أحكام

قال أبوهاشم سأله الفهفكيّ: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحداً ويأخذ الرّجل القويّ سهمين؟ قال:

لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انّما ذلك على الرجال.

فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: انّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب.

فأقبل (عليه السلام) عليّ فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحداً، جرى لآخرنا ماجرى لأوّلنا، وأوّلنا وآخرنا في العلم والأمر سواء، ولرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما.

أبوالقاسم الكوفي في كتاب التبديل قال: انّ إسحاق الكنديّ كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن، وشغل نفسه بذلك، وتفرّد به في منزله، وانّ بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام) فقال له أبو محمّد (عليه السلام):

أما فيكم رجل رشيد يردع استاذكم الكنديّ عمّا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟

فقال التلميذ: نحن من تلامذته كيف يجوز منّا الأعتراض عليه في هذا أو في غيره؟

فقال له أبو محمّد (عليه السلام): أتؤدي إليه ما القيه اليك؟

قال: نعم.

قال: فصر إليه، وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك.

فقل له: ان أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم منه غير المعاني الّتي قد ظننتها أنّك ذهبت اليها؟

فإنه سيقول لك: انّه من الجائز لأنّه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعلّه أراد غير الّذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعاً لغير معانيه.

فصار الرّجل إلى الكنديّ وتلطّف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة.

فقال له: أعد عليّ! فأعاد عليه، فتفكّر في نفسه، و رأى ذلك محتملاً في اللّغة، وسائغاً في النظر.

فقال: أقسمت عليك إلاّ أخبرتني من أين لك؟

فقال: انّه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك.

فقال: كلاّ، ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا؟

فقال: أمرني به أبو محمّد.

فقال: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلاّ من ذلك البيت ثمّ انه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألّفه.

كتب (عليه السلام) الى رجل سأله دليلاً:

من تعدّى في طهوره كان كناقضه.