بحار الأنوار ج37

النظام عن الامامة(1)في هذا الكتاب ، وإنما غرضي حكايتها ، فأحببت أن لا اخليها
من رسم لمع من الحجج(2)على ما ذكرت وبالله التوفيق .
مما يدل على بطلان قول الكيسانية في إمامة محمد رحمة الله عليه أنه لو كان على
ما زعموا إماما معصوما يجب على الامة طاعته ، لوجب النص عليه أو ظهور العلم الدال
على صدقه ، إذا العصمة لا تعلم بالحس ولا تدرك من ظاهر الخلقة ، وإنما تعلم بخبر
علام الغيوب المطلع على الضمائر(3)أو بدليله على ذلك ، وفي عدم النص
على محمد من الرسول صلى الله عليه وآله أو من أبيه عليه السلام أو من أخويه عليهما السلام أيضا(4)دليل على
بطلان مقال من ذهب إلى إمامته ، وكذلك عدم الخبر المتواتر بمعجز ظهر عليه عند دعوته
إلى إمامته أن لو كان ادعاها(5)برهان على ما ذكرناه ، مع أن محمدا لم يدع قط
الامامة لنفسه ، ولا دعا أحدا إلى اعتقاد ذلك فيه ، وقد كان سئل عن ظهور المختار
وادعائه عليه أنه أمره بالخروج والطلب بثار الحسين عليه السلام وأنه أمره أن يدعو
الناس إلى إمامته ، عن ذلك وصحته ، فأنكره وقال لهم : والله ما أمرته بذلك لكني
لا ابالي أن يأخذ بثارنا كل أحد ، وما يسوؤني أن يكون المختار هو الذي يطلب
بدمائنا ، فاعتمد السائلون له على ذلك - وكانوا كثيرة قد رحلوا إليه لهذا المعنى بعيينه على
ما ذكره أهل السير - ورجعوا ، فنصر أكثرهم المختار على الطلب بدم أبي عبدالله
الحسين عليه السلام ولم ينصروه على القول بإمامة أبي القاسم ، ومن قرأ الكتب وعرف
الآثار وتصفح الاخبار وما جرى عليه أمر المختار لم يخف عليه هذا الفصل الذي ذكرناه ،
فكيف يصح القول بإماة محمد مع ما وصفناه ؟
فأما ما تعلقوا به فيما ادعوه من إمامته من قول أمير المؤمنين عليه السلام له يوم البصرة
وقد أقدم بالراية : " أنت ابني حقا " فإنه جهل منهم بمعاني الكلام وعجرفة في النظر


(1)في المصدر : الشاذة عن النظام عن الامامة .
(2)= : يبلغ من الحجج .
(3)= : المطلع على السرائر .
(4)ليست كلمة " ايضا " في المصدر .
(5)كذا في النسخ ، وفى المصدر . اذ لو كان ادعاؤها برهانا اه‍ .

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه