فإن قال: وكيف يشبه المثال الذي ذكرتموه خبر الغدير وإنّما تكرّرت فيه لفظة واحدة وإنّما وردت لفظة «مولى» فادّعيتم أنّها تقوم مقام لفظ «أولى» المتقدّم؟!
قيل له: إنّك لم تفهم بموضع التشبيه من المثال وخبر الغدير وكيفيّة الاستشهاد به، لأنّ لفظة «عبدي» وإن كانت متكرّرة فيه، فإنّها لما وردت أوّلاً موصولة بـ«فلان» جرى مجرى المفسّر المصرّح الذي هو ما تضمنته المقدمة في خبر الغدير من لفظ «أولى»، ثمّ لما وردت من بعد غير موصولة حصل فيها احتمال واشتباه لم يكن في الأوّل، فصارت كأنّها لفظة أُخرى يحتمل ما تقدم ويحتمل غيره، وجرت مجرى لفظة «مولى» من خبر الغدير في احتمالها، لما تقدّم ولغيره.
على أنّا لوجعلنا مكان قوله «فاشهدوا أنّ عبدي حرّ» «اشهدوا أنّ غلامي أو مملوكي حرّ» لزالت الشبهة في مطابقة المثال للخبر، وإن كان لا فرق في الحقيقة بين لفظة «عبدي» إذا تكرّرت، وبين ما يقوم مقامها من الألفاظ في المعنى الذي قصدناه.
فإنّ ما تنكرون أن يكون إنّما قبح إن يريد القائل الذي حكيتم قوله بلفظة «عبدي» الثانية والتي تقوم مقامها، من عدا المذكور الأوّل الذي قرّرهم بمعرفته من حيث تكون المقدمة إذا أراد ذلك، لا معنى لها ولا فائدة فيها، ولأنّه أيضاً لا تعلّق لها بما عطف عليها بالفاء التي تقتضي التعلّق بين الكلامين وليس هذا في خبر الغدير، لأنّه إذا لم يرد بلفظة «مولى»: «أولى» و أراد أحد ما يحتمله من الأقسام، لم تخرج المقدّمة من أن تكون مفيدة ومتعلّقة بالكلام الثاني، لأنّها تفيد التذكير، لوجوب الطاعة، وأخذ الاقرار بها ليتأكد لزوم ما أوجبه في الكلام الثاني
لهم، ويصير معنى الكلام: إذا كنت أولى بكم وكانت طاعتي واجبة عليكم فافعلوا كذا وكذا فإنّه من جملة ما آمركم بطاعتي فيه، وهذه عادة الحكماء فيما يلزمونه من يجب عليه طاعتهم، فافترق الأمران وبطل أن يجعل حكمهما واحداً، قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت لوجب أن يكون متى حصل في المثال الذي أوردناه فائدة لمقدمته، وإن قلت وتعلّق بين المعطوف والمعطوف عليه أن يحسن ما حكمنا بقبحه ووافقنا عليه ونحن نعلم أنّ القائل إذا أقبل على جماعة فقال: ألستم تعرفون صديقي زيداً الذي كنت ابتعت منه عبدي فلاناً الّذي صفته كذا وأشهدناكم على أنفسنا بالمبايعة؟ ثمّ قال عقيب قوله«فاشهدوا إنّي قد وهبت له عبدي»: «أو قد رددت إليه عبدي»لم يجز أن يريد بالكلام الثّاني إلاّ العبد الذي سمّاه وعيّنه في صلب الكلام، وإن كان متى لم يرد ذلك يصحّ أن يحصل فيما قدّمه فائدة، ولبعض كلامه تعلّق ببعض لأنّه لا يمنع أن يريد بما قدّمه من ذكر العبد تعريف الصديق، ويكون وجه التعلّق بين الكلام أنّكم إذا كنتم قد شهدتم
فأمّا الدليل على أنّ لفظة «أولى» يفيد معنى الإمامة، فهو أنّا نجد أهل اللغة لا يضعون هذا اللفظ إلاّ فيمن كان يملك ما وصف بأنّه أولى بتدبيره وتصريفه وينفذ فيه أمره ونهيه، ألا تراهم يقولون: السّلطان أولى بإقامة الحدود من
1- «شهدتهم»: الأصل.1. المعارج:1.
( 389 )
الرعية، وولد الميّت أولى بميراثه من كثير من أقاربه، والزوج أولى بها قرابة، والمولى بعبده. ومرادهم في جميع ذلك ما ذكرناه.
ولا خلاف بين المفسّرين في أنّ قوله: بعد النبي
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، المراد بتدبيرهم والقيام بأمرهم حيث وجبت طاعته عليهم، ونحن نعلم أنّه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كلّ أحد إلاّ من كان إماماً لهم مفترض الطاعة عليهم.
فإن قال: اعملوا على أنّ المراد بلفظة «مولى» في الخبر: ما تقدّم من معنى «أولى» ،من أين لكم أنّه أراد كونه أولى بهم في تدبيرهم وأمرهم ونهيهم، دون أن يكون أراد: أولى بأن يوالوه ويحبّوه ويعظّموه ويفضّلوه، لأنّه ليس يكون أولى بذواتهم بل بحالهم وأمر يرجع إليهم، فأيّ فرق في ظاهر اللفظ بين أن يريد ما يرجع إليهم في تدبيرهم وتصريفهم، وبين أن يريد أحد ما ذكرناه؟
قيل له: سؤالك يبطل من وجهين:
أحدهما: أنّ الظاهر من قول القائل: «فلان أولى بفلان» أنّه أولى بتدبيره وأحقّ بأمره ونهيه، فإذا انضاف إلى ذلك القول «أولى به من نفسه» زالت الشبهة في أنّ المراد ما ذكرناه، ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كلّ موضع حصل فيه تحقّق بالتدبير واختصاص الأمر والنهي، كاستعمالهم لها في السّلطان ورعيّته، والوالد وولده، والسيّد وعبده وإن جاز أن يستعملوها مقيّدة في غير هذا الموضع إذا قالوا: فلان أولى بمحبة فلان أو بنصرته أو بكذا أو بكذا منه، إلاّ أنّ مع الإطلاق لا يعقل منهم إلاّ معنى الأوّل، وكذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا في المؤمنين: إنّ بعضهم أولى ببعض ويريدوا ما يرجع إلى المحبّة والنصرة وما أشبههما، ولا يمتنعون من القول بأنّ النبيّ أو الإمام أو من اعتقدوا أنّ له فرض طاعة عليهم
( 390 )
أولى بهم من أنفسهم ويريدون أنّه أحقّ بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم.
والوجه الآخر: أنّه إذا ثبت أنّ النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أراد بما قدّمه من كونه أولى بالخلق من نفوسهم أنّه أولى بتدبيرهم وتصريفهم من حيث وجبت طاعته عليهم بلا خلاف، وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ في الكلام الثاني جارياً ذلك المجرى، لأنّه ـ عليه السَّلام ـ بتقديم ما قدّمه يستغني عن أن يقول: فمن كنت أولى به في كذا وكذا فعليّ أولى به فيه، كما أنّه بتقديم ما قدّمه استغنى عن أن يصرّح بلفظة «أولى» إذا قام مقامها لفظة «مولى» يشهد بصحّة ما قلناه أنّ القائل من أهل اللسان إذا قال: فلان وفلان ـ و ذكر جماعة ـ شركائي في المتاع الذي من صفته كذا و كذا، ثمّ قال عاطفاً على كلامه: فمن كنت شريكه فعبد اللّه شريكه، اقتضى ظاهر لفظه أنّ عبد اللّه شريكه في المتاع الذي قدّم ذكره وأخبر أنّ الجماعة شركاؤه فيه، ومتى أراد أنّ عبد اللّه شريكه في عين الأمر الأوّل كان سفيهاً غاشّاً ملغزاً.
فإن قيل: إذا سلّم لكم أنّه
ـ عليه السَّلام ـ أولى بهم بمعنى التدبير ووجوب الطاعة، من أين لكم عموم وجوب الطاعة في جميع الأُمور التي يقوم بها الأئمّة ولعلّه أراد به أولى بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون بعض؟
قيل له: الوجه الثاني الّذي ذكرناه في جواب سؤالك المتقدّم يسقط هذا السؤال. وممّا يبطله أيضاً أنّه إذا ثبت أنّه
ـ عليه السَّلام ـ مفترض الطاعة على جميع الخلق في بعض الأُمور دون بعض، وجبت إمامته وعموم فرض طاعته وامتثال تدبيره، لأنّه لا يكون إلاّ الإمام، ولأنّ الأُمّة مجمعة على أنّ من هذه صفته هو الإمام، ولأنّ كلّ من أوجب لأمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ من خبر الغدير فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامّة في الأُمور كلّها على الوجه الّذي يجب للأئمّة ولم يخص شيئاً دون شيء، وبمثل هذا الوجه بحث من قال: كيف علمهم عموم القول لجميع الخلق مضافاً إلى عموم إيجاب الطاعة لسائر الأُمور، ولستم ممّن يثبت للعموم صيغة في
( 391 )
اللّغة فيتعلّقون بلفظه من عمومها، وما الذي يمنع على أُصولكم من أن يكون أوجب طاعته على واحد من النّاس، أو جماعة من الأُمّة قليلة العدد، لأنّه لا خلاف في عموم تقرير النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ السلام للأُمّة، وعموم قوله ـ عليه السَّلام ـ من بعد: «فمن كنت مولاه» و إن لم يكن للعموم صورة، وقد بيّنا أنّ الذي أوجبه ثانياً يجب مطابقته لما قدّمه في وجهه وعمومه في الأُمور، وكذلك يجب عمومه في المخاطبين بمثل تلك الطريقة لأنّ كلّ من أوجب من الخبر فرض الطاعة وما يرجع إلى معنى الإمامة، ذهب إلى عمومه لجميع المكلّفين كما ذهب إلى عمومه في جميع الأفعال.
فهذا ما أردنا أن نحكيه من ألفاظه قدّس اللّه روحه ونوّر ضريحه، ليتشرّف به كتابنا هذا ولا يخلو من بيان طريق ثمين للاستدلال بخبر الغدير على الإمامة.
وأمّا بسط الكلام فيه وبلوغ الغاية ووجوه التفصّي عمّا أورده أرباب المقاصد والغواية خذلهم اللّه ولعنهم بلا نهاية، فليس ممّا يليق بهذا الكتاب وأمثاله، فمن أراد ذلك فعليه بما وضع لمثله من كتب أصحابنا رضوان اللّه عليهم.
ثمّ إنّ ما أورده رحمه اللّه أخيراً ودفعه إنّما يردّ على ما ذُهب إليه من أنّه ليس للعموم صيغة وضعاً، وأمّا على المشهور فلا ورود عليه إلاّعلى رأي من لم يعد من صيغ العموم، ثمّ لا يخفى أنّ قول الناظم رحمه اللّه: «رافعها» و قوله: «أكرم بكفّ الذي يرفع والكفّ الذي يرفع»، يُفهم منه مبالغته في أنّه
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إنّما رفع كفّه ـ عليه السَّلام ـ لا نفسه، كما يفهم من أكثر الروايات وهو أعلم بما قال.
المعاني:
فيه مسائل:
الأُولى: في الإتيان بـ «ثمّ» توجيه ومبادرة إلى الدلالة على التراخي، أو بعد ما بين الحالتين.
( 392 )
الثانية: في التعبير بالإتيان، دلالة على سهولة مجيئها وأنّه لم يكن عن سؤال وإلحاح، بل كان ذلك ممّا أراده اللّه عزّوجلّ بلا توسّط مسألة أو تعليق بشيء.
الثالثـة: تقديم المفعول لإيثار اتّصال الضمير الذي هو الأصل على انفصاله، ولتقريبه إلى المرجع،ولكونه أهمّ لشرفه، لرجوعه إلى النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، ولطول الفاصل مع ما يتّصل به، وللوزن.
الرابعة: التصريح ببعدية الإتيان تأسيساً أو تأكيداً، لأنّها لما كانت دالّة على براءة ساحة النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن التفريط في الإبلاغ كان الاهتمام بها شديداً، و بهذا يحسن حمل الكلام على التأكيد مع أنّه ما أمكن الحمل على التأسيس كان الحمل على التأكيد ضعيفاً، وللاهتمام، ولطول الفاصل بما يتّصل به قدمه على الفاعل.
الخامسة: في التعبير عن الكلام المشتمل على العزمة بالعزمة أو اسناد الإتيان إليها مع الإيجاز، دلالة على أنّ ذلك الكلام صريح الدلالة على العزمة، فكأنّه هي وإتيانه إتيان لها لا محالة، أو كأنّها قد أتت من غير احتجاب تحت الألفاظ، بل لوضوحها كأنّها تجسّمت وأتت كما يأتي الإنسان ، وإن كان الاسناد حقيقة إلى الكلام وقد حذف، فالحذف للاختصار ولإيهام ما ذكر وللاختصار مع ما ذكر من تخييل أنّ العزمة قد تجسّمت وأتت كما يأتي الإنسان ، لم يتعرّض لذكره من أتى بها، أعني: جبرائيل
ـ عليه السَّلام ـ مع أنّه لم يكن ممّا يتعلّق غرض بذكره.
السادسة: تنكير «عزمة» للتعظيم.
السابعة: إلحاق تاء الوحدة بها، للدلالة على توحّدها من بين العزمات، كأنّها لشدتها وعظمها لا يمكن أن تكون إلاّ واحدة.
الثامنة: وصف «عزمة» بكونها من ربّه، لزيادة تعظيمها والدلالة على أنّها ممّا لا يسوغ فيه الإهمال، ولذا أثّر لفظ الربّ الذي هو أدلّ على وجوب الامتثال
( 393 )
بأيّ معنى أُخذ كما لا يخفى على البصير، وفي إيثاره إن كان من «ربّه» بمعنى «ربّاه» إشارة إلى أنّ هذا الأمر من تربية اللّه نبيّه
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ والأمر كذلك، لأنّ تمام النبوّة بالولاية وكمال الدّين بالإمامة، وأيضاً تربية أخيه وابن عمّه وحبيبه تربية له، وإن كان بمعنى المصلح إشارة إلى أنّ ذلك من إصلاحه لأُموره أو لنبوّته والأمر كذلك لذلك.
التاسعة: وصفها بجملة ليس لها مدفع، لتأكيد التشديد، وتعبير عن النفي بـ«ليس»إن كانت لنفي الحال لاستحضار الحال الماضية، مبالغة في التشديد وتعجيباً من شدّتها.
العاشرة: التعبير بالمصدر الميمي إن كان يدفع مصدراً للتوجيه والوزن.
الحادية عشرة: تقديم الظرف عليه لتقريب الضمير من مرجعه والاهتمام، فإنّه بصدد بيان أحوال «العزمة» والوزن والقافية.
الثانية عشرة: تنكير مدفع للتعميم أو التقليل أو التحقير، وعلى الآخيرين أيضاً يفيد التعميم.
الثالثة عشرة: في إبهام «العزمة» ثمّ إيضاحها بعطف البيان زيادة تعظيم لها.
الرابعة عشرة: حذف مفعول «أبلغ» لدلالة السابق عليه والتعظيم ، والإشارة إلى أنّ من المعلوم أنّ الذي يليق بهذا التشديد والاهتمام إنّما هو هذا الأمر فيتبادر إليه الذهن من غير افتقار إلى ذكره.
الخامسة عشرة: العدول عن «بلّغ» الذي هو لفظ القرآن إلى «أبلغ» لمناسبة «مبلغاً».
السّادسة عشرة: حذف مفعول «مبلغاً» للتوجيه والتعميم مع الاختصار، وإفادته التعميم من جهتين:
( 394 )
إحداهما: أنّه يذهب الوهم حينئذ كلّ مذهب ممكن.
وثانيتهما: أنّ الواقع في سياق النفي كان أعرى عن القيود كان أولى بالعموم.
السابعة عشرة: جملة الحال إن كانت جملة «واللّه منهم عاصم» حالاً للتوجيه، ولأنّها لو كانت مفردة فإمّا أن كان يقول: «معصوماً منهم» فلا يكون فيه تصريح بالعاصم إلاّ أن يذكره بعد ذلك فيطول الكلام، أو كان يقول: «عاصماً لك اللّه منهم»،وقد عرفت في مثله أنّ الأصل فيه الجملة.
الثامنة عشرة: اسميّة الجملة للدلالة على الدوام والتوجيه، فإنّه لو أتى بالفعلية فإمّا ان كانت مصدرة بالماضي أو بالمضارع.
فإن كان الأوّل فإمّا أن كانت مع «قد» أو لا معها، فعلى الأوّل، كانت ظاهرة في الحال، والثاني كانت ظاهرة في غيرها.
وإن كان الثاني، فإن كانت مع الواو تعيّنت لغير الحالية، وإن كانت لا معها كانت ظاهرة في الحال.
التاسعة عشرة: تقديم الظرف أعني منهم للوزن ، ولأنّه لو أُخّر لزم أن يكون قد فصل به بين الصفة وموصوفها، أو بين الخبرين المترادفين، أو الحالين المترادفين، أو بين الحال وصاحبها الموفية.
العشرون: العدول عن «مانع» إلى «يمنع»، للتوجيه، ولئلاّ يتوهّم تعلّق «منهم» بكلّ منه ومن عاصم.
الحادية والعشرون: الإتيان بالفاء وعندها، للدلالة على أمرين:
أحدهما: السببية، ليعلم أنّ مجرد العزمة من اللّه سبحانه تسبّب لهذا الأمر لا
( 395 )
أنّه كان ذلك عن هوى منه واجتهاد من قبله، وأنّه لولا العزمة لم يقدم على ذلك، لما فيه من الصعوبة وعدم ارتضاء أكثر الأُمّة له.
وثانيهما: عدم المهلة بين إتيان العزمة وامتثالهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم إمّا مرّتين إن كانت الفاء عاطفة والظرف مؤكّداً لها، أو مرّة ليدل على مبادرته
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إلى الامتثال من غير إهمال ولا تكاسل، ولمّا كان هذا المعنى من الاعراض المهمة ساغ لنا حمل الكلام على التأكيد مع رجحان التأسيس. وللاهتمام بذلك قدّم الظرف على الفعل.
الثانية والعشرون: في الإتيان بـ«قام» إن كان بمعنى «وقف» دلالة على ما تحقّق منه
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من الوقوف في أثناء الطريق، وهو يدلّ على شدّة الاهتمام بالأمر وعدم الإغفال يسيراً من الزّمان ، وإن كان بمعنى «شرع» دلالة على طول الخطبة، فإنّما وقع عندها الشروع فيها، وأمّا تمامها، فلطولها لا يصحّ أن يقال أنّه وقع عندها، وإن كان بمعنى انتصب، دلالة على انتفاء التكاسل رأساً وعلى الإشادة به وإظهاره عند الناس.
الثالثة والعشرون: عدم التصريح بالاسم الشريف، للتعظيم والتحرّز عن التكرار، والاختصار مع المدح، فإنّ الذي أقامه مقامه، صفة مدح له، فلو ذكره بدونه انتفى المدح، ولو ذكره معه انتفى الاختصار والدلالة على أنّه ممّن لا يسبق الذهن ممّا ذكره من الصفات إلاّ إليه.
الرابعة والعشرون: التعبير عنه
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بالنبيّ دون الرسول، لكونه باعتبار معناه اللغوي أدلّ على المدح والتعظيم، وللإيماء إلى أنّه لعظم شأنه بحيث لا يتبادر الذهن من النبيّ إلاّ إليه فضلاً عن الرسول، كأنّه لا نبيّ في جنسه ولا نبوّة في جنب نبوّته، أو إلى أنّه لا معهود عنده من الأنبياء سواه فضلاً عن الرسل.
( 396 )
الخامسة والعشرون: تقديم الجار والمجرور، أعني «بما يأمره»، للوزن والقافية، وللحصر أي إنّما كان يصدع بما يأمره لا بما يهواه.
السادسة والعشرون: حذف عائد الموصول إن كانت «ما» موصولة، للتوجيه والوزن والإيجاز.
السابعة والعشرون: الإتيان بالفعل المضارع في خبر كان، للدلالة على أنّ ذلك كان من عادته المستمرّة عند تجدّد كلّ أمر.
الثامنة والعشرون: الإتيان بيخطب الذي هو مضارع. أمّا إن كان «قام» من أفعال المقاربة، فلأنّ ذلك الأصل في إخبارها وقلّما يخالف فيها ذلك الأصل، و أمّا إن لم يكن كذلك فلاستحضار الحال الماضية تعجيباً وتهويلاً وتعظيماً، ودلالة على أنّه ينبغي أن يكون نصب عين المؤمنين، وللدلالة على أنّ الخطبة كانت تصدر عنه شيئاً بعد شيء، وفيه إيماء إلى طولها.
التاسعة والعشرون: قوله «مأموراً» تكرير لما ذكره أوّلاً، للتأكيد إن كان المراد بالأمر فيه ما مرّذكره من الأمر بالإبلاغ. وأمّا إن كان المراد به الأمر بالقيام أو الخطبة أو بهما، فهو تأسيس، فإن كان تأكيداً، دلّ على اهتمام الناظم ببيان أنّ ذلك لم يكن إلاّ عن الأمر الالهي وهو حقيق بالاهتمام، وإن كان تأسيساً، دلّ على غاية اهتمام اللّه تعالى حتى أمره بالوقوف في وسط الطريق أو بالانتصاب لأجله أو أمره بالخطبة، وليكون الإبلاغ على غاية من البسط والإيضاح فإنّ الخطب حرية بالبسط والإطناب، وليؤدّي النبي
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ما يجب عليه أن يؤدّيه من الشكر للّه على هذه النعمة العظيمة التي هي كمال الدّين وتمام النعمة، وفيه من الدلالة على تعظيم الأمر المبلّغ ما لا يخفى، وإن كان المراد الأمر بالجميع كان مشتملاً على
( 397 )
تأكيد وتأسيس المعرفة.
الثلاثون: تأخير«مأموراً» إن كان حالاً عن فاعل قام، عن «يخطب»، أمّا إن كان «قام» فعلاً ناقصاً خبره «يخطب» فلأنّه الأصل فإنّ الخبر متقدّم رتبة على الحال ونحوها، وأمّا إن كان «يخطب» حالاً فيجوز تعليق الأمر بالخطبة، ولأنّ الخطبة مقصودة بالذات والوجهان جاريان في الأوّل أيضاً.
الحادية والثلاثون: الإتيان بقوله: «وفي كفّه الخ». للدلالة على أنّه بالغ في التنصيص والتعيين حتى أنّه أخذ بكفّه ورفعها حتى رآه كل أحد، ولم يشكّ في أنّه المنصوص عليه، ولا يخفى ما في كلّ من الظهور واللمعان والرفع من الدلالة على ذلك، فقد أكّده بوجوه من التأكيد.
الثانية والثلاثون: تذكير«ظاهراً» للضرورة وتعظيم الكفّ بتبعيدها عن وصمة التأنيث والتوجيه، ولعلّه إنّما أنّث ضميرها في رفعها لئلاّ يتوهّم عود الضمير إلى عليّ لو ذكره.
الثالثة والثلاثون: إن كانت الجملة التعجّبية اعتراضاً، فالتعبير عن الرفع بالمضارع لاستحضار الحال الماضية تلذّذاً وتعجيباً وبينهما، على أنّه لا ينبغي أن يغفل المؤمن عن تلك الحالة بل لا يزال يكون نصب عينيه.
الرّابعة والثلاثون: إن كان المراد بالأملاك الملائكة، فالإتيان بهذه الجملة لفائدتين:
أُولاهما: أنّ الملائكة نزلوا وحضروا هذا الأمر لعِظَمِه وليكونوا شهداء على الناس، فدلّ بذلك على عِظَم شأن الأمر.
وثانيهما: زيادة التعجّب من حال أُولئك القوم الذين نقضوا مثل هذا العهد
( 398 )
الذي أشهد اللّه سبحانه به عليهم الملائكة، وإن كان المراد أشراف الناس فهي تفيد قلّة استحيائهم جداً، فإنّهم نقضوا الأمر الذي قد شهده اللّه سبحانه وأشراف الناس، ولا شبهة في أنّ الناس أشدّ استحياء من أشراف الناس منهم من أوساطهم وأراذلهم.
الخامسة والثلاثون: إن كانت «من» في «من حوله» ابتدائيّة أفادت كثرة الأملاك كما لا يخفى.
السادسة والثلاثون: فصل مولاه الثاني وإخراجه عمّا كان له من التركيب الإضافي، للضرورة وإفادة تعظيم المولى.
البيان:
«ثم» إن كانت موضوعة لمجموع التشريك مع التعقيب بمهلة وأُريد بها هنا معنى الواو أو الفاء، كانت مجازاً من استعمال لفظ الكلّ في الجزء، وإن أُريد بها التّرتب الذكري أو تباعد مضمونَي ما قبلها و مابعدها ، كانت استعارة تبعيّة فإنّه شبّه الترتب الذكري بالخارجي، أو التباعد الرتبي بالتباعد الزماني.
إذا أُسند الإتيان إلى الكلام; فإمّا أن يتضمّن المجاز في الإسناد، فإنّ الرسول الحامل للكلام هو الآتي فأسند فعله إلى المسبب الحامل له على الفعل وهو الغاية، أو في لفظ الإتيان تشبيهاً لفيضان أثر الكلام على السامع وهو الفهم والإحاطة بمضمونه بإتيان ذلك الأثر من المتكلّم، ثمّ تشبيه إتيانه بإتيان نفس المؤثّر أعني الكلام، فيكون الإتيان استعارة.
لفظة « ذا» الموضوعة للإشارة الحسّية استعارة، لأنّه قد أُشير بها إلى معقول تشبيهاً له بالمحسوس في الظهور.
( 399 )
إن أراد بـ «العزمة» الإيجاب، كانت استعارة تشبيهاً للطلب على وجه التحتّم بالإرادة على ذلك الوجه . وإن أراد بها الكلام المشتمل عليها، كان فيها تجوّز آخر لإطلاق اسم المدلول على الدال إذا أُسند الإبلاغ إلى كلام لم يكن فيه تجوّز، وإذا أُسند إلى معنى اشتمل على التجوّز إمّا في المعنى بإطلاق المدلول، أو في الإبلاغ بأن يراد به التسبب لفيضان ذلك المعنى على السامع تشبيهاً للتسبب للبلوغ بالإبلاغ فيكون استعارة، أو في إيقاع الإبلاغ على المعنى، أو في إسناده إلى المتكلّم، فإنّه سبب لإبلاغ اللّه أي إيصاله ذلك المعنى إلى فهمه، والناظم لما حذف المفعول احتمل كلامه الأمرين.
قوله: «لم تكن مبلّغاً» فجاز على بعض الوجوه وهو أن يراد : لم يعتد بإبلاغه، تمثيلاً لعدم الاعتداد بعدم الوجود، أو المجاز في لفظ «مبلّغاً» وحده، بأن يراد به من يعتدّ بإبلاغه.
«عند»: استعارة، لأنّها في الأصل للحضور أو القرب الحقيقي فاستعملت هنا في المعنوي، ثمّ إن كان المراد بها هنا الحضور ولم يجعل زمان العزمة مع زمان الخطبة زماناً واحداً، كان مجازاً من تسمية الشيء باسم مجاوره.
«النبيّ» : إذا أُطلق على المعنى المعروف كان حقيقة عرفيّة مجازاً لغوياً.
وكذلك «الصدع» إذا استعمل بالمعنى الذي عرفته استعارة لغوية حقيقة عرفية.
إن كان المراد بـ«حوله»: مَن حوله، كان مجازاً من تسمية الحال باسم محلّه.
وكلّ من «شاهد» و «يسمع» استعارة تشبيهاً للعلم بالحضور وللعلم بالمسموعات بالسماع في وضوح المعلوم.
( 400 )
[21]
فاتّهمُوهُ وخَبَـــتْ فيهِــم على خلاِفِ الصّادق الأضلُعُ
اللغة:
«الفاء» إمّا للعطف المتضمّن للسببية ، أو المجرّدة.
«اتّهم» فلاناً بكذا: أدخل عليه التهمة كهمزه، أي ما يتّهم عليه، وأصل التهمة الوهمة. ومعناه في الأصل ما يتوهم فيه خلاف ما عليه الأمر في نفسه.
«الواو»: إمّا للعطف، أو الحال.
«الخبوّ» سكون لهب النهار، وخبت النار تخبو، وأخبأها صاحبها، وخبت الناقة إذا كانت جديدة فسكنت.
ويحتمل أن يكون ما في البيت :«حنّت» بالحاء المهملة فالنّون من حنوت عليه أي عطفت، ويقال: فلان أحنى الناس ضلوعاً عليك، أي أشفقهم عليك.
وأن يكون مخفّف خبأت، أي سترت كما قيل: الخب في الخبئ.
«الخلاف» والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كلّ واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله، وكأنّه من الخلف ضدّ القدّام، وأنّه أن يكون كلّ واحد منها خلف الآخر.
( 401 )
«الألف واللام» للعهد الخارجي.
«الصدق» في الأصل إنّما هو مطابقة القول الخبري للواقع كما هو المشهور، أو الاعتقاد كما قيل، أو كليهما كما قيل. وتحقيق القول في ذلك و تمييز الحقّ من غيره موكول إلى ما يليق به من الكتب إلاّ أنّ الحقّ هو الأوّل، إلاّ أنّه ربّما ينبغي الصدق إذا انتفى الاعتقاد، وربما يثبت إذا ثبت الاعتقاد وإن خالف الواقع، ومعنى ذلك حقيقة أنّه ليس بصادق أو صادق في اعتقاده. وربّما ينسب الصدق إلى الكلام الإنشائي لتضمّنه معنى كلام خبري.
«الأضلعُ» جمع ضلع كجذع و عنب، و يجمع أيضاً على أضلاع و ضلوع، ويجمع أضلاع على أضالع، ويقال منه ضلع الشيء ضلعاً إذا اعوجّ فصار كالضلع، و رمح ضلع، و حمل مضلِع أي ثقيل على الأضلاع، و أكل و شرب حتى تضلّع أي تملا ما بين ضلوعه وهو ممّا يتعيّن تأنيثه، و الألف و اللام فيه للعهد، أي أضلعهم.
الإعراب:
جملة «فاتّهموه»: عطف على جملة «لم يرضوا ولم يقنعوا» إن كانت الفاء عاطفة، والجملة التي بعدها إمّا عطف عليها أو حال عن فاعلها، بتقدير «قد» أو لا بتقديرها، كلٌّ من الظرفين لغو متعلّق بـ«خبت»، والأضلع فاعل له.
و«الصادق» إمّا منزل منزلة اللازم، أو التقدير الصادق فيما قال في الخطب.
المعنى:
لما لم يرضوا ولم يقنعوا بما قاله النبي
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ اتّهموه في ذلك و قالوا: ليس ذلك عن وحي من اللّه سبحانه بل إنّما كان عن هوى من النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ـ والعياذ باللّه ـ
( 402 )
وسكنت أي قامت وثبتت عليمخالفة الصادق فيما قاله أو من شأنه الصدق أبداً.
«أضلعهم» أي عزموا في قلوبهم على الخلاف أو عطف أضلعهم على الخلاف فبوّأته و أوته في جوفها أو سترت عليه فأضمرته في جوفها.
روى الثعلبي وغيره في تفسير قول اللّه تعالى:
(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع)(1): سئل سفيان بن عيينة عن قول اللّه عزّوجلّ:(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع) في من نزلت؟
فقال: لقد سألتني عن مسألة ما سألني عنها أحد قبلك : حدّثني جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم السَّلام قال: لمّا كان رسول اللّه
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بغديرخُم ناديالناس، فاجتمعوا، فأخذ بيد عليّ ـ عليه السَّلام ـ فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعمان، فأتى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على ناقته حتّى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها، ثمّ أتى النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ـو هو في ملأ من أصحابهـ، فقال: يا محمّد أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لاإله إلاّاللّه وأنّك رسول اللّه فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلّي خمساً فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه منك، و أمرتنا أن نحجّالبيت فقبلناه، ثمّ لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعليّ مولاه، وهذا شيء منك أم مناللّه؟
فقال: والّذي لا إله إلاّ هو إنّه من أمر اللّه.
فولّى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللّهمّ إن كان ما يقوله محمّد حقّاً فأمطر علينا حجّارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل إليها حتى رماه اللّه بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره. وأنزل اللّه سبحانه و تعالى:
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المعارج: 1.
( 403 )
(سَأَلَ سائِلٌ بِعَذاب واقِع * لِلكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ)(1) . (2)
المعاني:
فيه مسائل:
الأُولى: حذف المفعول الثاني لـ«الاتّهام»، للاختصار والتنبيه على أنّ من اتّهمه في هذا الأمر فقد اتّهم في كلّ ما جاء به، لأنّ المانع من الاتّـهام مشترك بين الجميع وهو النبوّة الموجبة للصدق في جميع الأقوال، ولأنّ الكفر بشيء ممّا جاء به النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كفرٌ بالجميع، ولأنّ هذا الأمر لعِظَمِه وكونه العمدة في الدين بحيث إذا لم يصدّق به لم يفد معه تصديق غيره، فالكافر به في حكم الكافر بالكلّ.
الثانيـة: حذف «قد» من الجملة الحالية، للإيجاز والوزن والتوجيه.
الثالثـة: تقديم الظرفين على الفاعل، للوزن والقافية والاهتمام.
الرابعة: تقديم الظرف الأوّل على الثاني لتقريب الضمير من مرجعه، والاهتمام للتعجّب والتعجيب والوزن والقافية، ولئلاّ يتوهّم تعلّقه بالخلاف أو الصادق إن أُخّر عن الظرف الثاني دون الفاعل، ولئلاّ يفصل به بين معمولي الفعل.
الخامسة: حذف معمول الصادق للإيجاز والوزن والتوجيه، والدلالة على أنّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم لكماله في الصدق بحيث لا ينصرف الذهن من إطلاق الصادق إلاّ إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المعارج:1ـ2.
2- خصائص الوحي المبين: للحافظ ابنالبطريقالربعي: 89 ح 24 عن تفسيرالثعلبي المخطوط: ص 78.
( 404 )
السادسة: إيثار الأضلع على الضلوع و الأضلاع، للدلالة على قلّتهم بالنسبة إلى من لم يضمر الخلاف، فإنّه جمع قلّة و كان الأمر كذلك، أو نزّل حقارتهم منزلة قلّتهم، وللوزن.
البيان:
إمّا أن يكون مثل إضمارهم الخلاف في قلوبهم التي هي أضلعهم بثبوت أضلعهم وسكونها على الاحتواء والانطواء عليه، أو بعطفها عليه فيكون استعارة في المركّب أو شبه مجرد الاشتمال عليه بعطفها عليه فيكون استعارة تبعيّة، أو أسند الستر إلى الأضلع مجازاً وهو في الحقيقة فعل أصحابها.