أحد ، ومناقبه التي لا تحصى شرفا ، فلما فكر النبي صلى الله عليه وآله في عداوة قومه له في هذه
الخصال وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك(1)، فأخبر الله أنه ليس له من هذا الامر
شئ ، إنما الامر فيه إلى الله أن يصير عليا عليه السلام وصيه وولي الامر بعده ، فهذا عني
الله ، وكيف لا يكون له من الامر شئ وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال ،
وما حرم فهو حرام ، قال : " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "(2).
23 - شي : عن جابر قال : قلت لابي جعفر عليه السلام قوله لنبيه صلى الله عليه وآله : " ليس لك
من الامر شئ(3)" فسره لي ، قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : لشئ قاله الله . ولشئ أراده الله ،
ياجابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على(4)أن يكون علي عليه السلام من بعده على الناس ، و
كان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : قلت : فما معنى ذلك ؟ قال : نعم عنى
بذلك قول الله لرسوله : " ليس لك من الامر شئ " يامحمد الامر في علي أو في غيره ، ألم
أتل عليك يامحمد فيما أنزلت من كتابي إليك " آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا
آمنا وهم لا يفتنون(5)" إلى قوله : " فليعلمن " قال : فوض(6)رسول الله الامر
إليه(7).
(1)في البرهان : فعاق عن ذلك صدره . أقول : الظاهر أن عاق مصحف ضاق .
(2)تفسير العياشى : مخطوط ، وقد أخرجه البحرانى في تفسير البرهان 1 : 314 .
(3)آل عمران : 128 .
(4)أى كان النبى صلى الله عليه وآله حريصا على أن تقع خلافته خارجا كما أمره الله
تشريعا ، وكان عند الله خلاف ذلك بأنه علم أنها ستغصب منه وأن الامة تفتنون بذلك .
(5)العنكبوت : 2 .
(6)فوض على بناء المجهول ، ورسول الله مرفوع به ، وقوله : الامر إليه بدل اشتمال ،
فالضمير المجرور راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم بأن يكون
الضمير راجعا إلى على عليه السلام والاول أظهر ، منه رحمه الله . أقول : ويمكن أن يكون الضمير راجعا
إلى الله على الثاني ، فيكون المعنى فوض رسول الله الامر إلى الله تعالى ، وفى تفسير البرهان الحديث
هكذا : قال رسول الله : الامر إليه .
(7)تفسير العياشى : مخطوط ، وأخرجه البحرانى أيضا في تفسير البرهان 1 : 314 .*