أسندها إليه لا لشيء إلاّ لأنّ عمر نبّهه إلى نزعته الهاشمية وميله إلى آل محمد، وذكّره بموقفه المعارض لهم بعد وفاة رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)).
6 ـ إضعاف القدرة الإقتصادية للإمام عليّ ((عليه السلام)) خشية أن يستثمرها الإمام في الدعوة لإستعادة حقّه الشرعي في الخلافة، فقام الخليفة بمصادرة فدك من الزهراء ((عليها السلام)) لعلمه أنّها ((عليها السلام)) كانت سنداً قوياً لقرينها في دعوته إلى نفسه، هذا إذا علمنا أنّ أطراف سياسية باعت صوتها للحكومة، فمن الممكن أن تفسخ المعاملة إذا عرض عليها ما ينتج ربحاً أكبر، كما وأنّ الخليفة أبا بكر نفسه اتّخذ المال وسيلةً من وسائل الإغراء وكسب الأصوات(1).
وإذا أضفنا لذلك أنّ الزهراء كانت دليلاً يحتجّ به أنصار الإمام عليّ ((عليه السلام)) على أحقّيته بالخلافة نستوضح أنّ الخليفة كان موفَّقاً كلّ التوفيق في مسعاه السياسي لتحييد موقف الزهراء ((عليها السلام)) الداعم لأمير المؤمنين ((عليه السلام))، وذلك باُسلوب لبق وغير مباشر لإفهام المسلمين أنّ فاطمة ((عليها السلام)) امرأة من النساء ولا يصحّ أن تؤخذ آراؤها ودعاويها دليلاً في مسألة بسيطة كفدك، فضلاً عن موضوع مهم كالخلافة، وأنّها إذا كانت تطلب أرضاً ليس لها بحقّ فمن الممكن أن تطلب(2) لقرينها الدولة الإسلامية كلّها، وليس له فيها حقّ كما يدّعيه هؤلاء الصحابة الذين رشّحوا أنفسهم لخلافة رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)) وسيطروا على زمام الأمر.
فقد روي أنّه لمّا استقرّ الأمر لأبي بكر بعث الى وكيل الزهراء فأخرجه منها واستولى على فدك، واحتجّ بحديث لم يروه غيره، وهو أنّه سمع
(1) شرح النهج لابن أبي الحديد: 1 / 133، والطبقات الكبرى لابن سعد: 3 / 182.
(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16 / 284 ط. المحققة / أبو الفضل إبراهيم وفيه جواب مدرس المدرسة الغربية علي بن الفارقي بهذا المعنى عندما سأله ابن أبي الحديد.