بحار الأنوار ج23

التقية والخوف واجبان ممن له سلطان ، ولا تقية على عمر وأبي بكر من أحد ، لان
السلطان فيهما ولهما ، والتقية منهما ولا عليهما(1)على أن هذا الخبر لو كان
صحيحا في سنده ومعناه لوجب على من ادعى أنه يوجب الامامة أن يبين كيفية
إيجابه لذلك ، ولا يقتصر على الدعوى المحضة ، وعلى أن يقول : إذا جاز أن
يدعى في كذا وكذا أنه يوجب الامامة جاز في هذا الخبر ، لانا لما ادعينا في
الاخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر على محض الدعوى ، بل بينا كيفية دلالة ما
تعلقنا به على الامامة ، وقد كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك
فأما ما تعلق به من الرواية عنه صلى الله عليه وآله بأنه قال : " أصحابي كالنجوم بأيهم
اقتديم اهتديتم " فالكلام في أنه غير معارض قوله : " إني مخلف فيكم الثقلين " و
غيره من أخبارنا جار على ما بيناه آنفا ، فاذا تجاوزنا عن ذلك كان لنا أن نقول :
لو كان هذا الخبر صحيحا لكان موجبا لعصمة كل واحد من الصحابة ، ليصح و
يحسن الامر بالاقتداء بكل واحد منهم(2)ومنهم من ظهر فسقه وعناده وخروجه
على الجماعة(3)وخلافه للرسول صلى الله عليه وآله ، ومن جملة الصحابة معاوية وعمرو بن
العاص وأصحابهما ، ومذهب صاحب الكتاب وأصحابه فيهم معروف ، وفي جملتهم
طلحة والزبير ومن قاتل أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمل ، ولا شبهة في فسقهم ، و
إن ادعى مدعون أن القوم تابوا بعد ذلك ، ومن جملتهم من قعد عن بيعة أمير المؤمنين
عليه السلام ولم يدخل مع جماعة المسلمين في الرضا بامامته ، ومن جملتهم من حصر
عثمان ومنعه الماء وشهد عليه بالردة ثم سفك دمه ، فكيف يجوز مع ذلك أن يأمر
الرسول صلى الله عليه وآله بالاقتداء بكل واحد من الصحابة ؟ ولابد من حمل هذا الخبر إذا
صح على الخصوص إذ لابد فيمن عنى به وتناوله من أن يكون معصوما لا يجوز


(1)في المصدر : لان السلطان كان فيهما ولهما ، والتقية منهما لا عليهما .
(2)زاد في المصدر بعد ذلك : وليس هذا قولا لاحد من الامة فيهم ، وكيف يكونون
معصومين ويجب الاقتداء بكل واحد منهم وفيهم من ظهر .
(3)في المصدر : وخروجه عن الجماعة .(*)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه