نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء التاسع

فهرسة الكتاب

ص 253

من قبلها، ولقد طلب بها أبوك بكل وجه فأخرجها تخاصم ومرضها سرا ودفنها ليلا، فأبى الناس إلا تقديم الشيخين. ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله فأمر بالصلاة غيره، ثم أخذ الناس رجلا رجلا فلم يأخذوا أباك فيهم) (1). هذا، وقد روى هذه الكتب ابن الأثير وابن خلدون أيضا في تأريخيهما.

 18 - طعن علماء أهل السنة في أئمة أهل البيت

(هامش)

(1) الكامل للمبرد 2 / 382. (*)

ص 254

فقال الذهبي في (محمد بن جعفر بن محمد بن علي): (تكلم فيه) وهذا نص كلامه: (محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي الحسيني. عن أبيه. تكلم فيه... ذكره ابن عدي في الكامل، وقال البخاري: أخوه إسحاق أوثق منه...) (1). وقال ابن حجر: (وقول المؤلف: إنه مات ببغداد غير مستقيم، فقد روى الخطيب في ترجمته: إنه لما ظفر به أصعد المنبر فقال: يا أيها الناس إني قد حدثتكم بأحاديث زورتها، فشق الناس الكتب والسماع الذي كانوا سمعوه منه، ثم خرج إلى المأمون بخراسان فمات عنده، وتولى المأمون دفنه، وهو أخو موسى الكاظم بن جعفر الصادق) (2). وقال في حديث وقع محمد بن جعفر في طريقه: (ومحمد بن جعفر هذا هو أخو موسى الكاظم، حدث عن أبيه وغيره، روى عنه إبراهيم بن المنذر وغيره، وكان قد دعا لنفسه بالمدينة ومكة وحج بالناس سنة 200 وبايعوه بالخلافة، فحج المعتصم فظفر به، فحمله إلى أخيه المأمون بخراسان، فمات بجرجان سنة 203. وذكر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال: أيها الناس إني قد كنت حدثتكم بأحاديث زورتها، فشق الناس الكتب التي سمعوها منه، وعاش سبعين سنة. قال البخاري: أخوه إسحاق أوثق منه، وأخرج له الحاكم حديثا. قال الذهبي: إنه ظاهر النكارة في ذكر سليمان بن داود عليهما السلام) (3). وقال الذهبي في (علي بن جعفر): (علي بن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه وأخيه موسى والثوري. وعنه عبد العزيز الأويسي ونصر بن علي الجهضمي وأحمد البري وجماعة، ما هو من شرط كتابي، لأني ما رأيت أحدا لينه ولا من وثقه، لكن حديثه منكر جدا ما صححه الترمذي ولا حسنه، رواه نصر بن علي عنه عن موسى عن أبيه عن أجداده. أخبرني ابن قدامة إجازة أنا عمر بن محمد أنا ابن

(هامش)

(1) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3 / 500. (2) لسان الميزان 5 / 103. (3) الإصابة لابن حجر العسقلاني - ترجمة الخضر عليه السلام 1 / 428. (*)

ص 255

ملوك وأبو بكر القاضي، قال أنا أبو الطيب الطبري، أنا أبو أحمد الغطريفي، ثنا عبد الرحمن بن المغيرة، ثنا نصر بن علي، أنا علي بن جعفر بن محمد، حدثني أخي موسى عن أبيه عن أبيه محمد عن أبيه علي عن جده علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأبويهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه) (1). وقال الذهبي في (حسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله ابن الحسين بن زين العابدين علي بن الحسين): (الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن زين العابدين علي ابن الشهيد الحسين العلوي. ابن أخي أبي طاهر النسابة. عن إسحاق الديري. روى بقلة حياء عن الديري عن عبد الرزاق بإسناد كالشمس: علي خير البشر. وعن الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعا قال: علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم القيامة. فهذان دالان على كذبه ورفضه. عفا الله عنه) (2). و(حسن بن زيد) قال ابن المديني: (فيه ضعف) (3).

 [6] ليس في الحديث تقييد بلفظ (بعدي)

(هامش)

(1) ميزان الاعتدال 3 / 117. (2) ميزان الاعتدال 1 / 521. (3) المصدر 1 / 492. (*)

ص 256

قوله عز وجل: *(اليوم أكملت لكم دينكم)* في واقعة غدير خم قال: (الحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي) وتقييده الولاية هنا بلفظ (من بعدي) دليل صريح على أن مراده من قوله: (من كنت مولاه) هو هذا المعنى أيضا. وأيضا: شعر حسان بن ثابت صريح في أن المراد من حديث الغدير هو الإمامة والولاية لأمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد جاء في شعره: (رضيتك من بعدي إماما وهاديا). وأيضا: رواية عبد الرزاق لحديث الغدير - الواردة في تاريخ ابن كثير - هي بلفظ: (من كنت مولاه فإن عليا بعدي مولاه). ومتى ورد هذا القيد حمل عليه سائر ألفاظ الحديث التي لم يرد فيها القيد، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا كما في (فتح الباري) وغيره. هذا، وفي بعض طرق حديث الغدير قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا وليكم بعدي) ففي كتاب (فضائل أمير المؤمنين للسمعاني): (عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بغدير خم، وأمر فكسح بين شجرتين وصيح بالناس فاجتمعوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، فدعا عليا فأخذ بعضده ثم قال: هذا وليكم من بعدي، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقام عمر إلى علي فقال: ليهنئك يا ابن أبي طالب أصبحت - أو قال أمسيت - مولى كل مؤمن).

حديث تسمية علي بأمير المؤمنين... وآدم بين الروح والجسد

(هامش)

(1) فردوس الأخبار 3 / 286. (2) المودة في القربى، انظر ينابيع المودة 248. (3) روضة الفردوس الباب الرابع عشر - مخطوط. (4) تفسير الحاج عبد الوهاب - بتفسير آية المودة. (*)

ص 258

أنفسهم ألست بربكم)* قالت الملائكة بلى. فقال: أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم) (1). وقال أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي: (روى لنا أبو الحسن البديهي قال سمعت أبا عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي يقول: وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى دفن فاطمة بنت أسد وكان أشعرها قميصا له، فسمع صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ابنك ابنك، فسئل صلى الله عليه وسلم فقال: إنها سئلت عن ربها فأجابت، وعن نبيها فأجابت، وعن إمامها فلجلجت فقلت: ابنك ابنك) (2). وقال عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني: (أبو عبد الله الرازي - حدث بقزوين عن محمد بن أيوب. قال ميسرة في المشيخة: ثنا أبو عبد الله الرازي الشيخ الصالح في الجامع بقزوين، ثنا محمد بن أيوب، ثنا علي بن المؤمن، ثنا إسماعيل ابن أبان عن ناصح أبي عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان علي رضي الله عنه يقول: أرأيتم لو أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض من كان أمير المؤمنين إلا أنا. قال: وربما قيل له: يا أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم. ويمكن أن يكون هذا أبا عبد الله الأرنبوي الذي روى عنه أبو الحسن القطان. وذكر حديثه عن يحيى بن درست وأبي مصعب وغيرهما) (3). وروى جمال الدين المحدث الشيرازي - من مشايخ والد (الدهلوي) - في روضة الأحباب عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قوله: (علي خليفتي عليكم في حياتي ومماتي فمن عصاه فقد عصاني) وروى عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(هامش)

(1) المودة في القربى. انظر ينابيع المودة: 248. (2) كتاب الأزمنة والأمكنة. الباب الحادي والخمسون. (3) التدوين في ذكر علماء قزوين 4 / 188. (*)

ص 259

(علي خليفتي عليكم في حياتي ومماتي، فمن عصاه فقد عصاني) ثم قالت لعائشة: وهل تشهدين بذلك يا عائشة؟ قالت: نعم). ولا يخفى، أن المراد من إمامة علي في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم هو وجوب إطاعته وامتثال أوامره ونواهيه على جميع المسلمين، كما هو الأمر بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد من إمامته عليه السلام بعد رسول الله هو كون تنفيذ الأحكام الشرعية والقيام بأمور الرعية والتصرف في شئونهم منصبا خاصا به، فإن هذا للنبي في حياته، ولو أنه عليه السلام قام بأمر من أمور المسلمين نيابة عن النبي في حال حياته وجب عليهم امتثاله. بل إن طريق إثبات إمامة علي عليه السلام في حال حياته النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل في الزمان السابق عليها - كما يدل عليه خبر الفردوس - هو نفس طريق إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الوجود الظاهري، قال محمد بن يوسف الشامي في (سبل الهدى والرشاد): (ويستدل بخبر الشعبي وغيره مما تقدم في الباب السابق على أن صلى الله عليه وسلم ولد نبيا، فإن نبوته وجبت له حين أخذ الميثاق، حيث استخرج من صلب آدم، فكان نبيا من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك لا يمنع كونه نبيا، كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل، فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته، وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجئ الوقت، والأحاديث السابقة في باب تقدم نبوته صريحة في ذلك). وحديث الشعبي الذي أشار إليه هو ما رواه ابن سعد (عن الشعبي مرسلا قال رجل: يا رسول الله متى استنبئت؟ قال: وآدم بين الروح والجسد حين أخذ مني الميثاق). وقوله: (بل سوق الكلام هو للتسوية بين الولايتين في جميع الأوقات ومن جميع الوجوه). أقول: إنه وإن قصد (الدهلوي) من هذا الكلام إبطال الحق، لكنه كلام

ص 260

يفيد مطلوب أهل الحق بأدنى تأمل، لأنه إذا كانت محبة أمير المؤمنين مساوية لمحبة النبي عليهما السلام من جميع الوجوه، فقد ثبتت أفضلية الأمير عليه السلام، لأن هذه المرتبة غير حاصلة لغيره. وأيضا: لا ريب في كون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة، بمعنى وجوبها على كل الأحوال ومن جميع الوجوه وفي كل الأزمنة، وهذه المحبوبية بهذه الكيفية غير واجبة إلا بالنسبة إلى المعصوم، وإذا ثبتت هذه المرتبة للأمير عليه السلام فقد ثبتت عصمته من هذا الطريق أيضا، وفيه المطلوب. ثم هل يخرج (الدهلوي) الصحابة الذين عادوا أمير المؤمنين عليه السلام وقاتلوه وشهروا سيوفهم في وجهه من زمرة المسلمين، من جهة كون عداوته كعداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستلزمة للخروج من الدين، أو أن (الدهلوي) يقلد أسلافه فيرفع اليد عما ذكره هنا واعترف به، حماية لأولئك الأصحاب، وتجنبا عن أن يلتزم فيهم بلازم كلامه؟! قوله: (لوضوح امتناع كون علي شريكا للنبي في كل ما يستحق النبي التصرف فيه في حال حياته). أقول: لا خفاء في عدم امتناع شركة أمير المؤمنين عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التصرف في حال حياته، لأن المراد من هذه المشاركة هي المشاركة من حيث النيابة والخلافة لا من حيث الاستقلال والأصالة. وإذا ثبت له التصرف في شئون الرعية من هذه الحيث في حال حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يلزم أي محذور، وليس لمن يدعي امتناع ذلك دليل يصغى إليه. قوله: (فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب المحبة، إذ لا مانع من اجتماع المحبتين). أقول: هذا أدل دليل على أن غرض (الدهلوي) هو تلبيس الأمر على

ص 261

العوام وسفهاء الأحلام، لأن صحة ما ذكره تتوقف على إثبات امتناع استحقاق الأمير عليه السلام للتصرف، و(الدهلوي) لم يذكر لهذه الدعوى دليلا بل اكتفى بدعوى امتناع اجتماع التصرفين في زمان واحد. قوله: (بل إن كلا منهما مستلزم للآخر). أقول: إذا كان بين محبة الأمير ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلازم، كما اعترف (الدهلوي) فقد ثبت أن من فقد محبة الأمير عليه السلام فقد فقد محبة النبي. فظهر - ولله الحمد - حقيقة حال معاوية الذي كان يعادي أمير المؤمنين عليه السلام كما نص عليه الأمير نفسه كما في (تاريخ الخلفاء للسيوطي) وغيره، وكذلك ظهر حال أشياع معاوية وأتباعه، وحال عائشة بنت أبي بكر وطلحة والزبير ومن وافقهم وتابعهم، وحال سعد بن أبي وقاص وأمثاله الذين قعدوا عن نصرته. قوله: (أما في اجتماع التصرفين فالمحاذير كثيرة). أقول: من العجب دعواه كثرة المحذورات وعدم ذكره محذورا واحدا منها، ومن الواضح أن الدعوى المجردة عن الدليل يكفي الجواب عنها بمجرد المنع. والواقع والحقيقة أنه لا يلزم أي محذور من اجتماع التصرفين، قال في (إحقاق الحق) بعد بيان ثبوت إمامة الأمير عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقال: كيف يمكن التزام ذلك مع امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب العرف والعادة؟ لأنا نقول: الامتناع ممنوع، وذلك لأنه إن أراد أنه يمتنع اجتماعهما لاختلاف مقتضى أوامرها فبطلانه فيما نحن فيه ظاهر، لأن ذلك الاختلاف إنما يحصل إذا حكموا بموجب اشتهائهم، كالحكام الجائرة وبالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطأ، وليس الحال في النبي ووصيه المعصوم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينطق عن الوحي، وأمير المؤمنين عليه بالسلام باب مدينة علمه وعيبة سره فلا اختلاف. وإن أراد أنه يمتنع اجتماعهما بمعنى أنه لا يتصور في كل حكم صدور الأمر منهما

ص 262

معا. فهذا غير لازم في تحقق الخلافة، بل يكفي في ذلك كون الخليفة بحيث لو لم يبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إنفاذ الحكم الخاص لكان له أن يبادر إلى إنفاذه. ولا امتناع في ذلك عقلا ولا عرفا). قوله: (فإن قيدناه بما يدل على إمامته في المآل دون الحال فمرحبا بالوفاق، لأن أهل السنة قائلون بذلك في حين إمامته).

 وجوه إبطال تقييد ولاية الأمير بزمان ما بعد عثمان

(هامش)

(1) المودة في القربى. انظر ينابيع المودة 249. (*)

ص 268

فهذا التأويل محاولة لإخراج الثلاثة من تحت هذا العام تحكما وزورا...

 6 - أحاديث عدم موافقة النبي لاستخلاف الشيخين

(هامش)

(1) آكام المرجان في أحكام الجان: 52. (2) المصدر: 48. (3) المعجم المختص: 128. (*)

ص 270

سنة 769: أرخها السخاوي في ذيل دول الإسلام). وذكر في (كشف الظنون) كتاب (آكام المرجان) بقوله: (آكام المرجان في أحكام الجن للقاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي المتوفى سنة 769. أوله الحمد لله خالق الإنس والجن. رتبه على مائة وأربعين بابا في أخبار الجن وأحوالهم) (1). وقد اعتمد على الكتاب المذكور السيوطي في (تحفة الجلسا برؤية الله للنسا) والعزيزي في (السراج المنير في شرح الجامع الصغير). والحديث المذكور الذي أخرجه أحمد وأبو نعيم رواه الموفق بن أحمد المعروف بأخطب خوارزم بقوله: (أنبأني الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار والإمام الأجل نجم الدين أبو منصور محمد بن الحسين بن محمد البغدادي، قالا أنبأني الشريف الإمام الأجل نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد بن علي الزينبي، عن الإمام محمد بن أحمد بن علي بن حسين بن شاذان، حدثنا سهل بن أحمد عن علي بن عبد الله عن الديري إسحاق بن إبراهيم، قال حدثني عبد الرزاق ابن همام عن أبيه عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد أصحر فتنفس الصعداء - فقلت يا رسول الله مالك تنفس؟ قال: يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. قلت: استخلف يا رسول الله. قال: من؟ قلت: أبا بكر. فسكت، ثم تنفس، فقلت: مالي أراك تنفس يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي، قلت: استخلف يا رسول الله، قال: من؟ قلت: عمر بن الخطاب فسكت. ثم تنفس، فقلت مالي أراك تنفس يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي. فقلت: استخلف يا رسول الله، قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب. قال: أوه ولن تفعلوا إذا أبدا، والله لئن فعلتموه ليدخلنكم الجنة وإن خالفتموه ليحبطن أعمالكم) (2). وفي (وسيلة المتعبدين للملا عمر): (عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول

(هامش)

(1) كشف الظنون 1 / 141. (2) المناقب للخوارزمي: 64. (*)

ص 271

الله ليلة الجن فتنفس، فقلت يا رسول الله ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي. قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر، قال: فسكت ساعة ثم تنفس فقلت: ما شأنك يا رسول الله، قال: نعيت إلي نفسي. قلت: استخلف قال: من؟ قلت: عمر، فسكت حتى ذهب ساعة ثم تنفس. فقلت: ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي. فقلت: استخلف، قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب. قال: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعون) (1). وقال شهاب الدين أحمد: (عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي عن ليلة الجن... ثم شبك صلى الله عليه وسلم أصابعه في أصابعي وقال: إني وعدت أن يؤمن بي الجن والإنس، فأما الإنس فقد آمنت، وأما الجن فقد رأيت، وما أظن أجلي إلا قد اقترب، قلت: يا رسول الله ألا تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عني، فرأيت أنه لم يوافقه. قلت: يا رسول الله ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عني، فرأيت أنه لم يوافقه. قلت: يا رسول الله ألا تستخلف عليا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك والذي لا إله غيره لو بايعتموه أدخلكم الجنة أجمعين أكتعين. رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة) (2). وقال عبد القادر بن محمد الطبري (3): (وفي دلائل النبوة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استتبعني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فانطلقت معه حتى بلغت أعلى مكة، فخط علي خطة فقال: لا تبرح، ثم انصاع في الجبال فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤس الجبال حتى حالوا بيني وبينه، فاخترطت السيف وقلت: لأضربن حتى استنقذ رسول الله. ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك. قال: فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائم فقال: ما زلت على حالك؟ قلت: لو كنت شهرا ما برحت حتى تأتيني ثم أخبرته بما أردت أن أصنع فقال: لو خرجت ما التقيت أنا ولا أنت إلى يوم

(هامش)

(1) وسيلة المتعبدين 1 / 221. (2) توضيح الدلائل - مخطوط. (3) ترجمته في خلاصة الأثر 2 / 457. (*)

ص 272

القيامة. ثم شبك أصابعه في أصابعي وقال: إني وعدت أن يؤمن بي الجن والإنس، فأما الإنس فقد آمنت بي، وأما الجن فقد رأيت وما أظن أجلي إلا وقد اقترب. فقلت: يا رسول الله ألا تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه. قلت: يا رسول الله ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه. قلت: يا رسول الله ألا تستخلف عليا؟ قال: ذلك والذي لا إله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وفد الجنة، فتنفس، فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. فقلت: استخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر، فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: عمر، ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: فاستخلف، قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب. قال: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. وبالجملة فعلي بن أبي طالب هو الصديق الأكبر، وخليفة رسول الله الأطهر، فعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: أتيت أبا ذر أودعه فقال: إنه ستكون فتنة ولا أراكم إلا أنكم ستدركون كونها، فعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الأعظم، تفرق بين الحق والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين، وأنت أخي ووزيري وخليفتي في أهلي، وخير من أخلف من بعدي، تقضي ديني وتنجز عدتي) (1). قوله: (ووجه تخصيص المرتضى بذلك علمه صلى الله عليه وسلم عن طريق

(هامش)

(1) حسن السريرة في حسن السيرة - مخطوط. (*)

ص 273

الوحي بوقوع البغي والفساد في زمان المرتضى، وأن بعض الناس سينكرون إمامته). أقول: وهذا الوجه الذي ذكره مخدوش بوجوه: الأول: إن البغي والفساد وإنكار الإمامة لم يكن في زمن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام خاصة، بل قد وقع ذلك كله في زمن الأول وبلغ أقصى الشدة في زمن الثالث كما هو معلوم، بل لقد استنكر طلحة وجماعة من الصحابة على أبي بكر استخلافه عمر بن الخطاب أيضا، أللهم إلا أن يقول (الدهلوي) بعدم كون هذه الوقائع بغيا وفساد، وهذا عين المرام. والثاني: إن حاصل هذا الوجه - مع الالتفات إلى عدم تنصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافة الثلاثة كما اعترف بذلك (الدهلوي) أيضا - هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة أمير المؤمنين، لعلمه بوقوع البغي والفساد في زمن خلافته وترك ما كان عليه من التنصيص على خلافة الثلاثة المتقدمين عليه، مع وقوع البغي والفساد في زمنهم كذلك، ولا ريب في علمه بذلك أيضا... وحينئذ يرد على هذا الوجه ما زعم (الدهلوي) وروده على أهل الحق في استدلالهم بحديث الغدير، من لزوم نسبة التقصير والمساهلة في أمر تبليغ الأحكام والأوامر الإلهية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة أن صلى الله عليه وآله وسلم ترك التنصيص على الثلاثة وخص أمير المؤمنين عليه السلام، مع أن الوجه الذي ذكره لهذا التخصيص موجود بالنسبة إلى أولئك المتقدمين أيضا. والثالث: إنه إذا كان ما ذكره هو الوجه في التنصيص على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، فإن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وأتباعهم الذين بغوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأفسدوا عليه الأمر وأنكروا إمامته خارجون عن دين الإسلام، وهذا ما يبطل مذهب أهل السنة ويهدم أساس اعتقادتهم، فلا مناص

ص 274

(للدهلوي) من رفع اليد عن هذا الوجه الذي ذكره أو الالتزام بما يترتب عليه.

 [7] التشكيك في دلالة صدر الحديث وجوابه

(هامش)

(1) الكاشف - شرح المشكاة - مخطوط. (*)

ص 283

فيه أحد من القوم، ولا يكون ذلك الأمر إلا الخلافة والامامة. ولو أن ملكا من الملوك كان في سفر فتوقف عن السير في وسط الطريق فجأة، وأمر من كان معه - وهم ألوف - بالوقوف في مكان ليس فيه أبسط وسائل الراحة مع حرارة الجو، ثم أمر بأن يصنع له من أقتاب الإبل منبر، فصعد المنبر وعرف من معه بقرب وفاته، وذكرهم بأولويته بالتصرف في أنفسهم، ثم أثبت لأحد أقاربه مقاما كان قد أثبته قبل ذلك له مرارا وسمعه القوم منه تكرارا، وكان ذلك الشأن والمقام غير مختص بهذا الشخص، بل كان جل الحاضرين أو كلهم يشاركونه فيه، بل كان بعضهم أجل شأنا... كان هذا العمل من هذا الملك في غاية الغرابة وبعيدا عن الحكمة والصواب والسياسة كل البعد... لا سيما لو كان في أقربائه أو أصحابه من هو أليق وأولى بالاهتمام في إثبات ذلك المقام له. قوله: (ولم يعلم هؤلاء بأن الدلالة على محبة شخص بدليل عام أمر، وإيجاب محبته بدليل خاص أمر آخر...). أقول: من العجب أن يغفل (الدهلوي) عن أن إيجاب المودة لأمير المؤمنين عليه السلام بالخصوص، مع كونه عند أهل السنة أقل شأنا من الشيخين بل من عثمان ابن عفان، لا يستحق هذا الحد من الاهتمام بحيث يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالوقوف في مكان شديد الحر، وأن يصنعوا له منبرا من أقتاب الإبل، فيرقى المنبر ويطلب عليا فيعممه بيده ويأخذه بعضده فيبين وجوب مودته بعد ذكر قرب وفاته ورحيله... فلو كان الغرض من ذلك كله ما ذكروا للزم اللغو والعبث، ونحن نعوذ بالله من نسبة العبث إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن تركه إيجاب مودة الثلاثة والتأكيد عليه، والاهتمام بشأن علي المفضول عند أهل السنة أمر لا يعقل نسبته إلى صلى الله عليه وآله وسلم على مذهب أهل السنة. فمع التأمل في هذه الجهات يظهر صحة استدلال المدققين من أهل الحق،

ص 284

واستهزاء (الدهلوي) بما ذكروه إما غفلة لقصور فهم، وإما تغافل عن عناد. قوله: (فالمراد من الحديث إيجاب محبة علي بشخصه وإن تقدم ما يدل على وجوب محبته ضمن عموم المؤمنين). أقول: من هذا الكلام يثبت أن مودة أمير المؤمنين عليه السلام مثل مودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد بلغت مودته في الأهمية والعظمة مرتبة لا تكفي معها مودته عليه السلام من باب المودة في عموم المؤمنين، بل إن مثله كمثل من آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضمن الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله، فإنه حينئذ لا يعتبر مؤمنا ومسلما. إذن، تجب مودة علي عليه السلام بالخصوص كما يجب الإيمان بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص، فمودة علي كالإيمان بمحمد عليهما وآلهما الصلاة والسلام في الوجوب والمرتبة، ومن كانت مودته بهذه المثابة كان أفضل ممن لم يكن كذلك قطعا، وإذا ثبتت أفضليته ثبت تعينه للإمامة والخلافة، لاستلزام الأفضلية للإمامة والخلافة بالأدلة القاطعة التي اضطر والد (الدهلوي) إلى الاعتراف بها في كتابه (إزالة الخفا). وقد أذعن الكابلي في (الصواقع) بأن (من أمر الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله أن يهديه إلى حبه فهو أفضل الناس وأنه حقيق بالزعامة الكبرى) وهذا نص كلامه: (الرابع والخمسون: إشاعة ما يروون من الموضوعات: إن الله تعالى أمر نبيه سيد الرسل أن يسأله أن يهديه إلى حب علي كما يجئ إن شاء الله تعالى، فينخدع الخدوع ويوقن أن من أمر الله سيد رسله أن يسأله أن يهديه إلى حبه فهو أفضل الناس وأنه حقيق بالزعامة الكبرى، وأن الخلفاء غصبوا حقه، فيضل عن سواء السبيل ضلالا بعيدا، ولا يدري أنه من كذباتهم ومفترياتهم الواضحة، كيف؟ وهو ناص على أن عليا أفضل من خاتم النبيين صلى الله عليه وآله أجمعين، وهو باطل) (1).

(هامش)

(1) الصواقع الموبقة، الباب الرابع والخمسون. (*)

ص 285

فإذا كان ما ذكره نصا في أنه أفضل الناس كان إيجاب المودة - مع هذا الاهتمام العظيم على الثلاثة وغيرهم، حتى قال ثانيهم مهنئا إياه (أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن) وقال أولهم أيضا كما في (الصواعق) وغيره دليلا على الأفضلية بالأولوية القطعية. قوله: (وعلى تقدير وحدة المضمون في الآية والحديث، فأي قبح فيه؟ إن شأن النبي هو التأكيد على مضامين الآيات والتذكير بها). أقول: ذكر (الدهلوي) في باب المكائد من (التحفة) أن التأكيد دليل قطعي وبرهان يقيني على وقوع التغافل والتساهل، ومن هنا حكم بوضع أخبار نسب روايتها إلى أهل الحق، من دون أن يذكر رواتها والكتب المخرجة فيها ولو بالاجمال فضلا عن نقل العبارة. وإن كلامه في هذه المكيدة (وهي المكيدة السادسة والأربعون) - الذي ذكره تبعا للكابلي وزاد عليه أشياء أخرى من عنده - صريح في أن تأكيد أمر بالنسبة إلى شخص دليل على عدم حصول ذلك الأمر لذلك الشخص، وقصور الشخص وإهماله وتغافله عن الأمر المطلوب منه. وعلى ضوء هذا الكلام يثبت أن الصحابة الحاضرين في حجة الوداع المخاطبين بحديث الغدير - وفيهم الثلاثة فمن دونهم - لم يكونوا واجدين لمحبة علي عليه السلام ومودته حتى ذلك الحين (الأمر الذي يكشف عنه تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمر بمحبة علي وولايته بخطبته في يوم الغدير، الدال على وجوب محبته في أقل تقدير) وأنهم كانوا مهملين لهذا الأمر البالغ الأهمية. ولو أن (الدهلوي) إلتفت إلى ما يستلزمه كلامه في هذا المقام، ولا سيما مع النظر إلى ما ذكره في باب المكائد، لما تفوه به قطعا. قوله: (لا سيما متى رأى تهاونا من المكلفين في العمل بموجب القرآن. قال تعالى: *(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)*).

ص 286

أقول: ظاهر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد من صحابته تهاونا في الالتزام والعمل بما حكم وأوجب عليهم من قبل الله تعالى، في حق سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام في وجوب محبته ولزوم مودته... فهذا ظاهر الكلام (الدهلوي) في هذا المقام. وحينئذ يبطل جميع كلمات (الدهلوي) واستدلالاته في مقام تنزيه الصحابة عن المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب الخلافة والامامة، ورفع شأنهم عن المطاعن المتوجهة إليهم، وصدور الفضائح والقبائح منهم... لأن هؤلاء الصحابة إذا كانوا متساهلين ومتهاونين في مجرد مودة علي أمير المؤمنين فلا غرابة في تهاونهم وتساهلهم تجاه أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاداته في باب الإمامة والخلافة، التي هي أعظم شأنا وأكبر مقاما من مجرد المودة والمحبة. قوله: (وما من شيء دلت عليه آية من القرآن إلا وأكدت عليه الآيات الأخرى ثم الأحاديث على لسان النبي، حتى تتم النعمة والحجة). أقول: فيه أولا: منع هذه الكلية، ووجه المنع ظاهر على من قرأ القرآن. وثانيا: إن من العجيب تأكيد (الدهلوي) في هذا المقام على حسن التكرار وإثباته الفائدة له باهتمام عظيم، ثم غفلته أو تغافله في باب المطاعن، عما ذكره هنا فإنه يبذل هناك قصارى جهده لإثبات أن لا فائدة في التأكيد، وعلى هذا الأساس يبرر منع عمر بن الخطاب عن كتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيته في الساعات الأخيرة من حياته قائلا: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. فما هذا التهافت والتناقض في كلمات (الدهلوي)؟ أفهل من الصحيح أن يقرر أمرا في مقام ويؤكد عليه ثم ينكره في مقام آخر ويصر على إنكاره ونفيه؟! لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب في وصيته أمرا أو أمورا

ص 287

ذكرها للأمة في خلال حياته الكريمة لغرض التأكيد، فإذا كان للتأكيد هذه الفوائد التي ذكرها (الدهلوي) هنا فلماذا يدافع عن منع عمر بن الخطاب عن تأكيد النبي لما أراد التأكيد عليه بكتابة الوصية؟ لكن لا ريب في جناية عمر على الأمة في ذلك اليوم، وشناعة كلامه في ذلك الموقف، وأما توجيهات (الدهلوي) لصنيع عمر فباطلة، بل إن كلامه هنا يتضمن وجوها توضح فساد تلك التوجيهات: (الأول): إنه يقول بأن عمل النبي وشأنه هو التأكيد على ما جاء في القرآن والتذكير به... فيكون عمر الذي حال دون كتابة النبي وصيته قد منع النبي من القيام بأمر واجب عليه، ويكون (الدهلوي) الذي برر عمل عمر شريكا مع عمر في صنيعه. (الثاني): إنه يقول بأن التأكيد يفيد الالزام بالحجة وإتمام النعمة... فيكون المانع من كتابة الوصية قد منع من الالزام بالحجة وإتمام النعمة، ويكون (الدهلوي) الذي أيده في صنيعه شريكا معه في هذه الجريمة... هذا من جهة. ومن جهة أخرى: إنه لو دار الأمر بين الاعتقاد بإمامة المانع من الالزام بالحجة وإتمام النعمة، والاعتقاد بإمامة من كان نصبه يوم الغدير سببا لإكمال الدين وإتمام النعمة، فإنه لا يستريب عاقل في أن الثاني أولى بها من الأول... (الثالث): إنه يقول - كما سيأتي - بأن من لاحظ القرآن والحديث لا يقول مثل هذا الكلام الفارغ، وهذا الكلام صريح في أن إنكار حسن التأكيد كلام فارغ مخالف للكتاب والسنة، فمن كلام نفسه تظهر قيم كلماته في الدفاع عن من حال دون كتابة النبي وصيته!!... (الرابع): إنه يقول - كما سيأتي - بأن إنكار حسن التأكيد يستلزم لغوية تأكيدات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب الصيام والصلاة والزكاة وتلاوة القرآن. فثبت أن منع الوصية وتأييد هذا المنع يستلزم الاعتقاد بلغوية تأكيدات النبي في الأبواب والأحكام المذكورة وغيرها...

ص 288

قوله: (وإن من نظر في القرآن والحديث لا يتفوه بمثل هذا الكلام الفارغ...). أقول: إن من لاحظ الكتاب والسنة لا يتفوه بهذا الكلام الفارغ فينفي دلالة حديث الغدير على الإمامة والخلافة لعلي عليه السلام، بالرغم من نزول قوله تعالى: *(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)* وقوله تعالى: *(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)* في واقعة غدير خم، وبالرغم من تصريح حسان بن ثابت بإمامة علي عليه السلام في أشعاره نقلا عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالرغم من تصريح الإمام عليه السلام نفسه بثبوت إمامته وخلافته في يوم الغدير... إن من لاحظ الكتاب والسنة لا يتجاسر على نفي دلالة حديث الغدير على الإمامة بالرغم من كل هذه الأدلة وغيرها... ومن هنا ترى بعض علماء أهل السنة الذين وقفوا على حقيقة الأمر يعترفون ببطلان إنكار دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وإن حاولوا اللجوء إلى تأويل مدلول الحديث، وحملوه على إرادة الإمامة والخلافة بعد عثمان بن عفان. وقد عرفت فساد هذا الحمل وبطلانه. قوله: (ويكون التنصيص على إمامة الأمير - كما يدعيه الشيعة - مرة بعد أخرى والتأكيد عليه لغوا باطلا. معاذ الله من ذلك). أقول: وهذا التوهم مخدوش بوجوه: الأولى: إنه وإن كان أمر الإمامة مبينا مرارا - لكن الذي كان يوم غدير خم كان أمرا جديدا، فقد وقع في هذا اليوم الاستخلاف العلني الرسمي بحضور الآلاف المؤلفة من الأمة، وأخذ البيعة منهم، مع قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحلته عن الدنيا إلى الرفيق الأعلى. الثاني: إن أهل السنة يزعمون تقدم الثلاثة على أمير المؤمنين عليه السلام

ص 289

في لزوم المحبة ووجوب المودة، وإن محبة علي عليه السلام تأتي في المرتبة الرابعة، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى: لا ريب في تأخر عمر بن الخطاب عن أبي بكر رتبة ومقاما، بل لقد وصل تأخر عمر عنه حدا بحيث كان يود أن لو كان شعرة في صدر أبي بكر، فقد روي: (عن عمر قال: وددت أني شعرة في صدر أبي بكر. مسدد عن عمر) (1). بل (عن الحسن قال قال عمر: وددت أني من الجنة حيث أرى أبا بكر. ش) (2). بل (عن ضبة بن محصن الغنوي قال: قلت لعمر بن الخطاب: أنت خير من أبي بكر. فبكى وقال: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر عمر، هل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة خرج ليلا، فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. فقال: يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه، فلما رآه أبو بكر قد حفيت رجلاه حمله على كاهله يشتد به حتى أتى به فم الغار فأنزله. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك فدخل فلم ير شيئا، فحمله فأدخله، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه، فجعلن يضربنه ويلسعنه الحيات والأفاعي، وجعلت دموعه تنحدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته طمأنينة لأبي بكر. فهذه ليلته.

(هامش)

(1) كنز العمال 14 / 138 (2) كنز العمال 14 / 137. (*)

ص 290

وأما يومه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب فقال بعضهم: لا نصلي ولا نزكي، فأتيته ولا آلوه نصحا، فقلت: يا خليفة رسول الله تألف الناس وأرفق بهم. فقال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام! فبماذا أتألفهم؟ أبشعر مفتعل أو سحر مفترى؟ قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي، فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلنا معه وكان والله رشيد الأمر. فهذا يومه. الدينوري في المجالسة، وأبو الحسن بن بشران في فوائده، ق في الدلائل، واللالكائي في السنة. كر) (1). وفي (كنز العمال) أيضا (عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك وأذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون مثلة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرء الحجر، فدخل واستبرأ ثم قال: إنزل يا رسول الله. فنزل. قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. ك ق في الدلائل) (2). وأيضا: فمن المعلوم أن مرتبة عثمان بن عفان أدنى بمراتب كثيرة من مرتبة عمر بن الخطاب، فبناء على كون عثمان أفضل من علي عليه السلام - معاذ الله من ذلك - تكون مرتبة علي أدنى من مرتبة أبي بكر بمراتب لا تعد ولا تحصى، فيكون لزوم محبته أقل من لزوم محبة أبي بكر بمراتب لا تعد ولا تحصى، وحينئذ

(هامش)

(1) كنز العمال 14 / 135. (2) المصدر 14 / 134. (*)

ص 291

فإن صرف هذا الاهتمام البالغ في بيان وجوب المودة المفضولة بهذه الكيفية، وترك الاهتمام بالمودة الفاضلة، غريب في غاية الغرابة. لكن هذا الاستغراب لا يكون في صورة تكرير النص أبدا. ومن الأمور الغريبة أن (الدهلوي) صرح في جواب الاستدلال بآية التطهير *(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)* بأن إرادة الباري عز وجل إذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام وتطهيرهم دليل على عصمة أهل البيت، وقال: بأن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذهاب الرجس في حق أم سلمة تحصيل للحاصل. وقد غفل (الدهلوي) عن أن الأمة الإسلامية تكرر سورة الفاتحة في كل ليل ونهار عشرة مرات في الأقل، وقد جهل أو تجاهل عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حصول الهداية له - وهدايته هو للآلاف المؤلفة - إلى الصراط المستقيم يطلب من الله سبحانه الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ليل ونهار خمس مرات في الأقل!! وهل يقول (الدهلوي) أن الهداية لم تحصل له مع هذا الطلب؟ أو أن طلبه كان عبثا وتحصيلا للحاصل؟ ونعوذ بالله من كل ذلك؟ وأيضا، فقد جعل في باب المكائد سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام في ليلة المعراج أن يكون من شيعة علي عليه السلام، مع كونه من شيعته منذ نبوته من قبيل تحصيل الحاصل، ليتمكن من تكذيب رواية السؤال المذكور من هذا الطريق... فعلى هذا يمتنع حمل حديث الغدير على إيجاب المودة، لأن الحمل على إيجاب المودة الثابت في المقامات العديدة الكثيرة من قبل يستلزم تحصيل الحاصل المحال. الثالث: إنه يظهر من الأحاديث العديدة المذكورة بعضها سابقا والتي سنذكر بعضا آخر منها إن شاء الله تنصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مرارا عديدة، وهذه الأحاديث أخرجها كبار أساطين أهل السنة، فرواية تكرير النص على إمامة علي عليه السلام وتأكيده لا تختص بالشيعة كما لا يخفى على من راجعها.

ص 292

[8] دعوى أن سبب الخطبة وقوع بعضهم في علي، وجعل ذلك قرينة على إرادة المحبة

(هامش)

(1) سيرة ابن هشام 2 / 603. (*)

ص 295

صلى الله عليه وآله وسلم ونواهيه على الأغراض النفسانية، ولا يعتقدون بكونها مطابقة للواقع والحق، وأنها أحكام يجب إطاعتها والانقياد لها. وإذا كان هذا حال الصحابة في قبال محبة أمير المؤمنين عليه السلام التي قال بوجوبها أهل السنة، ودلت عليها الأحاديث المتكثرة والآثار النبوية المؤكدة، بل كان الإيمان بوجوب مودة أمير المؤمنين عليه السلام على حد الإيمان بوجوب مودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نص عليه (الدهلوي) نفسه... إذا كان هذا حالهم بالنسبة إلى هذا الأمر، وأنهم يحملون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به على الأغراض النفسانية والعلائق الشخصية، فلما ذا يحاول أهل السنة إثبات الفضائل والمناقب لهكذا أناس، ويقولون باستحالة وقوع الشنائع وصدور القبائح منهم؟! ولما ذا يصرون على امتناع مخالفتهم لأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللنصوص الصادرة منه... والواقع، أن أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة الامتثال، سواء كان المخاطب بها واحدا أو اثنين أو كل المسلمين، سواء صدر الأمر منه علانية أو في الخفاء، ومن أعرض عن شيء من أوامره ونواهيه ولم يمتثل فقد كفر كائنا من كان، وكيفما كان الحكم الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كلماته من حيث الشرع لا يختلف حكمها باختلاف الأحوال، وهكذا كان حال الصحابة المؤمنين حقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقادهم به وبأقواله وأفعاله، وأما المنافقون الذين كانوا حوله، فكانوا يعرضون عن أحكامه وأقواله، لعدم إيمانهم القلبي، سواء كانت صادرة إليهم في ملأ من الناس أو خفية، ويحملونها على الأغراض النفسانية مطلقا. فظهر أن الفرق الذي ذكره (الدهلوي) من أنه لو خاطب الواحد والاثنين من الصحابة لحمل كلامه على العلاقة الشخصية، وأما إذا خاطب القوم كلهم حملوه على الواقع، لا نصيب له من الواقع والحقيقة مطلقا.

ص 296

6 - منع النبي خصوص بريدة من الوقوع في علي

(هامش)

(1) مسند أحمد بن حنبل 5 / 356. (2) إنسان العيون 3 / 338. (3) الصواعق المحرقة: 25. (*)

ص 297

حاتم الرازي، وأحمد الشيرازي، وأبي بكر ابن مردويه، وأبي إسحاق الثعلبي، وأبي نعيم الاصبهاني، وأبي الحسن الواحدي، ومسعود السجستاني، والقاضي عبد الله الحسكاني، وابن عساكر الدمشقي، والفخر الرازي، وفريد الدين العطار، ومحمد بن طلحة الشافعي، وعبد الرزاق الرسعني، ونظام الدين النيسابوري، والسيد علي الهمداني، والحسين الميبدي، وابن الصباغ المالكي، وبدر الدين العيني، وجلال الدين السيوطي، ومحمد محبوب العالم، والحاج عبد الوهاب، وجمال الدين المحدث الشيرازي، والسيد شهاب أحمد، والميرزا محمد ابن معتمد خان. لقد دلت كلمات هؤلاء - المؤيدة بالروايات الكثيرة الواردة من طريق أهل الحق - على أن سبب حديث الغدير لم يكن شكوى إنسان من علي عليه السلام، بل كان ذلك بأمر من الله سبحانه ووحي أكيد نزل به جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يدل دلالة صريحة على أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف هو النص على إمامة سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام.

 8 - واقعة الغدير متأخرة عن قضية شكوى بريدة

(هامش)

(1) السيرة الحلبية 3 / 328. (*)

ص 299

في مورد النهي عن التكلم في علي على إرادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحبة والمودة، دون الإمامة والخلافة ثابت من صريح كلام قاضي القضاة عبد الجبار حيث قال بأن ذلك لو صح لم يمنع من التعلق بظاهر الحديث وما يقتضيه لفظه... وإليك نص عبارته في الجواب عن حديث الغدير: (وقد قال شيخنا أبو الهذيل في هذا الخبر: إنه لو صح لكان المراد به الموالاة في الدين. وذكر بعض أهل العلم حمله على أن قوما نقموا على علي بعض أموره، فظهرت مقالاتهم له وقولهم فيه، فأخبر صلى الله عليه وسلم بما يدل على منزلته وولايته دفعا لهم عما خاف فيه الفتنة. وقال بعضهم في سبب ذلك: إنه وقع بين أمير المؤمنين وبين أسامة بن زيد كلام فقال له أمير المؤمنين: أتقول هذا لمولاك؟ فقال: لست مولاي وإنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. يريد بذلك قطع ما كان من أسامة وبيان أنه بمنزلته في كونه مولى له. وقال بعضهم مثل ذلك في زيد بن حارثة، وأنكروا أن خبر الغدير بعد موته. والمعتمد في معنى الخبر على ما قدمناه، لأن كل ذلك لو صح، وكان الخبر خارجا عليه فلم يمنع من التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه، فيجب أن يكون الكلام في ذلك، دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه في أن وجود الاستدلال بالخبر لا يتغير) (1).

ترجمة القاضي عبد الجبار

(هامش)

(1) المغني للقاضي عبد الجبار بن أحمد. (*)

ص 300

الإمامية، وارتضوا أجوبته وشبهاته حول استدلالات أهل الحق، في مباحث الإمامة والكلام، وقد أثنوا عليه بالغ الثناء في كتب التراجم: قال أبو بكر ابن قاضي شهبة: (عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد ابن الخليل القاضي، أبو الحسن الهمداني، قاضي الري وأعمالها. وكان شافعي المذهب وهو مع ذلك شيخ الاعتزال، وله المصنفات الكثيرة في طريقهم وفي أصول الفقه. قال ابن كثير في طبقاته: ومن أجل مصنفاته وأعظمها (دلائل النبوة) في مجلدين، أبان فيه عن علم وبصيرة حميدة، وقد طال عمره ورحل الناس إليه من الأقطار واستفادوا به. مات في ذي القعدة سنة 415) (1). وقال الأسنوي: (القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الاسترابادي، إمام المعتزلة، كان مقلدا للشافعي في الفروع وعلى رأي المعتزلة في الأصول وله في ذلك التصانيف المشهورة، تولى قضاء القضاة بالري. ورد بغداد حاجا وحدث بها عن جماعة كثيرين. توفي في ذي القعدة سنة 415 ذكره ابن الصلاح) (2). وقال اليافعي: (القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار. من رؤس أئمة المعتزلة وشيوخهم صاحب التصانيف والخلاف العنيف) (3).

 11 - دلالته على الإمامة حتى إذا كان في جواب شكوى بريدة

(هامش)

(1) طبقات الشافعية 1 / 183. (2) طبقات الشافعية للأسنوي 1 / 354. (3) مرآة الجنان. حوادث سنة 415 (*)

ص 301

أمير المؤمنين عليه السلام لنفسه جارية من السبايا، فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه ولاية علي عليه السلام، فما معنى ذلك؟ إن معنى ذلك والغرض منه إثبات أولوية علي عليه السلام بالتصرف في جميع الأمور، وأن من كان أولى بالتصرف من غيره في الأمور، فليس لأحد أن يعترض عليه أو يتكلم فيه أو ينازعه في أمور من الأمور، بل يجب على الكل متابعته والانقياد له، وقد ورد في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريدة: (يا بريدة: إن عليا وليكم بعدي، فأحب عليا، فإنه يفعل ما يؤمر. الديلمي عن علي). دل هذا الحديث على ولاية علي عليه السلام وعصمته كما هو واضح. فإذا كان سبب حديث الغدير شكوى بريدة لأجل الواقعة المذكورة كما يزعم بعضهم، فقد دلت الواقعة وصدور الحديث الشريف فيها على الإمامة والخلافة، وهو المطلوب. وأيضا: فقد رووا عن بريدة أنه قال بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بغض علي عليه السلام وتنقيصه: (فما كان من الناس من أحد بعد قول النبي أحب إلي من علي) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، والحافظ ابن كثير عن أحمد (1) والشيخ عبد الحق الدهلوي في معارج النبوة والسيد شهاب الدين أحمد (2) والبرزنجي (3) وغيرهم. ولا ريب في دلالة مثل هذا الكلام على الأفضلية، قال اللاهوري في (شرح تهذيب الكلام للتفتازاني) في ذكر أفضلية أبي بكر: (ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر. ومثل هذا الكلام لبيان الأفضلية، إذ الغالب من حال كل اثنين هو. التفاضل دون التساوي، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر).

(هامش)

(1) تاريخ ابن كثير 7 / 345. (2) توضيح الدلائل - مخطوط. (3) نواقض الروافض - مخطوط. (*)

ص 302

وإذا ثبتت الأفضلية لعلي عليه السلام فإن الأفضلية تثبت إمامته وتبطل خلافة المتقدمين عليه.

 12 - اختلافهم في سبب الحديث دليل الاختلاق

(هامش)

(1) الأربعين للرازي: 463. (*)

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء التاسع

فهرسة الكتاب