علي، وتكلم فيها الأئمة الباقر والصادق والرضا: كالكلام عن الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنوافل والفرائض والرخصة والعزيمة والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والواجب وغير ذلك . ومما ردده الأئمة الثلاثة قواعد الجمع بين الحديثين المتعارضين، والترجيح بينهما، والتخيير، وأحكام النسخ، ولزوم رد المتشابه إلى المحكم، وجواز الأخذ بخبر الواحد، والعمل بالظاهر، ومنع القياس أو تفسير القرآن بالرأي، والعمل بالاستصحاب، وأصالة الحل والإباحة، والطهارة والبراءة والصحة . وقواعد الفراغ واليد والقرعة.
وكلام الامام الصادق في هذه الأبواب كثير. ولهشام بن الحكم كتاب في مباحث الألفاظ وفي الأصول. وكذلك ليونس بن عبد الرحمن كتاب في الأصول.
والسنة المتواترة هي التي يتكاثر رواتها ويتفرقون إلى حد لا يمكن معه اتفاقهم على الكذب. وبهذا يتحصل علم قاطع بأنهم لم يجمعهم جامع على الكذب. والتواتر عن الرسول كالتواتر عن الإمام المعصوم.
والإمام الصادق يقول (حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي. وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله. وحديث رسول الله قوله تعالى)
والتعبير بأن حديث الرسول هو قوله تعالى يعدل القول بأن السنة هي الحكمة التي ذكر القرآن أن الرسول يعلمها للمسلمين.
وخبر الواحد مقبول لدى جمهور الفقهاء عندهم. وحجتهم في ذلك - على الجملة - كحجج أهل السنة(1) .
والصادق لا يرى بأسا في رواية الحديث بالمعنى . سأله تلميذه أسمع منك الحديث فأزيد وأنقص؟ فأجاب: (أن تريد معانيه فلا بأس) .
(1) أما الرواة عموما فيشترط أن يكونوا من الإمامية الاثنا عشرية يروون عن «إمام» عن النبي. وثمة من يقبل رواية غير الإمامي مادام موثقا أي أمينا عند الإمامية. قالوا (لو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرحا بالتوثيق أو مصرحا بالمدح لابد من كون الباقي إماميا موثقا).
