الوجود والعدم بل إنّما وجوداتها بالعرض وتبعية الوجود لا بالذات ولهذا لا يسمّى وجوداً بل ثبوتاً ومن هنا يعلم إذ الماهيات عين الوجود والحقيقة وان كانت غيره بالإعتبار وقد عرفت انّ الوجود حقيقة واحدة فهو واحد بالذات كلّ بالأسماء فالماهيات ان أخذت من حيث مغايرتها للوجود فهي غير موجودة ولا تصلح لأن توصف بالمجعولية وغيرها من الصفات أصلا وان أخذت مجرّدة من هذه الحيثيّة يمكن أن يثبت إليها الوجود لكن لا تصلح لأن توصف بما يستلزم الإفتقار والإحتياج كالمجعولية والمعلولية لأنّ الوجود المضاف إليها إنّما هو الوجود الحقيقي الذي له الغنى المطلق فانّ الإفتقار إنّما يكزن للموجود بالوجود العرضي فالقول بالمجعولية والمعلولية على التقديرين فاسد انتهى .
أقول فاسد كقولك ياشيخ كلّه .
الوضع هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين وهو من جملة الاعراض النسبيّة واعلم انّ لفظة الوضع فقال على معان بالإشتراك أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسّية انّه هنا أو هناك فالنقطة ذات وضع بهذا الإعتبار دون الوحدة وثانيها تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض والثالث هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه إلى الاُمور الخارجة عنه وذلك كالقيام فانّه يفتقر إلى حصول نسبة الأجزاء ونسبة لها إلى الاُمور الخارجة مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من تحت ولولاه هذه النسبة لكان الإنتكاس قياماً وإلى هذا اُشير بقولهم هنا باعتبار نسبتين نسبة الإعتبار نسبة الإجزاء