عدد المجموع ولعلّ الإشتباه في قوله والصاد تسعون من النسّاخ لظنّهم انّه مبني على المشهور وحينئذ يستقيم إذا بنى على البعثة وعلى نزول الآية كما لا يخفى على المتأمّل والله يعلم انتهى .
قال الصدوق في كتاب الخصال لا سبيل إلى ردّ الأخبار متى صحّ طرقها وهذا ممّا يدلّ على انّ السلف الأوّل كانوا يعتبرون طريق السند وحاله وينظرون في رجاله .
وقال في باب الوصيّة من الفقيه قد وردت الأحاديث الصحيحة بالأسانيد القويّة وقال في آخر باب صوم التطوّع من الفقيه وفيه تعريف شيخه وامّا خبر صوم الغدير والثواب المذكور فيه لمن صلّى فانّ شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كان لا يصحّحه ويقول انّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني كان غير ثقة وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ثمّ هذا يعطي انّ جميع الأخبار التي رواها عنه في ذلك الكتاب الذي هو عمدته وقد صحّحها وبيّن طرقها له حتّى تصحّ روايتها له والعمل بها وإلاّ كانت متروكة غير صحيحة فلا فائدة في إيرادها فيه حينئذ وانّ الصحيح يكون من جهة السند وممّا يؤيد ذلك ما ذكره الصدوق في الفقيه في باب حدّ الوضوء بعد ان أورد حديثاً في المسح على الخفّين إلى أن قال على انّ الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد انتهى . شيخ ياسين