ويمنع منه ، انتهى كلامه رفع الله مقامه(1).
أقول : بعد إنكار عمر النص الجلي وظهور نصبه وعداوته لاهل البيت عليهم السلام
يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقية ، إلا أن يقال بجواز مناكحة
كل مرتد عن الاسلام ، ولم يقل به أحد من أصحابنا ، ولعل الفاضلين إنما ذكرا
ذلك استظهارا على الخصم ، وكذا إنكار المفيد رحمه الله أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم ، وإلا فبعد ورود ما مر من الاخبار إنكار ذلك
عجيب .
وقد روي الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن
عبدالله بن سنان ، ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن عليا لما توفي
عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته . وروى نحو ذلك عن محمد بن يحيى وغيره
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام
ابن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام(2). والاصل في الجواب هو
أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ولا استبعاد في ذلك ، فإن كثيرا من
المحرمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات ، على أنه ثبت بالاخبار
الصحيحة أن أميرالمؤمنين وسائر الائمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه واله بما يجري عليهم من الظلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلك ، فقد أباح الله تعالى له خصوص
ذلك بنص الرسول صلى الله عليه واله وهذا مما يسكن استبعاد الاوهام ، والله يعلم حقائق أحكامه
وحججه عليهم السلام .
أقول : قد أثبتنا في غزوة الخوارج بعض أحوال محمد بن الحنفية ، وكذا في
باب معجزات علي بن الحسين عليهما السلام منازعته له ظاهرا في الامامة ، وفي أبواب
أحوال الحسين عليه السلام وما جرى بعد شهادته . ثم اعلم أنه سأل السيد مهنا بن سنان
عن العلامة الحلي قدس الله روحهما فيما كتب إليه من المسائل : ما يقول سيدنا في
(1)الشافى : 215 و 216 .
(2)راجع فروع الكافى(الجزء السادس من الطبعة الحديثة): 115 و 116 . *