وأما ثانياً فلأنه لادليل من العقل والنقل على كفاية بيعة واحد وإثنين في ثبوت الإمامة وكيف يكون كذلك وقد تقرر في كتب الإصول إن قول المجتهد العادل وكذا فعله ليس بحجة بل صرحوا بأن قول الخلفاء الأربعة بل قول أهل المدينة بأسرهم ليس بحجة في المسائل الفرعية التي يكفي فيها الظن فكيف يكون فعل مثل عمر وحده أو مع إثنين غيره حجة فيها هو محل النزاع العظيم، وبمرتبه نبوة النبي الكريم.
وأما ثالثاً فلأنه من أين ثبت إمامة أبي بكر لعمر ؟ حتى بايعه ومن أين علم أبو بكر إنه إمام ؟ حتى إدعى الإمامة لنفسه.
وأما رابعاً فلأنه بعدما عرفت إن الإمامة لاتثبت بالبيعة كيف يمكن أن يقال إنها قد ثبتت عند الصحابة بالبيعة، وعندنا بإجماعهم، ومع الإغماض عن هذا كيف يمكن إثبات إنعقاد الإجماع عليه بعدما سمعت من الإختلافات الواقعة في الإجماع والإيرادات الواردة عليه مع إن النزاع الكلي ليس إلا في ذلك لما مر من إن الشيعة ينكرونه مطلقاً ويقولون إن أهل البيت عليهم السلام وسائر الهاشميين لم يرضوا بذلك وجماعة من أكابر الصحابة كانوا متفقين معهم كسلمان وابي ذر ومقداد وعمار رضي الله عنهم فيجب على العاقل الذي يتقي من الله أن يتأمل كلام الطرفين في هذه المسألة الضرورية، ويطرح قلادة التقليد عن رقبة العصبية الجاهلية، ويجتهد في طلب الحق بمزيد الجد والإخلاص
وأما ثانياً فلأنا لا نسلم أن يكون من عظماء الملة وعلماء الأمة من خرج عن إجماعهم عظماء أهل البيت عليهم السلام وعلماء الأصحاب رضي الله عنهم كسلمان ومقداد وأبي ذر وغيرهم كما سيرويه هذا الشيخ المبهوت عن إبن عبد البر، واف لإجماع خرج عنه أهل البيت، ومن إشتعل سراج تحقيقهم من ذلك الزيت.
وأما ثالثاِ فلأن ماذكره من الإختلافات الكثيرة الواقعة بين أهل السنة في تفضيل بعض الخلفاء على بعض وترجيح بعضهم على بعض فلا يؤدي الى طائل ولا يرجع الى حاصل، وهم يضحكون على هذه الترجيحات المستندة الى الروايات والأقوال المذكورة فيما بين أهل السنة بل هم ربما يرتفعون عن التلفظ بتفضيل علي على أبي بكر ويرون ذلك ازراء لجلالة قدره عليه عليه السلام وغزارة فضله إذ لانسبة لأبي بكر اليه في الفضل أصلاً فتفضيله عليه السلام عليه يكون كقولنا «السيف امضى من العصى، والتبرا على من الحصا» كما قال الفاضل الشاعر.
وعلى هذا يحمل لو صح ما سيجيء روايتهم عنه عليه السلام من إنه قال: من فضلني على أبي بكر جلدته جلد المفتري» كما سنوضحه عن قريب إنشاء الله تعالى فعلى ماذكرناه يكون زيادتهم تعمد تفضيل عثمان المهان المرتاب، في إسماع شيعة مولانا أبي تراب، كصرير الباب، وطنين الذباب.
وأما سادساً فلأنه لا طائل فيما ذكره من الإختلاف في قطيعة هذا الإجماع لما عرفت إن أصله غير ثابت قطعاً فكيف يثبت وصفه بالقطع، اللهم إلا على مشاكلة بعض المثبتين للمحال المجوزين لركوب زيد المعدوم، على الفرس المعدوم، وعلى رأسه قلنسوة معدومة، الى غير ذلك من الخرافات.
وأما سابعاً فلأن ماذكره «من إنه ليس ملحظ عدم تعنيف عبدالرزاق بما ذكره الى إن التفضيل المذكور ظني» فيه تهكم وتعنيف ظاهر إذ الظاره من عبارته إنه إعتقد فضل علي عليه السلام عليهم ويدل عليه ماروى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر بلدة صنعاء من كتابه الموسوم في معجم البلدان وغيره من المحدثين في غيره من نسبة
أما ثامناً فلأن نسبة ماذكره الشيخ الخطابي من قوله «أبو بكر خير وعلي أفضل» الى التهافت إنما نشأت من الخرافة وإلتباهت لظهور إن التهافت إنما يلزم التفضيل بمعنى الزائد في الخيرية وأما إذا حمل على ظاهره من كونه مخفف خير بالتشديد صيغة مبالغة أي كثير النفع والفائدة كما يقال «الوجود خير محض، وإن الخير من الله والشر من العبد» فلا يلزم التهافت أصلاً وغاية مايلزم من ذلك إن لايكون ذلك الشيخ سنياً ولا شيعياً أو كان شيعياً وارتكب أعمال التقية بإيراد اللفظ المحتمل، فتأمل.
وأما تاسعاً فلأن ما ذكره من أن ماحكاه إبن عبد البر من اختلاف السلف في تفضيله شيء غريب مردود بأنه لا غرابة فيه عند من سلم طبعه عن مرارة العصبية لكن هذا الشيخ المتعصب الجامد الناصبي لا يطيق سماع فضيلة علي عليه السلام فضلاً عن أفضليته لما جبل عليه من العصبية الجاهلية أو لسبق عروض الشبهة التي القت في نفسه الغبية كما سبق له وأصحابه الشبهة المانعة لهم عن قبول النصوص الجلية المتواترة في شأن الحضرة العلية المرتضوية وإلا فبعد البر أبر وأعظم عنده من أن لا يعولوا على نقله لولا إن صدر منه ذنب نقل الحكاية المذكورة وبهذا تنزل عن نفس التعويل عليه آخراً، فافهم
وأما عاشراً فلأن ما أجاب به ثانياً عن ذلك بأن «الأئمة إنما أعرضوا عن هذه المقالة لشذوذها» فمردود بأن الحكم بشذوذ هؤلاء المذكورين في حكاية إبن عبد البر من أكابر الصحابة شاذ لم يجترأ عليه أحد غيره من أهل العصبية نعم هؤلاء قليلون بالنسبة الى سائر المتفقين من قريش وغيرها على غصب الخلافة من علي عليه السلام والقلة محمودة
فقول الشيخ الجامد الناصبي إن هؤلاء من أكابر الصحابة شاذ قليلون كقول فرعون اللعين «إن هؤلاء لشرذمة قليلون» وكذلك إتباع اكثر الإنبياء والمحققين من إمته كانوا قليلين كما لا يخفى على من نظر في قصص الأنبياء وكتب التواريخ والأنباء.
واما الحادي عشر فلأن ماذكره في العلاوة من «إن المفهوم من كلام إبن عبدالبر إن الإجماع إستقر على تفضيل الشيخين إن اراد به انفهامه من كلامه المنقول ها هنا فهو وهم لا فهم كما لايخفى، وأن اراد به غيره فهو حوالة على المحال وأعمال للإحتيال.
وأما الثاني عشر فلأن ماذكره من «إن المراد مما وقع في الطبقات من تفضيل الحسنين ينافي بظاهره لتفضيل الشيخين لأن التفضيل حقيقة في طبيعة الفضل لا في بعض وجوعه كما حقق في موضعه فالعدول عنه مجاز لا يصار اليه من غير ضرورة ولا ضرورة داعية اليه سوى ماوقع لهذا الشيخ المبهوت، الذي تكلف إثبات تفضيل الشيخين بنسج العنكبوت.
وأما الثالث عشر فلأن ماذكره في العلاوة من «إن هذا التفضيل لايرجع الى كثرة الثواب بل لمزيد الشرف» غير مسلم كيف وإذا كان مجرد التزويج مورثاً لا كساب
وأما الرابع عشر فلأن قوله «الإجماع حجة على كل أحد وإن لم نعرف مستنده» غير مسلم عند من إشترط العلم بالمستند كما مر.
وأما الخامس عشر فلأن إستدلاله على ذلك بقوله «إن الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة» إستدلال في الحقيقة على ماروى عنه صلى الله عليه وآله من قوله «لا تجتمع أمتي على الضلال» وهو لو صح إنما يدل على حجية الإجماع بعد تحققه لا على عدم إشتراط العلم بمستنده كما قصده على أن النظام رد عليه بأنه خبر واحد والمسألة علمية ولم يجب الرازي عنه عن ذكره إياه في المعالم وقال بعض الفضلاء إن صدر الخبر مجزوم بالنهي بمعنى لا تجتمع إمتي على حذف حرف النداء وهذا أولى وإلا لزم كذب الخبر عند أهل السنة فإن نصب الإمام واجب شرعاً عندهم على الناس واجتمعوا على تركه الآن
فإن قلت: قوله صلي الله عليه وآله «لاتجتمع أمتي على ضلالة» معناه إختياراً لا قهراً
قلت: يحتمل أن يكون إجتماعهم على إمامة أبي بكر كذلك على تقدير فلا فرح للجامد الناصب في ذلك.
وأما السادس عشر فلأنه يرد على إستدلاله بالآية أيضاً إنه لاينفي الإشتراط مع أن النظام أورد على أصل دلالته على حجية الإجماع
أولاً بان هذا الدليل إنما يتم لثبوت إن متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير وذلك باطل وإلا لزم أن يقال إن المسلمين أتباع اليهود في قولهم «لا إله إلا الله» بل المتابعة عبارة عن
وثانياً بأن لفظ السبيل لفظ مفرد غير معلى بالألف واللام فلا يفيد العموم بل يكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة فنحن نحمله على السبيل الذي به صاروا مؤمنين وهو الإيمان فلما قلتم إن متابعتهم في سائر الإمور واجبة إنتهى وقد نقلها الرازي في المعالم ولم يتحصل الجواب فإن كان عند الشيخ إبن حجر شيء فليأت وإلا فليعض على حجر هذا وفي الثاني من ايرادي النظام تأمل لأن السبيل وإن كان مفرداً إلا إنه مضاف الى الجميع المحلى باللام فالأولى في الرد على الإستدلال أن يقال إن النهي يحتمل أن يكون عن المجموع المركب من مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فتأمل.
وأما السابع عشر فلأن ماذكره من تقديم الحجة القطعية على الأدلة كلها حتى على النص القرآني محل تأمل.
وأما الثامن عشر فلأن ماذكره من «أن الحق التفصيل» باطل وقوله «فما إتفق عليه المعتبرون حجة قطعية» أن أراد به المعتبرون من أهل السنة عند طئفة أخرى منهم فهو مصادرة لا إعتبار بها وان أراد المعتبرون من الأمة عند من عداهم من جميع معتبري الأمة فمسلم ولكن أجماع الناصب خال عن هذا الإعتبار فإعتبروا يا أولي الأبصار.
وأما العشرون فلأن قوله «وليس الإختصاص بكثرة أسباب الثواب موجباً للزيادة المستلزمة للإفضلية قطعاً بل ظناً؛ الى آخره» جواب سؤال مقدر ذكره الفاضل القوشجي في شرحه للتجريد فإنه بعد ذكر ما قرره المصنف طيب الله مشهده من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال «لاكلام في عموم مناقبه ووفور فضائله وإتصافه بالكمالات وإختصاصه بالكرامات إلا إنه لا يدل على الإفضلية بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله» إنتهى ولا يخفى على من له أدنى عقل وتمييز إن الكرامة والثواب الذي هو عوض عن العبادة على وجه التعظيم ليس غير الفضائل والكمالات التي إعترف بأنها أكثر تحققاً في علي عليه السلام وبعضها كان مخصوصاً به فلا معنى لأن يكون لغيره عزة وكرامة وثواب أكثر وعلى تقدير التسليم نقول كيف يتصور من العاقل أن يذهب الى عدم أولوية من يكون متصفاً بهذه الصفات الكاملة بمجرد إحتمال أن يكون غيره أفضل في الواقع إذ من الظاهر إن العاقل يقول الآن في نظرنا هذ الشخص أفضل وأحق وأليق بالإمامة الى أن يثبت
وأما الحادي والعشرون ـ فلأنه قولة «وثبوت الإمامة وإن كان قطعياً لايفيد القطع بالأفضلية» مردود بأن وجوب أفضلية الإمام عن رعيته في العلم والشجاعة والعدل ونحوها قد سبق منا إثباته سابقاً بما يفيد القطع فنفيه بمجرد قوله «لا يفيد» لايفيد.
وأما قوله «كيف ولا قاطع على بطلان إمامة المفضول مع وجود الفاضل» فمدخول بأن القاطع الأدله القطعية المفيدة للقطع بثبوت الحسن والقبح العقليين كما سبق الإشارة اليه إجمالاً وفضلنا الكلام فيه في شرحنا على كتاب كشف الحق وبعض رسائلنا المعمولة في خصوص هذه المسألة.
وأما الثاني والعشرون ـ فلأن السلف الذي وجد منهم التفضيل على الترتيب الوجودي الصوري نقطع بإنسلاخهم عن الفطرة الإنسانية وإنهم ممن لا يرحمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بإلتزام التقليد الذميم، الذي رد الله عليه في كتابه الكريم، معاتباً للكفار في قولهم (إنا وجدنا آباءنا على إمة وإنا على آثارهم مقتدون) ولنعم ماقال الشاعر الفاضل المولى فضولي البغدادي رحمه الله
وأما ما ذكره من «إن حسن ظننا بهم قاض بأنهم لو لم يطلعوا على دليل في ذلك لما اطبقوا عليه» مدفوع بما قدمناه من إن هذا من قبيل «إن بعض الظن، وإنه لم ينشأ إلا من ضيق العطن، فتفطن.
وأما الثالث والعشرون ـ فلأن ما نقله عن الأمدي مستدلاً على إن أعلمية بعض الصحابة عن بعض غير مقطوع به بقوله «إذا ما من فضيلة بين إختصاصها بواحد منهم إلا ويمكن بيان مشاركة غيره له فيها» فيه نظر ظاهر إذ بعدما فرض إختصاص فضيلة بواحد منهم كيف يمكن مشاركة غيره فيها ولو سلم فنقول إدعاء هذا الإختصاص مع كونه ظاهر الفساد وناشئاً عن العناد مردود بما سبق منه قبيل ذلك في ضمن جواب سؤال مقدر حيث قال «وليس الإختصاص بكثرة أسباب الثواب موجباً للزيادة المستلزمة للأفضلية قطعاً بل ظناً؛ الى آخره»اللهم إلا أن يراد الإشتراك في أصل أنواع تلك الفضائل لكن على نحو أن يدعي إشتراك الصبي القاري لصرف الزنجاني ونحوه مع معلمه المتبحر في العلوم العقلية والنقلية أو من علم الأبيض من القار، وفتل نحو الهرة والفار، وقلع باب قفص الأطيار،مع من علم مادون العرش المجيد، وقتل إبن عبد ود البطل المريد، وقلع باب خيبر بيد التأييد، وفي هذا من الشناعة ماليس عليها مزيد.
وأما قوله «ولا سبيل الى الترجيح بكثرة الفضائل» فغير مسلم وإنما يكون كذلك لو لم يكن الكثير من أمهات الفضائل والقليل من فروعها المنحطة بأن يكون المتصف بالكثرة مثلاً عالماً بما دون العرش من البرية، وهاباً لألوف من الدراهم الكسروية،
وأيضاً قد روي أخطب خوارزم «من أراد أن ينظر الى آدم في علمه، والى نوح في فهمه، والى يحيى بن زكريا في زهده، والى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر الى على بن أبي طالب» وفي رواية البيهقي «من أراد أن ينظر الى آدم في علمه، والى نوح في حلمه، والى إبراهيم في خلته، والى موسى في هيبته، والي عيسى في عبادته، فلينظر الى علي بن أبي طالب» والجامع لمثل هذه الصفات الفاضلة المتفرقة في جماعة من الأنبياء لا يمكن أن يكون في غيره صفة فاضلة راجحة على تلك الفضائل بل مساواته عليه السلام لكل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في صفة هي أخص صفات كماله يوجب أن يكون بمجموع تلك الصفات أفضل من كل واحد منهم فضلاً عن أبي بكر …، … العباري عن الملكات الفاضلة مطلقاً.
وأما الرابع والعشرون ـ فلأن ماذكره «من إنه إلتبس هذا المقام على بعض من لا فطنة له فظن؛الى آخره» القضية فيه منعكسة إذ لايلتبس على من له أدنى مسكة إن من لايجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ويبني صحة الخلافة على ظهور مزيد الفضل لامحيص له عن القول بإستلزام الظن في الأفضلية الظن في الخلافة ومجرد تصريح بعضهم بأن خلافة أبي بكر قطعية لا يقدح في الإستلزام كما لايخفى على من له شائبة من الشعور فقد ظهر إن الإلتباس إنما وقع لإبن حجر وإن رميه لغيره بعدم الفطنة إنما نشأ من سهم فطانته الأبتر، وقوس طبيعته الفاقد للوتر.
وأما الخامس والعشرون ـ فلأن قوله «ولك أن تقول إن أفضلية أبي بكر ثبتت
واما السادس والعشرون ـ فلأن مارواه عن البخاري من حديث الخير فلا خير فيه اذ مع ما سمعت من إعتقاد الشيعة في رواية أهل السنة سيما البخاري يجوز أن يكون لفظ الخير فيها محمولا على مخفف خير بالتشديد كما مر وغاية الأمر فيه اعمال اللفظ المشترك رعاية للتقية فتدبر.
وأما السابع والعشرون ـ فلأن قوله «وفي بعضها إلا وأنه بلغني أن رجالا يفضلوني عليهما فمن وجدته فضلني عليهما فهو مفتر، عليه ما على المفتري» قريب مما رواه متصلا بهذا عن الدار قطني عن علي عليه السلام ايضا من انه «لا اجد احداً فضلني على ابي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري» وما رواه في الفصل الثاني الآتي عن علي عليه السلام ايضا حيث قال«انه لا يفضلني احد على ابي بكر الا جلدته حد المفتري» وقد اشرنا سابقا الى الجواب عنها والحاصل إنا نقول بمضمونها وانها لنا لا علينا لأن تفضيل علي عليه السلام على ابي بكر وعمر متضمن لثبوت اصل الفضل لهما وهو افتراء بلا امتراء بل القول بأن علياً عليه السلام افضل من ابي بكر وعمر يجري مجرى أن يقول أن فلانا افقه من الحمار، واعلم من الجدار، وقد نسب الى المأمون العباسي انه اجاب عن ذلك ايضاً
92 ـ قال: في رواية صحيحة إنه قال لعمر وهو مسجى «صلى الله عليك ودعا له» انتهى.
أقول: بعد منع صحة الرواية لعل تلك الصلاة وقعت عنه عليه السلام عندما سجى عمر بثوب الكفن ووضع في بيت النبي صلى الله عليه وآله مترصدين لدفنه في جواره صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام إنما صلى على النبي صلى الله عليه وآله لمشاهدته لمرقده حينئذ فاشتبه الأمر على الناس، وعلى تقدير تسليم وقوع تلك الصلاة قبل كفن عمر وإخراجه الى بيت النبي صلى الله عليه وآله فيجوز أن يكون عليه السلام قد إستحضر النبي صلى الله عليه وآله في ذهنه ذلك الوقت فصلى عليه بصيغة الخطاب كما في قوله تعالى «إياك نعبد وإياك نستعين) فوقع الإشتباه.
وأما الدعاء فلعله كان عليه سراً لا جهراً ولكن بأعماله عليه السلام الألفاظ الإيهامية كما سبق من قول الصادق عند ذكر أبي بكر وعمر «إنهما كانا إمامين عادلين قاسطين كانا على الحق وماتا على الحق فرحمة الله عليهما يوم القيامة» فتذكر.
93 ـ قال: وأخرج الحافظ أبو ذر الهروي من طرق متنوعة الدارقطني وغيرهما عن أبي جحيفة أيضاً «دخلت على علي في بيته فقلت: ياخير الناس بعد رسول
أقول: لا يلزم من كون أبي حجيفة صحابياً صاحباً لعلي عليه السلام كما ذكره علماء الرجال من الطرفين أن يكون كل مانقل عنه صحيحاً لجواز أن يكون الخلل فيمن نقل عنه من أهل السنة الذين جرت عادتهم على وضع الخبر على سادات أهل البيت عليهم السلام وعلماء شيعتهم نصرة لضعف مذاهبهم وآراءهم الجاهلية ولو سلم يجوز أن يكون المراد من لفظ الخير في الخبر الخير المخفف من المشدد ومع ذلك يكون واقعاً تقية
وأمام مانسب اليه عليه السلام من قوله «لايجتمع بغضي وحب أبو بكر وعمر في قلب مؤمن» فصريح في أعمال التقية لأن نفي هذا الإجتماع يمكن أن يكون بحب المجموع وببغض المجموع وبعدم شيء من بغض علي وحب أبي بكر وعمر ويتحقق هذا بحب علي عليه السلام وبغضهما كما هو وظيفة المؤمن.
وأما ماذكره «من إنه لم يمكن للشيعة إنكار صدور هذا القول عن علي عليه السلام» فمكابرة على الواقع لأنهم كما أشرنا اليه منعوا أولاً صحة الخبر ثم تنزلوا الى إحتمال صدوره على وجه ولقد تكلمنا فيما مر على مامر وسيأتي إنشاء الله على ماسيأتي فتذكر وانتظر ولقد صدق في أحسنية أن يقال في هذا المحل «ألا لعنة الله على الكاذبين» بل هو أحسن
94 ـ قال: وأخرج الدارقطني أن أبا جحيفة كان يرى إن علياً أفضل الإمة فسمع اقواماً يخالفونه فحزن حزناً شديداً فقال له علي بعد أن أخذ بيده وأدخله بيته ما أحزنك يا ابا حجيفة ؟ فذكر له الخبر. فقال ألا أخبرك بخير الأمة خيرها أبو بكر ثم عمر قال أبو حجيفة فأعطيت الله عهداً أن لا أكتم هذا الحديث بعد أن شافهني به علي مابقيت وقول الشيعة والرافضة ونحوهما إنما ذكر على ذلك تقية كذب وإفتراء على الله إذ كيف يتوهم ذلك من له أدنى عقل أو فهم مع ذكره له في الخلاء في مدة خلافته لأنه قاله على منبر الكوفه وهو لم يدخلها إلا بعد فراغه من حرب أهل البصرة وذلك أقوى ما كان أمراً وأنفذ حكماً وذلك بعد مدة مديدة من موت أبي بكر وعمر قال بعض ائمة أهل البيت النبوي بعد أن ذكر ذلك فكيف يتعقل وقوع مثل هذه التقية المشومة التي أفسدوا بها عقائد أكثر أهل البيت النبوي لإظهارهم كمال المحبة والتعظيم فمالوا الى تقليدهم حتى قال بعضهم أغر الأشياء في الدنيا شريف سني فلقد عظمت مصيبة أهل البيت بهؤلاء وعظم عليهم أولاً وآخراً إنتهى وما أحسن ماأبطل به الباقر هذه التقية المشومة لما سئل عن الشيخين فقال إني اتولاهما فقيل له إنهم يزعمون إن ذلك تقية فقال إنما يخاف الأحياء ولا يخاف الأموات فعل الله بهشام بن عبدالملك كذا وكذا أخرجه الدارقطني وغيره فانظر ما أبين هذا الإحتجاج وأوضحة من مثل هذا الإمام العظيم المجمع على جلالته وفضله بل أولئك الأشقياء يدعون فيه العصمة فيكون ماقاله واجب الصدق ومع ذلك فقد صرح لهم ببطلان تلك التقية المشومة عليهم واستدل لهم على ذلك بأن إتقاء الشيخين بعد موتهما لا وجه له إذ لا سطوة
وأما إذا كان هذا حال الباقر فما ظنك بعلي الذي لا نسبه بينه وبين الباقر في إقدامه وقوته وشجاعته وشدة بأسه وكثرة عدته وعدده وإنه لا يخاف بالله لومة لائم ومع ذلك فقد صح عنه بل تواتر مدح الشيخين والثناء عليهما وإنهما خير الأمة ومر أيضاً الأثر الصحيح عن مالك عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر إن علياً وقف على عمر وهو مسجى بثوبه وقال ماسبق فما أحوج علياً أن يقول ذلك تقية وما أحوج الباقر أن يرويه لإنه الصادق تقية وما أحوج الصادق أن يروه لمالك تقية فتأمل كيف يسع العاقل أن يترك مثل هذا الإسناد الصحيح ويحمله على التقية لشيء لم يصح وهو من جهالتهم وغباوتهم وكذبهم وحمقهم وما أحسن ما سلكه بعض الشيعة المنصفين كعبد الرزاق فإنه قال «أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه وإلا لما فضلتهما كفى بي وزراً أن أحبه ثم أخالفه» ومما يكذبهم في دعوى تلك التقية المشومة عليهم ما أخرجه الدارقطني «إن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه قال لعلي باعلى صوته لما بايع الناس أبا بكر ياعلي غلبكم على هذا الأمر أذل بيت في قريش أما والله لأملأنها عليه خيلاً ورجلاً إن شئت فقال علي رضي الله عنه ياعدو الإسلام وأهله فما أضر ذلك للإسلام وأهله» فعلم بطلان مازعموه وافتروه من إن علياً إنما بايع تقية وقهراً ولو كان لما زعموه أدنى صحة لنقل واشتهر عن علي إذ لا داعي لكتمه بل أخرج الدارقطني وروي معناه من طرق كثيرة عن علي إنه قال «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً لجاهدت عليه ولو لم أجد إلا ردائي ولم أترك إبن أبي قحافة يصعد درجة واحدة من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم رأي موضعي وموضعه
ومما يلزم من المفاسد والمساوىء والقبائح العظيمة على مازعموه من نسبة علي الى التقية إنه كان جباناً ذليلاً مقهوراً أعاذه الله من ذلك وحروبه للبغاة لما صارت الخلافة له ومباشرته ذلك بنفسه ومبارزته للألوف من الإمور المستفيضة التي تقطع بكذب مانسبه اليه أولئك الحمقى والغلاة إذ كانت الشوكة من البغاة قوية جداً ولا شك إن بني أمية كانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة جاهلية وإسلاماً وقد كان أبو سفيان بن حرب هو قائد المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب وغيرهما وقد قال لعلي لما بويع أبو بكر ما مر آنفاً فرد عليه ذلك الرد الفاحش وأيضاً فبنو تيم ثم بنو عدي قوما الشيخين من أضعف قبائل قريش فكسوة علي لهما مع إنه كما ذكر وقيامه بالسيف على المخالفين لما إنعقدت البيعة له مع قوة شكيمتهم أوضح دليل على إنه كان دائراً مع الحق حيث دار وإنه من الشجاعة بالمحل الأسنى وإنه لو كان معه وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر القيام على الناس لأنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كان السيف على رأسه مصلتاً، لايرتاب في ذلك إلا من إعتقد فيه رضي الله عنه ماهو منه بريء.
ومما يلزمهم أيضاً على التقية المشومة عليهم إنه رضي الله عنه لايعتمد على قوله قط لأنه حيث لم يزل في إضطراب من أمره فكل ماقاله يحتمل إنه خالف فيه الحق خوفاً وتقية ذكره حجة الإسلام ابو حامد الغزالي وقال غيره بل يلزمهم ما هو أشنع من ذلك وأقبح كقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الإمامة إلا لعلي فمنع من ذلك فقال مروا أبا بكر تقية فيتطرق إحتمال ذلك الى كل ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفيد حينئذ إثبات العصمة شيئاً
وأيضاً فقد إستفاض عن علي رضي الله عنه إنه كان
أقول: يتوجه على مارتبه تجحيراً على مذهبه من سقاطات المدر والحصى مدافع لا يحصى منها إن أبا جحيفة الذي إعتمد على روايته لم يكن من رجال الشيعة قطعاً كما مرت الإشارة اليه سابقاً وتوهم تشيعه من قوله «كان يرى إن علياً أفضل الإمة وإنه حزن من أستماع خلافه حزناً شديداً» لايجدي نفعاً لأن إظهار ذلك أولاً يجوز أن يكون إحتيالاً منه تحصيلاً لإلتفات بعض عوام الشيعة الى تصديق مايذكره بعد ذلك من أفضلية أبي بكر رواية عن عليه عليه السلام وحيث لم يكن أبو حجيفة من زمرة شيعة علي عليه السلام فالتقية منه متجه سواء كان في الخلاء أو في الملاء وحينئذ كيف يستبعد من له أدنى عقل وفهم إنه لامجال لتوهم التقية في هذا المقام، لولا عروض الخلافة والجمود التام، ثم الظاهر إن قوله «وفي خلافته» عطف على قوله «في الخلاء» وحينئذ لايرتبط به قوله لأنه «قال في منبر الكوفة الى آخره» لركاكة الإستدلال به على ماذكر ولمنافاته ماذكره أولاً من إنه عليه السلام أدخله بيته وقال له ذلك الخبر إلا أن يكون قبل قوله «لأنه» واو عطف قد سقط من قلم الناسخ وحينئذ لا يوجد في الكلام مايصلح لعطفه عليه إلا على تأويل بعيد ومع ذلك يصير حينئذ مآل هذا الدليل العليل متحداً مع ذكره قبله من إن علياً عليه السلام قال ذلك لأبي حجيفة في خلافته وعلى أي تقدير فإظهار علي عليه السلام ذلك في أيام
وكيف لايكون كذالك مع إنه وسيلة لخلاص الأحباء عن تهلكة الأعداء وضحكهم على لحية هؤلاء.
وأما مانقله عنه ثانياً من قوله «حتى قال بعضهم غر الأشياء في الدنيا شريف سني» فوهنه ظاهر لظهور إن الشيعة كما يشعر به لقبهم هذا تابعون لأهل البيت عليهم السلام مقتبسون من مشكاة ولايتهم لا صنع لهم في تقرير عقائد سادتهم كما يرشد اليه حال سادات المدينة المشرفة وشرفاء مكة المعظمة وأخذ العقائد عن
ومنه إن قوله «وما أحسن ما أبطل به الباقر هذه التقية المشمومة؛ الى آخره» يتوجه عليه بعد تسليم صحة النقل إنه لا حسن فيه للناقل لظهور إنه كلام مجمل مبهم يليق صدوره بشأن الواقع في مقام التقية وقد أشرنا أيضاً الى أن سطوة أولياء الشيخين، والمعتقدين لبراءة سيرتهم عن الشين، كانت تقوم مقام سطوتهما وأكثر.
وأما مانقل عن دعاءه عليه السلام على هشام، فلا يجزي فيما له من المرام، لأن كثيراً من ملوك بني أمية لم يكونوا قادرين على مؤاخذة الأشراف بمجرد صدور إنكار منهم بالنسبة اليهم وإنما كانوا يجعلون القدح في الشيخين أو تهمة القدح فيهما وسيلة الى المؤاخذه بالقتل والحبس ونحوهما ويؤيد هذا ماجري في بعض أيام الحج من تنحي المسلمين عن طريق مولانا زين العابدين هييبة منه ليسهل له إستلام الحجر مع عدم تيسر ذلك لهشام، وإنتظاره التام لدفع الإزدحام وجرأة فرزدق الشاعر في إنشاده حينئذ على هشام ماتضمن مدح زين العابدين عليه السلام وذم هشام وهذه القصة مع القصيدة مشهورة مذكورة على السنة الأنام على وجه سيذكرها هذا الشيخ في فضائل أهل البيت عليهم السلام.
ومنها إن ما ذكره بقوله «فما أحوج علياً أن يقول ذلك تقية؛ الى آخره» مردود بما سبق مراراً من وجوه متعددة ذكرنا فيها ما أحوجه عليه السلام الى ذلك وحاصله ماروى أصحابنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أوصى علياً عليه السلام لما إحتاج اليه في وقت وفاته عرفه جميع مايجري عليه من بعد من أمر واحد بعد واحد من المستولين فقال له علي عليه السلام على ما تأمروني أن أصنع فقال تصبر وتحتسب الى أن يعود الناس اليك طوعاً فحينئذ تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولا تنابذن أحداً من الثلاثة فتلقي بيدك الى التهلكة ويرتد الناس من النفاق الى الشقاق فكان عليه عليه السلام
ومنا إن قوله «وما أحسن ماسلكه بعض الشيعة المنصفين كعبد الرزاق فإنه قال أفضل الشيخين؛ الى أخره» مدخول بمنع كون عبدالرزاق من علماء الشيعة بل يظهر من كلام ياقوت الحموي في معجمه إنه من محدثي أهل السنة والجماعة وشيخ مشايخ حديثهم وغاية الأمر إنه كان يقدح في عثمان لكن كان يعتقد صحة خلافة الشيخين وبفضلهما لزعمه الباطل إن علياً عليه السلام فضلهم على نفسه وإنه في ذلك قد أطاع علياً عليه السلام وحينئذ فقوله وبوله سواء.
ومنها قوله «ومما يكذبهم في دعوى تلك التقية المشومة ما أخرجه الدار قطني من أن أبا سفيان؛ الى آخره» مدفوع بأن ما أخرجه الدارقطني مما يصدق دعوانها؛ كيف وهو متضمن ماذكرنا سابقاً من إن علياً عليه السلام إنما كان يحترز في عدم النزاع مع الثلاثة عن مخالفة وصية سيد الأنام صلوات الله عليه وآله وإثارة فتنة تؤدي الى إفناء دين الإسلام ولهذا أغلظ على أبي سفيان في الكلام ونسبه الى العداوة مع الإشارة الى أن خلافة أبي بكر لاتضر بالإسلام وإن إثارة ماقصده من الفتنة تضر فيه وتؤدي الى إفناء الإسلام وأهله بالتمام (1) فظهر حقية ماقاله من إن علياً عليه السلام إنما بايع أبا بكر قهراً وتقية والله
____________
(1) والمروي من طريق الشيعة وبعض طرق أهل السنة إن أبا سفيان جاء الى باب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
ثم نادى بأعلى صوته: يابني هاشم، يابني عبد مناف، أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل الرذل بن الرذل أما والله لو شئتم لأملأن عليهم خيلاً ورجلاً فناداه أمير المؤمنين عليه السلام: أرجع أبا سفيان فولله ما تريد الله بما تقول، وما زلت تكيد الإسلام وأهله ونحن مشاغيل برسول الله وعلى كل إمرء ما إكتسب، وهو ولي ما أحتقب. ذكره إبن طاووس رضي الله عنه في ربيع الشيعة منه نور الله مرقده «كذا في حاشية هذا الموضع من إحدى النسختين اللتين عندي».
ومنهما إن قوله «بل أخرج الدارقطني وروى معناه عن طرق كثيره عن علي إنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الى رسول الله صلى الله عليه وآله عهداً لجاهدت عليه؛ الى آخره» مقدوح بعدم تسليم صحته مع إن أكثر ما ذكر فيه موافق لما أسبقناه من إن النبي صلى الله عليه وآله عهد الى أمير المؤمنين عليه السلام أن لاينازع مع الثلاثة ولا يسل السيف عند غصبهم الخلافة وحاصل الكلام المذكور إنه لو عهد النبي صلى الله عليه وآله اليّ عهداً بأن أجاهدهم لأجل الخلافة لجاهدتهم ولكنه عهد اليّ بالصبر والسكوت فامتثلت وصيته وحفظت عهده الى أن مضوا لسبيلهم كما صرح به عليه السلام في الخطبة المشهورة الموسومة بالشقشقية أيضاً.
وأما قوله عليه السلام «لكنه صلى الله عليه وآله رأى موضعي وموضعه» فيحتمل أن يكون من قبيل رؤية علي عليه لسلام موضع إراقة دم الحسين في أرض كربلاء قبل وقوع الواقعة وبالجملة يمكن أن يكون إخباراً عن رؤية ماجرى به حكم المشية التكليفية التابعة في الكون لإختيار المكلفين ولو بالإختيار السوء لا بحكم المشيئة الإرادية المساوقة للحكم الشرعي كما صرح به صاحب الأحباب من الصوفيه الشافعية التفضيلية حيث قال: فإن قلت فعلى هذا قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله للخلافة ترتيباً فكيف خصصتها بعلي عليه السلام ؟