( 224 ) سياسة ( التجار و ذوي الصناعات )

و يتابع الامام ( ع ) كتابه لمالك الاشتر قائلا : ثمّ استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات و أوص بهم خيرا : المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه ، فإنّهم موادّ المنافع ،

و أسباب المرافق ، و جلاّبها من المباعد و المطارح ، في برّك و بحرك و سهلك و جبلك ، و حيث لا يلتئم النّاس لمواضعها و لا يجترؤون عليها ، فإنّهم سلم لا تخاف

[ 611 ]

بائقته ، و صلح لا تخشى غائلته . و تفقّد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك .

و اعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا ، و شحّا قبيحا ، و احتكارا للمنافع ،

و تحكّما في البياعات . و ذلك باب مضرّة للعامّة و عيب على الولاة . فامنع من الإحتكار ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منع منه . و ليكن البيع بيعا سمحا : بموازين عدل ، و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع . فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به ، و عاقبه في غير إسراف . ( الخطبة 292 ، 3 ، 530 )