غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن اللّه غفور رحيم).
- لقد كان عمر على الحق إذ أمر ألا يفتى أحد بالمسجد وعلي حاضر. فجعل القضاء وقفا عليه في ساحة القضاء.
- وكان يقول اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي.(1)
بل يحيل سائليه على علي. ويجيب أذينة العبدي إذ يسأله: من أين أعتمر؟ إيت علي بن أبي طالب فاسأله.
بل يقول: لولا علي لهلك عمر.
- ولعلي عهده المشهور إلى الأشتر النخعي(2) إذ ولاه مصر. فهو دستور سياسي وديني وعالمي يضؤل دونه كل العهود، بما فيه من شمول وتفصيل لقواعد الحكم الصالح. وإليه يرجع كل من أراد نجاحا للحكم بصلاح الدنيا والدين.
والمصريون - مسلمين ومسيحيين - يحفظون قوله فيه لواليه (واشعر قلبك الرحمة بهم والمحبة لهم. واللطف بهم. ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم
(1) لا يتسع المقام في هذا الباب إلا لبعض أمثال:
- قاضاه خصم إلى عمر وناداه عمر: قم يا أبا الحسن. ولاحظ عمر أنه تألم فسأله. فقال (تألمت إذ كنيتني ولم تكن خصمي فلم تسو بيننا).
- وقاضاه يهودي - وهو خليفة - في درع - ولم تكن للخليفة بينة. فقضى القاضي ضده، فأسلم اليهودي لما رأى من العدل.
- وأودع قرشيان مائة دينار - لدى قرشية على ألا تدفعها لأحدهما دون الآخر. ولبثا حولا ثم جاء أحدهما وادعى أن الآخر مات. فدفعت إليه المال. ثم جاءها الآخر فأخبرته. فترافعا إلى علي. وعرف علي أن الرجلين مكرا بها. فقال للرجل: أليس قلتما لها لا تدفعي لواحد دون صاحبه؟ قال بلى. قال اذهب فجئ بصاحبك. فذهب ولم يرجع.
وهذه اللفتات المرتجلة تصدر عن وحدة فكرية في أمور الإثبات والإجراءات وإدارة الجلسات وهي دلائل متضافرة على اقتدار مقطوع القرين « لعقل قضائي » أجمع الصحابة العظماء على أنه أقضاهم.
(2) الأشتر أول من عبر التعبير الشهير في شأن معاوية حين سئل: أشهد معاوية بدرا ؟ فأجاب: نعم من الجانب الآخر (أي جانب المشركين).
