(في بيوت أذن الله أن تُرفعَ ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ والاصال)
(رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلبُ فيه القلوب والابصار)
القرآن الكريم، سورة النور (24)، الايتان (36 ـ 37)
المؤلّف والكتاب
المؤلّف:
ولد في السابع من جمادى الاُولى عام 1293، وكان والده من علماء مدينة همدان في غرب إيران، فأخذ منه ومن جمع من علماء عصره وتعلّم اللّغات المختلفة منها «العبرية والسريانية، عند أحد القساوسة الذي اعتنق الاسلام، وهو فخر الاسلام صاحب (أنيس الاعلام) فكان يحاجج اليهود والنصارى، بما في كتبهم، وهدى الله جمعاً منهم إلى الاسلام على يديه وهاجر إلى المحاضر العلمية، وأخذ منها ما يروي الغلة.
ثمّ استقر في مدينة (سنقر) الكردستانية في إيران، لتبليغ الاسلام، فكانت له محاضر ومجالس ضخمة، وعلى يديه اهتدى جمع كثير من اصحاب المذاهب الاُخرى لقوة حجّته وسلامة منطقه.
وتوفي في شهر محرم عام 1378هـ في زيارة له إلى العراق، له مؤلّفات عديدة، نشر بعضها.
هذا الكتاب:
الّفه الشيخ العلامة السنقريّ، لمّا قام اصحاب الفرقة بهدم بعض المساجد والبيوت المنسوبة إلى زوجات النبي اُمهات المؤمنين وبعض الصحابة الكرام، وكذلك ما كان لاهل البيت النبويّ الطاهر وقرباه، من البيوت والمشاهد والقباب التي كانت تظلّل قبورهم، ويستظلّ بها الذين كانوا يصلون إلى هذه الاماكن لتجديد الذكرى بأصحابها.
مع أن القاصدين لهذه المواضع كانوا من طوائف المسلمين والمذاهب المختلفة وكلها تجوّز قصدها للتقرّب إلى الله عزّوجلّ بتجديد العهد مع الله بمشاهدة تلك الاماكن التي وقعت فيها حوادث السيرة النبويَّة، ووضعت فيها جثثت شهداء الاسلام، ومع أن الفقهاء للمذاهب يجوّزون زيارة تلك المواضع، اعتماداً على أدلة الكتاب والسنّة والاجماع إلاّ أن الدعاة حاولوا تحكيم رأيهم وفرض فتاواهم، على سائر المسلمين، ولقد قاموا بهدم تلك البيوت، على فتاوى من علمائهم.
وقد ألّف علماء المسلمين في هذا كتباً قيّمة، للاستدلال على بطلان تلك الفتاوى ومنها هذا الكتاب.
وقد احتوى على الاجابة عن كل الادلّة التي ذكرها مؤسس الفرقة وإمامها في كتابه الموسوم بـ (كشف الشبهات) وهو أهم كتبه في هذا الباب.
قدّم المؤلّف لكتابه مقدمة قصيرة، مركّزاً على أهم ما قصدهُ في جوابه هذا.
ثمّ بناه على مقامات ثلاثة:
المقام الاول: في أنّ مجرّد دعاء شخص لشخص، ليس عبادة من الداعي، للمدعوّ، فالعبادة تحتاج إلى أكثر من مجرّد الدعاء، وهو قصد العبودية من الداعي والالوهية في المدعوّ:
ومثل ذلك الاستشفاع بهؤلاء.
ثم أثبت الادلة على ثبوت الشفاعة للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وأجاب عن أدلّة الوهابيّة في إنكارها وكل ذلك في المقام الثاني.
وأثبت أنّ الاستشفاع يتحقّق في الحيّ والميّت بلا فرق، لورود ذلك في الادعية والزيارات المأثورة، كما عليها سيرة الامة الاسلامية، مدى العصور والقرون الاُولى التي هي خير القرون، وعلى طول الاعوام المتعاقبة.
ولانّ الذين يزورهم المسلمون: أحياء في قبورهم يرزقون، بنصّ الكتاب والسنّة.
وفيه الردّ على التفريق بين الحياة والموت في شأن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)والتوسّل به.
وكذا الدعوى على المسلمين كافة، بقصد الشرك وغيره من الباطل، رجماً بالغيب وافتراء وبهتاناً.
وفي المقام الثالث: أتيت الاوامر الشرعيّة بالتوسل والاستغاثة وزيارة الاموات وبناء الضرائح والقباب.
والجواب عن الشبهات بدعوى أن البناء تصرّف في الارض المسبلة والوقف.
وإثبات أنّ قباب آل البيت في البقيع، كانت ملكاً لهم، لا وقفاً مُسبّلاً.
والاجابة عن شبهة تسنيم القبور، وعن حرمة زيارة القبور.
وفيه شىء من انتهاك اولئك لحرمات الاموال والدماء عندما سيطروا على الحرمين والطائف.
إن المؤلّف العلامة، عرض جميع هذه المواضيع، بشكل هادىء، ومستند وقويّ، وأوجز في العرض بشكل رائع وواضح.
وناقش بحجج علمية متينة، ممّا دلّ على امتلاكه لازمّة العلم والتحقيق.
عـملنا:
وقد قمنا بإخراج الكتاب في حلّة حديثة، مع التعريف بالمؤلّف، وتوزيع الكتاب بشكل فنّي، ووضع العناوين اللازمة في مواقعها بين المعقوفتين.
كما قمنا بتخريج الاحاديث المهمة للتسهيل والتوثيق.
وعملنا فهارس للايات والاحاديث والالفاظ تسهيلاً على المراجعين.
والحمد لله على إحسانه ونسأله الرضا عنا بجلاله وإكرامه إنّه ذو الجلال والاكرام.
لجنة التحقيق
[المقدّمة]
الحمدُ لله الذي توحيدُه في تنزيهه، وغاية معرفته في تقديسه. تفرّد بالكبرياء والاحَديّة، وتسربل بالعظمة والمعبوديّة.
والصلاة والسلام على من اصطفاه الله واختاره واجتباه، ختم به النبوّة، وحباه بالوسيلة والشفاعة، فصدع بأمره في أُمّته، وقَرَنَ بين كتاب الله وعترته، بعد أن اختصّهم بفرض المودّة واتّباع الاُمّة.
محمّد وآله الذين صلّى الله عليهم وسلّم تسليماً، وأذْهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.
وبعدُ: فإنّي بعدما أسلفتُ شطراً من الكلام فى الجواب عمّا كان قد نسجته أوهام ابن تيميّة في شبهاته، وأورده في «منهاج سُنّته» فقد ظفرت اليوم برسالة اُخرى للمقتفي آثاره مرجع الوهّابيّين «محمد بن عبد الوهاب» الموسومة بـ «كشف الشبهات» في التشكيك بالمتشابهات.
فمحصّل الجواب عمّا نسجه بوهمه وتشكيكه في رسالته لمعنى العبادة والشرك ; بأنّ دعآء الغير عبادة له، والتوسّل به عبوديّة له، منافية لتوحيد الله والاخلاص به.
[الفرق بين الدعاء، والعبادة]
هو أنّه لا ريب في أنّ مطلق الدعاء للغير ليس عبادة له ولا مطلق الاستغاثة والاستعانة به عبوديّة له ; ضرورة افتقار العباد في حاجاتهم ونيل أمورهم في عاديّاتهم، بل وفي عباديّاتهم، كما أمر الله تعالى بالتعاون على البرّ والتقوى.
وكذا لاشبهة في أنّ مطلق الخضوع والانقياد وخفض الجناح لغيره تعالى، ليس بعبادة له، ومنافية لتوحيد الله والاخلاص له تعالى.
فلو كان مطلق التعاون والاستعانات والاستغاثات والتوسّلات شِركاً، لكان الوّهابيّون بذلك أوّل المشركين. ولو كان مطلق الخضوع والانقياد والخفض للغير شركاً في عبادة الله، لما أمر الله تعالى به، ولكان الامر بالسجدة في قوله تعالى لملائكته: (اُسجُدُوالادَمَ) أمراً بالشرك؟!
وكان لابليس أن يعترض عليه سبحانه في ذلك، فيقول:
ياربِّ لِمَ تأمُرني بالسجودِلِغيِرِك، وهوالشرك المنافي لتوحيدك والاخلاص لك!
ولكان الاستدلال بذلك أولى من استدلاله بالقياس الفاسد.
ولكان إبليس بامتناعه هذا من السجدة أوّل الموحّدين، كمازعمه جمع من الصوفيّة، وقاله بعضهم في «فصوص حكمه»، وتبعه أتباعه في شروحهم عليه، فالمدار على الحقائق دون الصور !
فلو كان مطلق الخضوع شركاً وعبادة للغير، لكان خضوع العبيد للموالي والرعايا للرؤساء والملوك، والزوجات للازواج والتلميذ للمعلّم، كلّها خضوعاً لغير الله وشركاً به وعبادة لغيره !
ولم يقل به أحد، ومعه لا يقوم حجر على حجر.
ولكان مسّ الاركان والتبرّك بها عبادتها !
ولكان أمر الله لبني إسرائيل في أريحا يوم دخول القرية بالخضوع لباب حطّة.
وأمر الله نبيّه بخفض الجناح لمن اتّبعه من المؤمنين.
وأمر الله عباده بالخفض للوالدين، والزوجة للزوج. كل ذلك أمراً بالشرك؟!
ولكان يعقوب وولده بسجودهم ليوسف حين خرّواله ساجدين، وكلُّ من أُولئك في خضوعهم المأمورين به مشركين ؟ !
وذلك لوضوح أنّ كلّ هذا إنّما هو عبادة الامر بها، لا عبادتها إيّاها.
سبحان الله.
ما أجهل المعترضين على الايات، وما أغفلهم عن البيّنات.
وما أشدّ إعراضهم عن المحكمات إلى المتشابهات.
[حقيقة العبادة]
فليس ذلك إلاّ لانّ العبادة ليس المراد منها معناها اللغوي ـ أعني مطلق الطاعة والدعاء ـ. بل إنّما حقيقة العبادة هي مجرّد الطاعة والامتثال لامر الله الواجب وجوده، العظيم لذاته ; ونفسُ الانقياد وإتباعه بكلّ ما أمر به دعاءً كان أو نداءً أو خضوعاً أو سجدة أو توسّلاً أو استشفاعاً إلى غير ذلك، ممّا يرجع إليه بالاعتبار اللفظي أو العقلي أو العادي. وتدور العبادة والشرك ـ وجوداً وعدماً ـ مدار الطاعة والانقياد بقصد الامتثال والاستقلال في المألوهية ; بمعنى أنّ العبادة
[حقيقة الشرك]
وأمّا الشرك: فهو تشريك الغير بالاستقلال في المعبوديّة، واتّخاذه دون الله أو مع الله بالالوهية. فما هذا التمويه والمغالطة؟! وما هذا الخلط الظاهر وخبط العشواء؟! وما أغفلهم عن كلمات الله؟! وليتهم تعلّموا من إبليس ; حيث إنّه لم يَرَ الامر بالسجدة للغير شرْكاً بالله منافياً لتوحيده تعالى.
بل، ودرى بها ـ من حيث إنّها مأمور بها ـ عين توحيده وعبوديّته، فلم يردّ على الله بشيء من ذلك، إلاّ باختياره عصيانه ومخالفته، وسلوكه مسلك الاستكبار بحسده وعُتُوّه وكِبْره وغُلُوّه، ولذلك طغى وعصى وتمرّد وأدبر واستكبر فكفر.
[منكرو الشفاعة]
وأمّا الذين ينكرون ويجحدون ما جاء في مأثور السُّنّة ; من الاستشفاع إلى الله بالانبياء والاولياء، فحق أن يُتلى فيهم قوله تعالى: (أمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبْرَاهِمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عظيماً).
فلا يُغرّنّك الانتساب إلى التوحيد، ولا تلاوة آيات الله المجيد.
ها هنا مقامات
الاوّل: بيان جواز مطلق الدعاء للغير والاستعانة بالغير، وأنّها لا تكون شركاً
الثاني: ثبوت الشفاعة ـ من حيث الكبرى ـ للشافعين من الانبياء والمرسلين، بل وغيرهم من المؤمنين، وأنّها تعّم الاحوال والنشآت دنياً أو آخرة ; حيّاً كان الشفيع أو ميّتاً.
الثالث: ثبوتها ـ من حيث الصغرى ـ بالعمومات الواردة في الاستشفاعات والتوسّلات ; كتاباً وسُنّة وإجماعاً وعقلاً.
المقام الاوّل
[أن مطلق الدعاء ليس عبادةً ولا شركاً]
قد ظهر ممّا تقدّم في معنى العبادة والشرك ما يُعرف به فساد ما ادّعاه المتكلّف.
[هل الدعاء عبادة؟]
فقوله: «والدعاء مخّ العبادة...» إلى آخره.
تمويه في استدلاله بالمغالطة الواضحة، وما اكتفى به حتّى بنى عليها قذفه لعباد الله وموحّديه بالشرك والارتداد، وسعى في خراب العباد والبلاد، فهاك فصيح الجواب عنها بالاشارة إلى موضع تمويهه:
أمّا قوله: «فإنّ الدعاء مُخّ العبادة».
فمسلّم، كما هو المرويّ عن أئمّتنا ـ سلام الله عليهم ـ لكن هذه المغالطة غير مُجدية لدعواه، فإنّه إن جعلها صُغرى لقياسه ; بأن يقول: الدعاء مُخّ العبادة، وكلّ
قلنا: وهل يخفى على أحد أنّ قوله ذلك لا يصحّ منه إلاّ قضيّة شخصيّة، وهي دعاء الله، فإنّ دعاءه يكون مخّ عبادته ; من حيث معرفته والالتجاء إليه، والاعتراف بأنّه الالـه الواحد القادر المطلق.
وأين هذا من دعائي ولدي، وأقول: يا فلان أعطني كذا، أو توسّط لي عند فلان بكذا.
هذا، وإن زعم أنّها كلّيّة ; بمعنى: أنّ كلّ دعاء من كلّ أحد لكلّ أحد في كلّ عنوان، هو عبادة له ومخّ العبادة.
فهذا الزعم واضح البطلان، فلينظر إلى أصحابه وعلمائه وأُمرائه، فكم يدعو وينادي الرجل منهم غيره، ويستعين به في حوائجه في حَلّهم وارتحالهم، وسلمهم وحربهم، وقضائهم وسياستهم.
فهل كلّ هذا عبادة لغير الله وشِرْك به؟! وهل كلٌّ منهم مشركون؟!
[الاستغاثة بالوسائط]
وأمّا قوله فيما استشهد به من قول الله في سورة القصص: (فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ).
فقد دلّت الاية على جواز الاستغاثة بالمخلوق في إبقاء الحياة ; وحفظ النفس من الهلكة; أولغيرذلك من الغايات، كمااستشهدبه هولذلك،وناقض به دعواه الاولى.
وأمّا دعواه جواز حصرها في أمر الدنيا وفيما هو المقدور للعباد من الاحياء بزعمه وقياسه.
فإنّما تردّها الايات المطلقة التي استدلّ بها على دعواه ; حسبما ادّعاه على أنّ
على أنّه يردّها قوله تعالى في غير موضع من القرآن (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ).
حيث دلّت الاية على لزوم الدعاء إلى الله في قضاء الحاجات، والنجاة من الهلكات منه سبحانه تعالى، وأنّ ما عداه شِرْك مُناف للاخلاص.
وعليه يلزم التناقض بين الايتين.
ودفعه لا يكون إلاّ بدعوى: أنّ الاستعانة بالغير على وجه الاستقلال والاستبداد ـ بإلغاء ذي الواسطة ـ فيكون شركاً مُنافياً للعبادة والخلوص، كما تقدّم في معنى الشرك.
وهذا من غير فرق بين جعل الواسطة في الاُمور المتعلّقة بهذه النشأة أو غيرها ; حيث إنّ الشرك حرام شرعاً وقبيح عقلاً، وحكم العقل ليس قابلاً للتخصيص ولا التبعيض، وقد قَبِله الشرع مع اتّحاد المناط في الحرمة.
[أدلة المنع من الاستشفاع]
فدعوى المتكلّف: أنّ الاستشفاع بغير الله شرك، مستدلاّ:
تارة بقوله: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ بِإذْنِهِ).
وأخرى بقوله تعالى: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَن اِرْتَضَى).
ومرّة بقوله تعالى في سورة سبأ:
(وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ).
وتارة بقوله تعالى في سورة طه: (يَوْمَئِذ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً).
وأُخرى بقوله تعالى: (مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى).
[الردّ على ذلك]
فقد يردّها: أنّ الشفاعة من المعاني النسبيّة القائمة بالطرفين، نظير العقود والمعاملات القائمة بالموجب والقابل، فمتى لم يرضَ المُشفِّع، كما لو لم يشفع الشفيع، تقع الشفاعة لغواً.
فعدم الشفاعة تارة لفقد المقتضي، أعني قابليّة الشفيع للشفاعة، أو المشفَّع له.
أو لوجود مانع هناك ; أعني بلوغ المعصية إلى حدّ تمنع عنها حسبما نراه في المتعارفات الخارجية.
[الادلة على جواز الشفاعة]
مضافاً إلى دلالة غير واحدة من الايات عليه، مثل قوله: (إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح)الاية، حيث نهى الله نبيّه من الشفاعة في ولده ; لانّه قد بلغ في المعصية والمخالفة مالا تصحّ معها الشفاعة له.
ومثله قوله تعالى: أمّا في المنافقين ففي موضعين من القرآن:
أحدهما: في سورة براءة (التوبة): (إنْ تَسْتَغفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ).
والاُخرى: في سورة المنافقين قوله تعالى: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ).
وأمّا في المشركين فقوله تعالى في سورة براءة (التوبة): (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)
وقال بعض المفسّرين في قوله تعالى في سورة المدثّر: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ): إنّ معناه لا شافع ولا شفاعة، فالنفي راجع إلى الموصوف والصفة معاً، والاية من باب (لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً) من حيث إنّها سالبة بانتفاء الموضوع.
بل، وإذا اشتدّ المانع تجافى الشفيع عن الشفاعة.
وربّما ينقلب الشفيع خصيماً، كما في سورة نوح قوله تعالى: (رَبِّ إنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً)، وهذا معنى قوله: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى) وقوله: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)، فمتى صحّ الاذن صحّت الشفاعة، ومتى لم يأتِ الاذن تقع الشفاعة لغواً، والطلب من المشفَّع له باطلاً.
وهذا لا دخل له بحديث الشرك وتضمّن بعض الايات غايتها الدالة على أنّ العبادة للشفيع بإزاء شفاعته يكون شركاً باطلاً، لا أنّ جعل الشفيع يكون كفراً وارتداداً.
بل يكون أمراً راجحاً يحكم به ضرورة العقل، فضلاً عن الشرع، كما سيجيء بيانه في المقام الثاني.
[استدلال آخر لنفي الشفاعة]
وأمّا الجواب عن [استدلاله بـ ] قوله تعالى في سورة مريم: (لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً).
فليس في ظاهر الاية أنّ المقصود منها خصوص أنّ المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم، أو خصوص أنّهم لا يملكون شفاعة غيرهم لهم.
إلاّ أن نقول: إنّ حمل الاية على الوجه الثاني أولى ; لانّ حملها على الوجه الاوّل يجري مجرى إيضاح الواضحات، فإنّ كلّ أحد يعلم أنّ المجرمين الذين يُساقون إلى جهنّم وِرْداً، لا يملكون الشفاعة لغيرهم، فتعيّن حملها على الوجه الثاني.
[الاية صريحة في إثبات الشفاعة]
بل الاية صريحة في الاستدلال بها للشفاعة لاهل الكبائر لقوله تعالى: (إلاَّ مَنِ اتَّخَذَ) فكلّ من اتّخذ عند الرحمن عهداً بالتوحيد والاسلام أو الايمان بالله، فهو ممّن يجب أن يكون داخلاً تحت هذه الاية، فالاية بظاهرها حجّة عليهم، لالهم.
[التقرّب بالاصنام]
وأمّا قوله تعالى عن المشركين في سورة الزمر: (مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى).
فلوضوح أنّ المذمّة واللوم لم تكن على اعتقاد الشفاعة أو التقرّب إلى الله زُلفى، بل على العبادة الحقيقيّة منهم لاصنامهم، بأنّ لهم مع الله تعالى التصرّف الاستقلالي في الاكوان، وعلّلوها: بأنّا لا نقدر على عبادة الله، فنكتفي بعبادة هؤلاء الاصنام.
[الايات المانعة عن الاستشفاع خاصة]
وأمّا الجواب عن [الاستدلال بـ ]سائر الايات كلّها:
فإنّها بين ما سيقت لذلك، ولدفع توهّم الاستقلال بالشفاعة، مع بيان عظمة الله وكبريائه، وأنّه لا يُدانيه أحد ليقدر على تغيير ما يريده شفاعة وضراعة ; فضلاً عن أن يدافعه عناداً أو مناصبة.
كما في قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإذْنِهِ).
فالاية مُثبتة للشفاعة، و نظيرها الايات السابقة التي استدلّ بها المتكلّف.
وتؤكّدها الاستثناءات الكاشفة عن ثبوتها.
قال الرازي في قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ): استفهام معناه الانكار والنفي، أي لا يشفع عنده أحد إلاّ بأمره، وذلك أنّ المشركين كانوا يزعمون أنّ الاصنام تشفع لهم، وقد أخبر الله عنهم: أنّهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا، ما نعبدهم إلاّ ليقرّبونا إلى الله زُلفى.
فأخبر الله أنّه لا شفاعة عنده لاحد إلاّ من استثناه الله بقوله: (إلاّ بإذنه).
ونظيره قوله في سورة النبأ: (يَوْمَ يُقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفّاً لاَ يَتَكَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقَالَ صَوَاباً) إنتهى.
وفي سورة النجم: (وَكَمْ مِنْ مَلَك فِي السَّمَواتِ لاَتُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إلاّ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى).
وبين ما نزلت ردّاً للمشركين من عَبَدة الاصنام، ورغماً عمّا كانوا يزعمونه من الشفاعة لالهتهم.
كما في سورة بني إسرائيل (الاسراء): (قلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً).
وكما في سورة سبأ في قوله تعالى: (قُلِ ادْعُو الذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ
وَكَما في قوله تعالى في سورة الزمر: (أَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ * قُلْ للهِِ الشَّفَاعَةُ).
والعجب من المتكلّف حيث أعجبه التمسّك بهذه الاية في منع الاستشفاعات في غير موضع من كتابه.
وهي كما ترى، والمغالطة في إسقاطهم لصدر الاية كما عرفت.
ومثلها ما في سورة يونس: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ).
وفي سورة الروم: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الُْمجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ).
وفي سورة الاعراف: (يَوْمَ يَأتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا).
وفي سورة الكهف: (وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً).
وفي سورة الانعام (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةِ بَاسِطُوا أَيدِيهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ..) إلى قوله: (وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاء) إلى غيرها فانها صريحة وافية للمقام.
وبين ما سيقت للردّ على مقالة اليهود ; حيث قالوا: نحن أبناء الانبياء، وآباؤنا يشفعون لنا.
فأجابهم الله بقوله تعالى في سورة البقرة: (وَاتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ).
وقال تعالى في هذه السورة: (وَاتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْئاً وَلاَ
قال المفسّرون: إنّ حكم هذه الايات مختصّ باليهود ; حيث قالوا: نحن أبناء الانبياء وآباؤنا يشفعون لنا، فآيسهم الله من ذلك، فخرج الكلام مخرج العموم، والمراد به الخصوص.
أقول: وهب أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصيّة السبب، إلاّ أنّ تخصيص مثل هذا العامّ بمثل هذا السبب المخصوص، ممّا يكفي فيه أدنى دليل ; وكيف بالدلائل القطعيّة القائمة للشفاعة؟! فيخصّص بها قطعاً.
فسقط الاستدلال بالنكرة في سياق النفي تارة.
وبعدم الانتصار اُخرى.
وبعدم إجزاء نفس عن نفس ثالثة.
وهكذا الكلام في نظائرها.
وبين ما سيقت لبيان شدّة الموقف وأهواله، وأنّه ـ يومئذ ـ لا ينفع الكفّار بيعهم وخلّتهم وشفاعتهم ـ بعضهم ـ في دفع العذاب عن خليله أو مولاه:
مثل ما في سورة الدخان قوله تعالى: (يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ).
وقوله في سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ).
قال الرازي: لما قال: (وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ) أوهم ذلك ـ أي ألخُلّة والشفاعة مطلقاً ـ فذكر تعالى عقيبه: (والْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ليدلّ على أنّ ذلك النفي مختصّ بالكافرين، وعلى هذا التقدير تكون الاية دالّة على إثبات الشفاعة في حقّ الفسّاق.
وبين ما لبيان أنّ الشفاعة الثابتة مختصّة بالمرضيّين:
وقوله تعالى: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى) أي لمن ارتضى الله دينه، وسيأتي بيانه.
أو لبيان أنّ المجرمين غير قادرين على الشفاعة إذ لا يملكونها:
كما في سورة مريم قوله تعالى: (وَنَسُوقُ الُْمجْرِمِينَ إلَى جَهَنَّمَ وِرْداً * لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ) ألا تنظر إلى قوله بعده: (إلاَّ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) إلى غير ذلك.
المقام الثاني
[ثبوت الشفاعة في العقيدة الاسلاميّة]
اعلم: أنّ الشفاعة أن يستوهب أحد لاحد شيئاً، ويطلب له حاجة، وأصلها من الشفع الذي هو ضدّ الوتر، كأنّ صاحب الحاجة كان فرداً، فصار الشفيع له شفعاً، أي صارا زوجاً.
وقد أجمع المسلمون كافّة على ثبوت الشفاعة، خلافاً للخوارج وبعض المعتزلة، حيث خصّوها بزيادة المنافع للمؤمنين ورفع درجات المثوبين والمستحقّين.
مع ضرورة حكم العقل بحسن العفو عن الكبائر وصريح الُمحْكمات من الكتاب والسُّنّة، كما سيجيء ذكرها.
مع ما عرفت من الجواب عمّا تمسّك به المانع المتكلّف من المتشابهات.
[الاجماع على الشفاعة]
ولو لم يقم الاجماع على ثبوتها بهذا المعنى، وكانت الشفاعة بحيث يصحّ إطلاقها على مجرّد طلب الزيادة، لكنّا شافعين للرسول بقولنا: «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».
ضرورة أنّا لم نطلب له(صلى الله عليه وآله وسلم)إلاّ الزيادة في فضله.
وحيث بطل هذا القسم تعيّن الثاني.
لا يقال: إنّ ذلك إنّما كان لوضوح علوّ رتبة الشفيع على المشفوع له وانحطاطهم عنه، وإنّ غرض السائل من الصلوات هو التقرّب بذلك إلى المسؤول ; وإن لم يستحقّ المسؤول له بذلك السؤال منفعة زائدة.
فإنّا نقول: إنّ الرتبة غير معتبرة في الشفاعة، ويدّل عليه لفظ الشفيع المشتقّ من الشفع.
على أنّا، وإن قطعنا أنّ الله يكرّم رسوله ويعظّمه ; سواء سألت الاُمّة ذلك أو لم تسأله، ولكنّا لم نقطع بأنّه لا يجوز أن يزيد في إكرامه بسبب سؤال الاُمّة ; على وجه لولا سؤالهم لما حصلت الزيادة، ومع جواز هذا الاحتمال وجب أن يبقى جواز كوننا شافعين للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).
قال العلامة القوشجي: اتّفق المسلمون في ثبوت الشفاعة ; لقوله تعالى: (عَسَى رَبُّك أَنْ يَبْعَثَكَ مَقَاماً مَحْمُوداً)، وفُسّر بالشفاعة.
قال: ثمّ اختلفوا: فذهب المعتزلة إلى أنّها زيادة المنافع للمؤمنين المستحقّين للثواب.
وأبطله المصّنف: بأنّ الشفاعة لو كانت كذلك لكُنّا شافعين للنبيّ ; لانّا نطلب زيادة المنافع له.
وقال العلاّمة في «البحار» في ما حكاه عن النَوَويّ في «شرح صحيح مسلم»(1): إنّه قال: قال القاضي عياض: مذهب أهل السُّنّة جواز الشفاعة عقلاً.
ووجوبها سمعاً بصريح الايات وبخبر الصادق(عليه السلام)، وجاءت الاثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف ومن بعدهم من أهل السُّنّة عليها.
ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجّوا بقوله تعالى: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) وأمثاله، وهي في الكفّار.
وأمّا تأويلهم أحاديث الشفاعة وغيرها فهي صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. انتهى.
[العقل يدل على صحّة الشفاعة]
وأمّا العقل فقد قالت الفلاسفة في هذا المقام: إنّ واجب الوجود عامّ الفيض تامّ الجود، فحيث لا تحصل الشفاعة فإنّما هو لعدم كون القابل مستعدّاً، ومن الجائز أن لا يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شىء قبله عن واجب الوجود، فيكون ذلك الشيء كالمتوسّط بين واجب الوجود وبين ذلك الشيء الاوّل.
ومثاله في المحسوس أنّ الشمس لا تضيء إلاّ للقابل المقابل، وسقف البيت لما لم
____________
(1) شرح صحيح مسلم، للنووي 3/35 باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحّدين من النار.
وأرواح الانبياء والاوصياء والصالحين، كالوسائط بين واجب الوجود وبين الخلق.
والتحقيق: أنّ المعصية ليست بما هي علّة للتعذيب والخلود، وإنّما هي المقتضي له لولا المانع ; من الاستشفاعات المنصوبة من الله الرؤوف المالك للشفاعة.
كما يشهد به الكتاب والسُّنّة وبداهة حكم العقل مع قرينة شدّة الرأفة والرحمة منه تعالى.
ولذلك فرّق الشارع بين نيّة الحسنة ونيّة السيّئة في الاستحقاق وعدمه، مع أنّهما في الاقتضاء سواء ; سبقت رحمته غضبه.
فقد ظهر: أنّ الحديثين إنّما سيقا لبيان الاقتضاء:
أمّا الاوّل: فبدليل قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) في النبوي: (لو لم ترسلوا عليها ناراً فتحرقوها).
أمّا الثاني: فبضرورة ما في السباق من احتمال العثرات، وصريح ما ورد في الحَبْط من الايات والعمومات، النافية لاستحقاق العقوبة على نيّة السيّئات، وأنّها لا تكتب مالم يتلبّس بها.
وبالجملة: فلو لم تكن المعاصي مقتضيات لما كان النادم عليها ماحياً لها تائباً عنها، كما صحّ: أنّ (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).
وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (من سرّته حسنته وسأته سيّئته فهو مؤمن).
[تذبذب بين المعتزلة والاشعرية]
وليت شعري، ولا يكاد ينقضي تعجبي، من هؤلاء الاخوان، وما أدري أنّهم - في إنكارهم للشفاعة - أشعريّة أم معتزلة، وبأيّهما اقتدوا ؟ وبأيّ ديانة دانوا فتديّنوا ؟
فإن كانوا في الاُصول أشعرية فقد عرفت أنّ مذهبهم على ثبوتها وإثباتها.
وإلاّ فيرد عليهم ما يرد على المعتزلة من المناقضة لاصلهم، فإنّ من قال بقاعدة التقبيح والتحسين، فقد التزم في المسألة موافقة الاشعريّين، فظهر أنّهم دانوا بالشفاعة من حيث لا يشعرون.
[الايات الدالة على ثبوت الشفاعة]
وأمّا الايات: فقد قال الله تعالى في سورة الاسراء: (عَسى رَبُّكَ أن يَبْعَثَكَ مَقاماً مَحْمُوداً).
وقال في سورة الضحى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى).
وقال في سورة المؤمن: (ألَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤمِنونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْء رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْن الَّتِي
وقال تعالى في سورة يوسف حاكياً مقالة الاسباط: (قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا) إلى قوله: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ).
وقال تعالى في سورة النساء: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُم جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً).
وقال تعالى في حكايته عن عيسى(عليه السلام): (إنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
فقد دلّت الايات كغيرها على ثبوت الشفاعة لنبيّنا خاصّة وللملائكة والنبيّين والاولياء والصالحين عامّة وشفاعة القرآن أيضاً.
حيث لا يجوز حمل هذه الايات على الكافر، فإنّه ليس أهلاً للمغفرة بالاجماع.
ولا يجوز حملها على صاحب الصغيرة.
ولا على صاحب الكبيرة بعد التوبة ; لانّ غفرانه لهم واجب عقلاً عند الخصم، فلا حاجة له إلى الشفاعة.
فلم يبقَ حملها إلاّ على صاحب الكبيرة قبل التوبة.
[الروايات الدالة على ثبوت الشفاعة]
ويؤيّد ذلك: ما رواه الرازي عن البيهقي: (أن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) لمّا تلا هاتين الايتين رفع يديه، وقال: إلهي أُمّتي أُمّتي، وبكى، فقال الله: يا جبرائيل اذهب إلى محمّد ـ وربّك أعلم ـ فَسَلْهُ ما يبكيك؟ فأتاه جبرائيل، وسأله فأخبره
وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الصحيح: (ادّخرتُ شفاعتي لاهل الكبائر من أُمّتي) (2).
وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (واُعطيت الشفاعة) رواه البخاري(3).
وصحّ أيضاً عنه فيما أخرجه بإسناده عن عمران بن حصين، قال: (يخرج من النار بشفاعة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)فيدخلون الجنّة، ويسمّون الجهنّمّيين)(4) إلى غير ذلك.
وقال الرازي في قوله تعالى: (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) إجلالاً له حيث أكرمه بوحيه، وجعله سفيراً بينه وبين خلقه، ومن كان كذلك فإنّ الله لا يردّ شفاعته، فكانت الفائدة في العدول عن لفظ الخطاب إلى الغيبة ما ذكرناه(5).
____________
(1) التفسير الكبير للرازي.
(2) مجمع الزوائد 7/5، مسند أحمد 2/313 و 3/20 بلفظ أخّرت، ولاحظ سنن ابن ماجة 2/1441، والترمذي 4/45، والحاكم في المستدرك 1/69 و 2/382.
(3) صحيح البخاري 1/113 و 211، وصحيح مسلم 2/63، وسنن النسائي 1/211، والدارمي 1/323، ومسند أحمد 4/434.
(4) صحيح البخاري 7/202 و 203 الرقاق، وصحيح مسلم 1/123 الايمان، والترمذي 4/114، وسنن ابن ماجة 2/1443 الزهد، ومسند أحمد 4/434، وراجع مجمع الزوائد للهيثمي 10/379، وكنز العمال 14/408 و 506 و 513 و 541.
(5) التفسير الكبير للفخر الرازي.
والمناقشة فيها: بأنّ قيد التوبة واتّباع السبيل مما هي قرينة على ثبوت الشفاعة بالمعنى الخاصّ وصرفها عن عموم الدعوى لانّ التائب والمتّبِع للسبيل لا يفتقران إلى الشفاعة بالمعنى العامّ.
مدفوعة: بالنقض بقيد المغفرة الظاهرة في معنى الحطّ والستر للذنب، وحلاًّ: بأنّ القيدين هنا من باب ذكر بعض أفراد العامّ وأقسامه، فلا يُخصّص العامّ بها، وهذا ثابت في علم أُصول الفقه.
ثم يدلّ أيضاً على ثبوت الشفاعة للملائكة قوله تعالى في صفتهم في سورة الانبياء: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى).
ووجه الاستدلال: أنّ صاحب الكبيرة هو المرتضى عند الله بحسب إيمانه وتوحيده، وكلّ من صدق عليه أنّه المرتضى عند الله بهذا الوصف وجب أن يكون من أهل الشفاعة، فإنّ الاستثناء من النفي إثبات.
وإذا ثبت أنّ صاحب الكبيرة داخل في شفاعة الملائكة، وجب دخوله في شفاعة الانبياء وشفاعة نبيّنا محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)بعدم القول بالفصل.
(لا يقال:) إنّ صاحب الكبيرة فاسق، والفاسق ليس بمرتضىً بحسب فسقه وعصيانه.
لانا نقول: قد تبيّن في العلوم المنطقية أنّ المهملتين لا تتناقضان، فالمرتضى بحسب إيمانه لا ينافيه عدمه بحسب فسقه.
وقال الرازي: اعلم أنّ هذه الاية أقوى الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لاهل الكبائر.
وقال في قوله تعالى: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ)، كما نرى في المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيّين.
ثم قال: احتجّ أصحابنا بمفهوم هذه الاية، وقالوا: إنّ تخصيص هؤلاء بأنّهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدلّ على أنّ غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين.
وفي تفسير آخر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما نفعت للموحّدين.
وقال في قوله تعالى: (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّك مَقَاماً مَحْمُوداً):
قال الواحدي: أجمع المفسّرون على أنّه مقام الشفاعة كما قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه الاية (هو المقام الذي أشفع فيه لاُمّتي).
ثمّ أخذ في بيان وجوه الاستدلال بها، وتضعيف ما فسّره البعض بآرائهم.
ورواه أبو السعود في تفسيره عن أبي هريرة.
وقال في قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى): عن تفسير وكيع قال: ولسوف يُشفّعك، يا محمّد، يوم القيامة في جميع أهل بيتك وفي أُمّتك، وتدخلهم الجنّة ترضى بذلك عن ربّك.
وعن فردوس الديلمي قال: الشفعاء خمسة: القرآن والرحم والامانة ونبيّكم وأهل بيت نبيكم.
والعلاّمة أبو السعود في تفسيره عن سعيد بن جبير قال: يدخل المؤمن الجنّة، فيقول: أين أبي وولدي؟ وأين زوجي؟ فيقال له: لم يعملوا مثل عملك، فيقول: إنّي كنتُ أعمل لي ولهم، فيقال: أدخلوهم الجنّة بشفاعته وسبق الوعد
