مقدّمة المركز
الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي، جاءته من الدول الغربيّة، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد.
ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.
فقيل: هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب.
وقيل: هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.
وقيل: هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات.
وقيل: هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ
إلاّ أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.
منها: آليّة الانتخاب، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة؟ ويسمّى هذا المجلس بـ «النُخب» أو «أهل الحلّ والعقد».
والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد، كما حصل في العراق الآن، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب.
ومنها: أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو: هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة؟ أو هو اتفاق الأكثريّة؟ وما المقصود بالأكثريّة، هل هي العدديّة أو النسبيّة؟
ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة
فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم، أي ستّة ملايين، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.
وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.
وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب، بل ربعهم أو ثلثهم.
ومنها: إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم
وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.
وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.
فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.
إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك.
وعلى كلّ حال، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه، وما حلية المضطرّ إلاّ ركوبها.
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلاّمة الشيخ محمّد سند حفظه اللّه ورعاه، حول مفهوم الديمقراطيّة، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة، والمحور الأساسي فيها، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة، والإشكالات الموجّهة للنظرية،
ومركز الأبحاث العقائدية، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة «دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)» ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.
محمّد الحسّون
مركز الأبحاث العقائديّة
21 ربيع المولد 1427 هـ
site.aqaed.com/Mohammad
muhammad@aqaed.com
دعوة إلى الكُتّاب والباحثين
دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر
في ضوء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)
يشرف عليها ويصدرها
مركز الأبحاث العقائديّة
يهتمّ مركز الأبحاث العقائديّة بدراسة ونشر الفكر الإسلامي المعاصر من خلال القرآن الكريم وسنّة الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الأطهار(عليهم السلام)، وذلك من خلال استشراف المشروع الحضاري للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني دام ظلّه، الهادف إلى الإجابة على مختلف الإشكالات وإنقاذ الأُمّة الإسلاميّة من التخلّف والتبعيّة وويلات الحروب، وذلك بتسليط الأضواء على النظام الاجتماعي للإسلام وفلسفته في وضع السياسات والحلول للتعامل مع كافة المشاكل والمواقف والأحداث على مستوى العالم...
تمهيد:
يـلاحظ: أ نّ العقود الأخيرة من حياتنا المعاصرة ـ الأربعين سنة الأخيرة ـ شهدت في أُوربا تيارات ثقافيّة متنوّعة، يَسِمها طابع التمرّد والتشكيك والتحوّل من تيار إلى آخر..
بيد أ نّ ما يُطلق عليه مصطلح (التيار التفكيكي) يظلّ هو التيار الأشدّ حضوراً في السنوات المعاصرة، بالرغم من انحساره نسبياً، وظهور تيارات أُخرى، (كالتاريخانية) وما سواها من التيارات اليسارية الجديدة..
إنّ التيار المذكور مع بعض أجنحته، كـ(تيار الاستجابة والتلقّي) ونحوهما، يتميّز عن سواه بكونه ينطلق من خلفية فلسفية هي (التشكيك) في المعرفة والكينونة و...، حتى إ نّه أُطلق على العصر الذي شهد هذا التيار بـ (عصر الشكّ)، وكانت انطلاقته من فرنسا ـ البلد الذي ينفرد بإحداث الموضات الجديدة ـ في الصعيد الثقافي بعامة..
وقد واكب هذه الفلسفة التشكيكية تطوير الدراسات اللغوية التي
ومن الطبيعي حينما ينسحب هذا التشكيك على الظواهر جميعاً، فإنّ النتيجة تظلّ تشكيكاً بكلّ شيء، وفي مقدّمة ذلك: التشكيك أساساً بما وراء الوجود (المبدع) وإرسالات السماء، وكلّ ما هو (مقدّس) بحسب تعبير الموضة المشار إليها..
وإذا كان المناخ الأُوربي يسمح بولادة أمثلة هذه التيارات، نظراً ـ من جانب ـ إلى اليأس الذي طبع مجتمعات الغرب من حضارتها المادية الصرفة، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية..
وإذا كان المناخ المذكور ـ من جانب آخر ـ طبعه الترف الفكري أو التخمة الثقافية، بحيث تقتاده إلى توليد جديد للفكر حتى لو لم تسمح به الضرورة..
ثمّ ـ من جانب ثالث ـ إذا أخذنا بنظر الاعتبار (وهذا أهم الأسباب
حينئذ، فإنّ ولادة التيارات التفكيكية والتشكيكية والمتمرّدة والفوضوية وبالإضافة إلى عودة بعض التيارات المنتسبة إلى اليسار الجديد.. أُولئك جميعاً تفسّر لنا ولادة التيارات المذكورة في مجتمع أُوربي له أرضيته الخاصة.
إلاّ أنّ من المؤسف كثيراً أن نجد انعكاسات التيارات المذكورة على (الشرق) وفي مقدّمتها: المجتمعان العربي والإسلامي، حيث هرِع أفراد كثيرون إلى معانقة هذه التيارات المتعاقبة (المتداخلة والمتضادة أيضاً)، مع أنّها (غريبة) تماماً على المناخ العربي والإسلامي!
إلاّ أ نّ (نزعة التغريب) التي تطبّع عليها هؤلاء الأفراد تفسّر لنا تبنّيهم الفكر الغربي، وتخلّيهم عن قيم الوحي ومبادئ الإسلام العليا..
ولكنّ الأسى الأشدّ مرارة أن نلحظ (الإسلاميين) بدورهم، قد بهرَهم زينة الحياة المنعزلة عن السماء في المناخ الأُوربي، فهرعوا بدورهم إلى محاورة (الانحراف) المذكور، وبدأوا ينشرون دراساتهم التفكيكية والتشكيكية حول مختلف ضروب المعرفة، وفي مقدّمتها التعامل مع النصّ القرآني الكريم، بدءاً بالوحي، وانتهاءاً بـ (التفسير بالرأي)، بحسب ما تلقّوه من التيار الأُوربي الذي أطلق العنان لمفهوم (القراءة) أو السلطة للقارئ يعبث ما يشاء بدوال النصّ، حافراً ومنقبّاً ومهدّماً، تقليداً لأسياده المنعزلين عن السماء ومبادئها..
وإذا أضفنا ـ أخيراً ـ إلى ما تقدّم، ظاهرة (العولمة) في سنواتنا
بصفة أنّ التزامنا بمبادئ الدين، وإدراكنا لمهمّة خلافة الإنسان، أي: إدراكنا للوظيفة التي أوكلها اللّه تعالى إلينا، وهي مقولة: {وَما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُون}(1)، أولئك جميعاً تفرض علينا:
أوّلا: أن نتعامل مع الظواهر وفقاً لما يفرضه القانون العقلي ويتلاءم مع التصوّر الإسلامي حيالها، وفي مقدّمة ذلك: (اليقين المعرفي)، وليس (التشكيك)..
ومن ثمّ: القيام بمهمّة (تأصيل) ما يتّفق مع مبادئنا، و(الردّ) على الانحرافات التي طبعت سلوك ما يسمّى بـ (الإسلاميين) المنشطرين بين مَن (يشكّك) وبين (يساريّ) إسلامي يستعين حتى بالمبادئ المنتسبة إلى الإلحاد..
وفي ضوء الحقائق المتقدّمة، وتلبية للتوجيهات الصادرة من سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني «دام ظلّه الوارف» بضرورة التصدّي لأفكار العلمانية وردّ شبهاتها قرّر مركزنا أن يضطلع بالمهمة المشار إليها، داعياً الأقلام الإسلامية الراصدة لما يجري في الساحة بأن يجعلوا من أولويات اهتماماتهم كتابة البحوث المناسبة للموضوع، أي المتسقة مع مشكلات حياتنا المعاصرة.
____________
1- الذاريات (51): 56.
إجراءات وقواعد الدراسات في السلسلة:
1 ـ الكتابة بلغة معاصرة، وبمنهجية جادّة.
2 ـ التأكيد على عنصر المقارنة بين التصوّرين الاسلامي والمضاد،من أجل وقوف القارئ على مفارقات الأفكار المضادّة وأصالة الفكر الإسلامي.
3 ـ يتعيّن أن لا يزيد عدد صفحات الدراسة عن (200) صفحة، بما في ذلك الهوامش والملاحق والمراجع، إلاّ إذا اقتضت ضرورة البحث أكثر من ذلك.
4 ـ إنّ بحوث هذه السلسلة إسلاميّة، تبيّن رأي مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، وذلك بتأصيل هذه البحوث وفقاً لمباني الاستنباط، من الاعتماد على: الكتاب والسنّة الصحيحة والعقل والإجماع.
5 ـ يقيّم المركز الدراسة بعد إنجازها بشكل نهائي، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
6 ـ نقترح أن يتواصل الباحث مع المركز، ابتداءً من انتخاب الموضوع، ومروراً بمختلف مراحل التأليف، وانتهاءً بطبع البحث ونشره إن شاء الله تعالى.
8 ـ هذه السلسلة تكون باللغة العربيّة، وتدخل فيها البحوث المترجمة من سائر اللغات إلى اللغة العربيّة، بشرط أن تعرض قبل الترجمة على اللجنة العلمية لأخذ موافقتها على ذلك.
9 ـ يشترط أن تكون البحوث غير منشورة مسبقاً، إلاّ أن تكون قد حدثت عليها تغييرات أساسية.
10 ـ يتولّى المركز نشر الدراسة ضمن سلسلة تصدر عنه تحت عنوان: «دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر».
وأخيـراً، فإنّ المركز قام بتهيئة مكتبة كبيرة تحوي أهمّ المصادر التي يحتاج إليها الباحث، في مختلف المواضيع والاتجاهات، مع ترتيب فهرسة موضوعية لأهم البحوث التي لها صلة بالسلسلة، يمكن للباحث الاستفادة منها.
الموضوعات المقترحة:
يمكن لكتابنا الإسلاميين أن ينتخبوا أحد الموضوعات المقترحة، أو غيرها من الموضوعات التي تصبّ في صميم السلسلة، مع جعلهم الأولويّة في الانتخاب إلى ما يحتاجه عصرنا من بحوث تملأ الفراغ الموجود، وتعالج القضايا المطروحة في الساحة العلمية، وترفع الإشكالات العالقة في الأذهان، والتركيز على ماتحتاجه شريحة الشباب ـ التي تشكّل نسبة عالية من مجتمعاتنا، وتعتبر عماد ومستقبل هذه الأُمّة ـ من بحوث ظلّت عالقة في أذهانهم تحتاج إلى من يبحثها ويحقّق فيها ويعطيها الحلول والإجابات الشافية.
ونذكر على سبيل المثال المواضيع التالية:
1 ـ الثابت والمتغيّر في الدين.
2 ـ الديمقراطية في المفهوم الديني.
3 ـ حدود الضروري في الدين «الارتداد نموذجاً».
4 ـ الفهم البشري للنصّ الديني «المقدّس والّلامقدّس نموذجاً».
5 ـ استنباط المفهوم السياسي من النصّ الديني.
7 ـ النبوّة والإمامة والزعامة السياسية.
8 ـ الحرّية ومعارضتها مع المفهوم الديني.
9 ـ تعارض العلم مع الدين «المثليّة الجنسيّة نموذجاً».
10 ـ تعارض العقل مع الدين «حدوده ومفهومه».
11 ـ التعارض بين الخطاب الديني والقوانين الغربيّة «الحجاب نموذجاً».
12 ـ الخطاب الديني والإلزام الحقوقي.
13 ـ المرجعيّة الدينية في عصر الغيبة «حدودها وأدوارها».
14 ـ الأخلاق بين الثابت والمتغيّر.
15 ـ العلاقة مع الآخر.
16 ـ حقوق المرأة في الإسلام «حدودها وضوابطها».
17 ـ المساواة بين الرجل والمرأة.
18 ـ حقوق الإنسان بين الإسلام والشرعيّة الدوليّة.
19 ـ حقوق الأقليات في الإسلام.
20 ـ الحريّات الشخصية في المنظور الإسلامي.
21 ـ العلمانيّة والفكر الديني.
22 ـ الدين والسياسة.
23 ـ فلسفة العقوبات «القصاص نموذجاً».
24 ـ أُصول الفقه الإسلامي والهرمنيوطيقا.
26 ـ الحريّات الفكريّة في الإسلام.
27 ـ إسلاميّة المعرفة.
28 ـ دور العلوم البشريّة في الاجتهاد.
29 ـ أثر الزمان والمكان في الاجتهاد.
30 ـ لغة المجاز والرمزية في النصّ الديني.
31 ـ حوار الحضارات بين الحقيقة والخيال.
32 ـ التقريب بين الأديان والمذاهب (حدوده وضوابطه).
33 ـ المتفق عليه والمختلف فيه بين الأديان في سيرة الأنبياء.
34 ـ الأديان والشرائع السماويّة (حدود المشتركات فيها ونسخ بعضها الآخر).
35 ـ الكتب المقدّسة للأديان السماوية بين الحقيقة والتحريف.
36 ـ أهل الذمّة في الشريعة الإسلاميّة.
37 ـ دور رجال الدين في السياسة والدولة.
38 ـ نظريات علم الاجتماع الحديثة في الشريعة الإسلامية.
39 ـ التعهدات بين الدول الغربية والإسلامية (حدودها وضوابطها).
40 ـ الاقتصاد الإسلامي وتوزيع ثرواته على الشعوب.
مركز الأبحاث العقائديّة
محمد الحسّون
