بحار الأنوار ج8

للمؤمنين المستحقين للثواب ، وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه
الامة في إسقاط عقابهم وهو الحق ، وأبطل المصنف الاول بأن الشفاعة لو كانت في
زيادة المنافع لاغير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله ، حيث نطلب له من الله تعالى علو
الدرجات ، والتالي باطل قطعا لان الشافع أعلى من المشفوع فيه ، فالمقدم مثله ،
وقد استدلوا بوجوه : الاول قوله تعالى : ماللظاليمن من حميم ولا شفيع يطاع (1)
نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم ، والفاسق ظالم . والجواب أنه تعالى نفى الشفيع
المطاع ، ونحن نقول به ، لانه ليس في الآخرة شفيع يطاع ، لان المطاع فوق المطيع ،
والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ، ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي
الشفيع المجات ، سلمنا لكن لم يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا
بين الادلة ؟ .
الثاني قوله تعالى : ماللظالمين من أنصار (2)ولو شفع صلى الله عليه وآله في الفاسق لكان
ناصراله .
الثالث قوله تعالى : ولاتنفعها شفاعة . يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا . فما تنفعهم
شفاعة الشافعين (3).
والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الادلة .
الرابع قوله تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى (4)نفى شفاعة الملائكة من
غير المرضي الله تعالى ، والفاسق غير مرضي .
والجواب : لانسلم أن الفاسق غير مرضي ، بل هو مرضي لله تعالى في إيمانه .
وقال لمحقق الطوسي رحمه الله : والحق صدق الشفاعة فيهما ، أي لزيادة المنافع ،
وإسقاط المضار ، وثبوت الثاني له عليه السلام بقوله : ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي .
وقال النووي في شرح صحيح المسلم : قال القاضي عياض : مذهب أهل السنة


(1)غافر : 18 .
(2)البقرة : 270 ، آل عمران : 192 ، المائدة : 72 .
(3)البقرة : 123 . البقرة : 123 . المدثر : 48 .
(4)الانبياء : 28 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه