توضيحات هامة حول (جامع الاحاديث) وهو القسم الثاني من النسخة الاولى
1 - كانت هذه النسخة المخطوطة ناقصة من حرف الالف حتى أوائل حرف الراء، وأول ما يشاهد فيها: " الاشعث عن موسى بن اسماعيل " وتجد هذا في ص 11 من الكتاب المطبوع، فلاحظ النسخة أو صورتها في الكتاب.
2 - إن الاخبار المودعة فيها لا تناسب عنوان " الامامة والتبصرة " بل هي تشتمل على معارف ومعان مختلفة: أخلاقية، وفقهية، وغيرهما.
3 - إنا قد استقصينا جميع الاخبار التي رواها المجلسي في كتابه " بحار الانوار " وما رواها المحقق النوري في المستدرك نقلا عن البحار باسم " الامامة والتبصرة " فكانت جميعها موجودة في القسمين الاول والثاني من النسخة الاولى
[159]
المباركة، المودعة في مجلد واحد، ولم يصرح في أخبار البحار باسم " جامع الاحاديث " أبدا.
4 - إن أسانيد الروايات التي استخرجت في البحار باسم الامامة والتبصرة على نوعين، فقسم منها يمكن أن يصدر عن والد الصدوق وقسم لا يمكن أن يصدر عنه قدس سره.
ولهذا لاحظنا ما يلي: أ - إن سبب تسمية المجلسي طائفة من الاخبار التي استخرجها من نسخة الكتاب الناقص باسم (الامامة والتبصرة) وسبب الترديد منه قدس سره، هو أن كتاب " جامع الاحاديث " قد ألحق بكتاب (الامامة والتبصرة) وأودعا في مجلد واحد وضياع الصفحات الاولى من نسخة جامع الاحاديث وعدم اطلاعه على هذا الكتاب.
وكان الاولى للمجلسي في باب الروايات أن لا يسند الرواية إلى كتاب إلا بما جزم بأنها منه دون ظنه، فلا يدرج جميع أحاديثه باسم الامامة والتبصرة، بل يقول: (في أصل من أصول القدماء) حتى لا يوقع الآخرين في اللبس والحيرة، فيحكم جهابذة التحقيق المنقبون والباحثون بعدم مساعدة الرواة في الاسانيد في نسبة الكتاب لوالد الصدوق، أمثال خاتمة المحدثين الشيخ النوري في مستدركه، والشيخ المتبحر النحرير الكبير الطهراني في ذريعته، والعلامة المحقق - آية الله الحجة - في مقالات الحنفاء كما مر.
ب - ثم إن السبب في اشتباه الآخرين هو عدم وقوفهم على كيفية النسخة التي كانت عند العلامة المجلسي أولا، واسناده - قدس سره - جميع روايات النسخة إلى الامامة والتبصرة - كما أسلفنا - ثانيا، وعدم تطبيقهم روايات النسخة مع روايات جامع الاحاديث ثالثا.
فكان السبب الوحيد في نفي نسبة كتاب الامامة والتبصرة لوالد الصدوق، النظر للقسم الثاني (جامع الاحاديث) مع اعتقادهم أن الكتاب كتاب واحد لظاهر نسبة المجلسي الكتابين إلى الامامة والتبصرة عند ذكر رواياتهما.
ج - والعجب من شيخ الاسلام المجلسي - رضوان الله عليه - كيف ذهب عنه النظر في خاتمة القسم الاول من كتاب الامامة والتبصرة وقد سجل عليه (تم كتاب الامامة بحمد الله وحسن توفيقه)، وأعجب من ذلك أنه قال في مقدمة كتابه - قدس سره - عنه: وأصل آخر، إما منه، أو من غيره.
[160]
فهو جازم في نسبة الكتاب لوالد الصدوق ومتردد في الاصل الآخر في أنه كان منه أو من غيره.
د - فالكتاب لوالد الصدوق دون أدنى شبهة، علما بأن التخريجات التي أوردناها وأثبتناها في كتابنا تحت كل حديث من أحاديث الامامة والتبصرة، و اتحادها مع إكمال الدين وغيره من كتب ابنه الصدوق عن أبيه، أو مع كتاب جامع الاحاديث يوجب اليقين بصحة النسبة للكتاب، وإن الاخبار الاخرى المروية باسمه في البحار هي من جامع الاحاديث لاننا فصلنا وميزنا أخبار الامامة عن أخبار جامع الاحاديث.
ه - أضف إلى ذلك أن المؤلف لم يكمل كتابه للامام الثاني عشر بل ينتهي الكتاب عند الامام الرضا - سلام الله عليه - ثم أكمل الكتاب - بأيدي رجال الفضل والتحقيق في هذه المدرسة - بمستدرك ألحق فيه، وبروايات عن كتب الصدوق عن أبيه.
فشكرا لله على إلهامنا الصواب ووصولنا للحق واللباب، وذلك لان الاساس الوحيد في أسلوب تحقيقنا في المدرسة (الاتحاد بين الروايات في كل موضوع من جميع المصادر) فأورثنا القطع بنسبة الكتاب لمؤلفه والد الصدوق، وأن الروايات الاخرى المستخرجة في البحار باسم الامامة والتبصرة هي لجامع الاحاديث للقمي.
ولو أن النسختين كانتا حاضرتين عند المحققين الاعاظم الاجلاء ونظروا فيها لما صدر منهم ما لا يناسب من دونهم.
وختاما أرجو من الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى في نشر سائر تراث آل محمد (عليهم السلام) وعلومهم، وإحياء أمرهم، والتمسك بهديهم، إنه نعم المولى ونعم النصير.
[161]