الأخ العاملي سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأيم الحق إن عيني لتكتحلان بمقالاتكم الهادفة، الساعية للذب عن حياض الدين والقرآن الكريم.

كيف لا وأنتم بذرة (أبو ذر الغفاري) رضوان الله عليه، فبارك الله سعيكم، ورحم والديكم، والسلام.

إلى العاملي: باختصار: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن كما يلي:

من يعتقد أن هناك مصحفا آخر غير الذي بأيدينا فهو كافر. هل توافقون على ذلك؟ نعم، أو لا؟

إلى مشارك، نعم نوافق، ولا يوجد لدينا قرآن كريم غير الذي هو موجود عندكم وبين ظهراني المسلمين، ومن ادعى غير ذلك، متعمدا، مقرا، فهو كافر نتبرأ منه.

أنا لا أعتقد بتحريف القرآن، أما من يعتقد بتحريفه فهو في نظري مخطئ حتما. ولكن لا علم لي ما حكمه الشرعي من حيث التكفير.

ولكن على أية حال إن كان يقول بالتحريف انتقاصا من قدر القرآن، وتشكيكا بصحة آياته فهو لا شك فاسق، وربما يكون كافرا.

الصفحة 182

وكتب (العاملي) إلى مشارك:

أولا: لماذا تكتب (إلى العاملي) وتقلد الذين يبخلون على الشيعي بكلمة (الأخ)! فإذا كنت لا تراه أخا لك في الإسلام، فهو أخ لك في النسب إلى آدم وحواء...!!

إنكم تخاطبون الأجنبي غير المسلم بالأخ والصاحب والسيد!!

فما المانع أن تستعملوها للمسلمين؟!

أما نحن فنرى أن كل من أعلن الشهادتين ولو تحت السيف مثل أبي سفيان والطلقاء، أو طمعا في الدنيا مثل غيرهم... نراهم مسلمين تجري عليهم أحكام الإسلام العامة، وتصان أموالهم ودماؤهم إلا بحقها.

ثانيا: أجبتك مع إخوانك الذين سخرتم في شبكات الحوار المختلفة بقارورة تربة كربلاء المقدسة، وبينت لكم أن حديثها صحيح على شرط البخاري ومسلم، أي في أعلى درجات الصحة عندكم، فلم يظهر واحد منكم أسفه على ما فعل!!

ومع ذلك نحملكم على الأحسن ونقول لعلهم تابوا إلى ربهم بينهم وبينه، وكان ثقيلا عليهم الاعتراف بالخطأ!!

ثالثا: أجابكم عدد من الإخوة الشيعة عن اتهامكم لنا بالاعتقاد بتحريف القرآن في موقع الساحات والعربي والمنتدى والجارح وغيرها، وأثبتنا لكم أننا نعتقد بعصمة القرآن عن التحريف، وأن الروايات الموجودة في مصادرنا (نقطة في بحر) مما يوجد في مصادركم في هذا الموضوع.. فلم نر من أصحابك إلا السكوت.

ثم تصديت أنت بطرح السؤال علينا كأنك إلى الآن في شك هل يؤمن الشيعة بهذا القرآن وحده، أم يشركون معه غيره؟!!

الصفحة 183

فنقول لكم أيها الإخوان: إن الشيعة يؤمنون بهذا القرآن وحده، ومن يؤمن بقرآن آخر بدله أو معه فهو كافر.

أما نسخته الثانية التي روت مصادركم ومصادرنا أنها توجد عند أهل البيت وعند الإمام المهدي عليهم السلام، فهي ليست قرآنا آخر، وهي من مسؤولية الإمام المهدي الموعود، ولم نرها حتى نعرف فرقها عن هذه النسخة، ولا نقبل ادعاء أحد يدعى نسخة أخرى للقرآن غير الإمام المهدي عليه السلام، ونحكم ببطلان نسخته، وبكفره إن كان يعتقد بها.

فكونوا مثلنا شجاعة وجرأة واحكموا ببطلان هذه السور والآيات والمصاحف المزعومة التي ترويها صحاحكم، ومنها نسخة حفصة التي ظلت متمسكة بها حتى توفيت بعد خلافة عثمان! فأخذها عثمان وأحرقها!!

نحن نقول: كان عند فاطمة الزهراء عليها السلام (مصحف) ليس قرآنا، بل كتاب مصحف مجلد، فيه علوم، فالمصحف في اللغة العربية هو اسم للمجلد أيها العرب، ولذا يفتي الفقهاء بأنه يستحب قراءة القرآن في المصحف وأنتم تروون أن حفصة كان عندها القرآن في مصحف وهو قرآن الخليفة عمر، وأن عثمان أصر على مصادرته منها ليحرقه، فلم تعطه إياه وتمسكت به حتى توفيت!! فمن الذي يؤمن بقرآنين بالله عليكم؟!!

رابعا: يعلم الجميع أن مذهب التشيع لأهل البيت النبوي قام من أول يوم على وصية الرسول صلى الله عليه وآله بركنين (القرآن والعترة).

وحديث الثقلين ثابت عند الجميع بأعلى درجات الصحة!!

الصفحة 184

وهذا معناه أن القرآن كان مجموعا موجودا عند العترة وعند المسلمين حتى تصح وصية الرسول به.. ومعناه: أن القرآن والعترة في مذهبنا ركنان أساسيان مثل (الأوكسيجين والهيدرودجين) لا يتم أحدهما إلا بالآخر..

أسأل الله تعالى أن يحشرنا على الوفاء لرسوله بوصيته، وأن يوفقنا جميعا لإطاعة القرآن والعترة، ويحقق وعده بمهديهم الموعود عليه السلام.

محاولتهم التخلص من روايات التحريف بأسطورة نسخ التلاوة!!

قال فيه: هذا ما كنت أحتفظ به والموضوع للأخ العاملي حفظه الله وسدد خطاه، وأعدت نشره لغرض الإفادة والاستفادة.

آيات حذفت من القرآن برأي الخليفة عمر... الخ.

وقد تقدم أكثره.. وجاء فيه:

فهذه أحاديث تدعي زيادات لا وجود لها في كتاب الله تعالى، وكثير منها بمقاييس إخواننا أحاديث صحيحة على شرط البخاري ومسلم، أو شرط غيرهما، أو موثقة...

فهل يمكن لأحد أن يقبلها ويضيف هذه الآيات والزيادات المزعومة في كتاب الله والعياذ بالله بحجة التمسك بالأحاديث الصحيحة؟!!

الصفحة 185

أم يردونها كما نفعل نحن الشيعة، فيقلدوننا في هذا الموضوع من أجل الحفاظ على كتاب الله تعالى؟!

الزميل الكريم عبد الحسين البصري:

أرجو أن توضح لنا شيئا عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.

(سواء أنت أو رحمة العاملي). في انتظار جوابكما.

أنا حاضر، وسأقوم بإفراد موضوع في الناسخ والمنسوخ، وإذا كان لديك أي شبهة على ما نقلت فتفضل بها وسأرد عليها ثم متى قرأتها حتى ترد بمثل ما رددت!

تم رفعه لأهميته ولمناسبة الحديث عن التحريف. وللبحث والمدارسة.

الأخ محمد إبراهيم، مهما فسرت الناسخ والمنسوخ، فإن عددا من الروايات الصحيحة عندكم صرحت بأن هذه الآية لم تنسخ، وقد لاحظت في آية عائشة التي أكلتها السخلة أنها أصرت على أنها من القرآن ولم تنسخ حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله.. فهل نزل الوحي بعده عليها ونسخها؟!!

ولو تنازلنا عن كل هذه الآيات التي زعمت صحاحكم أنها حذفت من القرآن.

الصفحة 186

فإن رواياتكم الصحيحة والموثقة تصرح بأن القرآن الفعلي ناقص كثيرا، وأنه لا يبلغ نصف القرآن المنزل! وإن شئت أتيت لك بها!!

والمشكلة عندكم أن روايات التحريف صحيحة لا يمكنكم رد سندها!

بينما الروايات التي في مصادرنا ردها علماؤنا وضعفوها.

ومهما يكن، فإن (مشكلة) القول بتحريف القرآن مشكلة نظرية صرفة، وليست عملية، لا عندنا ولا عندكم، والحمد لله.

والمشكلة الحقيقية أن بعضكم طبل في روايات مصادرنا وزمر، لكي يدلس على المسلمين بأن الشيعة يقولون بالتحريف!

بينما أغمض عينيه عن روايات أشد منها وأخطر، في مصادركم!!

وفقكم الله يا أخوان، أين الناسخ والمنسوخ مما ذكر؟!

رمتني بدائها وانسلت.

السيد عبد الحسين البصري المحترم، لا يليق بأمثالك ومن بعلمك أن يورد آيات منسوخة ثم يدعي أنها زيادات لا وجود لها في كتاب الله تعالى الحالي. فمن غير المعقول أنك لم تسمع بالنسخ أو الآيات المنسوخة في حياتك.. أليس هذا غريبا؟؟؟

أما إذا كنت تناسيت فهذا أمر آخر.. فإن موضوع حذف الآيات التي ذكرتها يطرح مسألة النسخ بإلحاح؟؟ لكن مقالتك لا ترقى إلا أن تكون كلام (كذا) للتهييج... ولكونها تافهة من جذورها... فأنت لم تكلف

الصفحة 187

نفسك عناء الرد على من ادعى أنها آيات منسوخة؟؟؟ لتكسب إطراء الجهلاء بالناسخ والمنسوخ وأحكام الآيات بالمنتدى، وما أكثرهم. فهل تريد أن تقول بالتحريف؟؟؟ كمن وصم به القرآن قبلك لكي يعيب أئمة الجور؟؟؟

فهل نزل مليكنا عبد الحسين إلى رعيته... وتفضل مشكورا بتلاوة أحكام النسخ وأنواعه؟ وهل تدخل هذه الآيات ضمنها أم لا؟ وبالله التوفيق..

الزميل JaCKoN، هناك قاعدة تقول البينة على من ادعى.

أبن يا زميلي العزيز إن كانت ناسخة قبل أن تصفها بالتفاهات؟!

فإن ما تتهموا (كذا) به الشيعة هي التفاهات، لا عليك، ربما ما تفوهت به من أثر الصدمة. لكن أذكرك ونفسي بالتزام الأخلاق وآداب الحوار. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

أبن أين الناسخ والمنسوخ؟!

وسأدخل معك في حوار لترى من هو الجاهل بهما.

من النسخ في القرآن نسخ التلاوة بأن تسقط آية من القرآن الحكيم، كانت تقرأ وكانت ذات حكم تشريعي ثم نسيت ومحيت عن صفحة الوجود،

الصفحة 188

لكن حكمها مستمر غير منسوخ وهذا المعنى مرفوض عند الشيعة الإمامية، ويقول بهذا النوع من النسخ أكثر أهل السنة ومن هذه الآيات المزعومة النسخ المذكور: آية الرجم، فقد ذكر ابن حزم الأندلسي بهذا الشأن (أن من لا يرى الرجم أصلا فقول مرغوب عنه، لأنه خلاف الثابت عن رسول الله (ص) وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقي حكمه).

ثم يروي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب؟

قلت: إما ثلاثا وسبعين آية أو أربعا وسبعين آية.

قال إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها. وإن كان فيها لآية الرجم.

قلت: أبا المنذر وما آية الرجم؟

قال: (إ ذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة وكان من الله عزيز حكيم) وقد تسأل: أن هذا القول لا يلزم منه التحريف؟

والجواب:

أن النسخ إما أن يكون عن النبي (ص) فيحتاج إلى إثبات وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد كالشافعي وأصحابه وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي (ص) بأخبار هؤلاء الرواة وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي (ص) فهو عين القول بالتحريف، فإن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة، سواء نسخ الحكم أم لم ينسخ، بل تردد الأصول منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته، وفي جواز أن يمسه المحدث واختار بعضهم عدم الجواز.

الصفحة 189

فحكم عقلك، ولا تتبع الآخرين في أمور الدين. هداك الله إلى سبيل الرشاد.

لما وجد علماء الخلافة القرشية روايات في صحاحهم عن خلفائهم تقول بتحريف القرآن ووجود الزيادة والنقص فيه.. حاولوا أن يستروا عليهم بابتداع مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، مثل نزول القرآن من عند الله تعالى على سبعة أشكال (الأحرف السبعة) وقد أجاب الأئمة من أهل البيت عليهم السلام بأن القرآن واحد نزل من عند الواحد على نبي واحد!.

ومن بدعهم في ذلك القول ب (نسخ التلاوة) مع بقاء الحكم!!

ولكن هذه البدع لم تحل ولن تحل مشكلتهم!! لأن عائشة مثلا تصرح كما في البخاري بأن آية الرضاعة التي أكلتها السخلة لم تنسخ!!

وكذلك توجد تصريحات عمر، وغيره!!

الأخ العاملي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنت كثير الإحسان، فقد أوضحت الحق بأحسن بيان زاد الله في توفيقاتك، وجعلك ممن ينتصر به لدينه.

السلام عليكما، وجزاكما الله خير الجزاء، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.

الصفحة 190

وكتب (جميل 50) في شبكة هجر بتاريخ 4 - 9 - 1999، الخامسة والنصف عصرا، موضوعا بعنوان (القول بنسخ التلاوة باطل) مستل من كتاب (الدفاع عن القرآن) للسيد محمد رضاء الجلالي حفظه الله، قال فيه:

وقد اعترض العلماء المحققون على نسخ التلاوة بوجوه نلخصها:

الوجه الأول: أن نسخ التلاوة، مصطلح جديد، لم يعهد في التراث الإسلامي، ولم يجر على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أي أحد من الصحابة أو التابعين.

ولا دليل على ذلك من القرآن ولا السنة، لأن كلمة (آية) في قوله تعالى:

ما ننسخ من آية أو ننسها) لا تعني الآية القرآنية التي هي كلام الله، بل المراد المعاجز المودعة عند الأنبياء، والتي كانت معهم للدلالة على رسالاتهم.

ثم إن ألفاظا من قبيل: ذهب أو سقط أو رفع مما استعمل في أحاديث الآيات، ليست دالة إلا على معانيها اللغوية، وهي تقتضي ثبوت هذه الآيات الخبرية، بعنوان النزول والآية والسورة، يعني أنها كانت قرآنا، ثم سقط أو رفع أو ذهب، فيثبت قرآنيتها، على عكس ما يريد أصحاب نسخ التلاوة، لأن ذلك يعني إثبات قرآنيتها قبل النسخ، وإذا لم تثبت شرعية النسخ فلا بد من الحكم ببقاء الآية على قرآنيتها حتى يعلم بارتفاعها، ومع الشك تبقى على حالها.

الوجه الثاني: أن القرآن كما أن أصله يحتاج إلى التواتر في إثباته، كذلك نسخه يحتاج إلى تواتر برفعه، فهذه الأحاديث كما أنها لا تدل على إثبات القرآنية، فليست كافية في نسخ التلاوة أيضا، فوجود الآية المنسوخة في بعض المصاحف لا أثر له في إثبات القرآنية المنسوخة، كما أن ما دل على زيادة

الصفحة 191

بعض ما في المصحف الكريم من السور، كالحمد والمعوذتين، على ما نسبه أهل الحديث إلى ابن مسعود، وكذلك الكلمات والجمل، كما سبق ذكره، لا يمكن الاستناد إليه لنفيها، لأن ما ثبت بالتواتر القطعي، لا يرتفع بالحديث الظني.

الوجه الثالث: أن أهم اعتراض على القول بالتحريف هو سقوط مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية، وفقدانها، وهذا يعني ذهاب أحكام ومعارف إلهية بقدر تلك الآيات، من دون أن يكون هناك ما يعوض عنها، لعدم التصريح في شئ من النصوص بالتعويض المذكور.

وهذا الاعتراض لا يندفع بالقول بنسخ التلاوة، حيث إن الأحاديث تدل كما أسلفنا على سقوط مجموعة كبيرة من الآيات، وعدم وجود بديل عنها.

وحتى لو كانت منسوخة التلاوة، ولم تكن فعلا من القرآن، إلا أن المفروض نزولها وكونها سابقا قرآنا ولا وجود لها ولا لبديلها.

لكن أين أحكامها ومعارفها؟

فنظرية (نسخ التلاوة) تتضمن الاعتراف بأن المحذوفات، كانت قرآنا، وإذا نسخ تلاوتها لم تنسخ أحكامها؟

فأين أحكام تلك المجموعة المفقودة؟

فبهذا تتساوى النتيجة الخطيرة المترتبة على القول بالتحريف الباطل، والمترتبة على القول بنسخ التلاوة، منس حيث فقدان مجموعة من الأحكام كانت في القرآن، فلا بد أن يكون النسخ المذكور أيضا باطلا.

الوجه الرابع: أن الآية المنسوخ تلاوتها، إذا فرض نزولها أولا، وفرض بقاء حكمها أخيرا، كما يزعمون في آية الرجم (المحلى لابن حزم 11 / 235)

الصفحة 192

وآية الرضاع (المحلى 10 / 14 و 16) وآية صيام ثلاثة أيام (أصول السرخسي 2 / 80) فما هي الحكمة في رفع تلاوتها؟ مع أن الهدف من نزول الآية هو الحكم، والمفروض أن النزول قد تحقق، والحكم باق، فليس هناك أي معنى في (رفع التلاوة) المزعوم.

وقد عبر بعضهم عن هذا الاعتراض بأن القرآن يقصد منه إفادة الحكم، فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها؟

إن ذلك غير مفهوم، وأرى أنه ليس ما يدعو إلى القول به.

ونقل الشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ بالأزهر الشريف بالقاهرة في كتابه (فتح المنان في نسخ القرآن ص 223 - 230): إن الحق أن هذا النوع من النسخ (نسخ التلاوة) غير جائز، لأن الآثار التي اعتمدوا عليها لا تنهض دليلا لهم، ولأنه يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب الله تعالى من أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر، وينتهزون الفرصة لهدمه، وتشكيك الناس فيه.

الوجه الخامس: أن النصوص المذكورة بما أنها كانت قرآنا، قد عبروا عنها بقولهم: كتبت في المصحف، وكنا نقرأ، ونزلت، وكان في المصحف...

فهذه تقتضي وجودها سابقا في القرآن، وكونها قرآنا منزلا، وكذلك تعبيرهم عنها بأنها رفعت، وأسقطت، ونسيت، وأخفي من المصحف، أو ذهب منه، وما أشبه ذلك، كله يدل على الرفع بعد الوجود في المصحف.

وبقطع النظر عن مجهولية الشخص الرافع والمسقط، حيث لم نجد في مورد واحد نسبة الرفع إلى الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعتبر

الصفحة 193

الحديث بذلك مسندا متصلا بالشارع فيكون حجة، فليس شئ من الأمرين ثبوت القرآنية ورفعها مبتنيا على دليل شرعي.

ومع كل هذا فلو فرضنا أن الحديث يكفي لإثبات القرآنية على مباني السلفية فوجود الآية في القرآن يقتضي أمورا ثلاثة:

1 - القرآنية وكونها كلام الله المنزل للإعجاز.

2 - والتلاوة ودخولها في المصحف.

3 - والحكم الشرعي المدلول بها.

ونسخ التلاوة يقتضي رفع الثاني فقط، مع بقاء الأول والثالث.

أما الأول وهو القرآنية فتبقى غير منكرة؟ فهل يعتقد القائلون بنسخ التلاوة بقرآنيتها؟ كما هو ظاهر الأحاديث؟ الدالة بالفرض على كونها سابقا آيات بنصوصها المروية؟!

مع بعدها عن روح القرآن ونفس كلام الله، ولا تقرب من روعته ولا بيانه ولا بلاغته ولا إعجازه، فكيف يعتقد أنها كانت قرآنا؟!

ثم هي أخبار آحاد لا يثبت بها قرآن، حتى لو كان منسوخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة فرع كونه قرآنا سابقا، ولا يثبت بهذه الأخبار، كما سبق.

الوجه الأخير: قال ابن الخطيب المصري في (الفرقان ص 157):

أما ما يدعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟

وما الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ، ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟

الصفحة 194

ثم أورد زعمهم أن آية (الشيخ والشيخة) من القرآن المنسوخ التلاوة، ويقول: لو كانت من القرآن لما أغفلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولرواها السلف الصالح في مصاحفهم، ولو أراد عمر كتابتها ما استطاع منعه إنسان.

وهكذا نجد أن اللجوء في حل مشكلة الأحاديث المحتوية على الآيات المزعومة إلى نسخ التلاوة لا يجدي شيئا، لبطلانه وتفاهته، وعدم مقبوليته، عند علماء أهل السنة والشيعة (لاحظ كتاب الهدى إلى دين المصطفى للبلاغي 1 / 336) لكن المتعصبين للحديث من السلفية، يصرون على قبوله، بل وينسبونه إلى الشيعة الذين هم نفاة التحريف!

فيقول أحدهم: إن السيد الشريف المرتضى لما كان ينكر التحريف رأيناه يقر بنسخ التلاوة، ففي كتابه (الذريعة 1 / 428) قال: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دونه، ثم تكلم عن ذلك. انتهى نقل السلفي.

لكنه، بتر كلام السيد المرتضى في ذلك الفصل ولم ينقله بنصه وتمامه، ولو نقله كله لوجده يصرح بضد ما ادعاه السلفي من الإقرار بنسخ التلاوة!

فإن السيد المرتضى قال: ومثال نسخ التلاوة دون الحكم (غير مقطوع به)، لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روي أن من جملة القرآن: (والشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة) فنسخت تلاوة ذلك (الذريعة 1 / 249).

هذا كلام المرتضى عن نسخ التلاوة، ومن المعلوم أنه لم يلتزم ولم يقر به، بل صرح بعدم القطع به لكونه مرويا بطرق الآحاد، التي لا توجب علما ولا عملا عنده وعند كل الشيعة، فلا يقطع بقرآنية: (الشيخ والشيخة...) والحكم بالنسخ فرع القطع بالقرآنية.

الصفحة 195

لكن السلفي قطع أوصال كلامه ليستفيد من بعضه كما هو دأب السلفية مع النصوص التي ينقلونها عن مصادر الشيعة فهم غير مأمونين في ذلك إطلاقا!

والسلفية وأهل الحديث من العامة، الذين يقطعون بالقرآنية، ثم يحكمون بنسخ التلاوة عما كان قرآنا!!

ولو فرضنا تنازلا بصحة نسخ التلاوة، كما ينسبه السلفية إلى المرتضى، وإلى الفيض الكاشاني أو غيرهما، فهلا حملوا جميع ما ورد عند المسلمين من الأحاديث المحتملة، على نسخ التلاوة، ولم يهاجموا الطوائف الأخرى بالتحريف!

كما صنعوا مع الأحاديث التي عندهم، حتى يسلم القرآن من هذه التهمة!

لو كنتم أيها السلفية تحبون الله ورسوله والقرآن والإسلام وعزة المسلمين؟

لكن السلفية من العامة يرون أن نسخ التلاوة حل خاص بأحاديثهم المروية في كتبهم، دون الأحاديث المروية في كتب المسلمين من الطوائف الأخرى، فهم يحتكرون هذا الحل لأنفسهم!، بقطع النظر عن بطلانه بالوجوه السابقة! ورفض العلماء له، وعدم وجود أصل عقلي يلزمه، ولا دليل شرعي يثبته.

ثم هم لا يقبلون حل التأويل، الذي يتفق عليه سائر المسلمين، مع أن حل التأويل له أصل إسلامي تحدث عنه القرآن والحديث النبوي وقبله الأئمة والعلماء والمحققون كما سبق.

فانظر أيها الأخ المسلم إلى هذا التعنت السلفي، وإلى هذا الاحتكار، وإلى هذا الاستبداد؟

الصفحة 196

(ثم كتب (جميل) بتاريخ 6 - 9 - 1999، السابعة عصرا مخاطبا المدعو شعاع، عطفا على بحث سابق:

زيادة على ما تذكرون أن الكاشاني والمرتضى... فاقرأ ما يقوله شيخ الطائفة في النسخ. يقول في تفسيره: (لا يخلو النسخ في القرآن الكريم من ثلاثة أقسام:

أحدهما: ما نسخ حكمه دون لفظه...

والثاني: ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف، وهي قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا...).

والثالث: ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون عن عائشة، أنه كان فيما أنزل الله عشر رضعات) (التبيان في تفسير القرآن - الطوسي 1 / 13) وفي موضع آخر يدافع عن نسخ التلاوة ويرد على المنكرين له: (وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وجاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها) (نفس المصدر 1 / 394). (نقلا عن موسوعة الشيعة).

فهاهم علمائكم يقولون بنسخ التلاوة ويؤكد أنه لا خلاف في المسألة..

أما ما يخص السلفية فهناك فرق بين من يطعن في القرآن الموجود بين أيدينا، والذي أجمع عليه الصحابة والمسلمون إلى عصرنا الحاضر ويقول: (أن الآية كانت كذا ثم حرفت أو بدلت).

وهذا هو الموجود في كتبكم (والقائلين بهذا كفرهم أهل السنة وسائر المسلمين غير الرافضة) أقول وبين من يقول بإن الآية نسخها الله... فإن

الصفحة 197

من قال بالنسخ من أهل السنة مجمعون على أن القرآن الذي بين أيدينا هو ما نزله الله لا نقص فيه ولا زيادة ولا تبديل، وإن ما نسخ كان بأمر رسول الله.

فأين الطعن في كتاب الله في هذا القول...

مع أني أستنكر كل كلام من هذا القبيل يعرض القرآن للتشكيك، وأعتبر الذي يثير هكذا بحوث، إما متعمدا إلى الإثارة ضد القرآن؟!! أو جاهلا يحسب أنه يحسن صنعا؟!

ويعتبر عمله دفاعا عن القرآن وهو يعرضه للشك والريب؟!

ولو كان القرآن عزيزا عليه، لسكت عن مثل هذا الكلام حوله!

لا أن يحاول إثبات وجود التشكيك فيه، ولو بنسبة ذلك إلى غيره ممن يعارضه في مذهبه؟؟!!

ولو كان محبا للقرآن لم يلجأ إلى هذه الطريقة لإبطال مذهب الخصم، بأن يعرض أقدس نص عنده للشك؟!!

فمثله كمثل من يريد ضرب عدوه فيرميه بأعز ما يملك فيعرضه للتلف؟؟!

مع أن الخصوم ينكرون بشدة ما ينسب إليهم من الكلام الباطل حول القرآن!

ويستنكرون نسبة ذلك إليهم؟ فمع ذلك يصر هذا الشعاع وأمثاله من السلفية الوهابية أن ينسبوا إليهم ذلك؟! فهل العاقل يعتبر هذا دفاعا عن القرآن؟

أم هو في الحقيقة عداء صارخ للقرآن؟؟ ولو كانت أم أحدهم معرضة للقذف بباطل؟

الصفحة 198

وكان المتهم منكرا للقذف؟ ويأتي بالأدلة على براءة أمه؟

فهل كان يحاول أن يكذب المتهم! ويستخرج الأدلة والشواهد على صدق التهمة لأن المتهم عدوه؟؟ فليكن القرآن أعز عليكم من الأمهات والآباء؟

ثم هو يعلم أن الخصم لا يسكت له وأنه ليس عاجزا عن الكلام!

ويعلم أنه سيقول له: أن كتبكم الصحاح - التي تعتبرونها أصح الكتب ولا تناقشون بل لا تسمحون لأحد أن يناقش فيما ورد فيها! هي مليئة بروايات الآيات الساقطة من القرآن المنزل؟!

فكأنه بالتحرش به يريد أن يسمع العالم مثل هذا الكلام!! وهذا الكلام نفسه تعريض آخر للقرآن إلى الشك!!

وإن قال: أنا أنكر كون ذلك تحريفا!

قال له الخصم: كما ننكر كون ما عندنا تحريفا!

فإن قال: صرح منكم بعض بكلمة التحريف؟!

قال له: وهل الكلام في الأسماء؟ أم في واقع الأمر الذي هو سقوط ما كان قرآنا وعدم وجوده في هذا الذي بين أيدينا؟ وهو ما تدعونه بنسخ التلاوة؟

وقبل أن يصل البحث إلى النسخ: فهل بالله عليكم ليس هذا الحوار إهانة للقرآن وتعريضا له للريب، وهو لا ريب فيه؟!!

ثم دعوى نسخ التلاوة، ورفع القرآنية من نص كان قرآنا فترة من الزمان لا توجب تفريغ الكلام المنزل من البلاغة والفصاحة التي كانت عليها الآيات!

فبالله عليكم هل تجدون في شئ مما تقولون بنسخ تلاوته أقل ما يلزم من ذلك في أدنى كلام عربي؟؟