2- الطبرسي، الاحتجاج:1/245.
( 170 )
المعاني:
فيه مسائل:
الأُولى: في العدول عن «في» أو «مع» إلى «الباء»، وله وجوه:
منها: رعاية الوزن.
ومنها: الإيجاز.
ومنها: التوجيه.
الثانية: في حذف المسند إليه إن كان قوله «برسم دار» خبر المبتدأ محذوف وله وجوه:
منها: الوزن.
ومنها: التوجيه.
ومنها: الاحتراز عن العبث في الظاهر من جهتين: إحداهما وجود القرينة، والأُخرى تخييل أنّ ذلك المربع إمّا من جهة كونه مربع أُمّ عمرو، أو لاتّصافه بتلك الحالة العجيبة الشأن ممّا لا يغيب عن الأذهان فحضوره في الذّهن مغني عن ذكره في الكلام.
ومنها: إظهار التضجّر عن ذلك المربع حتى أنّ نفسه لا تساعده على ذكره مرّة ثانية ولو بالضمير.
ومنها: الإشارة إلى أنّه من النكارة بلغ إلى حيث لا يمكن أن يشار إليه بالضمير فإنّه لو ذكر المسند إليه كان الوجه أن يذكره بالضمير.
الثالثة: في ظرفية المسند أو الوصف أو الحال والوجه فيه ما تقدّم في البيت
( 171 )
الأوّل، و يزيد هنا إرادة استيفاء أقسام النعت في الظاهر فإنّ من أقسامه الظرف و إن كان في الحقيقة إمّا مفرداً أو جملة.
الرابعة: في حذف متعلّق الظرف ووجهه مع الوزن اتّباع الاستعمال. والتوجيه من وجهين:أحدهما: احتمال الوصفية والحالية والاستيناف. والثاني: احتمال المصاحبة والظرفية.
الخامسة والسادسة: في تنكير دار ووصفها. والوجه فيهما ما تقدّم في تنكير «مربع» ووصفه.
السّابعة: في الإتيان بهذا النعت أو الحال. ووجهه ما مرّ في الوصف بالأوصاف السابقة.
الثامنــة: في تأخير هذا النعت عن النعوت السابقة إن كان نعتاً، وله وجوه:
الأوّل: إنّ تلك نعوتُ له من جهته في نفسه وهذا نعت له بالمقايسة إلى غيره.
والثاني: إنّه أطول منها، فيطول الفصل بها بين النعت ومنعوته حتى لا يشعر السّامع بوصفية البيت الثاني أصلاً ولا يشعر بوصفيّة الأوّلين أوّل مرّة إن قلنا إنّه يشعر بها بعد التأمّل.
والثالث: إنّه لو قدّمه على سائر الأوصاف لم يحتمل إلاّالوصفية فزال التوجيه.
والرّابع: إنّه وصف محتمل للافراد والجملة الاسميّة والفعلية، وسائر الأوصاف كلّها أوصاف متعبة فهي أولى بالتقديم، وأيضاً الصّورة الظرفية متأخّرة الرتبة عن الصورة الافرادية والجملية فإنّها مؤوّلة بإحداهما.
( 172 )
التاسعة: في وصف الدار ووجهه ما تقدم.
العاشرة: في جملية وصفها إن كان جملة وإلاّفليقل وصفها بهذا النوع من الوصف، ولها وجوه:
منها: التصريح بكون النفي في الحال، فإنّه يستفاد من لفظة «ما».
ومنها: إنّها الأصل هنا فإنّ المقصود انتفاء المونس فإن أتى بالمفرد كان مفرداً مصاغاً منها.
ومنها: صراحة العموم في المونس لوقوعه في حيّز النفي صريحاً.
ومنها: ظهور صحّة الاستثناء من المونس لصراحة عمومه; لعدم جواز الاستثناء من المنكر إلاّ إذا عمّ، و في الوصف بمثل هذه العبارة وجه آخر هو التوجيه من جهتين: احتمال الإفراد والجملية، واحتمال الاسمية والفعلية.
الحادية عشرة: في الإتيان بما دون ليس، ووجهه مع الاختصار والوزن التوجيه، فإنّه لو أتى بليس لم يحتمل إلاّ أن يكون جملة فعلية فاعلها مونس، وليكون بصورة الجملة الاسمية إن لم يكن اسمية حقيقة ليكون ذا وجهين: التجدد والثبات.
الثانية عشرة: في تقديم الظّرف أعني «بها» والوجه فيه: أوّلاً: ما تقدّم في تقديم الظرف في «تروح عنه الطير»، وزيادة تخصيص «مونس»، والتوجيه، وإذا جعل مونس فاعلاً للظرف، فالوجه أصالة تقديم العامل مع الوجهين الأوّلين.
الثالثة عشرة: في تقديم الظرف أعني «في الثرى» على «وقع» إن كان متعلّقاً به. ووجه التوجيه ورعاية الوزن والقافية.
الرابعة عشرة: في فائدة الوصف بهذا الظرف إن كان وصفاً، أمّا إن كان «في»
( 173 )
بمعنى «على»ففائدته الدلالة على أنّهنّ لا يأوين إلى حجر لأمنهنّ إذ ما بها غيرهن. وأمّا إن كانت للظرفيّة فللدلالة على أنّه ليس بها إلاّالأرض.
الخامسة عشرة: في الوصف بـ«وقع» وقد تبيّن لك وجهه فيما قدّمنا وكذا الوصف بـ «رقش».
السادسة عشرة: في تأخير الوصف بـ «الرقش» عمّا تقدّمه. ووجهه أنّ ما تقدّمه سواء كان نعتاً واحداً أو نعتين، نعت بما يتعلّق بالدار، ويعلم منه نعتها بالإقفار وامحاء الرسوم واتّصافها بحالة عجيبة يتحيّر منها، فناسب التقديم على ما لا يتعلّق بها من الأوصاف وهذا هو الوجه في تأخير «وقع» عن الظرف إن كان صفة، مع ما تقدّم من التوجيه ورعاية الوزن والقافية.
السابعة عشرة: في تأخير الوصف بالجملتين عن الوصف بـ«الرقش»، والوجه فيه مع كونهما جملتين : رعاية الترقّي في وصفهما بالخبث، التصريح بالخبث المبالغ عمّا هو علامة الخبث.
الثامنة عشرة: في تأخير الجملة الثانية عن الأُولى. ووجهه ما تقدّم في البيت الثاني مع التوجيه باحتمال الحالية.
التاسعة عشرة: في جعلها مقرونة بحرف العطف ووجهه جميع ما تقدّم في البيت الثاني.
العشرون: في اسميتها، ولها وجوه:
منها: التوجيه.
ومنها: رعاية القافية.
ومنها: الدلالة على الثبات بتخييل أنّ كمال السمّ في أنيابها ليس أمراً محدثاً
( 174 )
بل هو أبداً ثابت ليس له زمان انتفاء.
الحادية والعشرون: في تعريف المسند إليه، أمّا إن كان للعهد الذهني فيصحّ الابتداء به، وأمّا إن كان للاستغراق فله وللمبالغة المطلوبة التي عرفتها.
الثانية والعشرون: في تقديم الظرف أعني في إتيانها على «منقع» ووجهه التوجيه ورعاية القافية والوزن وتقريب الضمير من مرجعه والاهتمام، لكون الكلام في بيان صفات الصلال وإفادة الاختصاص بادّعاء أن لا سمّ في غيرها; إمّا لحقارة سموم غيرها بالنسبة إلى سمومها في الغاية أو بادّعاء أنّ جميع السموم قد اجتمعت في أنيابها.
الثالثة والعشرون: في أنّ هذه الأبيات الأربعة أهي أخبار أم إنشاءات؟
فنقول: إنّها أخبار من وجه إنشاء من آخر، وذلك أنّ كلّ مركّب تام أو غيره فله وضعان: أحدهما شخصي وهو وضع مفرداته، والآخر : نوعي وهو وضع الجملة وله بحسب كلّوضع معنى فنحو: زيد قائم، مثلاً، معناه بحسب الوضع الشخصي: أنّ القيام ثابت لزيد، ومعناه بحسب الوضع النوعي إخبار المخاطب بذلك .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ربّما يؤتى بالجملة الخبرية ويراد بها الإنشاء بالنسبة إلى وضعه الشخصي كما يراد بذلك المثال أمر زيد بالقيام.
وكما أنّه يراد بنحو: رحم اللّه فلاناً، طلب الرّحمة له من اللّه تعالى.
وقد يؤتى بها و يراد بها الإنشا بالنسبة إلى وصفه الثاني كقوله تعالى حكاية:
(رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(1) فإنّه لم يرد إخبار اللّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- مريم:4.
( 175 )
تعالى بذلك و إنّما أراد الاستعطاف والاسترحام منه، وهذه الأبيات الأربعة من هذا القبيل فإنّ المراد بها إظهار التحسّر والتأسف.
ويحتمل أن لا يكون المراد بها إلاّ الاخبار وإن تضمّنت إظهار التحسّر.
البيان:
يحتمل أن يكون البيتان الأوّلان على حقيقتهما بلا تجوز في جزء من أجزائهما ولا في الجملة.
ويحتمل أن يكون الدار استعارة تصريحية مرشّحة من وجوه:
الأوّل: ذكر الرسم.
والثاني: ذكر الباء التي بمعنى «في» فإنّ الظرفية الحقيقية إنّما هي للمكان أو الزّمان.
والثالث: ذكر المونس.
والرابع: ذكر الصلال بالنسبة إلى معناها الحقيقي .
و أن يكون «الصلال» استعارة تصريحية مرشّحة باعتبار ذكر النفثات والسمّ.
وأن يكون «الثرى» ترشّحاً لاستعارة الدّار أو بتخييله على تفسير السكّاكي لها.
وأن يكون المراد بـ«الوقوع» التهيّؤ للإيذاء أو الاطمئنان أو الإفساد أو التحيير مجازاً على ما عرفت.
وأن يكون «الرّقش» مجازاً عن حسن الظن أو النفاق أو اختلاف الأقوال في
( 176 )
الأحكام.
وأن يكون «الموت» استعارة مصرّحاً بها مجرّدة، لمقارنتها بالخوف الملائم للمشبه.
وأن يكون «النفثات» ترشيحاً للصلال، أو تخييلية على ذلك بالتفسير، أو استعارة برأسها للقليل من إيذائهم.
وأن يكون المصراع الثاني أيضاً ترشيحاً أو تخييلية للصلال.
وأن يكون «السمّ» استعارة للصلال والأنياب للأنصار.
ويحتمل أن يكون البيتان جميعاً تمثيلاً لحال دار الرسول صلوات عليه وآله، أو رتبة الرئاسة والخلافة في خلوها عن أهلها واشتغالها بأئمّة الجور بحال دار ليس بها إلاّ صلال كذا وكذا.