وإذا كان في الكتاب حل لكل مشكلة، فالسنن موضحة ومنفذة لأحكامه .
والسنن إذ تروي عن جعفر بن محمد الصادق أو عنه عن آبائه أو تروي عن الأئمة عامة لا يوجد فيها صحابي يختلف الشيعة معه. وعلى أساس هذه الأحاديث قام فقه الشيعة الإمامية. مرويا عن الإمام فلا يناقشونه. فكلامه نصوص. أي هو سنة. في غنى عن الإسناد، تغني عن الاجتهاد، وفي كتبهم كما قيل ما يكفي الأمة حتى أرش الخدش.
وقد دون علم الأئمة وفقههم في كتبهم. ومنه علم لدني عن الإمام المعصوم. ومنه تفسيرهم للقرآن(1) . والأئمة - عندهم - قد اختصوا بعلم ما لم ينص عليه وما لم يعلنه النبي - صلى الله عليه وسلم.
وأقوال الأئمة حجة تلي الكتاب والسنة. والفقهاء الشيعة لا يتجهون إلى الأدلة إلا في غيبة الإمام أو حديث الإمام .
والسنة اساسها القرآن. يقول الإمام الصادق «إذا رويت لكم حديثا فسلوني أين أصله من القرآن». روى يوما نهي النبي «عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال) فقيل له أين هذا من كتاب الله؟ فأجاب: (إن الله تعالى يقول (لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) وقال تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) وقال تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) .
فهذه أصول قرآنية ثلاثة لحديث واحد في السلوك. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى .
وإذا لم يكشف الإجماع عن رأي الامام المعصوم فباب الاجتهاد مفتوح لطلب الحكم الشرعي فيما ليس فيه نص. والعقل - مع الضوابط التي يضعوا بها من قواعد وأصول - قدير على أن يبلغ المجتهد طلبه.
روى هشام بن سالم قول الصادق (إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا) - وفي نهج البلاغة جملة من الأصول التي نبه عليها أمير المؤمنين
(1) والشيعة تنفي قول القائلين بالصرفة وهو ما يزعمه بعض المعتزلة (النظام) من أن الله صرف المشركين عن أن يحاولوا الإتيان بمثله. فهذا القول مصيره نفي الإعجاز. والإعجاز آية الرسول صلى الله عليه وسلم .
