تزويج أم كلثوم
من عمر
تمهيد:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين.
بحثنا في هذه الليلة حول مسألة تزويج أُمّ كلثوم من عمر بن الخطّاب، وهذه المسألة أيضاً قضيّة تاريخيّة، ولكنّها ليست قضيّة تاريخيّة محضة، بل إنّ لها مداليلها، ولها آثارها في العقائد، لأنّ القضايا يجب أن تنظر وتلحظ بدقّة، ويستفاد منها أُمور أُخرى ما وراء هذه القضايا.
لقد ثبت عند الفريقين أنّ عمر بن الخطّاب في سبيل خلافة أبي بكر اعتدى على الزهراء (عليها السلام) وعلى بيتها، هذا موجود في المصادر عند الفريقين.
ثمّ إنّه خطب بنت أمير المؤمنين أُمّ كلثوم، هذه الخطبة لماذا كانت؟ وما الغرض منها؟
وهل تحقّق هذا التزويج والتزوّج أو لم يتحقق؟
إن لم يتحقق، فلماذا ردّه علي (عليه السلام)، ولم يزوّجه ابنته؟
وإن كان قد تحقّق هذا التزويج، فهل تحقق عن طوع ورغبة أو تحقق في ظروف خاصة وملابسات معيّنة؟
إن كان عن طوع ورغبة وميل ورضا من أهل البيت، فأين صارت تلك القضايا والاعتداءات على البيت؟
فالقضيّه تاريخيّة، لكنّها عندما تحلل تنتهي هذه القضيّة التاريخيّة إلى قضايا أُخرى، ويستكشف منها أُمور أُخرى.
ولذا نرى أنّ علماء الفريقين يهتمّون بهذه القضيّة، ولو كانت قضيّة تاريخيّة محضة، فأيّ تأثير لهذا التزويج أو عدم وقوع هذا التزويج، إن كان الخبر صادقاً أو لم يكن، إن كان الأمر واقعاً أو لم يكن، فلماذا تؤلف هذه الكتب؟ ولماذا هذه المقالات، وهذه البحوث؟ وهذه الأسئلة والأجوبة منذ قبل زمان الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا؟ ولماذا اشتهار هذا الخبر في كتب أهل السنّة، من حديث وتاريخ وكتب تراجم الصحابة، وإلى غير ذلك؟
إذن، ليست القضيّة قضيّة تاريخيّة محضة ينظر إليها كخبر يحتمل الصدق والكذب، ولا يهمّنا ما إذا كان صادقاً أو كان كاذباً.
البحث حول سند الخبر
رواة الخبر:
هذه القضيّة موجودة في كتب أصحابنا وفي كتب السنّة، من أشهر رواة الخبر من أهل السنّة:
1 ـ ابن سعد، في الطبقات(1).
2 ـ أبو بشر الدولابي، في كتاب الذريّة الطاهرة(2).
3 ـ الحاكم النيسابوري، في المستدرك(3).
4 ـ البيهقي، في السنن الكبرى(4).
5 ـ الخطيب البغدادي، في تاريخ بغداد(5).
6 ـ ابن عبدالبر، في الاستيعاب(6).
7 ـ ابن الأثير، في أُسد الغابة(7).
____________
1- الطبقات الكبرى 8 / 462.
2- الذرية الطاهرة: 157 ـ 165.
3- المستدرك 3 / 142.
4- السنن الكبرى 7 / 63 و 114.
5- تاريخ بغداد 6 / 182.
6- الإستيعاب 4 / 1954.
7- أسد الغابة 5 / 614.
فتلاحظون وجود الخبر في كتب الحديث، وفي كتب تراجم الصحابة، وفي كتب أُخرى.
فلابدّ من البحث عن هذا الخبر بحثاً علميّاً تحقيقيّاً، لا يكون فيه أيّ إفراط أو تفريط بأيّ نقطة أساسيّة موجودة في هذه الأخبار.
قبل كلّ شيء، نلاحظ:
أوّلاً: هذا الخبر غير موجود في الصحيحين، وكم من خبر كذّبوه لعدم كونه في الصحيحين.
ثانياً: هذا الخبر غير موجود في شيء من الصحاح الستّة، فقد اتفق أربابها على عدم رواية هذا الخبر.
ثالثاً: هذا الخبر ليس في شيء من المسانيد والمعاجم الحديثيّة المعتبرة المشهورة، كمسند أبي يعلى ومسند أحمد ومسند البزّار، وكذا معاجم الطبراني، وغير هذه الكتب، هذا الخبر غير موجود فيها.
رابعاً: إنّ كثيراً من أسانيد هذا الخبر تنتهي إلى أهل البيت أنفسهم، وهذا ممّا يجلب الإنتباه، ولابدّ من التأمّل في هذه الجهة.
وأنا أذكر أوّلاً روايات القوم عن أهل البيت، ثمّ أذكر رواياتهم عن غير أهل البيت.
رواية القوم هذا الخبر عن أهل البيت (عليهم السلام):
أمّا رواية القوم عن أهل البيت:
عن الصادق (عليه السلام)، رواه الحاكم النيسابوري، عن الصادق، عن أبيه، عن جدّه: وإنّ عمر خطب أُمّ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب وتزوّج بها.
____________
1- الإصابة 4 / 492.
لكن الذهبي يتعقّب هذا الخبر فيقول: هذا منقطع.
والبيهقي يقول: هذا مرسل.
حينئذ لا يتمّ سنده.
رواه البيهقي عن أبي عبدالله الحاكم صاحب المستدرك ـ وهو شيخه ـ بسنده عن الصادق (عليه السلام)، وفي السند أحمد بن عبدالجبّار، وهذا الرجل قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه، لكثرة كلام الناس فيه، قال مطيّن: كان يكذب، قال أبو أحمد الحاكم: ليس بقوي عندهم، تركه ابن عقدة، قال ابن عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه(1).
الراوي الآخر في هذا السند عند البيهقي يونس بن بكير، عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة، قال النسائي: ليس هو بقوي، وقال مرّةً: ضعيف، الجوزجاني يقول: ينبغي أن يتثبّت في أمره، قال الساجي: كان ابن المديني لا يحدّث عنه، قال أحمد: ما كان أزهد الناس وأنفرهم عنه، قال ابن أبي شيبة: كان فيه لين. قال الساجي: كان يتّبع السلطان وكان مرجئاً(2).
عن الإمام الباقر (عليه السلام)، رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة.
لكن في سنده: عمرو بن دينار، لاحظوا، الميموني يقول عن أحمد: ضعيف منكر الحديث، عن ابن معين: لا شيء ذاهب الحديث، ابن عدي يقول: ضعيف الحديث، أبو حاتم يقول: ضعيف وعامّة حديثه منكر، أبو زرعة يقول: واهي الحديث، البخاري: فيه نظر، أبو داود يقول: ليس بشيء، الترمذي يقول: ليس بالقوي، النسائي يقول: ليس بثقة، النسائي أيضاً: ضعيف، الدارقطني: ضعيف، الجوزجاني: ضعيف، ابن حبّان: لا يحلّ كتب
____________
1- تهذيب التهذيب 1/44.
2- تهذيب التهذيب 11/382.
ويروون هذا الخبر عن الحسن بن الحسن المجتبى، يرويه عنه البيهقي بسنده في السنن الكبرى.
لكن في السند:
سفيان بن عيينة، وفيه كلام(2).
ووكيع بن جرّاح، وفيه كلام لأسباب منها شرب المسكر والفتوى بالباطل وغير ذلك(3).
وابن جريج، وفيه كلام كثير(4).
وابن أبي مليكه، كان من الخوارج، وكان مؤذّناً لابن الزبير بمكة وقاضياً له. هذا بتهذيب التهذيب(5).
فهذه رواياتهم عن أهل البيت، عن الصادق (عليه السلام)، وعن الباقر (عليه السلام)، وعن الحسن بن الحسن المجتبى (عليه السلام).
رواية القوم هذا الخبر عن غير أهل البيت (عليهم السلام):
وأمّا عن غير أهل البيت، ننظر في أسانيد ما رووا عن غير أهل البيت:
في إخبار ابن سعد في الطبقات، وعنه ابن حجر في الإصابة، فيه وكيع بن الجرّاح، وقد ذكرناه. وفيه أيضاً هشام بن سعد قال أحمد: لم يكن بالحافظ، وكان يحيى القطّان لا
____________
1- تهذيب التهذيب 8/27.
2- تهذيب التهذيب 4/106.
3- ميزان الاعتدال 4/336، تاريخ بغداد 13/472، تهذيب التهذيب 11/110.
4- تهذيب التهذيب 6/359، ميزان الاعتدال 2/656، تقريب التهذيب 1/520.
5- تهذيب التهذيب 5 / 268.
في خبر رواه ابن عبدالبر وابن حجر عن أسلم مولى عمر، في سنده: عبدالله بن وهب، تكلّم فيه ابن معين، قال ابن سعد: كان يدلّس، قال أحمد في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء، وقال أبو عوانة: صدق لأنّه يأتي بأشياء لا يأتي بها غيره، ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء(2).
في رواية الخطيب في تاريخ بغداد عن عقبة بن عامر الجهني، في هذا السند: موسى بن علي اللخمي، هذا الرجل كان والي مصر من سنة 155 حتّى سنة 161، قال ابن معين: ليس بالقوي، وكذا قال ابن عبدالبر فيما انفرد به، هذا الراوي الأول.
والراوي الثاني أبوه علي بن رباح اللخمي، فهو أوّلاً: وفد على معاوية وكان من أصحابه، وثانياً: قال: لا أجعل في حلّ من سمّاني علي فإنّ اسمي عُلي، كان من المقرّبين عند عمر بن عبدالعزيز ثمّ عتب عليه، فأغزاه أفريقيا، فلم يزل بها إلى أنْ مات(3).
والراوي الأخير عقبة بن عامر الجهني، أوّلاً: هذا من ولاة معاوية، وهذا الشخص قاتل عمّار بن ياسر في صفّين، وهذا الشخص هو الذي ضرب عمّار بأمر عثمان بن عفّان ـ باشر ضرب عمّار ـ لاحظوا كتاب الأنساب في لقب الجهني، تهذيب التهذيب(4)، حسن المحاضرة(5)، طبقات ابن سعد(6).
____________
1- ميزان الإعتدال 4/298، تهذيب التهذيب 11/37.
2- ميزان الإعتدال 2/521، الكامل 4/124، تهذيب التهذيب 6/66.
3- تهذيب التهذيب 7/280.
4- تهذيب التهذيب 7 / 216.
5- حسن المحاضرة 1 / 558.
6- طبقات ابن سعد 3 / 259.
وروى ابن سعد وغيره هذا الخبر عن الواقدي محمّد بن عمر الواقدي، والواقدي قال أحمد عنه: كذّاب، البخاري: متروك. أبو حاتم: متروك، النسائي: يضع الحديث، ابن راهويه: هو عندي ممّن يضع الحديث، ابن معين: ليس بثقة، الدارقطني: فيه ضعف، السمعاني: تكلّموا فيه، ابن خلّكان: ضعّفوه في الحديث وتكلّموا فيه، اليافعي: أئمّة الحديث ضعّفوه، والذهبي: مجمع على تركه(3).
في رواية يروونها في كتاب الإصابة وفي الاستيعاب بسندهم عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب.
في هذا السند: عبدالرحمن بن زيد، قال أحمد: ضعيف، ابن معين: ليس بشيء، البخاري وأبو حاتم: ضعّفه علي بن المديني جدّاً، أبو داود: أولاد زيد بن أسلم كلّهم ضعيف، النسائي: ضعيف، أبو زرعة: ضعيف، ابن سعد: ضعيف جدّاً، ابن خزيمة: ليس ممّن يحتجّ أهل العلم بحديثه، الساجي: منكر الحديث، الطحاوي: حديثه في النهاية من الضعف عند أهل العلم، أبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة وهذا الحديث عن أبيه ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه. لاحظوا هذه الكلمات في تهذيب التهذيب(4).
____________
1- المجروحين 2 / 130.
2- الضعفاء الكبير: ترجمة رقم 1444.
3- راجع: ميزان الاعتدال 3 / 662، المغني في الضعفاء 2 / 619، مرآة الجنان حوادث 207، تقريب التهذيب 2 / 194، طبقات السيوطي: 144، الأنساب: في لقب الواقدي.
4- تهذيب التهذيب 6 / 161.
البحث حول متن الخبر
حينئذ ننظر في متون الخبر، ولم أقرأ لكم بعدُ شيئاً من المتون، وهنا نقاط:
النقطة الأُولى:
يظهر من الأخبار أنّ الناس تعجّبوا من خطبة عمر بنت علي، وإلحاح عمر الشديد على أن يتزوّج ابنة علي، وتعجّبهم واضح وسيتّضح أكثر، حتّى صعد عمر المنبر وقال: أيها الناس والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب ابنته، إلاّ أنّي سمعت رسول الله يقول: " كلّ سبب ونسب منقطع " فأردت أن يكون لي منه نسب وصهر.
في رواية الخطيب البغدادي: أكثر تردّده إليه ـ أي إلى علي ـ وفي بعض الألفاظ: عاوده.
في رواية طبقات ابن سعد، ورواية الدولابي في الذريّة الطاهرة: إنّه هدّد علياً.
والخطبة لا تحتاج إلى تهديد، إمّا تكون وإمّا أنْ لا تكون، ولا تحتاج إلى تهديد!!
وفي رواية في مجمع الزوائد: لمّا بلغه ـ بلغ عمر ـ منع عقيل عن ذلك قال: ويح عقيل، سفيه أحمق(1).
وفي رواية الذريّة الطاهرة، وفي مجمع الزوائد: التهديد بالدرّة، هذه درّة عمر المعروفة.
____________
1- مجمع الزوائد 4/272.
راجعوا حلية الأولياء(1) وقارنوا بينه وبين رواية أبي بشر الدولابي في كتابه الذريّة الطاهرة.
النقطة الثانية:
عندما خطب عمر ابنة علي، اعتذر علي بأشياء:
أوّلاً: إنّها صغيرة أو إنّها صبيّة.
لاحظوا طبقات ابن سعد والبيهقي.
العذر الآخر: إنّي لأرصدها لابن أخي، أو إنّي حبست بناتي على أولاد جعفر.
هذا في الطبقات وفي المستدرك.
العذر الثالث: إنّ لي أميرين معي ـ يعني الحسن والحسين ـ، أميرين أي مشاورين ( فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) أي تشيرون.
الأمر الآخر شاور عقيلاً والعباس أيضاً، هذه المشورات.
فالاعتذارات هذه لماذا؟ والتهديدات من عمر لماذا؟
النقطة الثالثة:
ذكر الواقدي كما في كتاب الطبقات وغيره: إنّ عليّاً أعطاها ـ أي البنت ـ بردة أو حلّة، وقال لها: انطلقي بهذا إلى عمر، وكان قصده أن ينظر إليها، فلمّا رجعت البنت قالت لأبيها: ما نشر البردة ولا نظر الاّ إليّ.
هكذا يصوّرون، أنّ عليّاً أراد أن ينظر إليها عمر بن الخطاب، فبهذا العنوان أرسلها
____________
1- حلية الأولياء 2 / 34.
النقطة الرابعة:
في رواية الطبقات: أمر علي بأُم كلثوم فصنعت، وفي رواية الخطيب عن عقبة بن عامر: فزُيّنت، زُيّنت البنت، فأعطاها القماش، بأن تحمل القماش إلى المسجد فينظر عمر إليها ليرى هل تعجبه البنت أو لا؟
وفي رواية ابن عبد البر وغيره عن الباقر (عليه السلام)! كشف عن ساقها، فلمّا أخذت القماش إلى المسجد أمام الناس، فبدل أن ينظر الرجل إلى القماش نظر إليها، وكشف عن ساقها.
فجاء بعضهم، وهذّب هذه العبارة: كشف عن ساقها، بنت علي في المسجد وعمر يفعل هذا! قال ابن الأثير: وضع يده عليها، وقال الدولابي: أخذ بذراعها، وفي رواية اخرى: ضمّها إليه.
أمّا الحاكم والبيهقي فلم يرويا شيئاً من هذه الأشياء.
وهنا يقول السبط ابن الجوزي: قلت: هذا قبيح والله، لو كانت أمة لما فعل بها هذا، ثمّ بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبيّة، فكيف ينسب عمر إلى هذا.
وهل كان لمساً فقط كما يروون؟!
النقطة الخامسة:
قال عمر للناس في المسجد بعد أن وقع هذا التزويج، قال وهو فرح مستبشر: رفّئوني رفّئوني ـ أي قولوا لي بالرفاء والبنين.
ثمّ إنّ هذا أي قول الناس للمتزوّج بالرفاء والبنين، هذا من رسوم الجاهلية، وقد منع عنه رسول الله، والحديث في مسند أحمد(1)، وهو أيضاً في رواياتنا، لاحظوا كتاب وسائل الشيعة(2).
ولذا نرى أنّ بعضهم يحوّر هذه الكلمة أو ينقلها بالمعنى، لاحظوا الحاكم يقول: قال لهم ألا تهنّئوني، وفي البيهقي: فدعوا له بالبركة.
النقطة السادسة:
على فرض وقوع التزويج، فهل له منها ولد أو أولاد؟
في بعض الروايات: ولدت له زيداً، أي ذكراً اسمه زيد.
وفي رواية الطبقات: زيد ورقية.
وفي رواية النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات: زيد وفاطمة.
وفي رواية ابن قتيبة في المعارف: ولدت له وُلداً قد ذكرناهم.
إذن، أصبحوا أكثر من اثنين.
النقطة السابعة:
في موت هذه العلوية الجليلة مع ولدها في يوم واحد، هكذا يروون، إنّها ماتت مع ولدها في يوم واحد، وشيّعا معاً، وصلّي عليهما معاً.
ابن سعد يقول عن الشعبي: صلّى عليهما عبدالله بن عمر، ويروي عن غير الشعبي: صلّى عليهما سعيد بن العاص.
____________
1- مسند أحمد 3 / 451.
2- وسائل الشيعة 14 / 183.
وهي قضيّة واحدة.
قالوا: ماتت في زمن معاوية، وكان الحسن والحسين قد اقتديا بالإمام الذي صلّى عليهما، أي صلّيا خلفه.
لكنّ المروي حضور أُمّ كلثوم في واقعة الطفّ وأنّها خطبت، وخطبتها موجودة في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور وغيره.
ولذا نرى أنّهم عندما ينقلون هذا الخبر في الكتب المعتبرة ـ كصحيح النسائي مثلاً، أو صحيح أبي داود مثلاً ـ يقول أبو داود: إنّ الجنازة كانت جنازة أُمّ كلثوم وولدها شيّعا معاً.
لكنْ أي أم كلثوم؟ غير معلوم، وابنها مَن؟ غير معلوم، لا يذكر شيئاً.
وإذا راجعتم النسائي فبنفس السند ينقل عن الراوي: حضرت جنازة صبي وامرأة فقدّم الصبي ممّا يلي الإمام إلى آخره.
فمن المرأة؟ غير معلوم، ومن الصبي؟ غير معلوم، وهل بينهما نسبة؟ غير معلوم.
النقطة الثامنة:
إنّهم يذكرون تزوّجها بعد عمر بن الخطّاب بأبناء عمّها جعفر ابن أبي طالب، ولم أتعرّض لما ذكروا في تزوّجها بعد عمر، لكثرة الاضطرابات الموجودة فيما ذكروا، ولأنّه إلى حدٍّ ما خارج عن البحث.
وبما ذكرنا ظهر أنّ جميع أسانيد الخبر ساقطة، متون الخبر متعارضة متكاذبة، لا يمكن الجمع بينها بنحو من الأنحاء، وأمّا: أرسلها علي إلى عمر في المسجد، أخذ عمر بساقها، ضمّها إلى نفسه، وأمثال ذلك، فكلّ هذه الأُمور لا يمكن أن يصدّق بها عاقل.
هذا فيما يتعلّق بروايات السنّة باختصار.
روايات الشيعة حول هذا الموضوع
وأمّا رواياتنا حول هذا الموضوع، روايات أصحابنا حول هذا الموضوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
يشتمل على ما لا نصدّق به، أو لا يصدّق به كثير من الناس، وذلك أنّ المرأة التي تزوّج بها عمر كانت من الجنّ، أي: ولمّا خطب عمر أُمّ كلثوم، الله سبحانه وتعالى أرسل جنّيّة وسلّمت إلى عمر، وكذا، هذه الأشياء لا يصدّق بها كثير من الناس على الأقل، إذن لا نتعرض لهذه الاخبار.
القسم الثاني:
ما روي في هذا الباب من طرقنا، إلاّ أنّه ضعيف سنداً ولا نعتبره.
القسم الثالث:
ما هو صحيح سنداً، وأنقل لكم ما عثرت عليه وهو صحيح سنداً، فقط من كتب أصحابنا.
الرواية الأُولى:
عن أبي عبدالله (عليه السلام): لمّا خطب عمر قال له أمير المؤمنين: إنّها صبيّة، قال: فلقي
زوّجها العباس بعد هذه المقدّمات، أمّا في كتب القوم، فالتهديد كان موجوداً، الإلحاح والمعاودة والتردد على علي، كلّ هذا كان موجوداً، إلاّ أنّ هذه القطعة نجدها في روايتنا عن الصادق (عليه السلام).
هذه الرواية في كتاب الكافي، كتاب النكاح(1).
رواية أُخرى:
عن سليمان بن خالد، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفي زوجها أين تعتد؟
مسألة شرعية، المرأة زوجها يتوفّى، يموت، فزوجته أين تعتد عدّة الوفاة، في بيت زوجها تعتد، أو حيث شاءت؟
قال (عليه السلام): بلى حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) لمّا مات عمر أتى أُمّ كلثوم فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته.
لمّا مات عمر جاء علي إلى باب داره، وأخذ بيد ابنته وانطلق بها إلى بيته.
هذا في كتاب الطلاق من الكافي(2).
رواية أُخرى:
وهي الصحيحة الثالثة، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في تزويج أُمّ كلثوم فقال: إنّ ذلك فرج
____________
1- الكافي 5/346.
2- الكافي 6/115.
هذا أيضاً في كتاب النكاح(1).
وتلخّص: إنّه كان هناك تهديد من الرجل، بأيّ شكل من الأشكال، في روايتنا التهديد بالسرقة، في رواياتهم ما كان تهديد بالسرقة لكن التهديد كان موجوداً، وأعطيتكم المصادر فراجعوا.
إذن التهديد كان، وأمير المؤمنين فوّض الأمر إلى العباس، ولم يوافق أوّلا، إعتذر بأنّها صغيرة، إعتذر بأنّها صبيّة، إعتذر بأشياء أُخرى، ولم يفد اعتذاره، وإلى أنْ هدّد، وفوّض علي (عليه السلام) الأمر إلى العباس، فزوّجها العباس، وذلك فرج غصب منّا، إلاّ أن الرواية تقول بأنّه لمّا مات جاء علي وأخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته، يظهر أنّها قد انتقلت إلى دار عمر، لكنّها بعد وفاته أخذ عليّ بيدها، أي شيء يستفاد منه، أخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته، هذا ما تدلّ عليه رواياتنا المعتبرة، لا أكثر.
أمّا أنّه دخل بها، كان له منها ولد أو أولاد، لا يوجد عندنا في الأدلّة المعتبرة.
وأيضاً: اشتركت رواياتنا ورواياتهم في التهديد، وفي اعتذار علي، وفي أنّ عليّاً أوكل الأمر إلى العباس، وأنّ علياً كان مكرهاً في هذا الأمر، وإذا كان علي (عليه السلام)يُهدّد ويسكت في مثل هذه القضية، فلاحظوا كيف كان التهديد فيما يتعلّق بأمر الخلافة حتّى سكت علي؟!
أمّا أنّها زيّنت، أُرسلت إلى عمر، أرسلت إلى كذا وكذا، هذا غير موجود في رواياتنا أبداً، ومعاذ الله أن يتفوّه أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) بمثل هذه الأُمور بالنسبة إلى ابنة أمير المؤمنين سلام الله عليه.
____________
1- الكافي 5 / 346.
خلاصة البحث
وتلخّص: أنّي لو سئلت عن هذه القضية أقول: إنّ هذه القضية تتلخّص في خطوط: خطب عمر أُمّ كلثوم من علي، هدّده واعتذر علي، هدّده مرّة أُخرى، وجعل يعاود ويكرّر، إلى أن أوكل علي الأمر إلى العباس، وكان فرج غصب من أهل البيت، فالعقد وقع، والبنت انتقلت إلى دار عمر، وبعد موته أخذها علي، أخذ بيدها وأخذها إلى داره.
ليس في هذه الروايات أكثر من هذا، وهذا هو القدر المشترك بين رواياتنا وروايات غيرنا.
أمّا مسألة الدخول، مسألة الولد والأولاد، وغير ذلك، فهذا كلّه لا دليل عليه أبداً.
وقد التفت علماء الفريقين إلى هذا الاستنتاج، وأذكر لكم كلمة من عالم شيعي، وكلمة من عالم من أهل السنة.
يقول النوبختي في كتاب له في الإمامة، النوبختي من قدماء أصحابنا له كتاب في الإمامة يقول هناك: إنّ أُمّ كلثوم كانت صغيرة، ومات عمر قبل أن يدخل بها.
وهذا ما نقله المجلسي في كتاب البحار عن كتاب الإمامة للنوبختي(1).
ويقول الزرقاني المالكي المتوفى سنة 1122 يقول: وأُمّ كلثوم زوجة عمر بن الخطّاب مات عنها قبل بلوغها.
____________
1- بحار الأنوار 42/91.
فلاحظوا كم كذبوا وكم افتروا وكم وضعوا في هذا الخبر؟ وكم زادوا في القضية؟ وليست القضية إلاّ خطبة وتهديداً واعتذاراً من علي، ثمّ إلحاحاً وتهديداً من عمر، ثمّ إيكال الأمر إلى العباس، ووقوع العقد، وانتقال البنت إلى دار عمر، ولا أكثر من هذا.
ولو أردت أن أذكر لكم نصوص ما جاء في كتبهم، وخاصة في كتاب الذرية الطاهرة، وفي كتاب الإصابة، والاستيعاب، وأُسد الغابة، لو ذكرت لكم كلّ نصوص رواياتهم في هذه المسألة لطال بنا المجلس وانتهى إلى ليلة أُخرى أيضاً، لكنّي لم أقرأ كلّ النصوص، وإنّما ذكرت لكم النقاط المهمّة في تلك المتون بعد النظر في أسانيد تلك الأخبار.
وهنا فائدة، هذه الفائدة توضّح لنا جانباً من الأمر كما أشرت من قبل:
كان عمر يقصد من هذا أنْ يغطّي على القضايا السابقة، وهذا ما دعاه إلى الخطبة وإلى التهديد وإلى الإرعاب وإلى وإلى، وحتّى وفّق على أثر التهديدات، وحتّى أنّه في بعض كلماته كما في روايات أهل السنة يصرّح: والله إنّي لا أُريد الباه، وإنّما أُريد أن يكون لي نسب بفاطمة.
هذا موجود في مصادرهم.
كلّ ذلك إسكاتا للناس، تغطيةً للقضية، ولئلاّ تنقل القضايا الأُخرى، ولهذا المعنى الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاريخي أقرؤه لكم:
يقول الشافعي محمّد بن إدريس ـ الإمام الشافعي المعروف ـ يقول: لمّا تزوّج الحجّاج بن يوسف ـ هذا الثقفي ـ ابنة عبدالله بن جعفر، قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبدالملك بن مروان قال: أتركت الحجاج يتزوج ابنة عبدالله بن جعفر؟ قال: نعم، وما بأس في ذلك؟ قال: أشدّ البأس والله، قال: وكيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوّجت رملة بنت الزبير، قال: فكأنّه كان نائماً فأيقظته،
____________
1- شرح المواهب اللدنيّة 7/9.