الكشكول

كان بصيغة الشرط لأنّ الشرط الحقيقي هو المتوقّع الذي يمكن وقوعه ويمكن عدم وقوعه وهذا واقع في الماضي فلا يكون شرطاً فان كان امتنع من هي له في البيع جاز للحاكم أن يتولّى بيعها وان كان الشراء في الذمزة وأطلق لزم البيع وان ذكر انّ الشراء للموكّل بطل وكلّ موضع يبطل فيه البيع ترجع العين إلى البائع وكلّ موضع يصحّ البيع تكون البيع للموكّل وإنّما يلزم الوكيل البيع ظاهراً وطريق الإستحلاف ما ذكرناه .
الوضع العام هو أن يلحظ الواضع معنى طبيعيّاً معروضاً لكلّي فيؤلّف له كلمة تناسبه وتدلّ عليه بمادّتها وهيئتها فإذا لحظ فيه الإبهام وعدم التشخّص كملاحظة الشمس عند إرادة وضع اللفظ عليه ثمّ استعملها في فرد من أفراد ذلك الطبيعي المعروض للكلّي لا بعينه لاحظاً لتلك النسبة نسبة الدلالة حال الإستعمال في الفرد لا بعينه فالوضع عام لملاحظة تلك المناسبة لمعروض الكلّي حال الوضع والموضوع له عامّ لعدم تشخيصه حال الإستمال وتعيينه بتلك الكلمة بل جعله شائعاً في جنسه وذلك كاسماء النكرات وإذا لحظ حال الوضع تعيين الجنس وإبانته من سائر الأجناس كملاحظة معنى زيد وإبانته من أبناء نوعه عند إرادة وضع اللفظ عليه ثمّ استعمل تلك الكلمة في فرد من أفراد ذلك الطبيعي المعروض للكلّي لا بعينه فالوضع أيضاً عام لملاحظة تلك المناسبة لمعروض الكلّي حال الوضع والموضوع له عام لعدم تشخيصه حال الإستعمال كذلك بل جعله شائعاً في جنسه وهذا كأعلام الأجناس كاسامة وإذا

اللاحق   السابق   فهرست  الكتاب   كتب متفرقة