الأخ العاملي...

أشكركم على هذا البحث القيم المفيد وقد كنت في حاجة إليه لسبب قراءتي أخيرا في كتب المجاز، وقد قام البحث بالإجابة على بعض الأسئلة التي كانت تبحث عن أجوبة فأشكركم مرة ثانية، وأسأل شخصكم الكريم هل من مزيد؟

... والسلام من الله خير تحية...

شكرا للأخ عبد الله، وقد بحث مسألة (الحمل على الحقيقة والمجاز) كل الذين ناقشوا الظاهريين الذين هم أجداد الوهابيين، وسوف أهدي إليك موضوعا في ذلك... وشكرا...

(هنا توجد مداخلات لمشارك هرب فيها من الموضوع، وتحامل فيها على الشيعة، وطرح مسألة أنهم يكفرون من خالف أهل البيت عليهم السلام، وأساء الكلام، فقامت شبكة أنا العربي بحذف مواضيعه ومنعت اشتراكه، خاصة أنه كان شامتا في عملية التخريب التي تعرضت لها الشبكة! ولكن لم يطل منع اشتراك مشارك، وعاد لمناقشاته، كما سترى في القسم الثاني من الموضوع).

(ومما كتبه له (العاملي) بتاريخ 11 - 6 - 1999، الحادية عشرة ليلا:

الصفحة 426

الأخ مشارك،

أرجو أن تقرأ القسم الثاني من الموضوع وفيه رد الشيخ الألباني، ومناقشتي له وللصديق المغربي.

وقاعدة: (كل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد) صحيحة عندنا، وإن لم تصح صيغتها التي ذكرت.

ولكنها على أي حال خاصة فيمن أضاف شيئا إلى الدين وادعى أنه جزء منه ولو كان ذرة، وهو عندنا تشريع حرام، وفي بعض الحالات نحكم بكفر صاحبه إذا ادعى لنفسه حق التشريع مع الله والعياذ بالله. ولكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب عمماها للأعمال التي يفتي فقهاء المسلمين بأنها مباحة لأصالة الحل حتى يثبت نهي شرعي، وبذلك اتسع مجالها كثيرا كثيرا ونشأ منها التبديع والتكفير!!

أما الآيات والحديث التي ذكرتها فنحن نستدل بها على جواز الصلاة على أهل البيت الطاهرين منفردين، والصلاة على كل مؤمن، لأنها وإن وردت في مورد خاص، ولكن عندنا قاعدة: أن المورد لا يخصص الوارد.

ولكن فقهاؤكم لا يقبلون ذلك ويقولون أن مورد الجميع خاص ولا يجوز تعميم الخاص فالآية خاصة بمن أصابتهم مصيبة، والآية الثانية والحديث لله تعالى وأمر للرسول صلى الله عليه وآله مختص به.

وعلى هذا تبقى إضافة الصحابة إلى صيغة الصلاة النبوية مشمولة لحديث الرد عندكم، فهي على مبناكم - لا مبنانا - بدعة يجب علكم التوبة منها، وإلا شملتكم بحكمها عصا التكفير التي تضربون بها أمة محمد صلى الله عليه وآله.. وشكرا. انتهى.

الصفحة 427

وكتب (هادي 2) بتاريخ 12 - 6 - 1999، الثانية عشرة والنصف صباحا:

مداخلة رد فيها على تهمة مشارك بأن الشيعة يكفرون من خالف أهل البيت عليهم السلام، وأنهم إنما يكفرون النواصب الذين نص النبي صلى الله عليه وآله على نفاقهم.. ويأتي موضوع حكم النواصب، إن شاء الله تعالى.

(* وكتب أبو زهراء) بتاريخ 12 - 6 - 1999، الحادية عشرة والربع ليلا.

وكلامهما رد على مشارك، في المواضيع الجانبية التي طرحها مشارك فرارا من الموضوع المطروح!!

الإخوة مشارك وهادي وأبي زهراء، السلام عليكم، تشابكت المسائل، ولعل أهم شئ في البحث فرز المسائل وتحديدها، وأهمها هنا ثلاثة:

صيغة الصلاة الشرعية على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي موضوع بحثي مع الأخ مشارك، وسوف أكتب له فيها إن شاء الله، عند ملاحظاته الأخيرة على القسم الثاني.

والثانية: مسألة تكفير الشيعة للسنة وبالعكس، وهي مسألة بحثها الطرفان في فقههم ومصادرهم الأخرى، وما ذكره الأخ مشارك موجود في مصادرنا.

ويوجد أشد منه في مصادرهم.

الصفحة 428

والسبب في أننا ألين من إخواننا السنيين في الحكم عليهم أن للمسألة عند فقهائنا ثلاث مستويات: الحكم الظاهري، والحكم الواقعي، والحكم عند الله يوم القيامة في استحقاق مخالفي أهل البيت النار أو عدم استحقاقهم.

والحكم الظاهري متفق عليه عندنا وهو أنهم مسلمون لما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر عليا عليه السلام بما سيكون بعده، ووجهه بتوجيهاته في مرات عديدة، منها أنه قال له ذات مرة: يا علي ستغدر بك الأمة، فقال له: يا رسول الله أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟

قال: بل بمنزلة ضلالة.

والضلالة: اسم عام للمسلم الذي يسير في طريق خطأ وهي درجات من الخطأ، وليس فيها تكفير. فكل من خالف عليا والأئمة من أهل البيت عليهم السلام مخطئون في عقيدتنا، ولكنهم مسلمون لهم ما لشيعة أهل البيت وعليهم ما عليهم وحسابهم على الله تعالى.

أما هم فيكفروننا لأنا خالفنا بيعة أبي بكر وعمر وعثمان، وفي نفس الوقت لا يكفرون فاطمة الزهراء عليها السلام التي كان موقفها شديدا جدا وقاطعا مع أبي بكر وعمر، ولا يكفرون عليا وسعد بن عبادة ونحو أربعين من شخصيات المهاجرين والأنصار الذين اعترضوا ورفضوا شهورا ولم يبايعوا إلا مجبرين تحت التهديد بالقتل... الخ.

المهم أن مقياسهم للإيمان والكفر صار عندهم هو الصحابة كما أن مقياسنا للهدى والضلال كان أهل البيت.

ويوجد بحث عند بعض فقهائنا كالمجلسي والشهيد الثاني وهو العاملي الذي ذكره الأخ مشارك والمحقق البحراني وغيرهم، بحثوا فيه: هل أن الحكم

الصفحة 429

الواقعي في علم الله تعالى هو كفر من خالف أهل البيت عليهم السلام، لأن الله تعالى جعل حبهم وبغضهم ميزانا للإيمان والنفاق، أم أن حكمهم في واقع علم الله تعالى هو الخطأ والضلال وليس الكفر؟

كما أن هناك بحثا آخر في حكمهم يوم القيامة وهل يدخلون الجنة أو النار.

وينبغي القول هنا أننا لسنا مسؤولين في هذه الدنيا عن معرفة الواقع في علم الله تعالى، ولا عن تصنيف المسلمين من يدخل منهم الجنة أو النار.. فذلك علمه المطلق وعمله سبحانه، ويصعب على الإنسان الباحث أن يصل إليه، بل نلاحظ أن نبي الله موسى عليه السلام كان مكلفا بعلم الظاهر، ولم يكلفه الله تعالى بالواقع، بل كلف عبده الخضر عليه السلام، وجعله من جنوده الخاصين وعلمه من لدنه من علم الباطن والواقع ما ينبغي له!

فالمتفق عليه عندنا أن الغلاة والنواصب كفار، أما غيرهم من الأمة فهم مسلمون لهم ملنا وعيهم ما علينا. وعلم باطنهم على الله وحسابهم عليه.

فنحن لا نكفر إلا الغلاة الذين يؤلهون أهل البيت أو أي مخلوق، وإلا النواصب الذين يعادون أهل البيت أي ينصبون لهم العداء في قلوبهم أو أعمالهم.

ومما يسهل الخطب علينا في تكفير إخواننا لنا أنهم يرون أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله تشملنا يوم القيامة، فشكرا لهم، وقد رأيت أن ابن تيمية يقول بشمول الشفاعة لعموم الخلق فيدخلون الجنة!! ولهذا نتعجب من شدة مقلديه علينا في الدنيا ما دام إمامهم يفتي بأننا في الآخرة سنكون من أهل الجنة، إن شاء الله.

الصفحة 430

والمسألة الثالثة: حديث من مات وليس في عنقه بيعة، أو ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية.. فالذي صح عند إخواننا هو الصيغة الأولى، وصحت عندنا الصيغة الثانية، وهي مسألة فيها تفصيل، وحاصلها وجوب البيعة عندهم فرضا عينيا، ووجوب معرفة الإمام المعصوم وطاعته عندنا فرضا عينيا. والموتة الجاهلية لمن قصر في ذلك مفسرة بوجوه منها الكفر ومنها غيره، ولا يتسع الوقت لبيانها.. وشكرا.

للباحثين عن الحقيقة بدون تعصب ولأسباب:

أورد البخاري صيغة الصلاة على النبي. إلى أحرار العقول هاكم البخاري يقول:

4797 - حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي اللهم عنهم قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد *

راجع الأحاديث: 3369، 3370، 6357، 6358، 4798، 6360.

الصفحة 431

الزميل / مشارك.

لفت انتباهي قولك في الشيخية: وما هو رأيكم في الشيخية الذين يعتقدون بعدم وجود صاحب السرداب الآن، وأنه سوف يولد من جديد من أب وأم، فمن هو إمامهم الآن؟ أم أنهم أيضا ممن يموت ميتة جاهلية؟

هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وما هو مصدر هذا الكلام؟

الزميل مشارك

بالنسبة لموضوع الشيخية

أنت قلت: وما هو رأيكم في الشيخية الذين يعتقدون بعدم وجود صاحب السرداب الآن وأنه سوف يولد من جديد من أب وأم، فمن هو إمامهم الآن أم أنهم أيضا ممن يموت ميتة جاهلية؟

وأنا أعرف الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي عين المعرفة، وعندي عنه تصورات وأعرف أقوال العلماء فيه وتنتسب إليه الجماعة الشيخية، وهم يعتقدون بوجود الإمام المهدي المنتظر عليه السلام في زمن الغيبة واستغرب من ادعائك بقولك أنهم لا يؤمنون بوجود الإمام المهدي في زمن الغيبة وأريد أن أعرف مصدر هذا القول لأنه مهم بالنسبة لي أيها الزميل؟

وكتب (العاملي) في شبكة أنا العربي، بتاريخ 11 - 6 - 1999، الحادية عشرة ليلا، موضوعا بعنوان (صيغة الصلاة على النبي - القسم الأخير)، قال فيه:

الصفحة 432

رد الألباني في مقدمة كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة: 3 / 8، على الصديق المغربي ردا مطولا... قال الألباني: قلت: ليس في هذا الكلام من الحق إلا قولك الأخير: أنه لا تجوز الزيادة على ما علمه الشارع.. الخ.

فهذا حق نقول به ونلتزمه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولكن ما بالك أنت وأخوك خالفتم ذلك، واستحببتم زيادة كلمة (سيدنا) في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ترد في شئ من طرق الحديث؟!

أليس في ذلك استدراك صريح عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يا من يدعي تعظيمه بالتقدم بين يديه؟!

أما سائر كلامك فباطل لوجوه:

الأول: أنك أثنيت على الشيعة بالفطنة، ونزهتهم عن البدعة، وهم فيها من الغارقين الهالكين. واتهمت أهل السنة بها وبالبلادة والغباوة، وهم والحمد لله مبرؤون منها، فحسبك قوله (ص) في أمثالك: إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم.

الثاني: أنك دلست على القراء، فأوهمتهم أن الحديث بروايتيه هو مختصر كما ذكرته ليس له تتمة، والواقع يكذبك، فإن تتمته في الصحيحين وغيرهما:

كما صليت على إبراهيم... اللهم بارك على محمد... إلخ..

الصلوات الإبراهيمية المعروفة عند كل مصل، ومذكورة في صفة الصلاة.

الثالث: فإن قلت: فاتني التنبيه على تمام الحديث.

قلنا لك: هب أن الأمر كذلك (وما أظن) فاستدلالك بالحديث حينئذ باطل، لأن أهل السنة جميعا الذين اتهمتهم بما سبق لا يذكرون أصحابه (ص) في هذه الصلوات الإبراهيمية!

الصفحة 433

فإن قلت: إنما أعني ذكرهم الصحابة في الصلاة على النبي وآله في الخطب!

قلنا: هذا وإن كنت قد صرحت به في آخر رسالتك (ص 21) ونقلته عنك فيما سبق (ص 10) فإنه لا يساعدك على إرادة هذا المعنى استدلالك بالحديث لكونه خاصا بالصلاة لا الخطبة كما بينت آنفا.

وقولك في آخر تنبيهك المزعوم: فذكر الصحابة في الصلاة على النبي (ص) زيادة على ما علمه الشارع، واستدراك عليه وهو لا يجوز.

حقا إن ذلك لا يجوز، ولكن أين تعليمه الصلاة عليه في خطبة الكتاب الذي ذكر فيه هو (ص) وآله دون الأصحاب، حتى يكون ذكرهم زيادة واستدراكا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين؟!

الخامس: فإن قلت: إنما استدللت بالحديث لقوله (ص): قولوا: اللهم صل على محمد... فعم ولم يخص صلاة ولا غيرها.

فأقول: هذا العموم المزعوم أنت أول مخالف له، لأنه يستلزم الصلاة عليه (ص) بهذه الصلوات الإبراهيمية كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، وما رأيتك فعلت ذلك ولو مرة واحدة في خطبة كتاب أو في حديث ذكر فيه النبي (ص)، ولا علمنا أحدا من السلف فعل ذلك، والخير كله في الاتباع.

والسر في ذلك أن هذا العموم المدعى إنما هو خاص بالتشهد في الصلاة، كما أفادته بعض الأحاديث الصحيحة، ونبه عليه الإمام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري - 11 / 154 - 155 - الطبعة السلفية - فليراجعه من شاء.

... الإمام الشافعي في رسالته على ما ذكره الحافظ السخاوي في القول البديع، والرافعي والشيرازي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر،

الصفحة 434

وغيرهم كثير وكثير جدا لا يمكن حصرهم، ما زال كل واحد منهم يصلي على النبي (ص) في خطبة كتبه، يصلي على أصحابه معه كما أفعل أنا أحيانا اقتداء بهم، وبخاصة أن الحافظ ابن كثير نقل في تفسيره الاجماع على جوازه، ومع ذلك كله رميتني بسبب ذلك بدائك وبدعتني، أفهؤلاء الأئمة مبتدعة عندك!

ويحك، أم أنت تزن بميزانين وتكيل بكيلين؟!

ولذلك كنت اخترت الصلاة عليه (ص) بهذه الصلوات الإبراهيمية في كل تشهد وسط وأخير، وهو نص الإمام الشافعي كما تراه في (صفة الصلاة ص 185) مشروحا. وكيف يمكن أن يكون هذا الاستدلال صوابا، وفيه ما سبق بيانه من المخالفات والمنكرات؟! مع أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببدعية ذكر الصحابة معه (ص) في الصلاة عليه تبعا كما تزعم أنت، بل ما زالوا يذكرونهم في كتبهم سلفا وخلفا.

وماذا تقول في أخيك الشيخ أحمد، فإنه أيضا يفعل مثلي في خطب بعض كتبه، مثل كتابه - مسالك الدلالة - ورسالته في القبض، أتراه مبتدعا أيضا؟

يمكن أن يكون كذلك في غير هذه المسألة، أما فيها فلا.

وكذلك فعل أخوك الآخر المسمى عبد العزيز في خطبة كتابه التحذير وكتابه تسهيل المدرج إلى المدرج، أمبتدع هو أيضا؟!...

ملاحظات العاملي على كلام المغربي والألباني:

محل الخلاف في موضوعنا مسألتان:

الأولى: هل يجوز حذف الصلاة على آل النبي وإفراده بالصلاة، في غير الفريضة؟

الصفحة 435

والثانية: هل يجوز اتباع الصلاة على النبي وآله بالصلاة على صحابته، في الفريضة وغيرها؟

والجواب عن ذلك حسب فقهنا: أن الصلاة توقيفية على ما ورد به الشرع، لتوقيفية العبادات كلا، ولقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي.

فلا يجوز الزيادة فيها ولا التنقيص منها. وقد ثبت عندنا وجوب الصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليهم، في التشهد والتسليم.

أما كيفيتها فقد وردت فيها صيغ متعددة، إحداها الصلاة الإبراهيمية...

أما فقهاء المذاهب السنية، فالظاهريون منهم الذين يتمسكون بحرفية النصوص الشرعية ولا يجيزون لأنفسهم البحث عن مغزاها وملاكها والفتوى به.. مثل الشيخ الألباني وكافة الوهابيين، والسلفيين، وقسم من الحنابلة، وأتباع المذهب الظاهري.. فالأصل عندهم في الأحكام والموضوعات كلها أن تكون توقيفية، ولا عبرة عندهم بالملاك ولو كان بحكم العقل قطعيا. كما أن الأصل عندهم في الأشياء الحرمة حتى يثبت جوازها من الشرع، ولا يقولون مثلنا: إن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي، وكل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام..

ولذلك تواجههم مشكلتان في إفراد الصلاة على الصحابة أو إتباعها:

الأولى: أن الكيفية التي علمها النبي (ص) للمسلمين مطلقة، فد سألوه كيف نصلي عليك، ونطبق الآية التي أمرنا الله بها بذلك؟ فعلمهم الصلاة عليه وآله ولم يذكر أصحابه. ولم يقيد المسلمون سؤالهم بالصلاة، ولا قيد النبي (ص) جوابه بالصلاة عليه فيها.. ولو كان الحكم يختلف في الصلاة

الصفحة 436

وخارجها لبينه لهم (ص) لأنه في مقام بيان ما أنزل إليه من ربه. فلا بد لمفتيهم أن يفتي بحرمة ذلك، لأنه زيادة على تعليمه (ص) واستدراك عليه فهو بدعة محرمة، وصاحبها مبتدع فاسق يجب تحذير المسلمين منه ومن بدعته!

وغاية ما يمكنهم قوله للخروج من البدعة أن يدعوا وجود دليل آخر يدل على جواز ذلك، كما قال الشيخ الألباني: (والسر في ذلك أن هذا العموم المدعى إنما هو خاص بالتشهد في الصلاة، كما أفادته بعض الأحاديث الصحيحة، ونبه عليه الإمام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري).

ولكنه لم يذكر هذه الأحاديث الصحيحة، التي يجب أن تكون على درجة قوية من الدلالة والصحة، حتى تنهض بتقييد إطلاق التعليم النبوي، وتصلح للخروج عن التحريم الأصلي عندهم، وهو هنا تحريمان: تحريم الزيادة والاستدراك على النبي (ص) وتحريم الصلاة على أحد إلا بنص شرعي!

والمشكلة الثانية: التي تواجه المصلين على الصحابة، هي عدم جواز تعميم الصلاة عليهم جميعا بدود تخصيص أو تقييد..

والدليل عليه أن مصطلح الصحابة عندهم يشمل أكثر من مئة ألف شخص، وهؤلاء فيهم من شاركوا في محاولة اغتيال النبي (ص) ليلة العقبة، وفيهم من ثبت نفاقهم بنص القرآن ونص النبي (ص)، وفيهم جماعة شهد النبي (ص) بأنهم سوف ينقلبون من بعده، ويمنعون من ورود حوضه ويؤمر بهم إلى النار!

فيكون حكم الصحابة حكم الشبهة المحصورة، كما لو اشتبه المال الحلال بالحرام، أو الظروف الطاهرة بالنجسة، والفتوى المتفق عليه فيها إما اجتنابها جميعا، أو وجوب تمييز الحلال من الحرام والطاهر من النجس منها، قبل التصرف فيها.. فلا بد للمصلين على الصحابة إذا استطاعوا أن يحلوا

الصفحة 437

الإشكال الأول، من تمييز الصحابة المصلى عليهم، بالقول مثلا عند ذكر النبي: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المؤمنين، أو المرضيين، أو ما شابه ذلك من تقييد يخرج أعداء الله ورسوله من الصلاة عليهم!

بل إن المشكلة الفقهية نفسها ترد عند السنيين في آل الرسول صلى الله عليه وآله، لأنهم يعممونهم إلى كل ذريته وذرية بني هاشم والمطلب.. إلى يوم القيامة.. وفي هؤلاء أشخاص ثبت أنهم أعداء لله ورسوله (ص) بفتواهم وفتوانا، وفيهم اليوم نصارى وملحدون، وفيهم قتلة وأشرار!! فكيف يجوز للمسلم أن يصلي على الكفار والفجار ويقرنهم بسيد المرسلين (ص)؟!

فلا بد لهم أيضا أن يقيدوا صلاتهم عليهم في الصلاة وغيرها بمن آمن وصلح منهم..

أما حسب مذهبنا فلا مشكلة.. لأن آله عندنا هم المطهرون الذين حددهم هو (ص) دون غيرهم، وهم أربعة فقط: علي وفاطمة والحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين، صلى الله علي رسوله وعليهم.

ولعل الشيعة الزيديين لا مشكلة عندهم أيضا، لأنهم مع تعميمهم الآل لكل ذريته (ص) لكنهم يشترطون فيهم شروطا..

والحاصل: أن إشكال الصديق الغماري إشكال فقهي وعقائدي وارد على الشيخ الألباني وأمثاله، ولا يكفي للخروج منه الاستشهاد بفعل أحد من السلف، أو بأن أخ الغماري أبدع في الدين وقال (سيدنا رسول الله) فيجوز لنا أن نبدع ونقول: صلى الله عليه وآله وصحبه!

بل لا بد للمحدث الألباني أن يأتي بنص صحيح عنده، واضح الدلالة على جواز إضافة الصحابة إلى الصلاة عليه (ص).

الصفحة 438

وبما قدمناه يتضح أن قول الغماري في ص 10 من كتابه المذكور (وننبه هنا على خطأ وقع من جماهير المسلمين، قلد فيه بعضهم بعضا ولم يتفطن له إلا الشيعة) انتهى. هو كلام علمي مبني على موازين فقهية صحيحة، وقد تفطن الشيعة إلى ذلك من صدر الإسلام وساروا عليه إلى يومنا هذا..

وحتى لو كان الشيعة برأي الألباني مبتدعين هالكين أو كافرين، فليس هذا موضوع البحث ليستطرد برشق الشيعة بهذه الصلية! فالبحث في جواز اتباع الصحابة في الصلاة على النبي (ص)، والأصل فيه عند الألباني والوهابيين أنه حرام وبدعة، حتى تقوم عليه الحجة القطعية من كتاب أو سنة!

وينبغي لنا أن نعطي الألباني وجماعته مهلة، حتى يجدوا لصلاتهم على الصحابة حجة شرعية، أو يتوبوا من هذا العمل الذي هو بدعة حسب مذهبهم!

أعيد لك ما سبق أن كتبت.

عموما فإن أهل السنة والجماعة والحمد لله منهجهم قائم على الكتاب والسنة، وهم يرون جواز أن يبدأ الإنسان كلامه بإحدى الصيغ التالية أو ما في معناها:

- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

الصفحة 439

وغيرها من الصيغ التي في نفس المعنى، ومما نستدل به في ذلك قوله تعالى:

هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. النسائي كتاب الزكاة باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة حديث رقم 2307.

وقال الألباني: صحيح. فكيف تقول لم يرد في ذلك أي حديث؟!

الحق أبلج والباطل لجلج. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.

سؤال: ذكرنا لك حجتنا في رأينا وهي الآية والحديث، فهل تنتهي المشكلة عندك إذا قلنا: - وصحبه المؤمنين - بدلا من - وصحبه أجمعين -.

الحق أبلج والباطل لجلج. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.

الأخ مشارك، بعد السلام عليكم، الظاهر أن أمر الخلاف بين الشيعة والوهابيين لو كان بيدي ويدك لتوصلنا إلى اتفاق تاريخي!

فإني أقبل منك أن تصلي على نبيك ونبيي بأي صيغة تطمئن إليها، وأقول لك ما دمت مخلصا وبحثت ووصل رأيك إلى هذا، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. وسأطلب منك أن تعذرني في أن أستعمل الصيغة التي وصلت إليها في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله.

الصفحة 440

لكنك يا أخي باحث، وتعرف أن غرضي من البحث أن أثبت لإخواننا الوهابيين أن قاعدتكم في تعريف البدعة التي بدعتم بسببها أكثر المسلمين، قاعدة خاطئة، وأنها أوقعتكم في التناقض، فعليها تصير إضافة الصحابة بدون نص في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بدعة تستحقون التكفير بسببها..

وقد ذكرت لك أن الآيات والأحاديث التي استدليت بها لا يقبلون هم دلالتها، ويرونها خاصة بمواردها وأن تعميمها إلى غير موردها بدعة!!

فالهدف إلفات المثقفين الوهابيين والمتفكرين منهم أن يعيدوا النظر في أصول مذهبهم لأنها متناقضة.

وأنا على يقين أنهم لا يقبلون منك تقييد الصحابة في صيغة الصلاة بالمؤمنين، لأنه يشعر بأن فيهم غير مؤمنين، فيكون تعريضا بالصحابة وتستغله الرافضة! ولذا سوف يحرمونه من باب سد الذرائع... إلى آخر أسلوبهم في الاستدلال على الأحكام الشرعية!

إن المشكلة أمامهم في مثل هذه المسألة مركبة من ثلاث:

الأولى: أصل إضافة أحد إلى صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله، غير الذين ورد فيهم النص وهم آله بالإجماع، وفي رواية ذريته وأزواجه.

والثانية: أن الصحابة فيهم من ثبت عندهم في الصحيح أنه من أهل النار، وفيهم المطرودون عن الحوض وهم أكثرية الصحابة بالنص الصحيح، وفيهم بضعة عشر ائتمروا ليقتلوا الرسول في العقبة!

وفيهم من شهد بأنهم لن يروه ولا يراهم.. وفيهم.. وفيهم.. الخ..

الصفحة 441

إن وصف من تصلي عليهم بالمؤمنين يحل هذه المشكلة فقط، ولا يحل السابقة!

والثالثة: أن أهل البيت عندهم هم كل بني هاشم وبني عبد المطلب وغيرهم، وهم الآن أكثر من أريعين مليونا، وفيهم كفار، وفيهم من أشر خلق الله، وفيهم من خيار عباد الله، فكيف يجوز لمسلم أن يصلي على هؤلاء في صلاته، ويقرنهم بأشرف الخلق؟!!

يمكن أن تقول لي نقيد من نصلي عليه منهم بالمؤمنين فتحل هذه المشكلة، ولكن تبقى المشكلة الأصلية وهي قاعدتكم المزعومة في أصالة الحرمة وتعريف البدعة!!

إن هدفي أن أقدم معادلة علمية صحيحة للوهابيين:

إما أن تتركوا تبديع المسلمين وتكفيرهم، وإما أن تتركوا الصلاة على الصحابة في صيغة الصلاة النبوية، لأنها بنفس قاعدتكم ابتداع في مقابل الاتباع..

وسبحان من يسلط القواعد على أصحابها!! وشكرا.

وبعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: يبدو أن عدوي حوار الطرشان قد انتقلت إلينا. عموما سوف يكون الكلام في نقطتين:

الصفحة 442

الأولى: والتي كعادتك تأتي فيها بالعجائب، وهي عدم تناقض أهل السنة في صلاتهم على الصحابة خارج الصلاة، وأعيد لك ما ذكرته من أن أهل السنة يثبتون ذلك للصحابة ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن حججهم في ذلك الآية الكريمة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.

فماذا قال أهل السنة في الضمير في (عليكم) هل قالوا: أهل البيت؟؟؟؟

وأما بالنسبة للحديث عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال - اللهم صلي على آل أبي أوفى. النسائي كتاب الزكاة باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة حديث رقم 2307، وقال الألباني:

صحيح.

فقد كنت تدعي في البداية أنه لا يوجد ذكر لأي حديث يثبت الصلاة على الصحابة وأن ذلك مختص بالنبي وأهل بيته، وأن ما سوى ذلك بدعة، فهل تراجعت عن ذلك القول الآن بعد أن ثبت لك بالدليل من القرآن والسنة ورود طلب الصلاة لغير النبي والآل، أقول يا صاحب الحوار العلمي هل تراجعت عن ذلك التقييد الآن، أم أنك ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض!!!

ومن قال بالخصوصية في هذا الحديث من أهل السنة، وأين قال ذلك؟

أم أنك تؤلف ما تشاء يا صاحب الحوار العلمي!!

فالحديث عام في كل من أتى بصدقته، والآية عامة في المؤمنين فتأمل!!

وأما سؤالي لك: فهل تنتهي المشكلة عندك إذا قلنا (وصحبه المؤمنين) بدلا من (وصحبه أجمعين) فهو حجة عليك لا لك، لأن تعريف الصحابي