آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .(1)
18 - شى : عن جابر قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : قوله لنبيه صلى الله عليه وآله : " ليس
لك من الامر شئ " فسره لي ، قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : لشئ قاله الله ولشئ
أراده الله ، ياجابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على أن يكون علي عليه السلام من بعده
على الناس ، وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله .
قال : قلت : فما معنى ذلك ؟ قال : نعم عنى بذلك قول الله لرسوله صلى الله عليه وآله : ليس
لك من الامر شئ يامحمد في علي الامر في علي وفي غيره(2) ، ألم أتل عليك يا محمد
فيما أنزلت من كتابي إليك : " الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم
لا يفتنون " إلى قوله : " وليعلمن "(3) قال : فوض رسول الله صلى الله عليه وآله الامر
إليه .(4)
بيان : قوله عليه السلام : لشئ قاله الله ، أي إنما قال : ليس لك من الامر شئ في
أمر قاله الله وأراده ليس للنبي صلى الله عليه وآله أن يغيره ، ثم بين أن الاية نزلت في إمامة
علي عليه السلام حيث أرادها الله تعالى إرادة حتم ، ولما خاف النبي صلى الله عليه وآله مخالفة الامة
أخر تبليغ ذلك أنزل الله عليه هذه الاية ، ويدل عليه الخبر السابق وإن كان بعيدا
عن سياق هذا الخبر ، فإن ظاهره أنه صلى الله عليه وآله أراد أن لا يغلب على علي عليه السلام بعده أحد
ويتمكن من الخلافة ، وكان في علم الله تعالى ومصلحته أن يفتن الامة به ويدعهم إلى
اختيارهم ليتميز المؤمن من المنافق ، فأنزل الله تعالى عليه : ليس لك من أمر علي
عليه السلام شئ فاني أعلم بالمصلحة ، ولا تنافي بينهما .
ويمكن حمل كل خبر ظاهره ، وحاصلهما أن المراد نفي اختيار النبي
صلى الله عليه وآله فيما حتم الله وأوحى إليه ، فلا ينافي تفويص الامر إليه في بعض
الاشياء .
(1 و 4) تفسير العياشى 1 : 197 .
(2) في المصدر : الامر إلي في على وفى غيره الم اتل(انزل خ) .
(3) العنكبوت : 1 - 3 . *