بحار الأنوار ج82

القرآن ، فليحمل على ما اتفقوا على لزوم رعايته من حفظ حالتي الوصل الوقف ، و
أداء حقهما من الحركة والسكون ، أو الاعم منه ومن ترك الوقف في وسط الكلمة اختيارا
ومنع الشهيد - ره - من السكوت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم ، فلو ثبت تحريمه كان
أيضا داخلا فيه ، ولو حمل الامر على الندب أو الاعم كان مختصا أو شاملا لرعاية
الوقف على الايات مطلقا كما ذكره جماعة من أكابر أهل التجويد .
ويشمل أيضا على المشهور رعاية ما اصطلحوا عليه من الوقف اللازم والتام
والحسن والكافي والجائز والمجوز والمرخص والقبيح ، لكن لم يثبت استحباب رعاية
ذلك عندي ، لان تلك الوقوف من مصطلحات المتأخرين ، ولم تكن في زمان
أميرالمؤمنين عليه السلام ، فلا يمكن حمل كلامه عليه السلام عليه إلا أن يقال : غرضه عليه السلام رعاية
الوقف على مايحسن بحسب المعنى على ما يفهمه القارئ ، ولاينافي هذا حدوث تلك
الاصطلاحات بعده .
ويرد عليه أيضا أن هذه الوقوف إنما وضعوها على حسب مافهموه من تفاسير
الايات ، وقد وردت الاخبار الكثيرة كما سيأتي في أن معاني القرآن لايفهمها إلا
أهل بيت نزل عليهم القرآن ، ويشهد له أنا نرى كثيرا من الايات كتبوا فيها نوعا من
الوقف بناء على مافهموه ، ووردت الاخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى ، كما أنهم
كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه(وما يعلم تأويله إلا الله)على آخر الجلالة لزعمهم
أن الراسخين في العلم لايعلمون تأويل المتشابهات ، وقد وردت الاخبار المستفيضة في
أن الراسخين هم الائمة عليهم السلام ، وهم يعلمون تأويلها ، مع أن المتأخرين من
مفسري العامة والخاصة رجحوا في كثير من الايات تفاسير لاتوافق مااصطلحوا عليه
في الوقوف .
ولعل الجمع بين المعينين لورود الاخبار على الوجهين وتعميمه بحيث يشمل
الواجب والمستحب من كل منهما حتى أنه يراعى في الوقف ترك قلة المكث بحيث
ينافي التثبت والتأني ، وكثرة المكث بحيث ينقطع الكلام ويتبدد النظام ، فيكره
أويصل إلى حد يخرج عن كونه قارئا فيحرم على المشهور ، أولى وأظهر تكثيرا للفائدة

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   الحديث وعلومه