(غرابة السياق في النظم)
(غرابة السياق في النظم)
النظم لغةً: التأليف، وضمّ شيء إلى شيء آخر(1). واصطلاحاً ترتـّب المعاني وتواليها، تخدمها الألفاظ، وتابعة لها، ولاحقة بها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس، وجب للفظ الدالّ عليه أن يكون مثله أولاً في النطق(2).
فالكلم تترتـّب في النطق بسبب ترتـّب معانيها في النفس, ومن هذه المعاني ما شملته علوم البلاغة من (بديع)، أو (معاني) أو (بيان). وفي نظم هذه العلوم، وجدتُ غرابة في سياقها في داخل العلم الواحد، أو في داخل فروعه، في كتاب (النهج).
وربّما تتداخل، بل لابدّ من أن تتداخل سياقات الأغراض المختلفة للعلم الواحد في ما بين سياقات العلوم الأخرى من علوم البلاغة وفروعها، أو بين السياقات الأخرى للتراكيب في داخل النصّ الواحد. وفي الحالة هذه؛ سأبرّز الغرض الذي أريد الكتابة فيه متساهلاً مع الأغراض الأخرى من علوم البلاغة، وسأحاول تكرار النصّ نفسه في أثناء التطبيق في الفصول، لأُلحِظ القارئ الكريم، كيف تتزاحم الأغراض في النظم الواحد ممّا يؤدي ذلك إلى غرابة السياق الكلّي للنصّ المستعمل، ولا سيما فإنّ بحثنا في كتاب وُسم بـ(نهج البلاغة).
وسنرى كيف يؤثـّر تعقيد المعاني، والالتفات إليها، والابتكار، والابتداع فيها، وغرابتها, في صناعة اللفظ والنّظم. وسأضرب مثلاً، ثم أطبق ذلك على ما جاء في (النهج), وقد تشتدّ الغرابة في التطبيق أكثر منها في المثل؛ لأنّها صميم البحث.
وأودّ أن أنبّه إلى أنّ القارئ لكتاب (النهج) لا يلمس غرابة في سياق علم (البديع)، وعلم (المعاني)، ما يلمسها في علم (البيان)، وآية ذلك أنّ علم المعاني؛ «أصول وقواعد يُعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقاً لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له»(3). فإذا طابق مقتضى الحال، فلا غرابة فيه.
وعلم (البديع)؛ يُعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حُسناً وطلاوة(4)، فإذا حَسُن الكلام، لم يكن غريباً، بل مألوفاً، لأنّ من حُسنه أُلِف واستعمل ولكن إذا وجدنا فرعاً من فروع (البديع) أثـّر في نظمه غرضٌ, وأحدث غموضاً في السياق، وكذلك إذا خرج فرع من فروع (المعاني) إلى غرض مجازي في نظمه أيضاً، وأحدث خفاءاً في السياق، فلا يفوت البحث والباحث ذلك، ولهذا ستحتلّ أمثلتهما ـ البديع والمعاني ـ الفصل الأول، في حين يتفرّد الفصل الثاني بفروع وأغراض علم البيان من (تشبيه)، و(استعارة)، والفصل الثالث, لغرابة سياق (الكناية), و أنواع الغرابة، المدروسة في البحث لكلّ الأغراض.
غير أنّ أوّل؛ دراستي وأكثرها في الفصل الثاني؛ ستكون على غرابة سياق (التـّشبيه)؛ لأنّ ذلك أوْلى بأنْ يستوفيه النظر، ويتقصّاه الفكر. والثاني؛ سيكون على غرابة سياق (الاستعارة)، وهي: ما تـُبنى على التشبيه، فهما من المجاز، ثم أقلـّهما دراسة ستكون على غرابة سياق (الكناية)، فمن معناها نزل معنى المجاز(5)؛ فلهذا كان المجاز أصلاً كبيراً، وكان جلّ محاسن الكلام ـ إنْ لم تكن كلـَّها ـ متفرّعة عنه في المعنى، فهو قطب تدور عليه معانيها. ولهذا السبب عينه، تركتُ دراسة المجاز، فهو؛ الأسّ المشترك بين دراسة (التشبيه, وبين الاستعارة, وبين الكناية)، يشار إليها ـ دراسة المجاز ـ ضمن هذه الأغراض الثلاثة لعلم (البيان), هذا أولاً.
و ثانياً: لابدّ من أن يدخل علم (البيان) وفروعه ضمن التركيب الكلّي لعِلْمَي (البديع)و(المعاني) ـ في إثناء تمثيلي لهما ـ فلم أجد ـ في الأعمِّ الأغلب ـ من نظم يحتوي على غرض، أو أكثر مِن العِلمين المذكورين في نصوص (النهج) من دون اشتراك علم (البيان) وفروعه، فهو طاغٍ ومهيمن عليهما شاءا أم أبيا.
وثالثاً: فإنَّ علم (البيان) وأغراضه ؛ أوقع في النفس؛ لأنَّ معنىً واحداً يستطاع أداؤه بأساليب عدّة وطرائق مختلفة من مجاز، أو تشبيه، أو استعارة، أو كناية.
وقد وجدنا فرعاً من فروع (البديع )خرج إلى غرض مجازي و أثـَّر في نظمه، وأحدث غموضاً في السياق، وكذلك وجدنا فرعاً من فروع (المعاني), خرج إلى غرض مجازي وأثـَّر في نظمه أيضاً، فأحدث خفاءً في السياق, ولأجل هذا عقدنا الفصل الأول من هذا الباب.
وينفعنا في هذا الباب كتب غريب (الحديث) وكتب (البلاغة) وكتب (المعاجم اللغوية) وغيرها من الكتب التي تتصل بالموضوع.
***
غرابة السياق في نظم (المعاني) و( البديع)
علم المعاني:
أوّل من أطلق مصطلح(معاني الكلام) هو أحمد بن فارس(ت /395هـ)، وهي عنده عشرة : خبر واستخبار وأمر، ونهي, و...(6)، وقال الجرجاني : «إعلم أنَّ معاني الكلام كلـّها معانٍ لا تُتصور إلاّ في ما بين شيئين، والأصل والأول ؛ هو الخبر...»(7).
وللخبر أغراض مجازية، منها: الأمر، والنهي، والاستفهام(8) ... وبحث هذه الأغراض حتماً سيندرج تحت فروع، أو أغراض علم (البيان), ولذلك لم أجعل له فصلاً, أو مبحثاً في هذا الباب.
ولكنّي وجدتُ غرابة في (الإنشاء)، فهو الآخر؛ يحتوي على أغراض مجازية لا يندرج بعضها تحت فروع علم (البيان)، بل تتمحور على المجاز، ولذلك سأدرسه، من مثل (الإنشاء الطلبي).
أمّا ما خلا (الإنشاء) من أقسام علم (المعاني)، فلا تتعدّى غرابتها من توخّي معاني النحو في تركيبها(9)، وقد درسته في الفصل الثالث من الباب السابق.
علم البديع:
لعلّ أوّل من صنّف في فنون علم (البديع)، هو: عبدالله بن المعتز (ت /296هـ) فهو يقول: «وما جَمَع فنون البديع، ولا سبقني إليه أحد، وألّفته سنة أربع وسبعين ومائتين. »(10). ولم أجد غرابة في نظمه في (النهج)، بل وجدتُ تطبيقاً من فنونه، وأغراضه، على نحوٍ لافت للنظر وعجيب، فهو لا يخرج بفنونه ـ في النهج ـ عن قواعده وأسسه، فلا غرابة في نظمه على الأعمّ الأغلب. غير أنّي وجدتُ فناً واحداً من فنونه سأدرسه إن شاء الله، وعلى هذا يكون؛ لهذا الفصل مبحثان؛ الأول : غرابة السياق في نظم (الإنشاء), والثاني؛ غرابة السياق في نظم (المقابلة).
***
■ المبحث الأول؛ غرابة السياق في نظم (الإنشاء):
تكمن الغرابة هنا بسبب خروج غرض (الإنشاء) من الحقيقة إلى الغرض المجازي, في داخل(النظم) ولا سيما إذا تضمّن لفظاً غريباً, ممّا يرتفع الغموض فيه إلى غرابة في سياق ذلك النظم.
وربّما يظن ظانٌ أنّ هذا الفصل تكرار للفصل الثاني من الباب الثالث، وهو ليس كذلك، ففي الفصل السابق؛ احتواء التركيب على مفردة غريبة أو أكثر, تسبب غرابة السياق اللغوي في التركيب هذا أولاً، ويبحث في معنى الهيأة الكاملة للتركيب, ثانياً.
وفي هذا الفصل؛ احتواء (النظم) وليس (التركيب) على مفردة غريبة أو أكثر، فـ(النظم) مصطلح بلاغي، كما مرّ قبل قليل(11)، ويبحث في المعنى الدلالي للمفردة المعنية ضمن الهيأة الكاملة له، ممّا يؤثِّر غرابةً في سياق النظم.
من فنون علم المعاني ؛ الإنشاء الذي هو ؛ لغةً: الإيجاد(12)، واصطلاحاً: كلّ كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ لأنّه ليس لمدلول لفظه قبل النّطق به، واقع خارجي يطابقه، أو لا يطابقه(13)، من نحو (اغفر)، فلا يُنسب لقائله صدق، أو كذب.
والإنشاء ينقسم إلى قسمين : إنشاء غير طلبي، وله : أساليب مختلفة ؛ منها المدح، والذمّ... وهي أساليب خبر، لكن، لا يراد بها الإخبار؛ لأنّها لا تحتمل الصدق والكذب، ولذلك لم توضع مع الخبر(14)، ومن هنا جاء عدم اهتمام البلاغيين لها، لقلّة الأغراض المتعلـّقة بها أولاً؛ ولأنّ معظمها؛ أخبار نقلت من معانيها الأصلية، فلا غرابة فيها, ثانياً.
والإنشاء الذي أعنيه هو؛ الإنشاء الطلبي وهو القسم الثاني من الإنشاء لِما فيه من تفنّن في القول لخروجه عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض مجازية، وأساليبه خمسة؛ هي: الأمر والنهي(15)... فالأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، أو هو : «صيغة تستدعي الفعل، أو القول, ينبيء عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء»(16)، وله أربع صيغ هي:
فعل الأمر(17)، ... وقد يخرج ـ فعل الأمر ـ عن معناه الأصلي ـ طلب الفعل على وجه الاستعلاء ـ إلى أغراض مجازية، ذات معانٍ أخر، ومن هذه الأغراض؛ الدعاء والتمنّي، كما في دعاء شخص إلى آخر بقوله : (يَرْحَمك الله)، فإن المتلقي لا يشعر بحصول الإجابة قريباً، كالذي يشعرها في سياق الأمر المجازي، الذي فيه نزل قوله ـ ت
عالى ـ ((اهدنا الصراط المستقيم))(18), وجواب هذه الآية حاضر في أول سورة البقرة، في قوله ـ تعالى ـ ((ذلك الكتاب لا ريب فيه))(19). فسياق الآية الأولى، يدلُّ على أنّه: نحن على ضلالة، فاهدِنا طريق الاستقامة، وهو طريق النجاة، والجواب ؛ في الآية الثانية: إلزم، وتقيّيد بما جاء به القرآن, فهو الهدى وطريق النجاة للذين آمنوا به، بعد تطبيق أمره، ونهيه(20).فالغرابة ليست في (الدعاء)، ولا في (الإجابة)، وإنّما جاءت من المعنى المجازي الذي دلّ به سياقا آيتي (الدعاء)، و(الإجابة).
ومن الإنشاء الطلبي الذي جاء في غرض الدعاء، وجدتُ في (النهج) قول الإمام حينما دعا به الله ـ المجيب ـ في خطبة الاستسقاء بقوله : «الّلهُمَّ قَدِ انْصَاحَتْ جِبالُنا، واغْبَرَّتْ أرْضُنا، وهَامَتْ دَوابُّنا، وتَحيَّرَتْ في مَرابِضِها، وعَجَّتْ عَجِيجَ الثَّكالى على أوْلادِها، ومَلَّتْ التَرَدُّد في مَراتِعِها، والحَنِيَن إلى مَوارِدِها، الَّلهُمَّ فارْحَمْ أنِينَ الآنّةِ، وحَنِينَ الحانَّةِ، الَّلهُمَّ فارْحَمْ حَيْرَتَها في مَذاهِبِها, وأنِينِها في موالِجِها ...»(21). استقطعتُ هذا النصّ من الخطبة المذكورة، وهي طويلة وكلـّها دعاء مفعم بأُسلوب الإنشاء الطلبي(22).
فسّر الرضي الألفاظ الغريبة التي وُجدت في هذه الخطبة، وقد رأى أنّ قوله (ع) «انصاحت جبالنا؛ أي تشقـّقت من المحول، يُقال: انصاح الثوبُ إذا انشقّ، ويُقال أيضاً: انصاح النَبْت، وصاح وصوح، إذا جفّ ويبسَ كلـّه بمعنى...»(23). ولم يعقِّب الشارح على تفسير الرضي.
والذي أراه أنّ الإمام، أراد بـ(انصاحت جبالنا؛ المبالغة في الحرارة التي اشتدّت، لتأخّر المطر، حتى اتّقد باطن الأرض ناراً وتنفّست في الجبال، فانشقـّت، وممّا يعضد رأيي هذا, أنّ من معاني (الصْوح) هو: (أسفل الجبل)(24).
وهنا انصرف الإمام في دعائه عن الإنشاء الحقيقي إلى ما يطلبه من الإنشاء مجازاً، من غير تصريح، وقد تدرّج بشكوى الحال، وبعرْض الأرض، ومن عليها من الدوابّ ـ بعد ما أجمل المعنى ـ في (شدّة الحرارة من قاعدة الجبال التي سبّبت تشقـّقها في ما بعد بقوله : (اغبرّت أرضنا).)، أي: قَحط ماء السماء الساقط على الأرض.
وآية ذلك أنّ معنى (اغبرّت السماء)، إذا جدّ وقع قطرها، (واغبرّ) من الأضداد(25)، فاستعمل الإمام الضدّ المعنوي في المقابلة، فحذف (السماء) وأبدل ضدّها (الأرض) مبالغةً في القحط .
لقد رأى بعض البلاغيين في هذا النص (إنشاءاً) مسبوقاً بخبر ولابد لمعرفة غرائب (الإنشاء) وفهمها من معرفة غرائب الخبر وفهمها, وعندهم أنّ: (قد انصاحت جبالنا...) خبر وأنّ (الإنشاء) يبدأ من قول الإمام (ع) : (اللهم فارحم أنين ...), وعندي أنّهم غير موفقين في عدِّ القسم الأول من النصّ خبراً؛ لأنّه مسبوق بقول الإمام؛ (اللهم), الذي يمثل دعاءً والدعاء نداء, والنداء طلب, فهو (إنشاء) لا خبر كما يزعمون. قال الرضي : «وقوله : وهامتْ دوابُّنا : أي عطشت ، والهيام العَطش...»(26).
قلتُ: إنّ الإمام أراد بقوله هذا معنى مجازياً آخراً، هو : لدود الدواب وذهابها على وجوهها لشدّة المَحْل، فقد هامت، تقول : هام على وجه يهيم هَيْماً، وهَيْمانا(27). يشفع لي في هذا قوله (ع): «وتحَيّرتْ في مرابضها»، فمن لدودها تحيّرت، وصفها بالتحيّر في مباركها لشدّة المَحْل أيضاً. ولهذا قال:(وعجّت عجيج الثكالى على أولادها)، أي: صاحت بأعلى صوتها. ويُحتمل الضمير في (أولادها) أن يرجع إلى (الثكالى)، أي: كعجيج الثكالى على أولادهن، ويُحتمل أيضاً أن يرجع الضمير إلى الدواب، أي : (وعجّت على أولادها كعجيج الثكالى). فهي لا تدري ـ من تحيّرها ـ ماذا تصنع، إن نهضت لترعى، لم تجد رَعْياً، وإن قامت، كانت إلى انقطاع المادّة أقرب، ولهذا قال داعياً لها: (اللّهمَّ، فارحمْ حيرتَها في مذاهِبها، وأنينَها في موالِجِها).
ولمّا أكثرت التردّد، والحنين إلى مواردها، التي كانت تعهد مراتعها فيها، قال : (ملّت الترداد إليها)، وكذلك الحنين إلى الغدران بقوله : (والحنين إلى مواردِها)، أي: الموارد التي اعتادتْها للشرْب. فحنّت إليها لمّا فقدتْها، ولهذا المعنى نفسه، قال الإمام داعياً لها بقوله :(اللّهم فارحم أنينَ الآنَّةِ، وحنينَ الحانَّة)، والأنّة والحانّة : الشاة، والناقة(28).
ومن هذا القدر من هذه الخطبة, أخلص؛ إلى: أنّ الدعاء المبدوء بلفظ (اللّهم)، والإنشاء الطلبي الذي يأتي بعده، والسياق المتأتِّي من نظْم وترتّب معاني الألفاظ في دعاء : (اللّهم وما بعده ...)فيه عدول عن المعنى الحقيقي في (التشقق ـ الصوح ـ)، و(الهيم)، و(التردّد)، و(الحنين) و... إلى الغرض المجازي في السياق كلّياً، في ما دلّت عليه الألفاظ السابقة، وهو الطلب من الله ـ السميع ـ أن يسقي هذه الأرض مطراً لتخضّر الأرض، وتسمن الدواب، و...
فدلالة (الأمر) على الدعاء، أسلوب مجازي حينما يصدر من الأدنى إلى الأعلى، من العبد المربوب ـ الإمام علي ـ إلى المولى الربّ الجليل المنعم، مشعراً ـ الإمام ـ بعظمة المدعو ـ الله ـ ، إذ يلحّ الداعي، بأخصر الطرق، والعبارات، وأسرعها، شاكياً، وعارضاً ما يسبِّبه الجفاف.
فالغرابة في السياق الكلي للنظم الإنشائي ناتجة, عن غرابة ألفاظه المؤثرة في غرابة فقرات النظم.
وشبيه بهذا ورد في (النهج) كثير من غرائب سياقات (الإنشاء)(29).
***
■ المبحث الثاني؛ غرابة السياق في نظم (المقابلة):
تحدث الغرابة هنا لا بسبب كلمتين متضادتين، بل بقدرة إثارة هذا التضاد في داخل السياق, لإثارة مشاعر ثرية تتصل بالنظم الكلّي للمقابلة.
أدخل لفيف من علماء البلاغة في الطباق, المقابلة(30)، وردّ بعض الباحثين على أولئك البلاغيين، وملخصه؛ أنّ المقابلة: تكون بالأضداد وغيرها، ولكنّها في الأضداد أعلى رتبةً، وأعظم وقعاً، ومن هنا صار لزاماً على الباحث؛ أن يعرض ـ ولو بشيء يسير جداً ـ للطباق ليتسنى له معرفة المقابلة وتمييزها من الطباق، فهي عنده منشأ الغرابة في هذا النوع من السياق.
الطباق: هو الجمع بين لفظين مقابلين في المعنى(31)، وهما، ق
د يكونان اسمين من نحو قوله تعالى: ((هو الأول والآخر والظاهر والباطن))(32).أو فعلين, من نحو قوله تعالى: ((وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا))(33).
أو حرفين من نحو قوله ت
عالى: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف))(34).أو مختلفين(35)، نحو قوله تعا
لى: ((وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَما لَهُ مِنْ هَاد))(36). ونحو قوله ـ تعالى ـ : ((أومن كان ميتاً فأحييناه))(37) فيكون تقابل المعنيين، وتخالفهما، مما يزيد الكلام حسناً، وطرافةً، فلا غرابة في المطابقة.أما المقابلة: فهي : أن يؤتى بمعنيين متوافقين، أو معانٍ متوافقة، بما يقابل ذلك على الترتيب، فهي : ترتّب الكلام على ما يجب، فيعطى أوّل الكلام ما يليق به أولاً، وآخره ما يليق به آخراً، ويؤتى في الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه، وأكثر ما تجيىء المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة(38). غير أنّ السكاكي (ت/626هـ)، عرّف المقابلة بقوله:
«أن يُجمع بين شيئين متوافقين، أوأكثر، وبين ضديهما»(39) . فقد أجاز الجمع بين شيئين، وبين ضديهما. غير أن الجمع بين المعنى وضده؛ ليس: مجرد وجود كلمتين متضادتين، كا (لموت)، و (الحياة)، فلا قيمة لهذا التضاد إلاّ بقدر إثارته داخل السياق جميعه، لمشاعر غنية تتصل بالصورة العامة للموقف(40).
ومن هذه المقابلات ما جاء في قوله تعالى
: ((وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ))(42)، قابل (مسفرة) بـ( عليها غبرة)، وقابل (ضاحكة مستبشرة) بـ( ترهقها قترة). فهناك وجوه، أشرق الإيمان عليها، فبدت مضيئة ضاحكة مستبشرة، وهناك وجوه؛ تقابلها, لم تظهر على طبيعتها، بل تغيرت لِما يعلوها من غبار ـ كناية عن الهمّ والغمّ، الذي يصيب الكافر ـ فتتغير معالم وجهه، فتسودُّ.قامت (المقابلة) بتوضيح أجزاء الصورة وإبرازها، وزيادة على هذا، فقد أثار ـ التضاد ـ مشاعر ثرية اتصلت بسياق النظم الكلي للصورة ـ للمعنى ـ ولعلّ ما أثاره التضاد في السياق، يكون من تقديم صورة الوجوه المؤمنة المضيئة، الضاحكة المستبشرة، على الوجوه المعتمة التي يعلوها الغبار، وقد سوّدتها الذنوب، إذ إنّ صورة الوجوه المضيئة أكثر وقعاً، وتعلّقاً، وثبوتاً في النفس، من صورة الوجوه التي قبحت. وما علق وثبت تبقى صورته في الذهن، حتى وإن تعاقبت الصور وتلاحقت, فالبقاء للأثبت، والأكثر ظهور، والله أعلم.
وخلاصة القول؛ فإنّ المقابلة : أن يقابل الشيء ضده، أو ما ليس بضده, فالأول؛ كالسواد والبياض، وهو قسمان ؛ مقابلة اللفظ والمعنى، والثاني : مقابلة بالمعنى لا باللفظ(43). فأمّا الأول؛ كقوله تعالى
: ((وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ))(44)، فالآية اشتملت على ثلاث صفات في صدرها، وضدها ثلاث صفات, في عجزها. (يحلّ)، ضدّ (يحرّم)، و(لهم)، ضدّ (عليهم)، و(الطيبات) ضدّ (الخبائث). على الترتيب, فالمقابلة تمت بين أول الآية، وبين آخرها، مقابلة تضاد في اللّفظ والمعنى.ومن هذا التضاد؛ قول الإمام، حينما سُئل أن يصف (الله) مثل ما يراه، ـ تعالى عن المثل ـ فغضب، وصعد المنبر, وهو متغيّر اللون، وقال : «فأشْهَدُ أنّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَباينِ أعْضَاءِ خَلْقِكَ، وتَلاحُمِ حِقَاق مَفاصِلِهم، المُحتجِبة لتَدْبير حِكْمتِكَ، لم يَعْقِد غَيْبَ ضميرَه على مَعْرفَتِكَ...»(45).
قابل (التباين) بـ(التلاحم) على الترتيب، والضدّ، فإنّ (التباين) ضدّ (التلاحم) لفظاً ومعنىً، وقد وقعت لفظة (التباين) في أول الكلام، وضدّها في آخره، واختار( التباين) للأعضاء موافقةً للمعاني، وقابلها بـ(التلاحم) لحقاق المفاصل، وهذه من المقابلات التي تشتاق إليها النفس، ويهشُّ لها الخاطر.
فلو قال : (بتباين حقاق مفاصلهم)، كان قوله مفسدة لهذا الفن، لأنّ (حقاق المفاصل)؛ صغارها(46)، فكيف تختلف وتتباين في ما بعضها وهي مستورة خفية لا تُرى, ولو شوهدت ليبست رباطاتها(47)، وإنّما تتلاحم في ما بعضها، ولو قال: (تلاحم أعضاء خلقك)، فالمعروف؛ أنّ الأعضاء، إذا التحمت؛ تشوّهت، وقبحت(48)، فلم يجُز له ذلك، فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين على ترتيبهما، في الأول والآخر من قول الإمام، فالغرابة هنا ليس منشؤها لفظي المقابلة، وإنّما في استعمال اللفظين داخل سياق النظم.
ومثل هذا أيضاً ـ مقابلة اللفظ والمعنى ـ قول الإمام في (النهج): «...وقد أَدْبَرَتْ الحِيلةُ، وأقبلتْ الغِيلةُ، ولاتَ حِيْنَ مَناصٍ، قَدْ فَاْتَ مَا فاتَ، وذَهَبَ مَا ذَهَبَ، وَمَضَتْ الدُّنْيا لِحالِ بَاْلها، (فَما بَكَتْ عَلَيْهم السَّمَاءُ وَالأَرَضُ، وَمَا كَاْنُوا مُنْظَرِينَ)»(49). لفظا (أدبرت)، و(الحيلة)، وقعتا في أول الكلام، وضديهما في آخره، واختار (الإدبار) للحيلة، وقابله بـ(الإقبال) للغيلة. فخالف بين اللفظين، لاختلاف المعنيين على ترتيبهما في أوّل وآخر الكلام. والغرابة ليست في (المقابِل، والمقابَل) بل في النظم الكلّي للنصّ.
(أدبرت الحيلة): ولَّت، و(أقبلت الغيلة): أي: الشر، ومنه؛ قولهم: (وفلان قليل الغائلة)، أويكون بمعنى الإغتيال(50). يقال: قتله غيلةً، أي : خديعةً، يذهب به إلى مكان، يوهمه أنّه لحاجة ثم يقتله. هذا هو المعنى.
أما السياق ؛ فيعني : أنّه لا ثمر للندم، ولا منفعة في (العضِّ) على اليدين، والصفق بالكفين، ولا فائدة في الأنداء على الرأي، والرجوع عن العزم، والحال قد ولّى، وأقبل الهلاك، والاغتيال، لأنّ الحيلة للخلاص من العقاب، والتدبّر
، وللفوز بالثواب، إنّما هو قبل أن تغتاله مخالب المنية، كما قال ـ تعالى ـ ((إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ))(51).فإذا أنشبت المنية أظفارها فلاتوبة كما قال
تعالى ((وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ))(52) ولو قال : ((رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ))(53) يقال له : ((كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها))(54). فانقطع العلاج، وامتنع الخلاص.وهذا كلّه عرفناه من السياق، الذي غرب لاحتواء نظمه على (المقابلة) فقد أثارته بمؤثرات اتصلت بالصورة العامة للنصّ.
وأما القسم الثاني من القسم الأول؛ وهو مقابلة الشيء بضده بالمعنى لا باللفظ، وهو مقابلة المفرد بالمفرد(55)، ولا يعنيني هذا، لأنّ البحث في غرابة النظم وليس في المفرد .
وأما القسم الثاني: مقابلة الشيء لما ليس بضده(56)، فأمّا أن يكون مِثلاً أو مخالفاً، فالأوّل على ضربين؛ مقابلة المفرد بالمفرد(57)، ومقابلة الجملة بالجملة، فمقابلة الجملة بالجملة : يكون في (تقابل المماثل)، ولا غرابة فيه. ويكون في (تقابل المخالف) وهذا على وجهين:
أحدهما: أن يكون بين المقابَل والمقابِل؛ بُعْد، وهذا ممّا لا يحسُن استعماله، وهو غير موجود في(القرآن)، و(الحديث)، و(النهج)(58).
وثانيهما : ما كان بين المقابَل والمقابِل نـوع مناسبـة وتقابل(59) ، كما في قوله ـ تع
الى ـ ((كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها))(60)، فإنّ (الرحمة) ليست ضدّاً لـ(الشدّة) وإنّما ضدّ الشدّة (اللين)، إلاّ أنّه، لمّا كانت الرحمة سبباً للين، حسُنت المقابلة بينهما ـ الرحمة والشدة ـ ...ومثل هذا وجدت في (النهج) قول الإمام : «أيُّها الناسُ، المُجتمعةُ أبدانُهم، المختلفةُ أهواُؤهم، كَلامُكُمْ يُوْهِي الصُمَّ الصِّلاب، وَفِعْلُكُمْ يُطمِعُ فيكُم الأعْدَاءُ...»(61)، فقد قابل (المجتمعة) بـ(المختلفة)، وهي مخالفة لها، ليست مثلها، ولا ضدّها، وإنّما (المجتمعة) ضد (المتفرّقة)، إلاّ أنّه لمّا كان الاختلاف قريب من التشتت والافتراق، فهما من نتائجه، فما يسببه (الاختلاف) التباعد، والافتراق، فحسنت المقابلة بينه، وبين (الاجتماع)، فهنا مناسبة بين (المقابَل، والمقابِل)، تلك هي تأويل لفظ (مختلفة)، وتقييدها بما يناسب المقابِل، وهو (الاجتماع)، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فان (الاجتماع) للأبدان والشخوص، فلم يجُز له أن يقول: (المجتمعة أهواؤهم)، لأنّ الآراء، أو ما تميل إليه قلوبهم، لا تجتمع، بل تتّحد، وتتآلف، وكذلك لم يجُز له أن يقول: (المختلفة أبدانهم) فإنّ في النظم غرابة ترتفع إلى الصورة الكلّية فيه.
وفي قوله (كلامكم)، قابله بـ(فعلكم)، وهو مخالفٌ له، وليس بضدّه، وإنّما (الكلام) ضد (السكوت)، إلاّ أنّه لما كانت الأفعال هي حركة الإنسان والكلام ؛ حركة الشفتين مع إخراج الصوت من الفم من دون حركة للأعضاء الباقية، إلاّ إذا أراد المتحدّث أن يحرك عضواً من أعضائه. فهناك مناسبة بين (الكلام)، و(الفعل)، ولهذا حصل التقابل، ويفهم من السياق؛ أنّهم مجتمعة أشخاصهم، أو أجسامهم، ليسوا على رأي واحد، كلامهم يضعف جلاميد الصخور من قوته، ولكن فعلهم، لا يحركون به ساكناً فيطمع فيهم الأعداء، فإنّه أراد أن يقول: (إنّهم لا يقاتلون في سبيل الله...).
أليس هذا غريب سياق النظم سببه التضادّ في أفراد كلماته؟
ومثل هذا أيضاً قوله (ع) : «فوالذي لا إله إلاَّ هُو، إنَّي لَعَلى جادّةِ الحَقِّ، وَإنّهُم لَعَلى مَزَلَّةِ الباطل...»(62).
ولا يخفى حسن المقابلة بين (الجادّة)، وبين (المزلّة)، وهي مخالفة لها ليست مثلها، ولا ضدها، فـ(الجادّة) هي: معظم الطريق، أي: واسعه، وسويّه(63) و(المزلّة)؛ موضعه، أو الموضع الذي يزلُّ فيه الإنسان(64). فضدُّ (الجادّة): التعرّج, وضدّ (المزلّة) : الثبوت، أو الموضع الذي يثبت فيه الإنسان، ولا يتحرّك, ولكنّه؛ استعمل (الجادّة) مجازاً، وعنى بها: (طريق الصواب، أي: طريق الشريعة الإسلامية)، وعنى بـ(المزلة) معنى مجازاً أيضاً، من (الزلل)، الموجب للسقوط في (الهلكة)، أي: ارتكاب الخطأ.
فـ(الزلل)؛ سبب يردي صاحبه إلى الباطل، و(الجادّة)؛ الطريق الواضح وهي سبب أيضاً, لأنّها تقود سائرها إلى الحق.
فهنا لا يخفى لطف إضافة (الجادة) إلى الحق، وإضافة (المزلة) إلى الباطل، لأنّه لا يحسن أن يقول: (وإنّهم لعلى جادة الباطل)، لأنّ (الباطل) لا يُوصف (بالجادّة)، فتعوّض عنها بلفظ (المزلّة) كالمزلقة، موضع الزلق والمغرقة؛ موضع الغرق، والمهلكة: موضع الهلاك ...
فالمقابلة لم تكن بمجرد لفظي (الجادّة)، و (المزلّة)، بل هناك مناسبة بين (المقابِل)، و(المقابَل)، وحسن إضافتهما، جعل المقابلة في النظم (كلياً), لأنّ طريق الحقّ كان واضحاً جلياً ثابتاً بالنية والبرهان، يوصل سالكها إلى منزل الزّلفى وجنّات النعيم، وطريق الباطل، كان تمويهاً، وتدليساً مخالفاً للواقع، يزلّ فيه قدم سالكه، ويزلق، فيهوى إلى دركات الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها.
وأزد على ذلك؛ فإنّ إضافة (الجادّة) إلى الحق جذباً وترغيباً إليه، وإضافة (المزلة)للباطل ابتعاداً، وتنفيراً منه. فإذن حصلت الغرابة في السياق الكلّي لنظم المقابلة، بقدر ما أثارت من مشاعر غنية اتصلت بذلك النظم. ومثل هذا في (النهج) كثير(65).
لحظنا كيف كان المجاز قطباً تدور عليه محـاور الإنشاء مـن علـم (المعاني) والمقابلة من علم (البديع)، وسيكون قطباً فعالاً تتمحور عليه أغراض علم (البيان)، ومن هذه الأغراض (التشبيه)، وسندرسه في الفصل القادم إن
شاء الله تعالى.***
الهوامش
(1) ينظر: القاموس المحيط (ن/ظ/م): 1071.
(2) ينظر: دلائل الإعجاز : 49، 54.
(3) ينظر: مفتاح العلوم: 77 , و(الإيضاح): 1/ 84, و( جواهر البلاغة): 46.
(4) ينظر: مفتاح العلوم: 200, و( الإيضاح): 2/ 477, و( جواهر البلاغة): 360.
(5) ينظر هذا المعنى في (الإيضاح): 2/456.
(6) ينظر : الصاحبي : 179.
(7) دلائل الإعجاز : 526 ـ 527 .
(8) ينظر الأغراض المجازية للخبر في: (البلاغة والتطبيق): 118 ـ 120.
(9) ينظر: دلائل الإعجاز : 525 ـ 526.
(10) ينظر: البديع: 58.
(11) لقد مر ذكره في مقدمة هذا الباب .
(12) ينظر: القاموس المحيط : (ن/ش/ى) : 1229.
(13) ينظر: مفتاح العلوم: 115، و(الإيضاح): 1/227 و(جواهر البلاغة): 75، و(البلاغة والتطبيق): 121.
(14) ينظر: البلاغة والتطبيق: 123.
(15) ينظر: مفتاح العلوم:116, و( الإيضاح):1/ 241, و( البلاغة والتطبيق): 121 ـ 123.
(16) ينظر: الإيضاح:1/ 241,وينظر : (الطراز) : 3/281.
(17) ينظر: مفتاح العلوم : 117، و(الإيضاح): 1/242، و(البلاغة الواضحة) : 179.
(18) الفاتحة : 6.
(19) البقرة /2.
(20) ينظر: قطف الأزهار : 83، و(بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني): 108.
(21) شرح النهج : 7/262. ذكرت مصادر هذا القول في فصل (الغريب النادر)، لفظة (حدابير) .
(22) ذكر الزمخشري، وابن الأثير, وغيره؛ ألفاظ هذه الخطبة الغريبة ودوّنتها في: الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث.
(23) شرح النهج : 7/262.
(24) القاموس المحيط (ص/و/ح) : 223.
(25) ينظر: الأضداد للأنباري: 129, و(الأضداد في كلام العرب): 2/ 527, و( مختار الصحاح), و(القاموس المحيط), و(مجمع البحرين) (غ/ ب/ ر): 469, 417, 3/ 490, وينظر أيضاً : (نصوص في فقه اللغة العربية): 1/ 213.
(26) شرح النهج : 7/263.
(27) ينظر: القاموس المحيط: (هـ/ي/م): 1080 .
(28) ينظر: المصدر نفسه (ا/ن/ن)، و(ح/ن/ن) : 1084، 1098.
(29) ينظر: شرح النهج: 6/176، 9/301، 11/84, الفقرة من (اللهم إني أعوذ بك... إلى: من عندك) .
(30) ينظر: الإيضاح : 2/485، و(بديع القرآن): 31، 73، و(أنوار الربيع ): 2/31، و(البلاغة والتطبيق): 440.
(31) ينظر: خزانة الأدب, لابن حجة الحموي : 65 .
(32) الحديد /3.
(33) النجم /43.
(34) البقرة /228.
(35) ينظر : جواهر البلاغة : 367.
(36) الرعد /33.
(37) الإنعام /122.
(38) ينظر: العمدة: 2/15.
(39) مفتاح العلوم: 200.
(40) ينظر: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور : 218.
(41) عبس /38 ـ 39.
(42) عبس /40 ـ 41.
(43) ينظر: مفتاح العلوم : 200، ادخل السكاكي المقابلة ضمن المطابقة، ولهذا دمج المعنى باللفظ، وينظر: (الفلك الدائر): 100.
(44) الأعراف /157.
(45) شرح النهج: 6/413، النص من خطبة (الأشباح)، رويت موثقة النسبة للإمام في: (العقد الفريد): 2/406، 4/152، وفي: (التوحيد): 34، وفي: (ربيع الأبرار), باب (الملائكة): 1/119، وفي: (فرج المهموم): 56، و في: (النهاية) ـ شرح بعض فقراتها ـ : (ح/ ق/ق), و(ش/ب/5), و( غ/ي/ب): 1/414, 2/442, 3/399.
(46) ينظر: القاموس المحيط (ح/ق/ق) : 806.
(47) ينظر: المفاصل والكسور : 87.
(48) ينظر: المصدر نفسه : 78.
(49) شرح النهج: 13/ 116، والآية /29من سورة الدخان، والخطبة رويت في: (غرر الحكم): 87 موثقة النسبة للإمام.
(50) ينظر : القاموس المحيط (غ/ي/ل) : 958 ـ 959.
(51) النساء /17.
(52) النساء /18.
(53) المؤمنون / 99 ـ 100.
(54) السورة نفسها.
(55) وهذا مثل قول أبي تمام :
(مَها الوَحشِ إلاّ أنَّ هاتا أوانِسٌ قَنا الحَــظَّ إلاّ أنَّ تلكَ ذوابِـل)
(ديوانه: 3/116).
(56) يسمى هذا النوع من المقابلة، ( مراعاة النظير)، ينظر: ( الإيضاح ): 2/488.
(57) أمثلة هذا في ( القرآن الكريم ) ينظر: الحشر /19، النمل /50، الروم /44... .
(58) بيّنا هذا في القسم الثاني من التمهيد .
(59) ينظر: المثل السائر: 1/72.
(60) الفتح / 29.
(61) شرح النهج: 2/111، رويت هذه الخطبة موثقة النسبة للإمام في: (البيان والتبيين): 1/170، 2/68، و(الإمامة والسياسة ): 1/ 150، و(المستقصي): 2/ 358... .
(62) شرح النهج : 10/ 179، رويت موثقة النسبة للإمام : (غرر الحكم) : 243، و (الامالي للمفيد) : 105، و( بحار الأنوار) كتاب (الفتن): 342 .
(63) ينظر: القاموس المحيط : (ج/د/د) : 260.
(64) ينظر: المصدر نفسه: (ز/ل/ل):929.
(65)
ينظر شرح النهج:1/272/11ـ 12، 13، 2/74/ 7، 2/300/3، 3/216/5 ـ 6، 3/240/ 3 ـ 4... .