ايضا لم يسنده إلى احد من الصحابة بل إلى نفسه ، وقوله في ذلك غير مقبول ، لكونه
مخالف الكتاب والسنة .
ثم اكثر ما في خبر ابن ابى اوفى ، انه من طريق واحد ، وقد تقدم في الفصل
الذى قبل هذا ، ذكر الثقلين من غير طريق من الصحاح كلها ، وثبوت الوصية
بهما ، وانهما لن يفترقا إلى ورود الحوض عليه ، فيجب الاعتماد على ما كثرت طرقه
ويطرح الخبر الواحد الذى لا يوجب العلم ، ايجاب المتواتر .
ويزيده بيانا : ان خبر الوصية يعضده اجماع من كافة الاسلام ، وكما قد ورد
في هذه الصحاح التى ذكرناها . فقد ورد لشيعة امير المؤمنين صلى الله عليه مثل ذلك
مما يدل على كونه وصيا .
فصار الاجماع عليه من كافة اهل الاسلام ، فثبت التمسك به ، وخبر ابن ابى
اوفى يتوجه الطعن عليه من وجهين :
اولهما ظاهر كتاب الله ، والثانى ما وجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله(1)قال :
اذا ورد لكم خبران مختلفان ، فما وافق كتاب الله تعالى وسنتى فخذوا به ، وما خالف
الكتاب والسنه فاطرحوه(2).
وظاهر الكتاب العزيز : الامر بالوصية على سبيل الوجوب ، واخبار الرسول

من الصحاح التى تقدمت ، تدل على وجوب الوصية ايضا ، واجماع كل من قال
بالاسلام على ذلك . وخبر ابن ابى اوفى ، ليس يعضده كتاب ولا سنة ولا اجماع ،
فثبتت الوصية لامير المؤمنين(ع)بماقدمناه .
ويزيده ايضابيانا : ما خرجه الحميدى من الزيادة التى ذكرها في الخبروهى
قال : قال هزيل بن شرجيل : ابوبكر كان يتأمر على وصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاثبت
ايضا في لفظ هذاالخبر الوصية ، بلا ارتياب .
ويوصى فتحرض دعوى عليه * وفى تركه دينه مهملا

---

(1)في بعض النسخ : " مما وجب لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله .
(2)ورد نظيره عن حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله الامام الصادق في الوسائل ج 18 ص 84(*).