كما مر(1)أو بكمال المعرفة وقد مر تمام القول فيه في كتاب العدل وفي بعض
النسخ(صبغ)بالباء الموحدة والغين المعجمة أي هل لهذه الكتابة صبغ ولون
وكأنه تصحيف .
تذييل
اعلم أن المتكلمين من الخاصة والعامة اختلفوا في أن الايمان هل يقبل
الزيادة والنقصان أم لا ؟ ومنهم من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن الاعمال
داخلة فيه أم لا ، قال إمامهم الرازي في المحصل : الايمان عندنا لايزيد ولاينقص
لانه لما كان اسما لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به ، وهذا لا
يقبل التفاوت فسمي الايمان لايقبل الزيادة والنقصان ، وعند المعتزلة لما كان
اسما لاداء العبادات كان قابلا لهما ، وعند السلف لما كان اسما للاقرار والاعتقاد
والعمل فكذلك والبحث لغوي ولكل واحد من الفرق نصوص والتوفيق أن يقال
الاعمال من ثمرات التصديق ، فما دل على أن الايمان لايقبل الزيادة والنقصان
كان مصروفا إلى أصل الايمان . وما دل على كونه قابلا لهما فهو مصروف إلى
الايمان الكامل انتهى .
وقال الشهيد الثاني قدس سره في رسالة العقائد : حقيقة الايمان بعد الاتصاف
بها بحيث يكون المتصف بها مؤمنا عندالله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا ؟ فقيل بالثاني
لما تقدم من أنه التصديق القلبي الذي بلغ الجزم والثبات فلا تتصور فيه الزيادة
عن ذلك سواء أتى بالطاعات وترك المعاصي أم لا ، وكذا لاتعرض له النقيصة وإلا
لما كان ثابتا ، وقد فرضناه كذلك ، هذا خلف ، وأيضا حقيقة الشئ لو قبلت الزيادة
والنقصان لكانت حقائق متعددة ، وقد فرضناها واحدة ، وهذا خلف .
(1)مر في شرحه للكافى راجع كتاب التوحيد باب البيان ولزوم الجحة وباب الهداية
أنها من الله عزوجل .