الكشكول

به فليس قبلها يوجبه هو اطلاق بشيره لوضع وقلنا ان الوضع قد يوجبه عند انتفاء الاطلاق في حال التخيل سواء كان مرتبة عليه بشرط الكتابة وبدونه لكن لا تطلق الدلالة على هذا النوع من الفهم وعن الثاني بانا لا نسلم ان فهم الجزء هنا سابق على فهم الكل وانما يلزم ذلك لو لم تكن حقيقة الكل حاصلة مخزونة في الحافظة ومدلول التضمن هو فهم الجزء من غير ان يفهم مع امر آخر وكون الشيء معتبراً في وجوده وتحققه لا يوجب كونه جزء المفهوم وعن الثالث بان النقض مندفع لأن المعنى بالوضع في قولهم بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع هو وضع اللفظ المذكور بازاء المعنى المفهوم منه واللام فيه المعهد وبهذا علم فسار قوله وإنما لم يقل بالنسبة إلى من هو عالم بوضعه له بل اطلق العلم لئلا يخرج عنه التضمن والالتزام لان التضمن والالتزام داخلاً في الدلالة الوضعية لا باعتبار العلم بالوضع بالنسبة إلى شيء منها بل باعتبار العلم بوضع اللفظ للمدلول المطابقي الذي هو متقوم بالمفهوم التضمني ومفهوم للمفهوم الالتزامي في ذلك يتحقق بالنسبة إلى العبادتين فلا يصح الحكم بدخولهما بحسب الدلالة الوضعية باحدى العبارتين دون الأخرى بل ليس ذلك الا من سوء الاعتبار وقلّة التدّبر ثم ان الشكوك الثلاثة واردة على ما اختاره المشكك في التعريف اما ورود الاولين فظاهر واما الثالث فلأن الوضع ربما كان سبباً لفهم ما لا يكون من احدى الدلالات الثلاث ومن اتقن ذلك امكنه ان التعلق به إلى ما في كلام الشارح ههنا من مفاسد وقلة التأمل مما يكون في التصريح بنقضه

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة