من حيث خصوصه وتعيّنه آلة الإستعمال ذلك الاسم في فرد لا بعينه من سائر العقول لا المفهوم الكلّي الذي لم يوجد افراده إلاّ واحداً كما يتوهّم ليكون الوضع عامّاً لأنّ المفهوم إنّما يكون معروضاً للكلّي مع إمكان تعدّده وتكثّره وهو هنا غير ممكن لنقص قابليّة على ما هو عليه عن إمكان التعدّد فلا تتعلّق القدرة بتعدّده لا لنقص فيها وإنّما ذلك لنقص قابلية للوجود مع التعدّد ولا لما ذكره الحكماء من انّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد لأنّ هذا قول غير محقّق وإنّما منعناه على نحو ما منعنا من قولهم انّ مفهوم واجب الوجود كلّي إلاّ انّه يمتنع أن يوجد من افراده إلاّ واحد وأمثال ذلك من أغلاطهم الفاحشة فإذا إمتنع تعدّد العقل الأوّل إمتنع ملاحظة مفهومه الكلّي كما في زيد المتشخّص وبيان ما ذكرنا وبرهانه يطول به الكلام فالوضع لأجل ذلك خاص والموضوع له علم بعكس القسم الثاني في كلّ أحواله فكما انّ في الثاني وضع الاسم المناسب لذلك المعروض الذي لا يتحقّق ولا يوجد خارجاً إلاّ في افراده على فرد من تلك الأفراد وملاحظاً لذلك الكلّي المتكثّر في الخارج كذلك هنا بالعكس وضع الاسم المناسب للمتشخّص المتعيّن الموجود خارجاً وإستعمله في فرد من ظهوراته لا بعينه وهي لا تتحقّق خارجاً إلاّ بذلك المتشخّص .
أقول : هذا الكلام لا يتمّ إلاّ إذا قلنا بأنّ تلك الأفراد لا وجود لها في الخارج أو انّ وجودها قائم بالعقل الأوّل قيام صدور لا قيام عروض وان منع الاسم على فرد منها لا بعينه بوضع أوّل ولو بالنقل لا مجازاً امّا لو قيل انّ لها وجوداً