بيان : حاصل الحديث أنه قد تحمل المصالح العظيمة الانبياء صلوات الله
عليهم على أن يتكلموا على وجه التورية والمجاز وبالامور البدائية على ما سطر في
كتاب المحو والاثبات ، ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الاول ، فيجب
أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أنه كان المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازي
أو كان وقوعه مشروطا بشرط لم يذكروه ، ومن تلك الامور زمان قيام القائم عليه السلام
وتعيينه من بين الائمة عليهم السلام لئلا يئس الشيعة وينتظروا الفرج ويصبروا .
فإذا قلنا لكم في الرجل منا شيئا ، أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ ، أو
قيل فيه : حقيقة وكان مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء ووقع في ولده ، وعلى
هذا ما ذكر في أمر عيسى إنما ذكر على ذكر النظير .
مع أنه يحتمل أن يكون أمر عيسى عليه السلام أيضا من البداء ويحتمل المثل
ومضربه وجها آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيا بوجه آخر ، ففي المثل
أطلق الذكر على مريم لانه سبب وجود عيسى عليهما السلام إطلاقا لاسم المسبب على السبب
وكذا في المضرب اطلق القائم على من في صلبه القائم ، إما على هذا الوجه ، أو
إطلاقا لاسم الجزء على الكل .
أقول : سيأتي الاخبار في ذلك في باب أحوال الرضا عليه السلام ومر بعضها في أبواب
تاريخ مريم وعيسى عليهما السلام .(*)