سمعته؟ قال لا. لكنها رواية رويناها عن أبائنا» ..).. وعقبنا ذلك بقولنا (والشافعي(1) ويحيى بن معين(2) متفقان على توثيقه. وهو شيخ مالك وليس بعد هؤلاء أدلة على جواز طريقة الإمام جعفر مع علمه الضخم في كل باب) .
وفي كتابنا (الإمام الشافعي)(1) أجملنا الكلام عن موضع الإمام من الإسلام كله في كلمات (الإمام جعفر... يمثل صميم الإسلام.. يجتمع في نسبه النبي عليه الصلاة والسلام وأبوبكر وعلي. وهو إمام في الدين والفقه وبحر في العلوم الطبيعية) .
وهذا البحر، والقطعة من الإسلام والمسلمين الثلاثة الأولين- بل الأربعة الأولين وفيهم أم المؤمنين خديجة- إمام يهتدى بهديه واجتهاده أئمة أهل السنة كافة. أما الشيعة الإمامية، فقول الإمام المعصوم يجري عندهم مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد. ولقد توسع علماؤهم في اصطلاح السنة إلى ما يشمل «قول كل واحد من المعصومين وفعله وتقريره» . فالأئمة المعصومون ليسوا، بهذه المثابة، من قبيل رواة السنن، بل هم منصوبون من الله تعالى، على لسان النبي، لتبليغ الأحكام عن طريق الإلهام، كالنبي بطريق الوحي إليه، وهو خاص به، أو عن طريق التلقي من المعصوم الذي يسبق .
(1) يذكر ابن النديم في الفهرست (وكان الشافعي شديدا في التشيع. ذكر له رجل يوما مسألة فأجاب فيها. فقال له خالفت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له أثبت لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي على التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله)
وحضر الشافعي ذات يوم مجلسا لأحد الطالبين فقال (لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم. هم أحق بالكلام ولهم الرياسة والفضل)
(2) يقول فيه أحمد بن حنبل (كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث) وهو من آباء علوم الحديث. ومؤلفاته مراجع فيها- وهي علوم أوصلها الحاكم النيسابوري إلى اثنين وخمسين علما وأوصلها النووي إلى خمسة وستين.
(3) الامام الشافعي ناصر السنة وواضح الأصول- الطبعة الثانية ص 171 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
