قال: لو أراد اللّه خلاف ذلك لما تمكّن المسلمون ولا العالمون خلاف مايريده اللّه تعالى؟
عرفتّ حينئذ أنّ هؤلاء لا يفكّرون ولا يتدبّرون القرآن، وعلى رأيهم سوف لن تستقيم أيّة نظرية فلسفية أو علمية.
وهذا يذكّرني بقصة أُخرى كنت أمشي مع صديق في حديقة كان بها نخل كثير، وكنت أُحدّثه في القضاء والقدر، فسقطت فوق رأسي تمرة ناضجة أخذتها من فوق الحشائش لأكلها وضعتها في فيَّ.
تعجّب صديقي قائلاً: لا تأكل إلاّ ماكتبه اللّه لك! هذه التمرة سقطت باسمك.
قلت: ما دمت تؤمن بأنّها مكتوبة فسوف لن آكلها، ولفظتها.
قال: سبحان اللّه! إذا كان الشي غير مكتوب لك يُخرجه اللّه حتى من بطنك.
نعم، هذه عقيدة أهل السنّة في خصوص القضاء والقدر، أو قل: هذه عقيدتي عندما كنتُ سنياً.
ومن الطبيعي أن أعيش بهذه العقيدة مشوّش الفكر بين المتناقضات، ومن الطبيعي أن نبقى في جمود دائم وننتظر أن يغيّر اللّه ما بنا عوض أن نغيّر نحن ما بأنفسنا لكي يغيّر اللّه ما بنا، ونتهرّب من المسؤولية التي تحمّلناها ونلقي بها عليه سبحانه، فإذا قلت للزاني أو للسارق أو حتى للمجرم الذي اغتصب فتاة قاصرة وقتلها بعد شهوته فسيجيبك: اللّه غالب، قدّر ربّي. سبحان هذا الربّ الذي يأمر الإنسان بدفن ابنته ثمّ يسأله بأيّ ذنب قتلت؟! سبحانك إن هذا إلاّ بهتان عظيم!
ومن الطبيعي أن يزدري بنا علماء الغرب ويضحكون لسخافة عقولنا، بل وينبزوننا بالألقاب فيسمونه "مكتوب العرب" ويجعلونه سبباً رئيسياً لجهلنا وتخلّفنا.
ومن الطبيعي أيضاً أن يعرف الباحثون بأنّ هذا الاعتقاد نشأ من
فهذا عثمان بن عفّان عندما يطلبون منه أن يعتزل يرفض ويقول: لا أخلع قميصاً قمّصنيه اللّه(1)، فعلى رأيه الخلافة هي لباس له وقد ألبسه اللّه إياه، فلا ينبغي لأحد من الناس أن ينزعه عنه إلاّ اللّه سبحانه، يعني بالوفاة.
وهذا معاوية أيضاً يقول: إنّي لم أُقاتلكم لتصوموا ولتزكّوا، وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقد أعطاني اللّه ذلك وأنتم كارهون(2).
فهذا يذهب شوطاً أبعد من عثمان; لأنّه يتّهم ربّ العزة والجلالة بأنّه أعانه على قتل المسلمين ليتأمّر عليهم، وخطبة معاوية مشهورة.
وحتّى في اختياره ليزيد ابنه وتوّليه على الناس رغم أُنوفهم، فقد ادّعى معاوية أنّ اللّه هو الذي استخلف ابنه يزيداً على الناس، وذلك
____________
1- تاريخ الطبري 3: 405.
2- المصنّف لابن أبي شيبة 7: 251 ح23، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16: 46، تاريخ دمشق 59: 150، البداية والنهاية 8: 140.
وكذلك فعل ابن زياد الفاسق عندما أدخلوا عليه عليّاً زين العابدين مكبّلاً بالأغلال، فسأل قائلاً: من هذا؟ فقالوا: عليّ بن الحسين! قال: ألم يقتل اللّه عليّ بن الحسين، فأجابته زينب عمّته: بل قتلَهُ أعداء اللّه وأعداء رسوله.
فقال لها ابن زياد: كيفَ رأيت فعل اللّه بأهل بيتك.
قالت: مارأيت إلاّ جميلاً، هؤلاء قومٌ كتبَ اللّه عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع اللّه بينك وبينهم فتحاجّ وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أُمّك يابن مرجانه(2).
وهكذا تفشّى هذا الاعتقاد من بني أُميّة وأعوانهم وسرى في الأُمّة الإسلامية، عدا شيعة أهل البيت.
____________
1- الإمامة والسياسة 1: 210 (في قدوم معاوية المدينة).
2- صدر الحديث في مقاتل الطالبين: 80 عن يزيد، وذيله في مثير الأحزان لابن نما: 71، البحار 45: 115 عن ابن زياد.
عقيدة الشيعة في القضاء والقدر:
وما إن عرفتُ علماء الشيعة(1) وقرأت كتبهم حتّى اكتشفتُ علماً جديداً في القضاء والقدر.
وقد أوضحه الإمام عليّ (عليه السلام) بأوضح بيان وأشمله، إذ قال لمن سأله عن القضاء والقدر:
"ويحك! لعلّك ظننتَ قضاءً لازماً وقدراً حاتماً، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد.
إن اللّه سبحانه أمر عباده تخييراً، ونهاهم تحذيراً، وكلّف يسيراً، ولم يكلّف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يُعصَ مغلوباً، ولم يُطعْ مُكرِهاً، ولم يرسل الأنبياء لعباً، ولم ينزل الكتب للعباد عبثاً، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً. { ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَـفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَـفَرُوا مِنَ النَّارِ... } "(2).
فما أوضحه من بيان، وما قرأت في الموضوع كلاماً أبلغ منه، وبرهاناً أدّل على الحقيقة منه، فالمسلم يقتنع بأنّ أعماله هي من
____________
1- كالسيد محمّد باقر الصدر طيّب اللّه ثراه الذي أفادني كثيراً في هذا الموضوع، وكالسيّد الخوئي والسيد محمّد علي الطباطبائي والسيّد الحكيم وغيرهم (المؤلّف).
2- نهج البلاغة 4: 17، الخطبة 78.
كما أنّه سبحانه نهانا وحذّرنا عقابَ مخالفته، فدلّ كلامه على أنّ للإنسان حرية التصرّف وبإمكانه أن يخالف أوامر اللّه، وفي هذه الحالة يستوجب العقاب، وهو قول الإمام: "ونهاهم تحذيراً".
وزاد الإمام علي (عليه السلام) توضيحاً للمسألة فقال: بأن اللّه سبحانه "لم يُعصَ مغلوباً"، ومعنى ذلك بأنّ اللّه لو أراد جبْرَ عباده وإرغامهم على شيء لم يكن بمقدورهم جميعاً أن يغلبوه على أمره، فدلّ ذلك على أنّه ترك لهم حريّة الاختيار في الطاعة والمعصية، وهو مصداقٌ لقوله تعالى: { وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ }(1).
ثمّ بعد ذلك يخاطب الإمام عليّ ضمير الإنسان ليصل إلى أعماق وجدانه، فيأتي بالدليل القاطع على أنّه لو كان الإنسان مجبوراً على أفعاله ـ كما يعتقده البعض ـ لكان إرسال الأنبياء وإنزال الكتب ضرباً من اللعب والعبث الذي يتنزّه اللّه جلّ جلاله عنه; لأنّ دور الأنبياء سلام اللّه عليهم أجمعين وإنزال الكتب هو لإصلاح الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعطائهم العلاج النافع
____________
1- الكهف: 29.
ويختم الإمام عليّ بيانه بأنّ الاعتقاد بالجبر هو نفس الاعتقاد بخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، وهو كفرّ توعّد اللّه القائلين به بالنار.
وإذا محّصنا قول الشيعة في القضاء والقدر وجدناه قولاً سديداً ورأياً رشيداً، فبينما فرّطت طائفة فقالت بالجبر، وأفرطت أُخرى فقالت بالتفويض، جاء أئمة أهل البيت سلام اللّه عليهم ليصحّحوا المفاهيم والمعتقدات، ويرجعوا بهؤلاء وأُولئك، فقالوا: "لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين"(2).
وقد ضرب الإمام جعفر الصادق لذلك مثلاً مبسّطاً يفهمه كلّ الناس وعلى قدر عقولهم، فقال للسائل عندما سأله: ما معنى قولك: "لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين"؟ أجابه (عليه السلام): "ليس مشيُك على الأرض كسقوطك عليها".
ومعنى ذلك أنّنا نمشي على الأرض باختيارنا، ولكنّنا عندما نسقط على الأرض فهو بغير اختيارنا، فمن منّا يُحبّ السقوط الذي
____________
1- الإسراء: 9.
2- الكافي 1: 160 ح13، التوحيد للصدوق: 362 ح8.
فيكون القضاء والقدر أمراً بين أمرين، أي قسم هو من عندنا وباختيارنا ونحن نفعله بمحض إرادتنا، وقسم ثان هو خارج عن إرادتنا ونحن خاضعون له، ولا نقدر على دفعه، فنُحاسَبُ على الأوّل، ولا نُحاسبُ على الثاني.
والإنسان في هذه الحالة مُخيّرٌ ومسيّرٌ في نفس الوقت:
أ ـ مُخيّرٌ في أفعاله التي تصدر منه بعد تفكير ورويّة، إذ يمرّ بمرحلة التخيير والصراع بين الإقدام والإحجام، وينتهي به الأمر إمّا بالفعل أو الترك، وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله: { وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا }(1).
فالتزكية للنفس والدسّ لها هما نتيجة اختيار الضمير في كلّ إنسان ـ كما أنّ الفلاح والخيبة هما نتيجة حتمية وعادلة لذلك الاختيار.
ب ـ مُسيّرٌ بكلّ مايحيط به من نواميس الكون وحركته الخاضعة كلّها لمشيئة اللّه سبحانه بكلّ أجزائها ومركبّاتها وأجرامها وذرّاتها، فالإنسان ليس له أن يختار جنسه من ذكورة وأُنوثة، ولا أن يختار
____________
1- الشمس: 7 ـ 10.
فهو خاضع لعدّة عوامل قاهرة (كالأمراض الوراثية مثلاً)، ولعدّة نواميس طبيعيّة تعمل لفائدته بدون أن يتكلّف، فهو ينام عندما يتعب، ويستيقظ عندما يرتاح، ويأكل عندما يجوع، ويشرب عندما يعطش، ويضحك وينشرح عندما يفرح، ويبكي وينقبض عندما يحزن، وفي داخله معامل ومصانع تصنع الهرومونات والخلايا الحيّة، والنطفْ القابلة للتحوّل، وتبني في نفس الوقت جسمه في توازن منسّق عجيب، وهو في كلّ ذلك غافل لايدري بأنّ العناية الإلهيّة محيطة به في كلّ لحظة من لحظات حياته بل وحتى بعد مماته! يقول اللّه عزّ وجلّ في هذا المعنى:
{ أيَحْسَبُ الإنسَانُ أنْ يُـتْرَكَ سُدىً * ألَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَـقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَـيْنِ الذَّكَرَ وَالاُنثَى * ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أنْ يُحْيِيَ المَوْتَى }(1).
بَلى، سبحانك وبحمدك ربّنا الأعلى أنت الذي خلقْتَ فَسّويتَ، وأنتَ الذي قدّرتَ فهديت، وأنت الذي أمَتَّ ثمّ أحَيْيتَ، تباركت وتعاليت، فتعساً وبعداً لمن خالفك ونأى عنك ولم يقدّرك حقّ
____________
1- القيامة: 36 ـ 40.
ولنختم هذا البحث بما قاله الإمام علي بن موسى الرضا، وهو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وقد اشتهر بالعلم في عهد المأمون، ولم يبلغ الرابعة عشر من عمره حتّى كان أعلم أهل زمانه.
سأله سائل عن معنى قول جدّه الإمام الصادق: "لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين" فأجابه الإمام الرضا:
"من زعم أنّ اللّه يفعل أفعالنا ثمّ يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن اللّه فوّض أمر الخلق والرزق إلى حُججه ـ أي الأئمة ـ فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافرٌ، والقائل بالتفويض مشركٌ.
أمّا معنى الأمر بين الأمرين فهو وجود السبيل إلى إتيان ما أمر اللّه به، وترك ما نهى عنه، أي إنّ اللّه سبحانه أقدره على فعل الشرّ وتركه، كما أقدره على فعل الخير وتركه، وأمره بهذا ونهاه عن ذاك"(1).
وهذا لعمري بيان كاف وشاف على مستوى العقول، ويفهمه كلّ الناس من المثقفين وغير المثققين.
وصدق رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ قال في حقّهم:
"لا تتقدّموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم
____________
1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 ح17، الاحتجاج للطبرسي 2: 198.
تعليقة على الخلافة ضمن القضاء والقدر:
والطريف في هذا الموضوع أنّ أهل السنّة والجماعة رغم اعتقادهم بالقضاء والقدر الحتمي، وأنّ اللّه سبحانه هو الذي يسيّرُ عباده في أعمالهم، وليس لهم الخيرة في شيء، ولكنّهم في أمر الخلافة يقولون بأن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) مات وترك الأمر شورى بين الناس ليختاروا لأنفسهم.
والشيعة على العكس تماماً، فرغم اعتقادهم بأنّ الإنسان مخيّرٌ في أعماله، وأنّ عباد اللّه يفعلون ماشاؤوا (ضمن مقولة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)، إلاّ أنّهم في أمر الخلافة يقولون بأنّه لا حقَّ لهم في الاختيار!
ويبدو هذا وكأنّه تناقضٌ من الطرفين، السنّة والشيعة لأوّل وهلة، ولكنّ الحقيقة ليست كذلك.
فالسنّة عندما يقولون بأنّ اللّه سبحانه هو الذي يسيّر عباده في أعمالهم يتناقضون مع الواقع، إذ أنّ اللّه سبحانه (عندهم) هو المخيّر الفعلي، ولكنه يترك لهم الخيار الوهمي، إذ أن الذي اختار أبا بكر يوم
____________
1- مضى تخريجه فيما تقدّم.
وأمّا الشيعة عندما يقولون بأن اللّه سبحانه خيّر عباده في أفعالهم، فلا يتناقضون مع قولهم بأنّ الخلافة هي باختيار اللّه وحده { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ }(1) ; لأنّ الخلافة كالنبوة ليست هي من أعمال العباد ولا موكلة إليهم، فكما أنّ اللّه يصطفي رسوله من بين الناس ويبعثهُ فيهم، فكذلك بالنسبة لخليفة الرسول، وللناس أن يطيعوا أمر اللّه ولهم أن يعصوه، كما وقع بالفعل في حياة الأنبياء وعلى مرّ العصور، فيكون العباد أحراراً في قبول اختيار اللّه، فالمؤمن الصالح يقبل ما اختاره اللّه، والكافر بنعمة ربّه يرفض ما اختاره اللّه له ويتمرّد عليه، قال تعالى:
{ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أتَـتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى }(2).
ثمّ انظر إلى نظرية أهل السنّة والجماعة في هذه المسألة بالذات
____________
1- القصص: 68.
2- طه: 123 ـ 126.
أمّا نظرية الشيعة فهي تحمّل المسؤولية كلّ من تَسبب بالانحراف، وكلّ من عصى أمر اللّه، وكلٌّ على قدر وزره ووزر من تبع بدعته إلى يوم القيامة "كلّكم راع وكلكّم مسؤول عن رعيته"(2) قال تعالى: { وَقِفُوهُمْ إنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ }(3).
____________
1- الأنعام: 112.
2- بحار الأنوار 72: 38، صحيح البخاري 1: 215، كتاب الحجة، باب ما يقرأ في صلاة الضحى، صحيح مسلم 6: 8، كتاب الامارة، باب فضيلة الإمام.
3- الصافات: 24.
الخمس
وهو أيضاً من المواضيع الذي يختلف فيه الشيعة والسنّة، وقبل الحكم لهم أو عليهم لابدّ لنا من بحث موجز في موضوع الخمس: ولنبدأ بالقرآن الكريم. قال تعالى: { وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.. }(1).
وقد قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم):
"أَمركمْ بأربع: الإيمان باللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدّوا للّه خُمس ما غنمتُم"(2).
فالشيعة، امتثالاً لأمر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يُخرجون خمس ماحصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم، ويفسّرون معنى الغنيمة بكلّ ما يكسبه الإنسان من أرباح بصفة عامّة.
أمّا أهل السنّة والجماعة فقد أجمعوا على تخصيص الخمس
____________
1- الأنفال: 41.
2- صحيح البخاري 2:44، كتاب فرض الخمس، باب أداء الخمس من الدين.
هذه خلاصة أقوال الفريقين في الخمس، وقد كتب علماء الفريقين عدّة مقالات في المسألة.
ولستُ أدري كيف أُقنِع نفسي أو غيري بآراء أهل السنّة التي اعتمدتْ ـ على ما أظنّ ـ أقوال الحكّام من بني أُميّة، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان الذي استأثر بأموال المسلمين، وخصّ نفسه وحاشيته بكلّ صفراء وبيضاء.
فلا غرابة في تأويلهم لآية الخمس على أنّها خاصّة بدار الحرب; لأنّ سياق الآية الكريمة جاء ضمن آيات الحرب والقتال، وكم لهم من تأويل للآيات على سياق ماقبلها أو مابعدها.
فهم يؤولون مثلاً آية إذهاب الرجس والتطهير على أنّها خاصّة بنساء النبي; لأن ماقبلها وما بعدها يتكلّم عن نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
كما يؤولون قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب ألِيم }(1) على أنّها خاصّة في أهل الكتاب.
وقصة أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) مع معاوية وعثمان بن عفّان ونفيه إلى
____________
1- التوبة: 34.
وأهل السنّة والجماعة لهم في تأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فنٌ معروف وفقهٌ مشهورٌ، وذلك اقتداءً بما تأوّله الخلفاء الأوّلون، والصحابة المشهورون في خصوص النصوص الصريحة من الكتاب والسنّة(2).
ولو أردنا استقصاء ذلك لاستوجب كتاباً خاصّاً، ويكفي الباحث
____________
1- نحوه باختلاف في مسند أحمد 1: 63، وصحّحه محقّق الكتاب الشيخ أحمد شاكر وقال: "وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 239 ولم يعله إلاّ بابن لهيعة، وابن لهيعة ثقة. ولأبي ذر حديث آخر في معناه سيأتي في مسنده 5: 149، وهو في مجمع الزوائد 3: 120 و 1: 225".
وراجع: البحار 31: 273.
2- جمع السيّد شرف الدين في كتابه النصّ والاجتهاد أكثر من مائة مورد تأوّلوا فيها النصوص الصريحة، فعلى الباحثين قراءة هذا الكتاب لأنّه ماجمع إلاّ ما أخرجوه علماء السنّة معترفين بصحته (المؤلّف).
وأنا كباحث ليس لي أن أتأوّل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسبَ ما أهوى، أو حسب مايُمليه علىَّ المذهب الذي أميلُ إليه. ولكّن ماحيلتي إذا كان أهل السنّة والجماعة هم الذين أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير دار الحرب، ونقضوا في ذلك تأويلهم ومذهبهم.
فقد جاء في صحيح البخاري في باب "في الركاز الخُمس": وقال مالك وابن إدريس: الركازُ دفنُ الجاهلية، في قليله وكثيره الخُمس، وليس المعدنُ بركاز، وقد قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في المعدن: "جبارٌ وفي الركاز الخُمس"(1).
وجاء في باب مايُستخرج من البحرِ: وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما: ليس العنبرُ بركاز، هو شيء دَسرهُ البحرُ، وقال الحسنُ: في العنْبرِ واللؤلؤ الخمس، فإنّما جَعلَ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الركاز الخمس، ليس في الذي يصابُ في الماء(2).
والباحثُ يفهم من خلال هذه الأحاديث بأنّ مفهوم الغنيمة التي
____________
1- صحيح البخاري 2: 136، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس.
2- صحيح البخاري 2: 136، كتاب الزكاة، باب مايستخرج من البحر.
وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبيّن لنا أن الخُمس لا يختصّ بغنائمِ الحرب.
فرأىُ الشيعة يبقى دائماً مصداقُ الحقيقة التي لا تناقضُ فيها ولا اختلاف، وذلك لأنّهم يرجعون في كلّ أحكامهم وعقائدهم إلى أئمة الهدى الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً، والذين هم عدلُ الكتاب، لا يَضِلّ من تمسّكَ بهم، ويأمن من لجأ إليهم.
على أنّه لا يمكن لنا أن نعتمدَ على الحروب لإقامة دولة الإسلام، وذلك يخالف سماحة الإسلام ودعوته للسّلم، فالإسلام ليس دولة استعماريّة تقوم على استغلال الشعوب ونهب خيراتها، وهو ما يحاول الغربيّون إلصاقه بنا عندما يتكلّمون عن نبي الإسلام بكلّ ازدراء، ويقولون: بأنّه توسّع بالقوّة والقهر وبالسيف لاستغلال الشعوب!!
وبما أنّ المال هو عصب الحياة، وخصوصاً إذا كانت نظرية الاقتصاد الإسلامي تقتضي إيجاد مايسمّى اليوم بالضمان
فأئمة أهل البيت سلام اللّه عليهم كانوا أعلم بمقاصد القرآن، كيف لا وهم ترجمانه، وكانوا يرسمون للدولة الإسلامية معالم الاقتصاد، ومعالم الاجتماع، لو كان لهم رأىٌ يطاع.
ولكن للأسف الشديد كانت السلطة والقيادة في يد غيرهم الذين اغتصبوا الخلافة بالقوّة والقهر، وبقتل الصلحاء من الصحابة واغتيالهم، كما فعل ذلك معاوية، وبدّلوا أحكام اللّه بما اقتضته مصالحهم السياسية والدنيوية، فَضلّوا وأضلّوا، وتركوا هذه الأُمة تحت الحضيض لم تقم لها قائمة حتّى يومنا هذا.
فبقيت تعاليم أهل البيت مجرّد أفكار ونظريات يؤمن بها الشيعة
وما أن انقرضت الدولتان وأوجد الشيعة مجتمعاً عملوا بأداء الخُمسْ الذي كانوا يؤدّونه للأئمة سلام اللّه عليهم خُفية، وهم الآن يؤدّونه إلى المرجع الذي يقلّدونه، نيابة عن الإمام المهدي (عليه السلام)، وهؤلاء يقومون بصرفه في أبوابه المشروعة، من تأسيس حوزات علمية، ومبرّات خيرية، ومكتبات عمومية، ودور أيتام، وغير ذلك من أعمال جليلة، كدفع رواتب شهرية لطلبة العلوم الدينية والعلمية وغيرها.
ويكفينا أن نستنتج من هذا أنّ علماء الشيعة مستقلّون عن السلطة الحاكمة; لأنّ الخمس يفي بحاجاتهم ويقومون بإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.
أمّا علماء أهل السنّة والجماعة فهم عالة على الحكّام، وموظفون لدى السلطة الحاكمة في البلاد، وللحاكم أن يقرّب من شاء منهم أو يبعّد، حسب تعامله معه وإفتائهم لمصالحه. فأصبح العَالِمُ بذلك أقرب إلى الحاكم منه إلى مجرد عَالِم! هذه بعض الآثار الوخيمة التي ترتّبت على ترك العمل بفريضة الخُمس بمعناها الذي فهمه أهل البيت (عليهم السلام).