الكشكول

وترتب المعاني بدون ان يتخيّل الالفاظ الموازية لها ههنا ولذلك ربما كان وقوع الفساد في احد النوعين سبباً لوقوعه في الآخر وليس الأمر كذلك فيما به اعلام به الغائبين فلذلك وجب على المنطقي ان ينظر في الالفاظ نظرا شاملاً لجميع اللغات وان يبحث عن بعض احوالها من حيث هي عامة غير مفيدة بشيء من اللغات الخاصة لا في عدد نذر لكن لغرض عام ولم يجب عليه ان ينظر في الرقوم الكتابية إذا عرفت هذا فاعلم ان كل واحد من هاتين الدلالتين إنما يستمر التعارف بهما بالتواطى والتوافق سواء كان كل واحد من اللغات والرقوم أو احد بهما الهاميّا أو موحى بهما أو بالطبع لمخصص موجب الاولوية أو بالوضع أو بوجه آخر كيف شئت فلا يكون شيء من الدلالتين ضروريا لأن الغرض المطلوب منهما لا يختلف بعروض هذين اساني أو بغير ارتحال في شيء كان الأمر عليه مع تراض في المواضع ولهذا جاز اختلاف اللغات والرقوم دون المعاني الدالة على الحقايق ولما وجب على المنطقي ان ينظر في الالفاظ من جهة الدلالة لا مطلقاً ولا من وجه آخر وجب عليه ان ينظر في تلك الجهة وما يتعلق بها من الاحوال اولاً ثم ينظر في الإلفاظ من اللغات ومتى تحقق هذا فنقول ان الدلالة عبارة عن كون الشيء بحيث إذا علم لو احسّ فهم منه شيء آخر ومن فسّر مطلق الدلالة بمثل ما اورده الشارح وهو كون الشيء بحيث لزم من العلم به العلم بشيء آخر فكانه لم يعرف بين المطلق والمقيد وهي قد تكون عقلية سواء كان هناك وضع ام لا وقد تكون لفظية واللفظية قد تكون غير وضعية وجودية

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة