5) إلحاق ما سقط من آخر المجلّد السّادس عشر، من باب 68 إلى آخره، وجعل في الجديد ج 79.
6) قد ظفرنا على جملة وافرة، من مدارك المسائل الفرعيّة، الّتي ليست في مظانّها، فجعلتها في مظانّها، كي لا يغفل عنها من يحتاج إليها، ونذكر فيها سند بعض الأحاديث المعدودة من المراسيل في الكتب الفقهيّة، مثل النبويّ المعروف: «نهى النبي عن بيع الغرر» فإنّي وجدته مسنداً في كتاب الصدوق وذكرته في «بيع».
وغير ذلك من الميزات الّتي تراها في أثناء الكتاب. والحمد لله ربّ العالمين كما هو أهله ولا إله غيره.
وقد أذكر في باب الفضائل وغيرها من كتاب التاج الجامع للاُصول العامّة للشيخ منصور عليّ ناصف، الطبع الرابع، وعليه سبعة تقاريظ من كبار علماء العامّة وفي ذيله شرحه للأحاديث.
وقد أذكر من كتاب إحقاق الحقّ للعلاّمة القاضي نور الله التُّستري المزيَّن بالتذييلات النافعة لسماحة العلاّمة المرجع الديني السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي دام ظلُّه.

وقد أذكر من غيرهما واُصرّح باسمه.

(دليل الكتاب)

وإن ظفر إخواني على سهو أو نسيان فليعفوا، وليصفحوا عنه، فإنَّ الإنسان محلّ السّهو والنّسيان، إلاّ من عصمه الرَّحمن، ولا يعجّلوا إلى الرَّمي بالغلط والسّهو، فإنّه ربّما يكون ممّا كُرّر فيه عدد الصّفحة في الطّبع الكمباني، أو كان مغلوطاً فراعينا صحيحه وبعضها كالسّادس، والسّادس عشر، لم يجعل لهما عدد الصّفحة، فليجعل النّاظر لهما العدد، مراعياً تطبيقه على السفينة أو هذا الكتاب، وليشرع من الصّفحة الاُولى الّتي جعلها المحدِّث القمّي، أو هذا الكتاب، اُولى، ثمَّ الثّانية، وهكذا.
ثمّ اعلم إنّي أذكر كثيراً في صدر المنقول من غير البحار فاُصدره بأقول، ليمتاز عن الأصل واُشير إلى المجلسي برمز المجلسي.