لا على الوقوع كماهو المتنازع لجواز الخروج بالعفو .
وعن الثانية بأن معنى متعمدا : مستحلا فعله على ماذكره ابن عباس ، إذا التعمد
على الحقيقة إنما يكون من المستحل ، أو بأن التعليق بالوصف يشعر بالحيثية
فيختص بمن قتل المؤمن لايمانه ، أو بأن الخلود وإن كان ظاهرا في الدوام فالمراد
ههنا المكث الطويل جمعا بين الادلة .
وعن الثالثة بأنها في حق الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله : ذو قوا عذاب
النار الذي كنتم به تكذبون (1)مع مافي دلالتها عل الخلود من المناقشة الظاهرة ، لجواز
أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج باليأس أو الذهول أو نحو ذلك .
وعن الرابعة بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ودلالتها على دوام عدم الغيبة
أنها تختص بالكفار جمعا بين الادلة . وكذا الخامسة والسادسة حملا للحدود على
حدود الاسلام ، ولاحاطة الخطيئة على غلبتها بحيث لا يبقى معها الايمان ، هذا مع
ما في الخلود من الاحتمال .
ثم قال في بحث آخر : لا خلاف في أن من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من
أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له ، ومن كفر - نعوذ بالله - بعد الايمان والعمل الصالح
فهو من أهل النار بمنزلة من لا حسنة له ، وإنما الكلام فيمن آمن وعمل صالحا وآخر
سيئا واستمر على الطاعات والكبائر كما يشاهد من الناس فعندنا مآله إلى الجنة
ولو بعدالنار ، واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط ،
والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة ، فاوشكل
عليهم الامر في إيمانه و طاعاته ومايثبت من استحقاقاته أين طارت وكيف زالت ؟
فقالوا بحبوط الطاعات ومالوا إلى أن السيئات يذهبن الحسنات ، حتى ذهب
الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات ، وفساده ظاهر ،
أما سمعا فللنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وعمل
صالحا ، وأما عقلا فللقطع بأنه لا يسحن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد