المبحث الثاني
حجية السنّة
وكما تقدم في حجية الكتاب ليس البحث في اصل حجية السنة فإنه موكول إلى مباحث أخرى من علم الكلام وإلى علم الأصول بل البحث في نكات جانبية لم يثرها الاصوليون:-
أولاً - اقسام الحديث:
ذكروا للحديث اقساما متعددة منها المتواتر والمستفيض والاحاد وقسموا الاخير إلى اقسام منها الصحيح والحسن والموفق والضعيف والمعلل...
وليس الغرض التعرض إلى هذه الاقسام فهو موكول إلى علم الدراية بل الإشارة إلى عدد من المطالب يجب ملاحظتها في العمل الروائي:-
أ - ذكروا في تعريف المتواتر انه اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وقد قسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي واجمالى - كما نبه اليه المحقق الخراساني - وقد ذكروا ان تعدد الجماعة يجب أن يكون في كل الطبقات وان اختلفوا في تحديد العدد المطلوب(1)، لكن الصحيح هو عدم التعبد بعدد معين بل الضابطة هي امتناع التواطىء على الكذب.
____________
1- راجع مقباس الهداية 1 / 111.
ويمكن تمثيل ذلك بعلم اللغة من صرف ونحو وبلاغة... فان التواتر بدائرته الوسيعة التي كان عليها في عموم من ينطق بالضاد في طبقات عديدة متأخرة قد انقطع وانحصر وجود التواتر بالدائرة المزبورة بالطبقات الأولى، وأما وجود التواتر في الطبقات اللاحقة فهو بدائرة أهل الاختصاص بالأدب اللغوي، وهم الحاملون لتراث اللغة عن الاندراس بكامل خصوصياته جيلاً بعد جيل. وهذا لا يمنع من ثبوت اللغة وشواهدها بالتواتر ولو ضمن طبقات أهل الاختصاص الادبي. وكذا الحال في بقية الاختصاصات والفنون.
فمن ثم قسموا الضرورات في العلوم وعلم المنطق إلى ضرورات عامة عند عموم الناس وضرورات خاصة عند خصوص شرائح معينة. وهذا يدل على عدم
وبتعبير اخر اذا حصلت ضابطة التواتر في طبقة فإن عدم حصوله بتلك الدائرة بعينها في طبقات أخرى لا يخدش في ذلك، ولا يمكن الاستدلال على عدم قطعية الحديث وبطلانه بعدم التواتر بدائرة ثابتة في بعض الطبقات وجهل كثير من الناس له والأمثلة على ذلك متعددة. فإن هناك دوائر من التواتر على نطاق البشرية جمعاء، وتواتر على نطاق المسلمين خاصة، وتواتر على نطاق الطائفة الإمامية، وهلم جراً مادامت شرائط التواتر منحفظة في الدوائر المختلفة، وإن كانت بين درجات الضرورة والتواتر المتعددة اختلاف كبير، ولا يخفى أن جهة بحثنا هذا هو من زاوية النقل والصدور، لا من زاوية مضمون المنقول وتمامية موازينه.
ونتيجة لما تقدم لا وقع للتعجب من تتواتر الخبر الواصل إلينا وإن اضيقت دائرة التواتر وهذا ما نراه في بعض الأحاديث التي هي مواد خلاف بين المسلمين كحديث الغدير والثقلين حيث نجد أن دائرة التواتر في الصدر الأول واسعة ثم تنحسر هذه الدائرة في العصور المتأخر حتى تكاد تقتصر في نطاق ضيق لدى المتخصصين في هذا الفن.
وأخيراً نشير إلى أن التواتر على درجات كما أن اليقين والجزم على درجات واختلاف الدرجات لا يعني عدم التواتر.
ب - ان النقطة المهمة في التواتر هو التكرار الذي يحصل في روايات مختلفة وهذا هو المحصل للتواتر اللفظي والمعنوي والاجمالي. ومن هنا تبرز اهمية الأخبارالضعيفة (غير الموضوعة او المدلسة) حيث انها تمثل المادة والمنبع الذي يحقق التواتر.
فما يدعيه البعض من وجوب غربلة الاحاديث وترك الضعيفة والاقتصار على
1 ـ ان الاخبار الضعيفة تمثل مادة ومنبع المتواترات.
2 ـ ان الأخبارالضعيفة اذا كانت محفوفة بقرائن توجب الوثوق بالصدور تجعلها معتبرة يعتمد عليها.
3 ـ ان المطالع والمتتبع في تاريخ البشرية يلاحظ أن اعتماد الناس على الخبر الضعيف بلحاظ التواتر او الاستفاضة، وهذا هو الذي يجعل الخبر موثوقاً بصدوره، وخير مثال على ذلك الإخبار عن الأمم والقرون الماضية، حيث ان مادتها الأولى اخبار لا ترقى الى الصحاح مع قبول الناس لها بلحاظ ما تفيده من الوثوق بصدورها. وتحليل ذلك يعود الى ما يسمّى بعملية حساب الاحتمال وتصاعده البالغ لذلك الحد من الوثوق طبقاً للقواعد الرياضية البرهانية.
4 ـ إن المباني في قبول الأخبار مختلفة ومتنوعة، فكم من خبر رفض الشهيد الثاني العمل به بينما صححه المتأخرون خصوصا بعد بزوغ طريقة التحليل المشابه للتحليل التاريخي، والاستفادة من طبقات المحدثين التي ابتكرها السيد البروجردي والمحقق الاردبيلي صاحب جامع الرواة. وعليه لا يمكن اعتمادها ضابطة عامة لتضعيف الخبر فالضابطة اجتهادية.
5 ـ ان الخبر الضعيف (الذي لا يُعلم وضعه او تدليسه) يحرم رده وإن لم يجب العمل به، إذ بين حرمة الرد والحجية فرق، كما حرّر في علم الحديث والاصول، ولم يخالف في هذا الحكم أحد، وتلك الغربلة تعني الرد.
6 ـ ان الخبر الضعيف ان لم يجب العمل على طبقه فإنه يفيد في مواطن عدة من باب توليد طرح الاحتمال، فهو ليس بأقل ـ بل يفوق ـ استدلالاً منقول عن احد الحكماء أو العلماء السابقين، فأي ضرر فيها ان اعتبرت اشارتها إلى احتمال من
ج ـ ان الخبر الضعيف لا يساوي الخبر الموضوع او المدلس وهذه نكتة قل الالتفات اليها، وهي احدى الاسباب التي ادت إلى ترك الأخبارالضعيفة. فاننا نسلم ان الأخبار الموضوعة المدلسة يجب طرحها واهمالها وتركها إذا عُلم وضعها وتدليسها حيث اتفق على أنه اذا ثبت كون حديث موضوعاً حرمت روايته لكونها اعانة على الاثم واتيان للفرية في الدين، وأما ما كان ضعيف السند غير الموضوع فلا بأس بروايته مطلقاً، نعم العمل على طبق مافيه يحتاج إلى جبر الضعف(1)، وقد وضع العلماء اعلى الله مقامهم طرق وقرائن لكشف الحديث الضعيف الموضوع عن غيره فمثلاً مجرد اتصاف الراوي بالكذب لا يعني وضع الخبر، فإن الكذوب قد يصدق، كما في وهب بن ابي وهب. كما انا نلاحظ ان طائفة كبيرة قد وصفت بالكذب لمجرد روايتها لأخبار المعارف.
فما ثبت وضعه وتدليسه من الأخبارالضعيفة يجب ردها وتركها اما الأخبار الضعيفة كلها فلا يجوز ردها خصوصاً ان لدينا ضوابط سهلة يمكن بواسطتها تمييز الوضع والتدليس كعرضها على المحكمات في الكتاب والسنة والعقل. وبالتالي لا يكون نقل الاحاديث الضعيفة تغريراً على المسلمين حيث ان الخبر الضعيف مهما بلغ شأنه لا يمكن ان يحرف المسلمين عن جادة المحكمات في الحجج الثلاث. ومن هنا تساهل القوم في نقل الضعاف لما لها من فوائد جمّة في الحجية، ولا مجال لتوهم اتحادها مع اخبار الوضع والدس(2).
د ـ إن المسألة المهمة التي يجب الالتفات اليها هي مسألة تجميع القرائن حتى يوثق بصدور الرواية عن المعصوم، حيث من النادر ان تكون قرينة واحدة كافية
____________
1- مقباس الهداية: 1: 417. وقد ذكر أن الحديث الضعيف ينقسم إلى 15 قسماً.
2- راجع مقباس الهداية 1، 400.
وهذا ايضاً على غرار ما ذكر في بحث الاجماع حيث ذكر الشيخ تبعا لصاحب المقابيس أن قيمة الاجماع بكونه جزء الحجة تنضم إلى الحجج الاخرى لا أنه حجة مستقلة.
ومن القرائن التي تذكر في هذا الباب الشهرة العملية والروائية بل حتى الفتوائية وهي ممكنة الحصول في باب الاعتقادات من ملاحظة كتاب الاعتقادات للصدوق والامالي، والشهرة وإن نوقش في مدى جبرها للضعف، لكن على ما ذكرناه في المقام تكون قرينة من القرائن لا انها قرينة مستقلة.
ومنها: ان يرد الخبر في بعض الكتب المعتبرة ككتب صفوان بن يحيى او محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، والحسن بن محبوب المعروفين بضبطهم.
ومنها إنه يروي الخبر راو هو على مذهب مخالف لما يرويه من مضمون. وغيرها من قرائن توثيق الصدور المحرّرة في تلك المسألة.
هـ ـ نشير اخيراً إلى قسم من اقسام الحديث هو المستفيض، وهو الخبر الذي يقرب من المتواتر ويرتفع عن الآحاد، حيث أن رواته لم يبلغوا حد التواتر لكنه يكون مؤيدا ومدعوماً من جهة القرائن الداخلة والخارجة فيصبح مستفيضاً والخبر المستفيض أو الموثوق الذي بدرجته يصح الاستناد اليه كما هو مقرر في علم الأصول، بل درجة حجيته تفوق الخبر الصحيح.
ثانياً: احوال الكتب الاربعة والمصادر الروائية:
وفي بحث الكتب توجد مسألتان يجب معالجتهما قبل الاستناد إلى اي كتاب:
اولا: إثبات نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف.
وثانياً: اثبات ان هذه النسخة الواصلة الينا هي النسخة التي ألفها المؤلف، ولم تصل لها يد التحريف.
وعلم الدراية هو العلم المختص بمعالجة هاتين المسألتين، لكنهم لم يذكروا سبيل العلاج على نحو مفهرس، لكنّا نستطيع عملاً اقتناص بعض النقاط لتوضيح منهجهم في العمل:-
1 ـ الالمام بكتب الفهارس حيث أنها تختص بذكر كتب الطائفة واسماء مؤلفيها.
2 ـ التعرف على سلسلة اسناد وطرق صاحب الفهرست للكتاب أو صاحب المجاميع الروائية المتأخرة أو المتقدمة، فيُعرف انه لم يذكره في فهرسته اعتمادا على الشياع ونحوها بل بطريق مسلسل مسند.
3 ـ التعرف على مدى اشتهار الكتاب بين طبقات المحدثين والفقهاء وذلك بملاحظة:-
أ ـ سلسلة الاجازات المعروفة كإجازات العلامة المجلسي، واجازة العلامة الحلي لابن زهرة، وكذلك اجازات صاحب الوسائل.
ب ـ متابعة كتب الاستدلال في الاحكام الفرعية ـ بحسب القرون المتعاقبة ـ حيث يعلم منها مدى اشتهار الكتاب، وهذا يفيدنا فيما نحن فيه باعتبار ملاحظة روايات الاعتقاد المذكورة فيه.
4 ـ من خلال ملاحظة المجاميع الروائية في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر، فانه يعلم منها ان لكل منها طريق خاص إلى الكتب الروائية الأم مع افتراق
5 ـ مراجعة النسخ المختلفة الخطية وغيرها وعدم الاكتفاء بما هو مطبوع منها.
6 ـ ملاحظة الحواشي والتعاليق والتملكات الحاصلة على النسخ الخطية حيث يتبين من خلالها مدى معروفية النسخة وموثقيتها.
7 ـ يجب على المتتبع والباحث ان يلفق ويقرن بين الطرق المختلفة ويستعين بكتب مختلفة من اجل ان يحرز صحة رواية او صحة نسبة كتاب لمؤلفه، فمثلاً في العصور المختلفة إلى اصحاب المجاميع يستعان بكتب الذريعة، ورياض العلماء، واعيان الشيعة، وطبقات الشيعة وغيرها، ومن اصحاب المجاميع كالوسائل والبحار والوافي وتفسير البرهان وغيرها، ويستعان بما يذكره المؤلف في مشيخته او فهرسته او كتبه الاخرى، وقد ترد طبقات مجهولة تقريباً وهي ما بين اصحاب الكتب الاربعة وما بعدهم فهذه يجب ان يتم التتبع والمقارنة والتلفيق بين كتب مختلفة.
ومثال ذلك رواية القطب الراوندي في باب ترجيح الروايات رواها صاحب الوسائل في باب 9 من ابواب صفات القاضي، ومشكلة هذه الرواية مع اهميتها ان صاحب الوسائل يرويها عن رسالة للقطب الراوندي في رسالة ألفها في احوال احاديث اصحابنا، ولم يرد ذكر هذه الرسالة في كلام مَن عدد وذكر مصنفات الراوندي، لا سيما تلميذه ابن شهر اشوب ومنتجب الدين، وقد توسل السيد الشهيد الصدر بطرق عدة للتصحيح هذه الرواية والتلفيق بين اسناد وطرق مختلفة(1).
____________
1- انظر تعارض الادلة الشرعية ص 349 - 357.
ثالثاً - العلم الاجمالي بوجود الدس:
من المسائل المثارة في علم الحديث هو دعوى وجود علم اجمالي بحصول دس ووضع في الاحاديث والروايات، وقد ذكرها الشيخ الانصاري في كتاب الرسائل في حجية خبر الواحد. ومن القرائن على دعوى حصول هذا الدس:-
ـ ما ورد من روايات عن الائمة بوجود كذابين:
منها: ما رواه الكشي في ترجمة عبد الله بن سبأ عن الصادق (عليه السلام): انا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اصدق الناس لهجة واصدق البرية كلها وكان مسيلمة يكذب عليه(1).
ـ ما رواه في ترجمة المغيرة بن سعيد(2).
عن الرضا (عليه السلام): ان ابا الخطاب كذب على ابي عبد الله (عليه السلام) لعن الله أباالخطاب. وعن ابي عبد الله (عليه السلام): كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان اصحابه المستترون بأصحاب ابي يأخذون الكتب من اصحاب أبي. فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى اصحابه ويأمرهم ان يبثوها في الشيعة، فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة ابن سعيد في كتبهم.
وقد وصف الرضا (عليه السلام) وهب بن أبي وهب البختري: لقد كذب على الله وملائكته ورسله.
وهذه القرائن وغيرها تكون محققة لعلم إجمالي بوجود الدس والوضع والتزوير في الأخبارالتي بين أيدينا، وهذا العلم الاجمالي هو الذي دعا البعض إلى
____________
1- رجال الكشي 1: 324.
2- المصدر السابق 2: 490.
لكن في قبال هذا العلم الإجمالي بالدس يوجد لدينا علم ويقين بما سعى اليه العلماء والمحدثون في ازالة هذا الدس وهو يوجب زوال وانحلال العلم الاول وهذا العلم الثاني متولد من قرائن:
1 ـ ما ورد من عرض الكتب على الائمة.
منها: ما رواه الكشي عن داود بن القاسم ان ابا جعفر الجعفري قال: ادخلت كتاب يوم وليله الذي الفه يونس بن عبد الرحمن على ابي الحسن العسكري (عليه السلام) فنظر فيه وتصفحه كله، ثم قال: هذا ديني ودين ابائي وهو الحق كله(1).
ومنها ما رواه الكشي(2) في ترجمة الفضل بن شاذان من ان ابا محمد (عليه السلام) دخل عليه حامد بن محمد ـ الملقب بغورا ـ الذي بعثه الفضل بن شاذان فلما اراد ان يخرج سقط منه كتاب في حضنه ملفوف برداء له، فتناوله (عليه السلام) ونظر فيه وكان الكتاب من تصنيف الفضل، وترحم عليه.
ومنها: ما ورد في عرض كتاب سليم بن قيس على السجاد (عليه السلام).
ومنها: عرض كتاب ظريف بن ناجح في الديات على ابي عبد الله (عليه السلام) والرضا (عليه السلام)(3).
ومنها: ما ذكره الحر العاملي(4) حول عرض كتب يونس بن عبد الرحمن، وكتب بنى فضال، والفضل بن شاذان، وعبيد الله بن علي الحلبي على
____________
1- رجال الكشي 2 / 780.
2- 2 / 820.
3- الوسائل باب 8 من ابواب صفات القاضي ح 32.
4- في الوسائل في الباب 8 من ابوب صفات القاضي ح 73 - 81.
مضافاً إلى روايات كثيرة تثبت ان الاصحاب كانوا يعرضون كتبهم على الائمة او نوابهم كالعرض على الحسين بن روح، ويصححة الائمة او ينكرونه او يقبلونه.
2 ـ ان اصحاب الكتب كانوا يدققون في الكتب والروايات ولا يودعونها إلا بعد ان يتيقنوا عدم الدس. كتشدد القميين في قبول الرواية، واخراجهم الضعاف او من يروي عن الضعاف من قم. وكاستثنائهم لروايات كتب الحديث كالذي استثنوه من نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري وما نقل من تشدد محمد بن الحسن بن الوليد معروف. ومن يتصفح تراجم القميين يراه حافلاً بعملية تصفية وغربلة الأحاديث.
3 ـ ما ورد في ترجمة العديد من الرواة من أنه لا يروى ولا يرسل إلا عن ثقة كابن ابي عمير وغيره.
4 ـ اهتمام الاصحاب بكتب الفهارس والتي غرضها تصحيح السند إلى صاحب الكتاب، وقد بدأ تصنيف الفهارس من الحسن بن محبوب.
5 ـ ما ورد في طريقة رواتهم حيث لا يعتمدون على التلقي فقط بل يروون عمن سمع من الثقات اما من وجد في الكتب فقط فيتحرزون في الرواية عنه حتى ان علي بن الحسن بن فضال لم يرو كتب ابيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وانما يرويها عن اخويه احمد ومحمد عن أبيه، واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلة الحديث عن ابيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالحديث.
وملاحظة ديدنهم في كتب الامالي، وما ذكره الميرزا النوري من ان التهذيب وصل اليه وعليه توقيع تلامذة الشهيد الثاني وأنهم قرأوه عليه وكذا ما ذكره الفخر في الايضاح عن التهذيب، يظهر مدى عناية المحدثين في النقل والرواية.
6 ـ ما هو منقول في كيفية تصنيف كتب الحديث فالكليني قضى عشرين سنة
7 ـ ما ذكره اصحاب المصنفات كما في الفقيه وكامل الزيارات من انهم لا يكتبون من الاحاديث إلا ما يعتقدون حجيته بينهم وبين الله. وانهم رووه عن المشايخ الثقات وقرائتهم عليهم من الكتب المعتبرة.
مضافاً إلى أن خصوص القرائن المولّدة للعلم الإجمالي الأول هي بنفسها مذيلة بما يوجب انحلالها، فإن الأئمة (عليهم السلام) كانوا على ترصّد ومراقبة لما يدلّسه أولئك الكذبوان، وذكروا ضوابط لمعرفة الحديث المدلس والموضوع من أولئك بحيث تمت عملية الغربلة في ذلك الحين. مضافاً إلى ضوابط روايات العرض على الكتاب والسنة القطعية.
فيتحصل ان القرائن الكاشفة عن اهتمام الاصحاب في تنقيح الأخبار كثيرة جدا، مما يدعو إلى انحلال العلم الإجمالي الأول. وهذه الاحاديث التي بين دفتي كتب المتأخرين صادرة عن المعصومين (عليهم السلام). بالاضافة إلى قرائن الدس المزعومة ما هو حاصل في مسائل معروفة معينة، وهذا إن ادى إلى الانسداد فانه يسده في بابه لا في كل الأبواب كما ذهب اليه البعض، فدائرة العلم الإجمالي الأول ليست واسعة حتى تشمل كل الروايات. ويؤدي إلى القول بالانسداد في جميع ابواب الفقه.
المبحث الثالث:
حجية العقل
وينقسم العقل إلى قسمين نظري وعملي.
1 ـ اما النظري فهو القوة الموجودة في الإنسان المجردة عن المادة والتي بواسطتها يحصل الادراك وهي تنطلق من رأس مال البديهيات والفطرة وهو معصوم فيها ومنها ينطلق إلى النظريات والتي لا يكون معصوما فيها. وتجدر الإشارة إنه في بديهياته لا يكون خالقاً لها وانما تصل اليه عن طريق اتصاله بالعوالم العالية عن طريق الالهام الفطري او الايحاء.
ـ والحقائق التي يقوم على اثباتها العقل النظري غير متناهية بل متطورة فبعض الحقائق عجز عن اثباتها بالبرهان الفلاسفة المتقدمون كابن سينا بينما اثبتها المتأخرون نحو المعاد الجسماني فقد عجز عن ذلك ابن سينا بينما اثبتها صدر المتألهين مسترشداً بالدليل النقلي، وكذلك مسألة الرجعة فقد اثبتها من المتأخرين بالبرهان ابو الحسن الرفيعي(1)، فعدم اقامة السابقين الدليل العقلي علي مسألة لا يعني عدم امكان المتأخرين على ذلك، فليس من سبق كُمّلي العقول حتى يمتنع على المتأخرين اقامة البرهان بل العقول في سير تكاملي إذ الفحص والاسترشاد بالوحي يفتح ابواباً واسعة من العلوم والمعارف العقلية.
ـ ما ثبت بالقطع من الوحي المحمدي يعتبره فلاسفة العهد الاسلامي وسطاً
____________
1- مجموعة رسائل ومقالات فلسفي ـ للحكيم المحقق العلامة الرفيعي ـ ط. انتشارات الزهراء ـ طهران.
ـ ان كثيرا من روايات المعارف ذكر فيها الاستدلال العقلي فالعمل بها لا يكون من باب التعبد بالنقل بل يكون عقليا وبرهانيا أيضاً.
2 ـ اما العقل العملي فقد عرفوه بانه القوة المدركة للقضايا التي ينبغي ان يقع العمل عليها.
ومنذ القدم بزغ الخلاف في ان العقل العملي والنظري قوتان مختلفتان ام انهما قوة واحدة والاختلاف بينهما من حيث المدركات والصحيح انهما قوتان مختلفتان، وقد ذكر لذلك ادلة متعددة نذكر منها دليلان:-
1 ـ ويتكون من مقدمتين الأولى ماقرره الفلاسفة في علم النفس ان التعرف على قوى النفس انما يتم باختلاف اثارها فكل أثر يكون ويتم عن درجة معينة من درجات النفس.
والثانية. ان الفلاسفة قرروا في الحكمة العملية ان كمال الإنسان يكون عندما تنصاع قواه السفلية إلى القوة العقلية. أي ان القوة العقليه تدير القوة الوهمية والحسية والشهوية والغضبية، بمعنى ان القوة العقلية تقوم بالتأثير في هذه القوى والهيمنة عليها. وهذا يعني ان القوة العاقلة لها عملان ادراك وتأثير وهو عمل وهو غير سنخ الادراك.
فهذا يدل - بضميمة المقدمة الأولى - على انه توجد قوتان عقليتان نظرية وظيفتها الادراك وعملية وظيفتها العمل والتأثير.
2 ـ ان آخر التحقيقات لدى صدر المتألهين أدت إلى القول بان التصور والتصديق هما قسما العلم وكلاهما يعرفان بحصول الصورة لدى العقل والفرق