ومنها ما رواه(1)الشيخ من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن رجل صالح قال : سألته
عن رجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ،
قال : كل ذا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان
الرجيم ، فانه يوشك أن يذهب عنه(2).
عرفت أنه ذهب جماعة من المحققين منهم والدى العلامة - نور الله ضرايحهم - إلى أن
معنى اجماع العصابة على تصحيح أخبار رجل أنه لا يلزم النظر إلى من بعده من رجال السند
ويكفى لصحة الحديث صحة الطريق اليه ، ولعله أقوى مما فهمه الاكثر من أنه مؤكد للتوثيق ،
اذ ليس فيه كثير فائدة .
(1)التهذيب ج 1 ص 189 .
(2)وقال المؤلف العلامة : ورواه الصدوق في الفقيه(ج 1 ص 230)باسناده
عن ابن أبى حمزة ، عن العبد الصالح(ع)ثم قال : وللشيخ إلى كتاب الاشعرى طرق
صحيحة وغيرها ، والاشعرى ثقة جليل ومعاوية ثقة فطحى وابن المغيرة ثقة أجمعت العصابة
عليه ، وأما على بن أبى حمزة فهو مشترك في الرجال بين الثمالى الثقة ، والبطائنى
والثمالى قلما يقع راويا ، ولو وقع فيصرح بلقبه والذى يقع في الاخبار كثيرا هو البطائنى
وكان قائد أبى بصير ، والاصحاب يعدون حديثه ضعيفا لما ذكره الشيخ والنجاشى أنه كان
من عمد الواقفة ، ولرواية الكشى أخبارا تدل على ذمة وسوء عقيدته ، وأنه كان
كذابا .
وكان والدى العلامة - قدس الله روحه - يعد حديثه من الموثقات ، لان الشيخ قال
في الفهرست : له أصل ، وذكر سنده إلى ذلك الاصل ، فظاهر كلامه أنه كان كتابه من
الاصول المعتبرة التى يرجع اليها الاصحاب ، وكان رحمه الله يعد قولهم " له أصل " مدحا
عظيما ، وليس ببعيد .
ويؤيده أن الشيخ يستند إلى أحاديثه في كتبه ، ويسكن اليها ، ولم يقدح فيه ، مع
أنه قال في العدة : " ان الطائفة عملت بما رواه ابن فضال والطاطريون وعبدالله بن بكير