من أصحاب الصّادق(عليه السلام)، كان بينه وبين أبي حنيفة منافرات. توفّي سنة 148. وكان أبوه من أكابر تابعي الكوفة، وجدّه أبو ليلى من الصحابة. قال ابن النديم في الفهرست: واسم أبي ليلى يسار من ولد احيحة بن الجلاح. وقال: ولّى ابن أبي ليلى القضاء لبني اُميّة وولد العبّاس، وكان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة. إنتهى. وذكره روضة الواعظين في القسم الأوّل.
نقل عن ابن عقدة أ نّه روى عن ابن نمير أنـّه كان صدوقاً مأموناً، ولكنّه سيّء الحفظ. وقال ابن داود: إنّه ممدوح. وقال المولى محمّد صالح: إنّه ممدوح مشكور صدوق مأمون. وفي التعليقة: روى ابن أبي عمير، عنه، عن أبيه.
وقد أغرب أبو عليّ في رجاله، وقال: إنّ نصب الرجل أشهر من كفر إبليس، وهو من مشاهير المنحرفين، وتولّى القضاء لبني اُميّة، ثمّ لبني العبّاس برهة من السنين; كما ذكره غير واحد من المؤرّخين.
ردّه شهادة جملة من أجلاّء أصحاب الصّادق(عليه السلام) لأنـّهم رافضة، مشهور. وفي كتب الحديث مذكور من ذلك ماذكره رجال الكشّي: في ترجمة محمّد بن مسلم فلاحظ. ومن ذلك في ترجمة عمّارالدهني، ويجب ذكره في الضعفاء; كما فعله الفاضل ع ب(1). إنتهى.
قال شيخنا في المستدرك بعد نقل هذا الكلام من أبي عليّ قلت: المدّعى صدقه وأمانته ووثاقته في الحديث، ومجرّد القضاء والعاميّة لاينافي ذلك.
وقال صدر المحقّقين العاملي في حواشيه على رجاله: وفي تضاعيف الأخبار مايدلّ على أنّ ابن أبي ليلى لم يكن على ماذكره المؤلّف من النصب، بل يظهر من الروايات ميله لآل محمّد صلوات الله عليهم. وروايات ردّ الشهادة تشهد بذلك، لأنـّه قبل شهادتهم بعد ردّها.
وفي صدر الوقوف من الكافي أنّ ابن أبي ليلى حكم في قضيّة بحكم، فقال له محمّد بن مسلم: إنّ عليّاً(عليه السلام) قضى بخلاف ذلك، وروى ذلك له عن الباقر(عليه السلام)،
(1) كلمة ع ب: يمكن مراده الشيخ عبدالنبي الجزائري، فراجع هامش السفينة ج 2/520.
