موكب القامات

لكن صاحب المقالة لا يذعن بذلك إذ قال: أمّا الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس فمحرّم لما شاهدناه وشاهده غيرنا من موت جماعة منهم في كلّ سنة لكثرة نزف الدم، ولو قطعنا النظر عن هذه الجهة، فهو فعل همجي وحشي مثل الضرب بسلسلة من حديد ولم يرد دليل شرعي بتجويزها، وما من سيرة يستند إليها فيهما، بل هي بنظر أرباب العقول والمعرفة أفعال وحشية ما فيها من ثمرة في التعزية - انتهى.

قلت: لا ريب في أنّ دعوى موت جماعة في كلّ سنة لكثرة نزف الدم فرية بلا مريه، فإني منذ أدركت لليوم ما رأيت ولا سمعت أنّ واحداً مات بذلك في أي سنة، وأي بلدة، فضلاً عن جماعة في كلّ سنة، ولقد سألت كثيراً ممن جاوز السبعين والثمانين من سنّي عمره من ثقات أهل النجف وكربلاء والكاظمية وغيرهم من علماء البلدان وصلحائهم وكلّ أنكر أن يكون رأى أو سمع أنّ واحداً من أولئك تألّم ألماً يوجب مراجعة الجرّاح أو المضمّد فضلاً عن موته، فعسى أن يكون ذلك طيفاً سوّلته له الأحلام، أو خيالاً جسّمته له الأوهام، أو حقيقة واقعة في الجيل الواحد مرة واحدة اتفاقاً، كيف لا وأغلب أفراد موكب السيوف يجرحهم كبراؤهم بسكين دقيقة جروحاً خفيفة يظهر منها الدم بواسطة الضرب على الرأس لا بالجرح بمجرده من دون أن يحصل لهم إيلام مزعج، لأنّ غرضهم صوري وهو البروز بصورة القتيل والجريح وليس من أغراضهم الإيلام الحقيقي لأنفسهم.

ومع الغض عن هذه الحقيقة الواقعية لو تنزّلنا، وقلنا: أن الجرح يكون بالسيف للإيلام لا غيره، فلاشك أنّ ذلك إنما يوجب التحريم إذا كان مقدمة لإيجاد الموت نحو أن يضرب رأسه ليقتل نفسه، وأمّا الضرب لا لذلك، بل لأمر آخر، قد يترتب عليه في بعض الأحيان لبعض الأفراد الموت من دون أن يكون مقصوداً بالأصالة أو بالتبع ولا لازماً عادياً للضرب نفسه، فإنّ قواعد الفن لا تقتضي تحريمه البتّة، ومجرّد الإيلام وإخراج مقدار من الدم - لا يضر بالصحة - لا دليل على حرمته.

قوله: ولو قطعنا النظر عن هذه الجهة (وهي نزف الدم) فهو فعل همجي وحشي مثل الضرب بسلاسل من الحديد.

أقول: إذا قطع النظر عن تلك الجهة التي هي علة التحريم، فكونه فعلاً همجياً، لا يفي بالحكم المقصود - لو يعلم - إلا أن يدل البرهان على أن كل عبث وفعل لا ترتكبه العقلاء لهمجيته هو محرّم، وأنّى لأحد بإثباته، على أن عدّه فعلاً همجيّاً وحشيّاً إنما هو بنظر من لم يعرف حكمته ولم يطّلع على المقصود منه، وإلاّ فضرب الصدور بالأيدي في الدور والبيوت يعدّه غير العارف برموزه وأسراره ضرباً من التوحش والهمجية مع انه عند الجميع من الأمور المستحسنة المرضية.

وأما ثمرتها في التعزية فإنما ينكرها من يجهل السر في إقامة المآتم العزائية، وقد أسلفنا في صدر الرسالة نبذة تتضمن الأسرار المشار أليها ومن تأمّلها يجدها حاصلة في الشبيه وضرب القامات بوجه أتم وأنفع.

إنّ أدنى فوائد التذكارات الحسينية التي تعملها الجعفرية اليوم أن تجعل كلّ فرد منهم راسخ الاعتقاد بمذهبه، شديد اليقين به وذلك ما رمزنا إليه وصرّحنا به في غير موضع من الرسالة ولا يلزم أن تكون فائدتها أمراً فوق ذلك. ومن ثمة لو كان قرية مثلاً ليس فيها من غير الجعفرية أحد أبداً لكان يلزم عليهم إقامة التذكارات بجميع مظاهرها لذلك خشية أن يضعف اعتقادهم ويزول بمرور الأيام، كذا لو كانت القرية وما فيها من الجعفرية إلا أفراد معدودة، بل هذه أولى بإقامتها من هذه الجهة، وأخرى أن تلك الأعمال ربما تكون داعية للأغيار إلى الفحص عن أسباب تلك التذكارات واستحسانها حتى تكون بنفسها مبشرّاً من المبشّرين بها.

فبالله عليك ماذا الذي صيّر هذا الرجل الغريب في البلدة التي لا مماثل له فيها في العنصر والمذهب أن يكون شديد الاعتقاد بمذهبه إلى تلك الدرجة لولا ما تعوّده في بلده منذ نعومة أظفاره من إقامة المآتم والتذكارات.

أمّا صاحب المقالة فإنّه يطلب للتذكارات فائدة خاصة نحو أن تكون الشيعة إذا أقامتها ترتقي في نظر غير الجعفرية كلّ مرتقى عال في الدنيا والعقبى!!!

قوله: لم يرد دليل شرعي على تجويزها وما من سيرة يستند إليها.

أقول: هذا ناش عن القصور في الفقه والأصول، لأن التحريم هو المحتاج إلى الدليل والأصل الإباحة، لما استفاض وتواتر معنى من الأخبار والآثار من أنّ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ومع الغض عن هذا، فإنّ إباحة الشيء أو استحبابه لا يتوقف على دليل يخص مورده بل تكفي فيه الأدلة العامة.

وبما أنّ هذا الموكب من جهةٍ يمثّل موقف الحسين (عليه السلام) وأنصاره بالطف يكون إحياءً لامرهم، ومن جهةٍ يظهر بمظهر مرتفع في مقدار الحزن عن أن يضرب صدره بيده، بل يهمّ بقتل نفسه يكون حزناً لأجلهم وباعتبار الجهتين يكون كل فرد من أفراد الموكب متّصفاً بكونه موجع القلب لهم، وباذلاً نفسه فيهم، ومؤدّياً حقّهم، ومعظّماً شعائرهم وناصراً لهم بعد وفاتهم، وغير ذلك من العناوين العامة التي تكثرت فيها الأخبار الخاصة عن أئمة الهدى (سلام الله عليهم).

إن أشد الأخبار العامّة مساساً بهذا الموكب وأتم اعتلاقاً به الأخبار الكثيرة المستفيضة الدالة على أن الجزع مكروه ومحظور، ما عدا الجزع على الحسين (عليه السلام) فانه مندوب إليه ومرغب فيه.

بل في خبر مسمع بن عبد الملك البصري، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال له (يعني الصادق): أفما تذكر ما صنع به؟ (يعني بالحسين (عليه السلام))؟

قلت: بلى.

قال: فتجزع؟

قلت: أي والله وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك عليّ فأمتنع من الطعام والشراب حتى يستبين ذلك في وجهي.

وهذه وما بعدها بنظري عمدة الأدلة على جواز إدماء الرؤوس بالسيوف، بل واستحبابه، وذلك أنّ كل ما يفعله الشيعة من الضرب بسلاسل الحديد وبالقامات وغيرها هو دون الجزع المرغّب فيه.

إن الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس هو مظهر من مظاهر الجزع وليس بجزع حقيقية، فإنّ الجزع أم معروف في اللغة والعرف وهو ضد الصبر نحو أن ينتحر الرجل العاقل أو يلقي نفسه من شاهق لحادثة تحدث تغلب صبره وتورده الهلاك، وأين هذا من جرح الرأس بسكين أو سيف جرحاً خفيفاً يوجب خروج الدم ولا يؤلم إلاّ بمقدار ما تؤلم الحجامة وغيرها مما يرتكب لأغراض عقلائية سياسية أو طبيّة؟!