الجزء الثاني والعشرون

271

الكاذبة والأهواءِ الساهية (14) ،فيستحلَّونَ الخَمرَ بالنَّبيذ (15) ،

    (14) أي الأهواء الغافلة ، فبسبب متابعتهم أهوائهم وشبهاتهم يستحلّون المحرّمات .
    ثمّ بيّن صلوات الله عليه وآله كيفية إستحلالهم الحرام ومواردها .
    (15) أي زعموا أنّ النبيذ ليس بخمر فحكموا بحلّيته ، فكانوا مستحلّين للخمر وشاربين لها بواسطة شرب النبيذ والحال أنّ النبيذ خمرٌ موضوعاً وحكماً .
    إذ الخمر عبارة عمّا يخمّر العقل ـ أي يستره ويغطّيه ـ فيشمل النبيذ الذي هو منقوع التمر حتّى ينشّ ماؤه فيسكر في أثره .
    على أنّ الحرمة منصوصة في النبيذ عموماً وخصوصاً .
    ففي حديث الطبري بإسناده عن فاطمة الزهراء (عليها السلام) قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « ياحبيبة أبيها ، كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر »⁽¹⁾.
    وفي حديثي عبدالرحمن بن الحجّاج وعلي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « الخمر من خمسة : العصير من الكَرْم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر »⁽²⁾.
    بل شأن نزول آية تحريم الخمر كان شرب النبيذ كما تلاحظه في حديث أبي الجارود أنّ مخالفاً من الصحابة شرب النبيذ فسكر وجعل يبكي على قتلى المشركين من أهل بدر فسمعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : اللهمّ أمسك على لسانه ثمّ نزلت آية التحريم⁽³⁾.

1 ـ بحار الأنوار : ج66 ، ص487 ، ب1 ، ح18 .
2 ـ فروع الكافي : ج6 ، ص392 ، باب ما يتّخذ من الخمر ، ح1 و3 .
3 ـ بحار الأنوار : ج66 ، ص487 ، ب1 ، ح21 .

272

والسُحتَ بالهديّة (16) ، والرِّبا بالبيع (17) .
فقلت : يارسولَ اللّه بأيِّ (18) المنازلِ أُنزِلُهم عندَ ذلك ؟ أبمنزلةِ ردّة أم بمنزلةِ فتنة (19) ؟ فقال : ...

    (16) أي يستحلّون السحت باسم الهدية .
    والسحت هنا هي الرشوة في الحكم كمّا فسّر في حديث يزيد بن فرقد عن أبي عبدالله (عليه السلام)⁽¹⁾ وتقدّم أنّ السحت هو : كلّ ما لا يحلّ كسبه ، وإشتقاقه من السَّحت وهو الإستيصال ، يقال : سحته وأسحته أي استأصله ، ويسمّى الحرام به لأنّه يعقّب عذاب الإستيصال ، وقيل لأنّه لا بركة فيه لأنّه يُسحت مروّة الإنسان⁽²⁾.
    وقال في الفروق : الفرق بين الحرام والسحت، أنّ السحت مبالغة صفة الحرام⁽³⁾.
    (17) أي يستحلّون الربا باسم البيع ، ويجعلون البيع وسيلة إلى أخذ تلك الزيادة ويزعمون حلّيتها .
    والربا في اللغة هي الزيادة ، وفي الشرع هي الزيادة على رأس المال من أحد المتساويين جنساً ممّا يكال أو يوزن في المعاملة .
    وكذا الزيادة في القرض وهو أن يدفع أحد إلى آخر مالا على أن يردّ عليه أكثر منه .
    (18) في طبعة صبحي الصالح : « فبأيّ » .
    (19) هل يُسار فيهم بالسيرة مع الكفّار والمرتدّين ، أو بما يعامل به المفتونين والمنحرفين ؟

1 ـ وسائل الشيعة : ج12 ، ص62 ، ب5 ، ح4 .
2 ـ مجمع البحرين : ص145 .
3 ـ الفروق اللغوية : ص192 .

273

بمنزلةِ فتنة (20) .

    (20) وذلك لإظهارهم الشهادتين ، وإنْ ارتكبوا أعظم المحرّمات .
    فيجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام ، وإنْ كانوا في الباطن من أخبث الكفّار اللئام ، بل الخارجون منهم على إمام زمانهم يتّصفون بالكفر الحقيقي بلا خصام .
    فالباغون على أمير المؤمنين (عليه السلام) والمحاربون معه كفّار بلا إشكال دليلا متواتراً ، وفتوىً إجماعاً كما تلاحظ الدليل في الأحاديث⁽¹⁾.
    مثل الحديث المسند عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يامعشر المسلمين ! قاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا إيمان لهم لعلّهم ينتهون ، ثمّ قال : هؤلاء القوم هم وربّ الكعبة ، يعني أهل صفّين والبصرة والخوارج .
    وكما تلاحظ الإجماع فيما أفاده شيخ الطائفة الطوسي (قدس سره)⁽²⁾ بما حاصله :
    ( عندنا أنّ من حارب أمير المؤمنين (عليه السلام) وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف كافر ، والدليل المعتمد في ذلك : إجماع الفرقة المحقّة من الإمامية على ذلك فإنّهم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال ، وقد دللنا على أنّ إجماعهم حجّة فيما تقدّم .
    وأيضاً فنحن نعلم أنّ من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ، ودفع الإمامة كفر ، كما أنّ دفع النبوّة كفر ، لأنّ الجهل بهما على حدّ واحد .
    وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » وميتة الجاهلية لا تكون إلاّ على كفر⁽³⁾. =

1 ـ بحار الأنوار : ج32 ، ص319 ، ب8 ، الأحاديث .
2 ـ تلخيص الشافي : ج3 ، ص107 .
3 ـ لاحظ صحيح مسلم شرح النووي : ج12 ، ص240 . ومسند أحمد بن حنبل : ج2 ، ص83 . وحلية الأولياء لأبي نعيم : ج3 ، ص224 . وكنز العمّال للمتّقي الهندي : ج3 ، ص200. وسنن البيهقي : ج8 ، ص156 . وتفسير ابن كثير : ج1 ، ص517 .

274

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= وأيضاً روى عنه أنّه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : « حربك ياعلي حربي وسلمك ياعلي سلمي »⁽¹⁾.
    ومعلوم أنّه أراد أنّ أحكام حربك تماثل أحكام حربي ...
    ويدلّ على ذلك أيضاً قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه »⁽²⁾.
    ونحن نعلم أنّه لا تجب عداوة أحد بالإطلاق إلاّ عداوة الكفّار ... ).

1 ـ مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي : ص50 . ينابيع المودّة للقندوزي : ص81 . المناقب للخوارزمي : ص76 . ميزان الإعتدال : ج1 ، ص35 . شرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج4 ، ص221 .
2 ـ في حديث الغدير الشريف الذي تلاحظ مصادره المتواترة في كتاب الغدير : ج1 ، ص14 و 62 و 73 .

275

   12
    نهج البلاغة (1) :
    إذا قُمتَ في صلاتِك للناسِ فلا تكونَنَّ مُنفِّراً ولا مُضَيِّعاً (2) ، فإنّ في الناسِ من بِهِ العلّةُ ولهُ الحاجة (3) . وقد سألتُ رسولَ اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حينَ وجّهني إلى اليَمن كيفَ اُصلّي بهم ؟ فقال : صلِّ بهم كصلاةِ أضعفِهم (4)

    (1) هذا من جملة ما ورد في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك بن الحارث الأشتر النخعي حينما ولاّه مصر ، وهو أطول عهد محتوىً ، وأجمعه محاسناً ، وأتمّ دستور للراعي والرعيّة ، وقد ورد هذا العهد الشريف في نهج البلاغة⁽¹⁾.
    ذكر فيه وصيّة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له (عليه السلام) في صلاته بالناس حينما وجّهه إلى اليمن.
    جاء فيها التوصية بمراعاة الناس إلى جانب الإعتناء بالعبادة .
    (2) أي لا تكوننّ منفِّراً بالتطويل في الصلاة بحيث يوجب نفرة الناس .
    ولا مضيِّعاً للصلاة بتأخيرها عن أوقات الفضيلة والتقصير في الآداب .
    (3) هذا تعليل قوله (عليه السلام) : « فلا تكوننّ » .
    (4) مراعاة لحال أضعف المأمومين وهو إحسانٌ إلى المؤمنين ، وقد عقد المحدّث الحرّ العاملي باباً لإستحباب تخفيف الإمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن =

1 ـ نهج البلاغة : الكتاب 53 ، ج2 ، ص440 ، من الطبعة اللبنانية .

276

وكنْ بالمؤمنينَ رحيماً » (5) (6) .

= الإطالة فلاحظ⁽¹⁾.
    (5) هذا من تتمّة الحديث النبوي الشريف ظاهراً ، لكن احتمل بل إستظهر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة⁽²⁾ أن يكون من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) من الوصيّة للأشتر ، قال : لأنّ اللفظة الاُولى عند أرباب الحديث هي المشهور في الخبر .
    هذا ومن الجدير بالإلفات مراجعة كلّ إنسان يهتدي بالبيان هذا العهد المبارك والاستضاءة بنوره ، وقد تجلّت فيه أسمى آيات العدالة الإسلامية ، والإدارة الدينية، والتدابير الإنسانية .
    وتلاحظ المصادر والشروح والأسانيد المبيَّنة له في مصادر نهج البلاغة وأسانيده⁽³⁾.
    (6) نهج البلاغة : ج3 ، ص114 ، رقم 53 ، من الطبعة المصرية .

1 ـ وسائل الشيعة : ج5 ، ص469 ، ب69 ، وذكر فيه هذه الوصيّة في الحديث الثامن من الباب .
2 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج17 ، ص90 .
3 ـ مصادر نهج البلاغة وأسانيده : ج3 ، ص224 .

277

   13
    نهج البلاغة : قال (عليه السلام) :
    لو ضربتُ خيشومَ (1) المؤمن بسيفي هذا على أن يُبغضَني ما أبغضني ، ولو صببتُ الدنيا بجَمّاتها (2) على المنافقِ على أن يحبَّني ما أحبّني ، وذلك أنّه قُضي فانقضى على لسانِ النبيِ الاُمّي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال :
    ياعلي : لا يُبغضُكَ مؤمنٌ ، ولا يحبُّكَ منافق (3) (4) .

    (1) الخيشوم وجمعه خياشيم هو أقصى الأنف ، ومنهم من يطلقه على الأنف أيضاً⁽¹⁾.
    (2) الجمّات جمع جَمّة بفتح الجيم وهو مجتمع الماء من الأرض ، وهذه إستعارة عن أنّه لو صببت الدنيا بجمّاتها جليلها وحقيرها إحساناً إلى المنافق ما أحبّني .
    (3) وهذا خير معيار وأحسن محك لتمييز المؤمن الحقيقي عن المنافق الذي يُظهر الإسلام ويبطن الكفر ، لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) هو المرآة الصافية ، والآية الباقية لتشخيص المؤمن وكشف الإيمان .
    فهو الحقيقة المحضة والحجّة القاطعة ، الذي لا يجتمع بغضه مع الإيمان ، ولا حبّه مع النفاق ، فحبّ علي (عليه السلام) إيمان وبغضه كفر ونفاق ، فمحبّة علي (عليه السلام) علامة الإيمان وشعار المؤمن ، فالعهد المعهود من الله تعالى على لسان رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه لا يبغضه مؤمن ، =

1 ـ مجمع البحرين : ص514 .

278

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= ولا يحبّه منافق .
وقد جاء نقل هذا الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نصّاً ومضموناً ، متظافراً بل متواتراً عن طريق الخاصّة والعامّة ، كما تلاحظه في غاية المرام⁽¹⁾، ونقله في إحقاق الحقّ⁽²⁾، عن جماعة كثيرة من أعلام العامّة منهم من يلي ذكرهم مع ثبت المصادر التي ذكرها منهم ، وهم:
أحمد بن حنبل في مسنده⁽³⁾، والبيهقي في المحاسن والمساويء⁽⁴⁾، وسبط ابن الجوزي في التذكرة⁽⁵⁾، وابن أبي الحديد في شرح النهج⁽⁶⁾، والطبري في الرياض⁽⁷⁾، والذهبي في الميزان⁽⁸⁾، وابن كثير في البداية⁽⁹⁾، والخطيب التبريزي في المشكاة⁽¹⁰⁾، وابن حجر في فتح الباري⁽¹¹⁾، والمنّاوي في كنوز الحقائق⁽¹²⁾، والبدخشي في مفتاح النجا⁽¹³⁾، =

1 ـ غاية المرام : ص610 ـ 612 ، ب81 و 82 ، الأحاديث .
2 ـ إحقاق الحقّ : ج7 ، ص189 ـ 212 .
3 ـ مسند أحمد بن حنبل : ج6 ، ص292 ، ط الميمنية بمصر .
4 ـ المحاسن والمساويء : ص41 ، ط بيروت .
5 ـ تذكرة خواص الاُمّة : ص32 .
6 ـ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد : ج4 ، ص221 ، ط القاهرة .
7 ـ الرياض النضرة : ج2 ، ص214 ، ط مصر .
8 ـ ميزان الإعتدال : ج2 ، ص53 ، ط القاهرة .
9 ـ البداية والنهاية : ج7 ، ص254 ، ط مصر .
10 ـ مشكاة المصابيح : ص564 ، ط دهلي .
11 ـ فتح الباري : ج7 ص57 ، ط البهيّة بمصر .
12 ـ كنوز الحقائق : ص192 ، ط بولاق بمصر .
13 ـ مفتاح النجا : ص62 ، مخطوط .

279

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= والقندوزي في ينابيع المودّة⁽¹⁾، والدهلوي الهندي في تجهيز الجيش⁽²⁾، والخيراني في سعد الشموس⁽³⁾، والتيهاني في الفتح الكبير⁽⁴⁾، والأمرتسري في أرجح المطالب⁽⁵⁾، والشعراني في الطبقات الكبرى⁽⁶⁾، ومسلم بن الحجّاج في صحيحه⁽⁷⁾، وابن ماجة في سنن المصطفى⁽⁸⁾، والترمذي في صحيحه⁽⁹⁾، والنسائي في الخصائص⁽¹⁰⁾، وابن أبي حاتم في علل الحديث⁽¹¹⁾، والحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث⁽¹²⁾، وأبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء⁽¹³⁾،والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد⁽¹⁴⁾،وابن عبدالبرّفي =

1 ـ ينابيع المودّة : ص47 ، ط استانبول .
2 ـ تجهيز الجيش : ص91 ، مخطوط .
3 ـ سعد الشموس : ص210 ، ط القاهرة .
4 ـ الفتح الكبير : ج3 ، ص355 .
5 ـ أرجح المطالب : ص512 ، ط لاهور .
6 ـ الطبقات الكبرى : ج1 ، ص17 ، ط القاهرة .
7 ـ صحيح مسلم : ج1 ، ص60 ، ط صبيح بمصر .
8 ـ سنن المصطفى : ج1 ، ص55 ، ط التازية بمصر .
9 ـ صحيح الترمذي : ج13 ، ص177 ، ط الصادي بمصر .
10 ـ الخصائص : ص27 ، ط التقدّم بمصر .
11 ـ علل الحديث : ج2 ، ص400 ، ط السلفية بمصر .
12 ـ معرفة علوم الحديث : ص180 ، ط القاهرة .
13 ـ حلية الأولياء : ج4 ، ص185 ، ط السعادة بمصر .
14 ـ تاريخ بغداد : ج2 ، ص255 ، ط السعادة بمصر .

280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= الإستيعاب⁽¹⁾، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة⁽²⁾، والبغوي في مصابيح السنّة⁽³⁾، والزمخشري في ربيع الأبرار⁽⁴⁾ مع نقل الكلام بكامله ، والخوارزمي في المناقب⁽⁵⁾، وابن الأثير في جامع الاُصول⁽⁶⁾، والدمشقي في الأذكار⁽⁷⁾، وابن تيمية في منهاج السنّة⁽⁸⁾، والخازن في التفسير⁽⁹⁾، والذهبي في موضع آخر من ميزان الإعتدال⁽¹⁰⁾، والسيوطي في تاريخ الخلفاء⁽¹¹⁾، وابن الربيع في التيسير⁽¹²⁾، والهندي في منتخب كنز العمّال بهامش المسند⁽¹³⁾، والقرماني في أخبار الدول⁽¹⁴⁾، والهروي في الأربعين⁽¹⁵⁾، =

1 ـ الإستيعاب : ج2 ، ص461 ، ط حيدر آباد الدكن .
2 ـ طبقات الحنابلة : ج1 ، ص320 ، ط القاهرة .
3 ـ مصابيح السنّة : ج1 ، ص201 ، ط الخيرية بمصر .
4 ـ ربيع الأبرار : ج1 ، ص401 ، ط بيروت .
5 ـ مناقب الخوارزمي : ص228 ، ط تبريز .
6 ـ جامع الاُصول : ج9 ، ص473 ، ط السنّة المحمّدية بمصر .
7 ـ الأذكار : ص355 ، ط القاهرة .
8 ـ منهاج السنّة : ج3 ، ص17 ، ط القاهرة .
9 ـ تفسير الخازن : ج2 ، ص180 ، ط مصر .
10 ـ ميزان الإعتدال : ج1 ، ص334 ، ط القاهرة .
11 ـ تاريخ الخلفاء : ص66 ، ط الميمنية بمصر .
12 ـ التيسير : ج2 ، ص147 ، ط نول كشور في كانفور .
13 ـ منتخب كنز العمّال : ج5 ، ص3 .
14 ـ أخبار الدول : ص102 ، ط بغداد .
15 ـ الأربعين : ص54 .

281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= والنابلسي في ذخائر المواريث⁽¹⁾، والصبّان في إسعاف الراغبين⁽²⁾، والحضرمي في القول الفصل⁽³⁾، والنبهاني في الشرف المؤبّد لآل محمّد⁽⁴⁾، والساعاتي في بدائع المنن⁽⁵⁾، والمغربي في إتحاف ذوي النجابة⁽⁶⁾، والخمراوي في مشارق الأنوار⁽⁷⁾، والطحاوي في مشكل الآثار⁽⁸⁾، واليحصبي في الشفاء⁽⁹⁾، والدمشقي في نقد عين الميزان⁽¹⁰⁾، والتونسي في السيف اليماني المسلول⁽¹¹⁾.
(4) ورد هذا الكلام الشريف في كلماته القصار الحكيمة في نهج البلاغة : ج3 ، ص163 ، باب القصار من الحكم ، الرقم 45 .

1 ـ ذخائر المواريث : ج3 ، ص15 .
2 ـ إسعاف الراغبين : ص173 ، من المطبوع بهامش نور الأبصار .
3 ـ القول الفصل : ص63 ، ط الحدّاد .
4 ـ الشرف المؤبّد لآل محمّد : ص113 ، ط مصر .
5 ـ بدائع المنن : ج2 ، ص503 .
6 ـ إتحاف ذوي النجابة : ص154 ، ط مصطفى الحلبي بمصر .
7 ـ مشارق الأنوار : ص122 ، ط مصر .
8 ـ مشكل الآثار : ج1 ، ص48 ، ط حيدر آباد الدكن .
9 ـ الشفاء : ج2 ، ص41 .
10 ـ نقد عين الميزان : ص14 ، ط مطبعة المجلّة القيموية .
11 ـ السيف اليماني المسلول : ص49 .

282

14
من الوصايا النبوبة الوصيّة المستفادة ضمناً ممّا أوصى به أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن (عليهما السلام) فيما روى ثقة الإسلام الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أُذينة ، عن أبان ، عن سليم ابن قيس ] الهلالي [ (1) قال :

(1) تشتمل هذه الوصيّة العلوية الشريفة على وصيّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)لأمير المؤمنين (عليه السلام) بالنسبة إلى كتبه وسلاحه ودفع ودائع النبوّة والإمامة ، ثمّ ما أوصى به هو (عليه السلام) بوصيّته الجامعة عند إستشهاده .
وقد جاءت هذه الوصيّة في كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي⁽¹⁾، وروى عنه في الكافي⁽²⁾، والفقيه⁽³⁾، والتهذيب⁽⁴⁾، وإعلام الورى⁽⁵⁾، وبحار الأنوار⁽⁶⁾، وإثبات الهداة⁽⁷⁾. =

1 ـ كتاب سليم بن قيس : ج2 ، ص924 ، ح69 .
2 ـ اُصول الكافي : ج1 ، ص297 ، ح1 .
3 ـ من لا يحضره الفقيه : ج4 ، ص189 ، ح5433 .
4 ـ التهذيب : ج9 ، ص176 ، ب6 ، ح14 ، المسلسل 714 .
5 ـ إعلام الورى : ص207 .
6 ـ بحار الأنوار : ج42 ، ص212 ، ب127 ، ح12 .
7 ـ إثبات الهداة : ج1 ، ص445 .

283

شهدت وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) حين أوصى إلى إبنه الحسن (عليه السلام) وأَشهد على وصيّته الحسين ومحمّداً (عليهما السلام) وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته (2) ،

    = والحديث من حيث السند حسن بل صحيح كما وصفه به العلاّمة المجلسي⁽¹⁾واعتبره والده⁽²⁾.
    وكتاب سليم بن قيس لا شكّ في إعتباره ومقبوليته وإعتماد أكابر المحدّثين المتقدّمين كالكليني والصدوق وغيرهما وإسناد شيخ الطائفة والنجاشي إلى كتابه وعدّه المحدّث الحرّ العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيه شكّ . بل ذكر النعماني في كتاب الغيبة في باب ما روي أنّ الأئمّة إثنا عشر : « إنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الاُصول التي رواها أهل العلم حملة حديث أهل البيت (عليهم السلام) ... وهو من الاُصول التي ترجع الشيعة إليها وتعوّل عليها » ، بل في حديث أبان أنّه عُرض على مولانا الإمام السجّاد (عليه السلام) وقرأ عليه ثلاثة أيّام فقال (عليه السلام) : « صدق سليم (رحمه الله) ، هذا حديثنا كلّه نعرفه » كما تلاحظه في مفتتح الكتاب⁽³⁾.
    (2) في كتاب سليم : وأهل بيته ورؤساء شيعته .

1 ـ مرآة العقول : ج3 ، ص291 .
2 ـ روضة المتّقين : ج11 ، ص36 .
3 ـ مفتتح الكتاب : ج1 ، ص87 ، و ج2 ، ص559 ، نقله عن مصادر عديدة منها رجال الكشّي : ص104 ، ح167 . وجاء في وسائل الشيعة : ج18 ، ص72 ، ب8 ، ح78 . وإثبات الهداة : ج1 ، ص663 . والبحار : ج1 ، ص76 .