فعل السامع فيكون من الصفات والاعراض القائمة بحسب نفس الأمر سواء جعل اضافته في التعريف بطريق الإسناد أو علس سبيل التعلق على ان من المعلوم بالضرورة انّه لو جعل اضافته على طريق الاسناد لخرج عن جواز كونه صفة المسامع بالكلية لوجوب كونه صفة لما اضيف هو إليه حينئذ فلا يصّح جعل العرض المذكور مستنداً لذلك الحكم البتة بل الاضافة يتعين ان تكون على سبيل التعلق ليس الاّ في كون هذا من قبيل : اعجبني من ضرب الكف أو الدف لا من قبيل اعجبني ضرب زيد .
ثم من البين ان فهم المعنى من اللفظ بطريق المتعلق الذي هو مفهوم التعريف المراد في التعريف المذكور ههنا غير كون المعنى متفهما من اللفظ بحسب المعنى والمفهوم كما تخاير بحسب اللفظ والعبارة فلا يصح جعل احدهما مفسّر للآخر كيف وان جواز تعقل الدال على احد المفهومين مع الغفلة عن تعقل الدال على المفهوم الآخر دليل على ان المقيد لأحد المعنيين لا يجب ان يكون مقيداً للآخر فلا يصح ايراد ما يدل على احدهما في تعريف ما لا يستفاد الا من الآخر بالجملة فحاصل ما ذكرتم هو نفي كون هذا المعنى صفة للسامع فلا يلزم منه كونه صفة للفظ لكن المطلوب هو هذا الادراك على انّك قد عرفت انّ كون المعنى الأول من صفات السامع بين لا حاجة له إلى البيان فيكون منعه من قبيل المكابرة بل الجواب عن الشبهة على هذا التعريف مرّت الاشارة إليه فلا حاجة له إلى الاعادة والتكرار وإما الاعتراض على ما ذكره المفهوم في توجيه