بحار الأنوار ج61

أما الاول ، فعلى وجهين : أحدهما : أن لا يكون العضو حاصلا للآخر وإن
كانت أجزاؤه حاصلة للثاني ، كالفرس والانسان ، فان الفرس له ذنب ، والانسان ليس
له ذنب ولكن أجزاء الذنب ليس إلا العظم والعصب واللحم والجلد والشعر ، وكل
ذلك حاصل للانسان .
والثاني : أن لا يكون ذلك العضو حاصلا للثاني لا بذاته ولا بأجزائه ، مثل أن
للسلحفاة صدفا يحيط به وليس للانسان ، وللسمك فلوس(1)، وللقنفذ شوك ، وليس
شئ منها للانسان .
وأما التباين في صفة العضو ، فأما أن يكون من باب الكمية ، أو الكيفية
أو الوضع ، أو الفعل ، أو الانفعال ، أماالذي في الكمية ، فاما أن يتعلق بالمقدار مثل
أن عين البوم كبيرة وعن العقاب صغيرة ، أو بالعدد مثل أن أرجل بعض العناكب
ستة وأرجل ضرب آخر ثمانية أو عشرة ، والذي في الكيفية فكاختلافها في
الالوان والاشكال والصلابة واللين ، والذي في الوضع : فمثل اختلاف وضع ثدي
الفيل فانه قريب من الصدور ، وثدي الفرس فانه عند السرة ، وأماالذي في الفعل :
فمثل كون اذن الفيل للذب(2)مع كونه آلة للسمع ، وليس كذلك الانسان(3)
وكون أنفه آلة للقبض دون أنف غيره ، وأما الذي في الانفعال : فمثل كون عين
الخفاش سريعة التحير في الوضوء ، وعين الخطاف خلاف ذلك .
التقسيم الثاني للحيوان : إما أن يكون مائيا بأن يكون مسكنه الاصلي هو
الماء ، أو أرضيا ، أو يكون مائيا ثم يصير أرضيا ، أما الحيوانات المائية : فتعتبر
أحوالها من وجوه الاول : إما أن يكون مكانه وغذاؤه ونفسه مائيا فله بدل التنفس


(1)في المصدر ، وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس .
(2)في المصدر : صالحا للذب .
(3)في المصدر : في الانسان .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه