ثم قال : العوض الواجب عليه تعالى يجب أن يكون زائدا على الالم الحاصل
بفعله ، أو بأمره ، أو بإباحته ، أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهي إلى حد الرضا
من كل عاقل بذلك العوض ، في مقابلة ذلك الالم لو فعل به ، لانه لولا ذلك لزم
الظلم ، أما مع مثل هذا العوض ، فانه يصير كأنه لم يفعل .
وأما العوض علينا فانه يجب مساواته لما فعله من الالم ، أو فوته من المنفعة
لان الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما ، ولا يخرج ما فعلناه
بالضمان عن كونه ظلما قبيحا ، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام
الصادرة عنه تعالى .
انتهى ملخص ما ذكره قدس سره ، وإنما ذكرناها بطولها لتطلع على ما
ذكره أصحابنا تبعا لاحصاب الاعتزال ، وأكثر دلائلهم على جل ما ذكر في غاية
الاعتلال ، بل ينافي بعض ما ذكروه كثير من الآيات والاخبار ، ونقلها وتحصيلها
وشرحها وتفصيلها لا يناسب هذا الكتاب ، والله أعلم بالصواب ، وسيأتي بعض القول
إنشاء الله تعالى عن قريب .
 |
(باب 13) (ان المؤمن مكفر) |
 |
أقول : سنورد إنشاء الله تعالى عدة أخبار في هذا المعنى في طي بابين من
أبواب كتاب العشرة كما ستعرف ، ولنذكرهنا أيضا شطرا منها .
1 - ع : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، باسناده يرفعه
إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : المؤمن مكفر ، وذلك أن معروفه يصعد إلى الله عز
وجل ، فلا ينتشر في الناس ، والكافر مشهور ، وذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس