بحار الأنوار ج10

على أن الامام لايحتاج إلى إمام ، وقد أجمعت الامة على أن أبابكر قال على المنبر :
(وليتكم ولست بخيركم ، فإن استقمت فاتبعوني ، وإن اعوججت فقوموني)فاعترف
بحاجته إلى رعيته وفقره إليهم في تدبيره ، ولا خلاف بين ذوى العقول أن من احتاج
إلى رعيته فهو إلى الامام أحوج ، وإذا ثبت حاجة أبي بكر إلى الامام بطلت إمامته
بالاجماع المنعقد على أن الامام لا يحتاج إلى الامام ، فلم يدر الكتبي بم يعترض ، و
كان بالحضرة من المعتزلة رجل يعرف بعرزالة(1)فقال : ما أنكرت على من قال لك :
إن الامة أيضا مجتمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض ، والامير لايحتاج إلى أمير ،
فيجب على هذا الاصل أن يوجب عصمة الامراء ،(2)أو يخرج من الاجماع .
فقال له الشيخ : إن سكوت الاول أحسن من كلامك هذا ، وما كنت أظن
أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل ، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه ، وذلك
أنه لا إجماع في ما ذكرت ، بل الاجماع في ضده ، لان الامة متفقة على أن القاضي
الذي هو دون الامام يحتاج إلى قاض هو الامام ،(3)وذلك يسقط ماتعلقت به ،
اللهم إلا أن تكون أشرت بالامير والقاضي إلى نفس الامام ، فهو كما وصفت غير محتاج
إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه ، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله ، فأين موضوع
إلزامك عافاك الله ؟ فلم يأت بشئ .(4)
5 - ومن كلام الشيخ أدام الله نعماه أيضا : سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو
الشوطي(5)فقال له : أليس قد اجتمعت الامة(6)على أن أبابكر وعمر كان ظاهر هما
الاسلام ؟ فقال له الشيخ : نعم قد أجمعوا على أنهما كانا على ظاهر الاسلام زمانا ،
فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانافي سائر أحوالهما على ظاهر الاسلام فليس


(1)في نسخة : يعرف بغزالة .
(2)في المصدر : يوجب عصمة الامراء والقضاة .
(3)في المصدر هنا زيادة وهى هذه : والامير من قبل الامير يحتاج إلى أمير هو الامام .
(4)الفصول المختارة 1 : 7 .
(5)في المصدر : الشطوى .
(6)في المصدر : أليس قد أجمعت الامة .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه