تقضي عليه. ومن أجل ذلك صار مباحا الاتجار في مال اليتيم لحسابه حتى لا يأكله الزمن - وإنما يستعمل المال في التجارة وفي الصناعة والزراعة وسائر الوجوه. فلا يكنز ولا يؤخذ عليه ربا، بل بتواصل المسلمون فيه بالمعروف.
سئل الصادق: لم حرم اللّه الربا؟ وأجاب: لئلا يتمانع الناس المعروف). والمعروف مطلوب في العلاقات العادية والمالية وبين جميع المتعاملين، في القروض ونظرة الميسرة أو المشاركة في مخاطر الاتجار أوالاستصناع والمزارعة والخدمات، وسواها، لتجري الأرزاق لهم، من اللّه، على أيديهم.
وأول الواجبات في المال أن يكون أداة تعمير للدنيا باستثماره، وللأنفس بمشاركة المحتاجين إليه، سواء للعمل به أو للعيش منه. وألا يكون وسيلة للاستعلاء وإنما وسيلة للتواصل. يتأدى بها المسلم إلى العمل الصالح. ومن الأوليات في هذه الواجبات الاقتصاد والترفق:
يقول الإمام «أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع اللّه عليهم في الرزق والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال». والرفق لا يعجز عن شيء. والتبذير لا يبقي معه شيء.
وفي القليل كفاية مع القناعة. والكثير لا يغني مع السرف . .
وفي المعنى ذاته يقول الصادق « ضمنت لمن أقتصد الا يفتقر» وإنما يفتقر من يتجاوز الحدود، ويبعثر قواه، ويخسر أشياءه.
وبالرفق في الأمور تجري الحياة بين الناس على نسق مقبول. يقول الإمام «من كان رفيقا في أمره نال ما يريده من الناس».
واللّه تعالى يحب الرفق في الأمر كله.

العبادة وانفاق المال

يكاد أكثر ما جمع من تعاليم الإمام في الأبواب الاجتماعية والاقتصادية، يتجه بفحواه شطر هذا الوجه من وجوه العبادة.