وقال امامنا انّه يجب عليه ان يفسّر الإسم بالعلامة أو بما يفسّر به اللفظ المنحصر في المفرد والمركب أو بما يساويه فان نفس الارتسام النفساني مما يتناول الانطباع الثاني والأولي والاّ انتقض حده بكثير من النقوض وقد فسرها الخونجي بانها عبارة عن فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع واعترض عليه البعض بانّ اللفظ إذا دل على معنى فهناك امور ثلاثة :
الأول : الدال وهو اللفظ .
والثاني : المدلول وهو فهم المعنى .
والثالث : نسبة مخصوصة بينهما ومعناها موجبية فهم اللفظ لفهم المعنى ومن هنا يصح تقليل فهمه بدلالته عليه ومن البين الضروري ان العلة غير المعلول في الوجود الذهني والعيني ومتقدمة له وانّه لو كانت كذلك لما كانت دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة بل يجب ان يكون الأمر بالعكس لوجوب تقدم فهم الجزء على فهم الكل واللازم منتف فالملزوم مثله يقال ان مدلول التضمن هو فهم الجزء على سبيل التفصيل لانّ العلم بامتيازه عن غيره حينئذ يكون معتبراً فيه فلا يكون المدلول عليه بالتضمن هو فهم الجزء لان المجموع المركب من الذاتي والعرضي يكون عرضياً ولانّه ينتقض بدلالة اللفظ الموضوع على ما يدل عليه لا باحد الوجوه الثلاثة بالنسبة إلى من عالم بالوضع كدلالة الإنسان على انسانية قائله وفصاحته ولكنه ثم ذهب إلى ان الأولى ان