وقال المحقق رحمه الله في النافع : والحق رفع منصب الامامة عن السهو في
العبادة(1).
وقال الشيخ المفيد نور الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الصدوق
رضي الله عنه : فأما نص أبي جعفر رحمه الله بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم
إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس إذا ، وفي جملة
المشار إليهم بالشيخوخية والعلم من كان مقصرا ، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب
المحققين إلى التقصير ، سواء كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد ، وسائر الناس ، وقد
سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في
التقصير ، وهي ما حكي عنه أنه قال : أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله
الامام عليه السلام ، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر ، مع أنه من علماء القميين
ومشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه(2).
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو : احتج المخالف
بما رواه أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثم كبر وسجد ، والجواب : هذا الحديث عندنا
باطل لاستحالة السهو على النبي صلى الله عليه وآله(3).
وقال في مسألة اخرى : قال الشيخ : وقول مالك باطل لاستحالة السهو على
النبي صلى الله عليه وآله(4).
وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى : وخبر ذي اليدين متروك بين الامامية لقيام
الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو ، لم يصر إلى ذلك غير
ابن بابويه(5).
(1)النافع : 45 .
(2)تصحيح الاعتقادات : 65 و 66 .
(3)منتهى المطلب 1 : 418 .
(4)منتهى المطلب 1 419 .
(5)الذكرى : 215 .*