____________
(1) الكفاية للخطيب : 207، السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي : 205، أصول علم الحديث : 160 ـ 161.
سبّبت نقاط الالتقاء ووجوه الاشتراك عند بعض الفرق أن يتحدوا في قبال مذهب التشيع، وليدافعوا عن الخوارج ويعتبروا المذهب الامامي هو الفرقة المنفردة والمختصة بالتمسك بالقرآن عند ضرورة العرض على الكتاب، كما نجد في كتبهم ـ عند تبرير الخوارج في نقلهم الاحاديث الموجودة في مبحث لزوم العرض على الكتاب : روى عبد الرحمن بن مهدي : «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله»، ثم قال : إن هذا الحديث إنما وضعه الخوارج والزنادقة(1) .
ثم يقولون في مقام تبرير الخوارج : وأما الحديث الذي نسبه عبد الرحمن بن مهدي إلى الخوارج فيرجّح أن الزنادقة وحدهم وضعوه، لا سيما وكل من يحيى بن معين والخطابي في تذكرة
____________
(1) جامع بيان العلم وفضله 2 / 233.
وهذا الظن الحسن بالخوارج هو تتمة للايضاح المنقول عن أبي داود السجستاني إذ يقول «ليس في أصحاب الاهواء أصحّ حديثاً من الخوارج»(3) .
وأيضاً عن ابن تيمية : «والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل : إن حديثهم من أصح الحديث»(4) .
وجاء في كتاب مسند الفراهيدي من كتب الاباضية إذ هم يُعتبرون من فرق الخوارج، ذكر حديث لزوم عرض الحديث على الكتاب عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولفظه : «إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني، وما خالفه فليس عني»(5) .
ومن هنا يتبيّن محاولة تبرئة الخوارج من هذا الافتراء والادعاء بأنّ الامامية قد تفردوا في اختصاصهم بتقديم الكتاب على السنة وذهبوا إلى عرض الخبر على الكتاب.
____________
(1) السنة ومكانتها في التشريع : 97.
(2) السنة قبل التدوين : 205، أصول علم الحديث : 160.
(3) الكفاية للخطيب : 207.
(4) السنة ومكانتها في التشريع : 205.
(5) مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي 1 : 13 رقم 40.
واستناداً إلى نظرية أبناء العامة في المنع من عرض الخبر على الكتاب ينبغي أن تنقّح الاحاديث وتهمل الموضوعة منها في كتب الحديث بصورة كاملة، وإلاّ فمن الصعوبة أن نحكم بصحّة الاحاديث، وأن نتعامل معها كسنة مع عدم الاذعان بتنقيح الاحاديث الموضوعة التي تشتمل على أربعة عشر ألف(1) أو اثني عشر ألف(2) حديثاً وأن لا نقول بتنقيحها من قبل ذوي الاختصاص .
وكانت الطريقة السائدة عند بعض المحدّثين الكبار من أبناء العامة الملقبين بـ «أمير المؤمنين في الحديث» أنّهم لتحقّق نواياهم ومآربهم الخاصّة عمدوا إلى جعل ووضع الحديث، وكانوا يضعون الحديث.
____________
(1) الكفاية للخطيب البغدادي : 604.
(2) تنزيه الشريعة المرفوعة 1 / 11، أصول علم الحديث : 97.
على سبيل المثال : نعيم بن حماد المروزي، هذا الراوي الذي أشادوا به ووُصف بالمقامات والدرجات الرفيعة : «كان نعيم بن حماد أعلم الناس بالفرائض وأول من جمع المسند وصنَّفه»(1) ، لكننا نجده مع هذا الوصف في إمامة الحديث، فقد كانت له صفة منبوذة وبغيضة وهي وضع الحديث، وكان يبادر إليها كما قالوا عنه :
كان يضع الحديث في تقوية السنة(2) ، ووضع في الردّ على أبي حنيفة وناقض محمّد بن الحسن ووضع ثلاثة عشر كتاباً في الردّ على الجهميّة(3) ، وقال أبو داود فيه : «عند نعيم بن حمَّاد عشرون حديثاً عن النبي ليس لها أصل»(4) ومما لا يخفى أنه كان يبادر إلى تدريب بعض التلاميذ في هذا المجال كمحمد بن إسماعيل البخاري !!
وكذلك الراوي عن عكرمة أبي عصمة نوح بن أبي مريم الذي
____________
(1) تاريخ بغداد 13 / 306، سير أعلام النبلاء 10 / 599، تهذيب الكمال 29 : 70.
(2) سير أعلام النبلاء 10 / 608.
(3) سير أعلام النبلاء 10 / 599.
(4) تاريخ بغداد 13 / 312، سير أعلام النبلاء 10 / 609.
وهذا يعني أنه أيضاً كان يضع الحديث وكان مصاباً بنفس الداء الذي قد ابتلى به نعيم بن حماد.
فالذين يعتقدون بضرورة تصحيح الاحاديث وقالوا : لا ينبغي عرض الاحاديث على الكتاب، هل فحصوا هذه المجموعة من الاحاديث، وهل تمّ تعيينها وفرزها من قبلهم ؟
وفي إزاء هذه الرؤى والافكار، هل يصحّ أن نتّهم الذين ينادون للمحافظة على السنة وصيانتها ـ إذ جعلوا الكتاب الالهي ضابطاً وملاكاً لمعرفة السنة الصحيحة ـ أنهم زنادقة.
والان إذ تعيّن وتحتّم وجود نماذج كثيرة من الموضوعات في الاحاديث النبوية، فكيف نحكم على هذه الاحاديث وبصورة عامة لاي جهة أو لاي فئة يمكننا أن نسند أو نرد هذه الاخبار ؟
فهل نجرؤ على نسبتها إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ أم نسندها وننسبها إلى الكذّابين والوضّاعين والمرتزقة الذين يعملون لصالح الحكام
____________
(1) موضوعات ابن الجوزي 1/41، التقييد والايضاح 132، تدريب الراوي 1/282.
فيستوجب حتميّة وجود أخبار القصاصين والوضاعين والزنادقة في كتب الحديث أن ننتهج لتحكيم وتصحيح السنّة النبويّة أسلوب وطريقة التصفية والتنقية في الاحاديث، ليمكننا بذلك تمييز ومعرفة مختلقات أيادي بني أمية وموضوعات القصّاص والزنادقة التي قد انتشرت وتبعثرت في كتب الاخبار الذائعة.
ولا يوجد ولن يوجد سبيل أفضل وأكثر وثوقاً وائتماناً من القرآن في هذا المجال.
وهذا الاصل الحاسم والسديد هو من الاصول المسلَّم بها عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وهو الذي قد عملوا به وساروا عليه، وهو بصفته ضابطاً وقاعدة لمعرفة الاخبار الصحيحة من الاخبار والاحاديث الضعيفة.
كما أشرنا فيما سبق فإنه يستحيل وقوع التعارض بين الكتاب والسنة، إذ لا يسعنا أن نجد تبريراً وتأويلاً منطقياً لذلك، ولكن أراد بعض أبناء العامة أن يتظاهروا بوجود خلاف وتعارض بين البيان والمبيَّن، ليستلزم بعد ذلك ضرورة استقلال السنة في تشريع الاحكام، وليوهموا أن ذلك هو أمر متاح ويمكننا أن نتلقاه ونأخذ به.
ذكر في كتاب مفتاح السنة عن الخولي : «أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وظيفته البيان، والبيان غير المبيَّن، فالبيان مفصل والمبيَّن مجمل، فكان هناك نوع مخالفة، فمن اتبع المبيَّن فقد اطاع الله ومن اتبع بيان الرسول لكلام الله فقد أطاع الرسول»(1) .
علماً أنه توجد جماعة أُخرى في أوساط أبناء العامة لم يقبلوا هذه الفكرة بهذه الصورة، فقد جاء في كتاب المدخل لدراسة السنة النبوية : «ما كان للبيان أن يناقض المبيَّن، ولا الفرع أن يعارض
____________
(1) مفتاح السنة، محمّد عبد العزيز الخولي : 10.
وأيضاً مسألة لزوم نسخ الكتاب وتخصيصه، وفي بعض الموارد الاخرى تقديم السنة على الكتاب، هي من جملة المسائل التي عرضت وطرحت في ساحة الابحاث العلمية لابناء العامة، والتي نشير إلى نماذج منها :
1 ـ يقولون في إرث الانبياء أن «نحن معاشر الانبياء لا نورث» تتعارض مع قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْن)(2) ، وبما أن النسبة الواقعة بينهما هي العموم والخصوص، فالنتيجة تكون بتقديم الخاص على العام.
وواضح من غير تذكير بأنّ مثل هذه الاكاذيب والافتراءات لا يمكنها أن تعالج المعاريض الاخرى التالية لهذا النص، إذ إجمالاً اطلاق كلمة «الارث» تمنع من هذا التخصيص، ونستوحي من عبارة (وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء)(3) ، ومن جهة أُخرى أن استدلال الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بهذه الاية في مواجهتها مع أبي
____________
(1) المدخل لدراسة السنة النبوية للقرضاوي : 117.
(2) الفكر السامي للفاسي 1 / 106، والاية في سورة النساء : 11 و 176.
(3) النمل : 16.
وقد بادر بعض الاعلام في هذا المجال، ومنهم فخر الاسلام البزدوي الحنفي في كشف الاسرار «قوله : ( اجماع السلف على الاحتجاج بالعموم ) أي بالعام الذي خصّ منه، فإن فاطمة احتجَّت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُم) الاية مع أن الكافر والقاتل وغيرهما خصوا منه، ولم ينكر أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهوره وشهرته، بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله : نحن معاشر الانبياء لا نورث وما تركناه صدقة»(1) .
ومما لا شك فيه بأنها (عليها السلام) ـ وفق النصوص الصحيحة والمتواترة بين الفريقين ـ «سيّدة نساء أهل الجنة»، ولا يعقل لسيدة نساء أهل الجنة أن تبادر وتستدل في حياتها الدنيوية بأمور لا تصح.
وكلام فخر الاسلام البزدوي يشير إلى هذا الامر : بأن القتل والكفر يعتبران من الاسباب المانعة للارث، ولا ينكر أحد بين المسلمين ذلك على النقيض من مسألة إرث الانبياء إذ تفرّد أبو بكر بذكرها، وقد خالفه كبار الصحابة وفي طليعتهم أهل بيت الرسول
____________
(1) كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام، البزدوي البخاري 1 : 611 و 628.
2 ـ ومورد آخر هو قوله تعالى : (فَمَا استَمْتَعْتُم به منهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فريضة)(1) شأن نزولها كما تصرح أوثق المصادر التفسيرية للفريقين، أنها نزلت في نكاح المتعة، ومن هذا المنطلق تعرضت لسخط البعض، فذهب جماعة إلى القول بنسخها، ويقول الفخر الرازي في هذا المجال : «المراد بهذا الاية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمهر معلوم لاجل معين فيجامعها»(2) .
وجاء في تفسير أبي حيان : «قال ابن عباس ومجاهد والسدي : إن الاية في نكاح المتعة»(3) .
وفي تفسير أبي السعود : «نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم»(4) .
3 ـ ونموذج آخر رواية مسلم عن أبي هريرة : «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد، وخلق
____________
(1) النساء : 24.
(2) التفسير الكبير 10 / 50.
(3) تفسير أبي حيان 3 / 218.
(4) تفسير أبي السعود 3 / 251، تفسير القرطبي 5 / 130، تفسير البيضاوي 1 / 259، مختصر تفسير ابن كثير 1 / 357، الدر المنثور 2 / 40، تفسير الخازن 1 / 357، تفسير التسهيل 1 / 137، تفسير الالوسي 5 / 5، تفسير المراغي 5 / 8، تفسير الشوكاني 1 / 414.
في حين نجد القرآن يشير إلى نقيض مافي هذه الرواية، وقد جاء فيه أن الارض والسماء خلقتا في ستة أيام كما يقول تعالى : (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّام)(2) .
4 ـ ومن الموارد الاخرى : «لا وصية لوارث»(3) إذ حكم فيها بنسخ آيات الوصية (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَْقْربِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِين)(4) .
5 ـ وكذلك رواية «البكر بالبكر : جلد مائة وتغريب عام» والاية (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَة)(5) .
____________
(1) صحيح مسلم : 4 / 2149 برقم 2789.
(2) الاعراف : 53.
(3) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود 3 / 114، والترمذي 4 / 434، وابن ماجه 2 / 905، كلهم عن أبي امامة الباهلي، وبوّب البخاري في الصحيح بهذا اللّفظ فقال : باب لا وصيّة لوارث، ثمّ ذكر حديث ابن عباس بمعناه 4 / 4 ط اسطنبول، الفكر السامي 1 / 93.
(4) البقرة : 180.
(5) النور : 2.
6 ـ وفي مجال آخر مما يملك النطاق الواسع فى التمسك به بين أوساط أتباع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، هو حديث «إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه» إذ يتعارض مع استدلال عائشة ويخالفه القرآن، ورواية النهي عن البكاء يرويها عبد الله بن عمر عن أبيه.
ففي البخاري : «قال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت لعائشة ما قال عمر : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت يرحم الله عمر لا والله ! ماحدّث رسول الله إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال : إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقالت : حسبكم القرآن : (ولاَ تَزِرُوا وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) »(2)-(3) .
وكذلك الايات الواردة في المواريث بالنسبة إلى الذكور والاناث والقول بالتعصيب(4) في تقسيم الفرائض.
____________
(1) اعلام الموقعين 2 / 380 ـ 396.
(2) الانعام : 164.
(3) صحيح البخاري : كتاب الجنائز رقم 1288.
(4) والقول بالتعصيب هو القول بحرمان النساء من الارث فيما زاد على الفريضة وذلك في التركة التي تبقى بعد التقسيم، والقول به يختص بأهل السنة وأهل الجاهلية حيث يخصصون الارث بالرجال دون النساء كما لا يخفى.
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : (وَأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعض في كِتَابِ الله)(2) .
والايتان المذكورتان تنافيان القول بالتعصيب في روايتهم : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لاولى رجل ذكر»، مع أن أصحاب الفرائض في طبقاتهم المقدّرة محفوظة لا يتجاوزون الاخرى، والقول بالتعصيب في «فما بقي لاُولى رجل ذكر» ينافي «أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
وتحري الدقة والتمعن في هذا الامر وفي الكلمات الاُخرى توصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن فقدان الاُصول الثابتة وعدم امتلاك المباني والاسس المتينة والمستحكمة هو السبب في نشوء هذه الفجوة وهذا الخلل والتنافر في الرؤى ومنهج التفكير، ولا يمكن أيضاً أن نتصور غير ذلك في مثل هذه الحالة.
____________
(1) النساء : 7.
(2) الانفال : 75 والاحزاب : 6.
وفي كتب الاصول لابناء العامة، كأصول السرخسي(1) ، وكشف الاسرار(2) ، والتقرير والتحبير(3) ، والتيسر والتحرير(4) ، وإرشاد الفحول(5) أيضاً عرّف التعارض بمعنى تمانع الدليلين، إذ ينفي كلّ من الدليلين موضوع الدليل الاخر، وللاسف لم يلحظ في أي كتاب من هذه الكتب مسألة المخالفة مع الكتاب أو الموافقة معه، وفي جملة من الموارد بادر البعض الى الاستهزاء بالاخبار والاحاديث المرتبطة بهذا الباب واعتبروها مردودة ومرفوضة.
____________
(1) أُصول السرخسي 2 / 242.
(2) كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي 4 / 88 ـ 95.
(3) التقرير والتحبير 3 / 269.
(4) التيسير والتحرير 4 / 146.
(5) ارشاد الفحول : 204.
اختصاص الامامية في التمسك بالقرآن
يمتاز المذهب الامامي الاثنا عشري في مسألة التمسك بالقرآن بخصوصية فذة قد حرمت منها المذاهب الاسلامية الاُخرى، وهي أن مرجعية القرآن تعتبر الركن الوثيق والاساسي والمسلَّم به والمقدّس عند مذهب الامامية، ومن هذا المنطلق نجدهم بادروا إلى الالتزام والتقيد بها، وفي الواقع إن جعل القرآن كمرجع عند مذهب الامامية لتصديق وتأييد أو تكذيب وتفنيد الاخبار والاحاديث هو من الامور التي شيّدت قواعدها على أسس من البرهان والعقل، وقلّما نجد دليلاً يصل إلى قوّته وسداده ومتانته، وقلّما نجد دليلاً يمتلك هذا المقدار من الاهمية والقيمة.
كما قلنا فيما سبق فإنّ مسألة موافقة الكتاب وعدم مخالفته في مطلق الاخبار وعند ترجيح الخبرين المتعارضين من المسلّمات عند الامامية، وقد ادعى العلماء التواتر في صدور روايات هذا الباب.
ومما لا شك فيه أنه لا يسع أيّ ضابط أو قاعدة في هذا الشأن أن تكون أتقن وأوثق من القرآن ليمكننا أن نشخص صحة الامور وسقمها ولا سيما في ما يخصّ باب الاحاديث والاخبار.
وأقوال المفكرين الفطاحل في المجالات العلمية في مذهب الامامية تثبت هذه الحقيقة : بأن جعل القرآن مقياساً لتثبيت الشؤون الفردية والاجتماعية هو أمر ضروري جداً ويمتاز بأهمية خاصة.
وفيما يخصّ بحاكمية الكتاب وجعله الميزان والمقياس لتمييز
وكما يشاهد في بيان أخبار وأقوال فطاحل العلماء فإن حيوية هذا الامر وسداده تمتاز بوضوح وإشراق، إذ توحي بأننا لا نحتاج إلى أي دليل خارجي لقبولها والاذعان لها، ومجرد نسبتها إلى كتاب الله وصيانته من الخطأ والتحريف لهما شاهدان على ذلك وهما دليل على صدقها وصحتها، إذ تتمكن بذلك أن توفر الارضية لجعل القرآن الحاكم والمرجع لتمييز وتعيين الاخبار الصحيحة عن الاخبار السقيمة والفاسدة.
وفي هذا المجال نشير إلى جملة من أقوال العلماء المختصين وأهل الخبرة في هذا الشأن.
يقول الشيخ الانصاري :
«الثانية : أن يكون ( الخبر المخالف ) على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن المعارضة لكان مطروحاً لمخالفة الكتاب، كما إذا تباين مضمونها كليّة، كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم، واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجيّة رأساً لتواتر الاخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنّة والمتيقّن من
ويقول الاخوند الخراساني :
«إنّ الاخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنَّها في مقام ترجيح أحدهما، لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه، ويؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجيّة المخالف من أصله، فانَّهما تفرغان عن لسان واحد، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الاخرى كما لا يخفى»(2) .
ففي هذا التصريح يستدل الاخوند بجهتي موافقة الكتاب ومخالفته : أحدهما ترجيح الموافق مع الكتاب في المتعارضين بالعموم والاطلاق، والاخر بطلان الخبر المخالف مع القرآن على ضوء أخبار لزوم العرض على الكتاب.
ويقول الاصفهاني (رحمه الله) أيضاً في هذا المجال :
«أمّا مقتضى أدلّة الترجيح، فاللازم تقديم الخبر الموافق لظاهر الكتاب بل لعلّه القدر المتيقّن من مورد الترجيح فتدبّر. وأمّا
____________
(1) فرائد الاصول، كتاب التعادل والتراجيح، باب الترجيح بموافقة الكتاب 4 / 148.
(2) كفاية الاُصول 2 / 419 ـ 420.
ويقول الشهيد الصدر (رحمه الله) أيضاً :
«الطائفة الثالثة : وهي الروايات الامرة بعرض نفس أخبار الائمّة على الكتاب وجعل الكتاب معياراً لتمييز الاخبار الصحيحة عن الاخبار الكاذبة، على عكس ما يقوله الاخباريون(2) من
____________
(1) نهاية الدراية 6 / 359 ـ 360.
(2) من المناسب لكبار العلماء والشخصيات الدينيّة، في كتبهم الاستدلاليّة عند التطرق إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب وفي مقام الردّ على الاخباريين وأيضاً في مبحث تعارض الخبرين حين يبادرون إلى بيان روايات لزوم العرض على الكتاب، أن يتعرضوا في بدء الامر إلى أبناء العامة بصفتهم مخالفين لهذه المجموعة من الاخبار، ثم ليتعرضوا الى الاخباريين بصفتهم ساروا على نهج أهل الخلاف في هذا الخصوص، ليتضح بذلك عظمة مذهب التشيع للعالم ومستوى تمسكهم بالكتاب، وأيضاً ليتحقق الغرض من الاستدلال على المراد والمطلوب بصورة أفضل وأتم.
وإن اشتراك وموافقة الاخبارية وأهل الخلاف تثبت حقيقة امتياز منهج وأسلوب التفكير والاجتهاد والاستنباط عند مذهب الامامية.
وبهذا الاُسلوب يتجلّى بوضوح مسألة بطلان المنهج المخالف وتتبدل ساحة المنازعات إلى شكل آخر.
والملاحظة الجديرة بالاهتمام في هذا المبحث هي أن يعلم العالم الاسلامي والحوزات العلمية في شتى أنحاء العالم أن التشيع يستقي وجوده ويكتسب صفته الرسمية على ضوء تطابقه مع القرآن، وأنه يرى السنة في موازات القرآن ومرتبطة بالكتاب، على خلاف مذهب أبناء العامة، إذ يرون السنة مستقلة في التشريع وغير مرتبطة بالقرآن، وقد فندوا ورفضوا الروايات الواردة في موضوع عرض الروايات على الكتاب واعتبروها موضوعة من قبل الزنادقة !!
والانصاف أن هذه الطائفة من أقوى الادلّة على حجيّة ظواهر الكتاب الكريم، ولا يأتي هنا احتمالنا السابق في الطائفة الثانية، إذ المفروض في هذه الاخبار جعل القرآن مقياساً لصحّة الخبر وسقمه ، فاذا فرض أن العبرة بالقرآن المفسر بالخبر كان ذلك رجوعاً مرة أُخرى إلى الخبر فينتهي ذلك إلى جعل نفس الخبر مقياساً لصحة الخبر وسقمه، وهذا ممّا لا معنى له ولا يحتمل، وهذا بخلاف باب الشروط، فهناك لا يكون تهافت في أن يكون مقياس صحّة الشروط وفسادها مخالفتها للقرآن المفسّر بالخبر وعدمها.
والحاصل أن المتفاهم عرفاً من هذه الطائفة بشكل واضح لا خفاء عليه أن القرآن هو الاصل وأن الاخبار هي الفرع وأن كلّ ما خالف الكتاب سواء كانت مخالفة لفظيّة أو ظهوريّة يجب طرحه ولا يجوز العمل به، بل هو ممّا لم يقولوه، لانّهم تلامذة القرآن
وحصيلة الكلام، هو أن ما يفهم عرفاً من أخبار لزوم العرض على الكتاب هو أن القرآن هو الاصل والاخبار فرع، وكل شيء يعارض أو يخالف القرآن بأي شكل من الاشكال ـ لفظية كانت أو ظهورية ـ فيجب رفضه ولا يجوز العمل به، بل ينبغي أن نقول بأن التحدّث على خلاف ونقيض القرآن يعتبر من الموارد التي لم ولن يتحدث بها الائمة، وذلك لانهم تلاميذ مدرسة الوحي وابناؤها، ولا يتفوهون أبداً بما يخالف القرآن أو ما يعارضه.
____________
(1) مباحث الاُصول للسيّد الحائري تقريراً لابحاث الشهيد الصدر 1 / 238 ـ 239.
بالاحاديث المخالفة للكتاب
1 ـ خبر الراوندي عن الصادق (عليه السلام) : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فرُدّوه، فما لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»(1) .
2 ـ روى الصادق (عليه السلام) : «أنّ رسول الله خطب الناس بمنى، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»(2) .
3 ـ وعن الامام أبي جعفر الثاني ـ محمّد الجواد (عليه السلام) ـ في
____________
(1) وسائل الشيعة 18 / 84 ب 9 من أبواب صفات القاضي رقم 29.
(2) أصول الكافي 1 / 69، ح5.
4 ـ وعن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله «إنّ على كلّ حقٍّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»(2) .
وأيضاً يروي الكليني (رحمه الله) أن الامام جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شي، حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلاّ وقد أنزله الله فيه»(3) .
وكذلك روى عن الامام محمّد الباقر (عليه السلام) : «أنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامة إلاّ أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدل عليه،
____________
(1) احتجاج الطبرسي 2 / 246.
(2) أصول الكافي 1 / 69، ح1.
(3) المصدر السابق 1 / 59، ح1.
وقد ذكرت أحاديث كثيرة بهذا المضمون في كتاب الوسائل :
1- «ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»(2) .
2- «وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»(3) .
3- «ما خالف كتاب الله فردّوه»(4) .
وجميع هذه الاحاديث تنطلق في اتجاه واحد، وتمتلك مضامين مشتركة وعامة وهي لزوم عرض الخبر على الكتاب أو جعل القرآن بصفة الميزان والمقياس لتمييز ومعرفة الصحيح والفاسد من الاخبار، وأن الرسول والائمة الميامين (عليهم السلام) لم يتفوّهوا بما يخالف الكتاب السماوي، ولم يحكموا بما يناقضه أبداً، وكان لسان حالهم : نحن أهل بيت لا نقول بما يخالف قول الرب، وكلّ ما يخالف القرآن فهو باطل وزخرف.
وحريٌ بهذه الاخبار الموجودة في كتب الامامية أن تدرس وتناقش في اتجاهين :
____________
(1) أصول الكافي 1 / 59، ح1.
(2) وسائل الشيعة 18 / 78 كتاب القضاء.
(3) المصدر السابق : 79.
(4) المصدر السابق : 80.
2 ـ الاخبار المذكورة في عرض مطلق الاحاديث على الكتاب.
وبالنظر إلى هاتين المجموعتين من الروايات نلحظ أيَّ نمط قد اتخذه مذهب أهل البيت أو أي طريقة ليتقبّل هذه الحاكمية، وكيف سار على ضوء أقوال الائمة التي صدرت بموازاة البراهين العقليّة المستحكمة والمتينة، وكيف حكّم الروايات مع الميزان والمقياس الالهي وكلام الوحي، وكيف رفض ما خالفه وما غايره.
إنّ مذهب أبناء العامة ارتأى بأن هذه الاحاديث مختلقة وقد وضعتها الزنادقة، وهي لا تملك أي حيثية أو منزلة في نفسها ! علماً بأن الامامية وأبناء العامة اشتركوا في رواية نصوص هذه الاحاديث وفي امتلاكها وحدة الفحوى والمضمون.
والاحاديث التي ذكرها ابن حزم في كتاب «الاحكام» وذكرها الاخرون في كتبهم الفقهيّة والحديثيّة ـ كما أشير إلى نماذج منها في بدء البحث ـ تتّحد في نصوصها مع فحوى ومغزى الاحاديث الشيعية، ولا يوجد اختلاف فيما بينها، لكن ليعلم على مستوى ذلك علاقة كلّ من الفريقين بكتاب الله ووحيه.
فقه الشيعة في الموافقة مع الكتاب
بما أن مبنى وأساس المسائل الفقهية يعود إلى امتثال أوامر الشارع المقدس لذا يعتبر القرآن الكريم بصفته الكتاب السماوي الاخير والتام لتعيين منهجية وظائف البشرية هو المدار والمركز الاساسي لفهم واستيعاب هذه التوجيهات والقرارات، إذ يستفاد من آياته المباركة لمعرفة الحقائق وفهم المعارف الدينية.
والكتب التي ألّفها العلماء في مجال آيات الاحكام وافتتاح وبدء المباحث الفقهية والكتب الاستدلالية بآيات الوحي تحكي وتعبر عن هذه الحقيقة : بأن أساس فهم وإدراك الدين ووعي المسائل الشرعيّة إنّما يرتبط بهذا الكتاب السماوي وهو الذي تمسك به كبار علماء الدين والتزموا به في أوامرهم ونواهيهم تمشياً وتوافقاً مع المباحث الفقهية المتداولة، فكانوا يستنبطون الاحكام اللازمة منه.
فقه الحديث «لزوم عرض الخبر على الكتاب»
قلنا فيما سبق بتواتر روايات لزوم العرض على الكتاب في أوساط الامامية، وقد طرح البعض صعيدين أساسيين لتمييز ومعرفة الاخبار الصحيحة من الاخبار الضعيفة، ولقد زيّن ـ ولله الحمد ـ علماء الدين كتبهم الاستدلالية بالايات اللامعة والنيّرة، وساروا على هذا النهج لحد الان.
والملاحظة الجديرة بالذكر في هذه المباحث هي مسألة فهم واستيعاب ألفاظ الملمّين بكلام الرسول والائمة (عليهم السلام).
فالامام (عليه السلام) مع إشرافه التام وهيمنته الشاملة على أجواء وأحوال الحديث في تلك الفترة الزمنية، ومع لحاظ الصعيدين الاساسيين، فإنه قد بادر إلى إيضاح وبيان أخبار لزوم العرض على الكتاب.
والصعيد الاخر الجدير بالاهتمام في إفصاح هذه الطبقة من الروايات هو الاحاطة اللازمة والدقيقة على ملابسات القصّاصين والانظمة المزوّرة في وضع الاحاديث والاخبار، والامام (عليه السلام) أيضاً ومع التحري والدّقة في كيفية تهاجم الخصوم لتحريف السنة النبوية عن مسارها والقائها في التيه، بادر إلى بيان هذه الاخبار، وذلك لانه لا يوجد سبيل لمواجهتهم سوى القرآن، بل القرآن هو الحاكم الوحيد لفصل النزاع، وهو الوحيد الذي يمكنه أن يحلَّ العقدة من هذه المعضلة، وأن يحرّر وينقذ المعارف الدينيّة والحقائق الشرعية من الزيغ والانحراف والضلال.
وكما ذكرنا فيما سبق فإنه ينبغي أن لا يقع تباين بين السنة
والملاحظة الجديرة بالذكر بعد سرد هذه المواضيع هي أن نشير إلى مسألة ردّ الامام (عليه السلام) لاخبار وأحاديث أبناء العامة عند افتراض التعارض ليكون ذلك سبباً لترجيح أحد الطرفين.
وتبيّن من المخالفة مع القرآن أن الروايات عموماً تسقط بذلك من الحيثية، ولكن أين يكمن وجه بطلان الخبر عند موافقته مع أبناء العامة، وبأي وجه يمكننا أن نقبل ذلك، فهذا ما نود الاشارة اليه.
إن الامام وبالتحديد حينما ردّ أخبار أبناء العامة، فإنه قد حرص على فحوى الايات المشرقة القرآنية، كما نجد في رواية الراوندي والتي حازت على استدلال العلماء بها، إن الامام كرّر عبارة كتاب الله مرتين، ويكمن في هذا التكرار ملاحظة جديرة بامعان النظر فيها، إذ بها يتعين أن محور كلام الامام في تمييز ومعرفة الاخبار الصحيحة هو موافقة الكتاب حينما يتعارض الخبران على وجه التخصيص والمخالفة مع الكتاب على وجه الاعم في الاخبار.
ويكمن في مسألة العول على أخبار أبناء العامة هذا المعنى : أن المدلول التضمني لتلك الاخبار قد نفى السنة النبوية الواردة من قبل أهل البيت (عليهم السلام) الذين يُعتبرون لساناً للكتاب، ومبيّنين لايات
وبيان مواجهة أخبار أبناء العامة مع القرآن في هذه الروايات التي يؤكد الامام (عليه السلام) فيها على ذلك تدل على أهمية الحركة ضد القرآنية التي تبناها أبناء العامة لدعم وتأهيل مبتغيات وأهداف الخلفاء، والتي تبنّوها للمواجهة مع الدور المؤثر الذي تبنّاه أهل البيت (عليهم السلام) لايضاح وتبيين الكتاب والسنة.
وكما يفيد ويشهد التاريخ فإن المرحلة الحاسمة والمصيرية لفترة تدوين وضبط السنة كانت من أحرج وأقسى الفترات على آل علي (عليه السلام) وهذه الفترة أدت لان ينتهز البعض فرصة العمل ضد آل أبي طالب(1) .
ومن جهة أُخرى مع صدور الحديث النبوي : «علي مع القرآن والقرآن مع علي وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض»(2) ، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» أي علي بن أبي طالب(3) ، استوجب هذا الامر أن
____________
(1) وفيما يخص هذا الائتلاف المشؤوم قال المعتز العباسي بعد ذلك : «إن ولاّني الله لافنين جميع آل أبي طالب» تاريخ أبي الفداء 2 / 29.
(2) المستدرك على الصحيحين 3 / 124، مجمع الزوائد 9 / 134، المعجم الاوسط 5 / 135، المعجم الصغير 1 / 255، المعيار والموازنة 46، الجامع الصغير 2 / 177، فيض القدير 4 / 470، كنز العمال 11 / 603.
(3) تاريخ مدينة دمشق 42 / 450 ـ 455 مسند أحمد 3 / 21 رقم 33 و 82، المستدرك 3 / 22، شرح السنة 6 / 167 رقم 2557، المصنّف لابن أبي شيبة 12 / 64 رقم 12131، مسند أبي يعلى 2 / 341 رقم 1086، حلية الاولياء 1 / 67، دلائل النبوة للبيهقي 6 / 435 الخصائص للنسائي 55، تاريخ بغداد 1 / 217.
ولكن جاء في حديث الامام الصادق (عليه السلام) : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فما لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه»(1) .
وفي هذه الرواية إذ يقارن الامام (عليه السلام) بين القرآن وأخبار أبناء العامة، فانه في الحقيقة حدّد سمات وخصائص أخبار أبناء العامة من جهة انتسابها إلى كتاب الوحي، كما بيّن مع ذلك التبعات العملية المترتبة من هذه الاخبار بذكره مقولة : «في خلافهم رشد»، أو ذكره عبارة : «ففيه الرشاد»، وعبارة : «فما لم تجدوهما في كتاب الله» والتي كرّرها الامام بعد مسألة العرض على الكتاب تعتبر تأكيداً وإلحاحاً لبذل العناية والاهتمام بالكتاب، وأن مخالفة أخبار العامة تملا ثغرة مالم يرد في الكتاب.
____________
(1) وسائل الشيعة 18 / 84 باب 9 من أبواب صفات القاضي رقم 29.
ولهذا الامر نجد تشديد والحاح مخالفي مذهب التشيع لجعل مسألة تحكيم القرآن وكونه فاصلاً للنزاع من أفكار الزنادقة، ولهذا نجدهم قابلوا هذه الفكرة بكلّ ما أوتوا من قوة.
وأخيراً، نسأل الله أن يهدينا بالقرآن وبأنواره الساطعة وأنجمه الظاهرة، والحمد لله ربّ العالمين.