بحار الأنوار ج85

وظاهره أن الشك المشتمل على احتمالات كثيرة وإن كان واحدا يصير سببا
للدخول في حكم كثرة السهو ، ولم يقل به أحد ، ومع ذلك مخالف لساير الاخبار
فينبغي حمله على أن جوابه عليه السلام مبني على ما هو الغالب من أن من يشك مثل هذا الشك
يصدر منه الشك كثيرا ، أو أنه كان يعلم من حال السائل أنه كذلك ثم إنه صريح في
الشك ، ولا يدل على كثرة السهو بالمعنى المقابل للشك .
ومنها ما رواه الشيخ - ره -(1)في الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي -
عبدالله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة ، فيشك في الركوع فلا يدري ركع
أم لا ؟ ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ؟ فقال : لا يسجد ولا يركع ، ويمضي
في صلاته حتى يستيقن يقينا .


(1)وسماعة وعلى بن أبى حمزة وعثمان بن عيسى ، فعمل الطائفة بخبر رجل فوق التوثيق
بل هو قريب من اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه .
ثم قال : أقول : هذا الكلام في غاية المتانة ، وفى خصوص هذا الخبر شئ آخر
يقوى العمل بخبره ، وهو اجماع العصابة على ابن المغيرة كما عرفت ، وطريق الصدوق إلى
ابن أبى حمزة صحيح وان كان لبعض القوم فيه كلام .
وأقول أنا : عمل الطائفة بخبر رجل لا يكون توثيقا له ، كما أن رواية أصحاب
الاجماع لا يكون دليلا على توثيق من رووا عنه وهو واضح ، وأما هذا الخبر ، فبعد ما كان
عبدالله بن المغيرة من أصحاب الاجماع ، يكون الخبر صحيحا ، وان كان روى الخبر عن
البطائنى الخبيث ، فانه لا يروى عنه الا بقرينة عنده تدل على صحة الخبر .
وأما قوله " وطريق الصدوق " الخ فطريق الصدوق إلى البطائنى : محمد بن على ماجيلويه
عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب ، عن أحمد بن محمد
ابن أبى نصر البزنطى ، عن على بن أبى حمزة ، والكلام في ماجيلويه ، الا أن العلامة
وثقه في الخلاصة ، حيث صحح طريق الصدوق إلى اسماعيل بن رباح وهو فيه وكذلك غير ذلك
مع ترضى الصدوق عليه .
(1)التهذيب ج 1 ص 179 .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه