قال السبكي في طبقات الشافعية في: 2/13 واصفاً ميل الذهبي إلى التجسيم والمجسمة:
الفصل الخامس
الذهبي وارث ابن تيمية
الذهبي وارث ابن تيمية
الوارث المعروف لابن تيمية هو ابن قيم الجوزي، ولكن الذهبي وارث خفي لم يسلط الضوء عليه، لذلك رجحنا أن نخصه بالبحث.
قال السبكي في طبقات الشافعية في: 2/13 واصفاً ميل الذهبي إلى التجسيم والمجسمة:
(ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح جدل أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب، وقد أشار شيخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الإقتراح إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم بن حبان: لم يكن له كبير دين. نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحد لله!
فيا ليت شعري من أحق بالإخراج من يجعل ربه محدوداً أو من ينزهه عن الجسمية؟! وأمثلة هذا تكثر، وهذا شيخنا الذهبي من هذا القبيل له علم وديانة وعنده على أهل السنة تحمل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه).
وقال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 315:
(الغريب أن المبتدعة يقولون: لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ثم يقولون: استوى على العرش بذاته، فمن أين جاءوا بلفظة (بذاته) هذه! وأين وردت في الكتاب والسنة!
وهي لفظة تفيد التجسيم صراحة، وتؤيد قول أئمتهم (بجلوس معبودهم على العرش حتى يفضل منه مقدار أربع أصابع)!
وقد وقع ذلك للخلال فنقل في كتابه (السنة) عن مجاهد بسند ضعيف أكثر من خمسين مرة تفسير المقام المحمود الوارد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً، بجلوس الرب تعالى عما يقولون على العرش وإجلاسه سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بجنبه في الفراغ المقدر عندهم بأربع أصابع!
وقد أنكر الحافظ الذهبي الذي تعدل مزاجه فيما بعد شبابه ورجع عما أسلف في كتابه سير أعلام النبلاء على من زاد لفظة (بذاته) بعد العلو أو الإستواء ونحوهما فقال هنالك ما نصه (قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس). انتهى.
ولكن الباحث السقاف لم يلتفت إلى أن الذهبي لم ينف ولو مرة واحدة نزول الله تعالى بذاته!
ويتضح ذلك من مراجعة كلام الذهبي في سيره: 19/605 قال:
(أبو الحسن بن الزاغوني الإمام العلامة شيخ الحنابلة، قال ابن الجوزي: صحبته زماناً وسمعت منه وعلقت عنه الفقه والوعظ، ومات في سابع عشر المحرم سنة سبع وعشرين وخمس مئة، وكان الجمع يفوق الاحصاء قال ابن الزاغوني في قصيدة له:
| إني سأذكر عقد ديني صادقاً | نهج ابن حنبل الإمام الأوحد |
منها:
| عال على العرش الرفيع بذاته | سبحانه عن قول غاوٍ ملحد |
قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس، وتركها أولى والله أعلم). انتهى.
ولو سلمنا أن هذه العبارة من كلام الذهبي فلابد أن نفسرها بما يتناسب مع مذهبه، ومذهبه هو الجلوس الحسي لله تعالى على العرش ونزوله الحسي إلى السماء الدنيا!
غاية الأمر أنه يرى أن ترك الكلام في لوازم مذهبه أولى، لأن كلمة بذاته ثقيلة على نفوس المسلمين فلا (ينبغي) أن تقال، بل يجب أن تبقى من أسرار المذهب وتقال لأهلها فقط!
ويدل على ذلك أن الذهبي ساق ترجمة الزاغوني شيخ الحنابلة وذكر تكفيره فيها للمسلمين غير المجسمة، ولم ينكر عليه ذلك، بل كأنه ارتضاه!
ويؤيد ذلك ما قاله الذهبي في سيره: 20 /331:
(ومسألة النزول فالإيمان به واجب وترك الخوض في لوازمه أولى وهو سبيل السلف، فما قال هذا نزوله بذاته إلا إرغاماً لمن تأوله وقال نزوله إلى السماء بالعلم فقط، نعوذ بالله من المراء في الدين!
وكذا قوله: وجاء ربك ونحوه، فنقول جاء وينزل، وننهى عن القول ينزل بذاته، كما لا نقول ينزل بعلمه، بل نسكت ولا نتفاصح على الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارات مبتدعة!) انتهى.
ويكمن مذهب الذهبي في قوله (وترك الخوض في لوازمه أولى) فهو يعرف أن للنزول الحسي لوازم وهو يؤمن بها، ولكن عدم ذكرها أولى! أما إذا قال ذلك أحد مضطراً في مقابل خصمه فهو معذور ولا بأس به!
ويؤيد ذلك ما قاله في ترجمة المجسم المسمى (كوتاه) الذي هجره شيخه لأنه كان يقول (نزل بذاته) واستقبله المجسمة في الشام، قال في تذكرة الحفاظ: 4/13: (كوتاه - كلمة فارسية بمعنى قصير - الحافظ الإمام المفيد أبو مسعود عبد الجليل بن محمد قال أبو موسى المديني: أوحد وقته في علمه مع حسن طريقته وتواضعه، وهو من مقدمي أصحاب شيخنا إسماعيل الحافظ، حضرت مجلس أماليه وسمعت أبا القاسم الحافظ بدمشق يثني عليه ثناء حسنا ويفخم أمره ويصفه بالحفظ والإتقان!
قلت: وسمع بنيسابور من عبد القاهر الشيروي وببغداد من طائفة، وكان يقول ينزل بذاته فهجره شيخه إسماعيل لإطلاق هذه العبارة، وقد روى عنه الحافظ ابن عساكر والحافظ يوسف الشيرازي). انتهى.
ويؤيد ذلك أيضاً دفاعه ومدحه للحافظ عبد الغني المشهور بالتجسيم!
قال في سيره: 21/ 463:
(قلت: وذكر أبو المظفر الواعظ في مرآة الزمان قال: كان الحافظ عبد الغني يقرأ الحديث بعد الجمعة قال: فاجتمع
ومنها: مسألة الحرف والصوت، فقالوا: إذا لم يكن على ما كان فقد أثبت له المكان، وإذا لم تنزهه عن حقيقة النزول فقد جوزت عليه الإنتقال، وأما الحرف والصوت فلم يصح عن إمام كـ (ابن حنبل) وإنما قال إنه كلام الله، يعني غير مخلوق، وارتفعت الأصوات، فقال والي القلعة الصارم برغش: كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم فأمر بكسر منبره. قال:
وخرج الحافظ إلى بعلبك، ثم سافر إلى مصر، إلى أن قال: فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وقالوا: يفسد عقائد الناس، ويذكر التجسيم، فكتب الوزير بنفيه إلى المغرب، فمات الحافظ قبل وصول الكتاب.
وقال أيضاً: وفي ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمس مئة كان ما اشتهر من أمر الحافظ عبد الغني وإصراره على ماظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره، وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، فسأل أن يمهل ثلاثة أيام لينفصل عن البلد فأجيب.
قلت: قد بلوت على أبي المظفر (ابن الجوزي) المجازفة وقلة الورع فيما يؤرخه والله الموعد، وكان يترفض، رأيت له مصنفاً في ذلك فيه دواه، ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره كما زعم لما وسعهم إبقاؤه حياً، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ
وقد كان الذهبي بارعاً في محاولته إلصاق مذهبه ومذهب أستاذه ابن تيمية بمفوضة السلف، حيث استغل سكوتهم وفسره بأنه تبن للتفسير الحسي!
قال في سيره: 10/505:
(قلت قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم وما أبقوا ممكناً، وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلاً وهي أهم الدين، فلو كان تأويلها سائغاً أو حتماً لبادروا إليه، فعلم قطعاً أن قراءتها وإقرارها على ما جاءت هو الحق، لا تفسير لها غير ذلك، فنؤمن بذلك ونسكت اقتداء بالسلف). انتهى.
وقد ارتكب في هذا النص تحريفاً وألبسه ثوب الإستدلال! وهي جرأة قلما توجد عند أسلافه من المجسمة!
بالطبع لا تجرؤ على ذلك، لأنه سيقول لك: يا أخي أنا متوقف، يعني ممتنع عن كل تفسير، فكيف تلصق بي تفسيرها بالظاهر؟!
ولكن الذهبي يجرؤ ويقول (فعلم قطعاً أن قراءتها وإقرارها على ما جاءت هو الحق، لا تفسير لها غير ذلك!) يعني غير الظاهر الحسي!
ثم قال (فنؤمن بذلك ونسكت اقتداء بالسلف) يعني نؤمن بحملها على الظاهر المادي ثم نسكت عن لوازم المذهب اقتداء بالمفوضة!!
وقد راجعت كلمات قدماء علماء السنة فوجدتها كلها تقول (أقروها كما وردت، أمروها كما هي، إقرؤوها كما وردت، أجروها على ما وردت اسكتوا عنها) وكلها بمعنى لا تفسروها وفوضوا معناها إلى الله تعالى ورسوله، ولم أجد أحداً منهم قال إحملوها على ظاهرها، فمن أين جاء المجسمة بمقولة (وإجراء الظواهر على مواردها) وألصقوها بالسلف المفوضين؟!
على أنه لا يبعد أن يكون تعبير إمرارها بالميم تصحيفاً لإقرارها بالقاف، فالإقرار يستعمل للثابت والإمرار للمتحرك، ولم ألحظ التعبير بالإمرار عن النصوص في كلام القدماء ولا المتأخرين في غير هذا الموضع، لأنه ليس فصيحاً إلا لشئ له حركة مرور تطلب عدم إيقافها، كقولك عن الغنم المارة: أمرها، بمعنى أتركها تمر ولا تتعرض لها، أما الساكن كالنص فتقول (أقره) بالقاف.. وهذه نماذج من كلمات قدماء السلف:
قال المزي تهذيب الكمال: 1/ 514:
(عن أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة: القلوب بين إصبعين وإن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق؟ فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف).
وقال الذهبي في سيره: 5/162:
(قال الأوزاعي: كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت).
وقال في: 5/337:
(وروى الأوزاعي عنه قال: أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت).
وروى في تذكرة الحفاظ 1/ 304 عن الوليد بن مسلم قال:
(سألت مالكاً والأوزاعي والثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف).
وقال في سيره: 7/274:
(وسئل سفيان عن أحاديث الصفات فقال: أمروها كما جاءت. وقال أبو نعيم عنه: وددت أني أفلت من الحديث كفافاً. وقال أبو أسامة قال سفيان: وددت أن يدي قطعت ولم أطلب حديثاً). انتهى.
والقولان الأخيران يشيران إلى أن السبب في تفويضهم تخوفهم من أن يؤدي تفسيرها إلى التجسيم فيؤثموا.
وفي سير أعلام النبلاء: 8 /162: (أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالكاً والثوري والليث والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وقال أبو عبيد: ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث، ونحن لا نفسرها.
وفي كلام الذهبي الأخير محاولة لجعل إمرارها تفسيراً لها بالظاهر، وحمل مذهبه ومذهب أستاذه ابن تيمية على رقاب المفوضة كما تقدم!
وقال في سيره: 8/467:
(وحديث: إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق، فقال سفيان: هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف).
وقال في: 9/165:
(وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: سمعت وكيعاً يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف كذا ولا لم كذا، يعني مثل حديث: يحمل السماوات على إصبع).
وقال في: 15/86:
(قلت: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها: تمر كما جاءت، ثم قال: وبذلك أقول وبه أدين ولا أتأول). انتهى...
أما مذهب الحمل على الظاهر فهو مذهب المجسمة، وهم الحشوية وبعض الحنابلة، وقلة من الأشاعرة. وقد نقل الذهبي نفسه نص بعضهم على أنها ثلاثة مذاهب لا اثنين، فقال في إحدى ترجماته في سير أعلام النبلاء: 19/582: (وسألته يوماً عن أحاديث الصفات فقال: اختلف الناس فيها: فمنهم من تأولها، ومنهم من أمسك، ومنهم من اعتقد ظاهرها، ومذهبي أحد هذه المذاهب الثلاثة). انتهى.
وكذلك نص ابن خلدون على تميز مذهب التفويض عن مذهب الحمل على الظاهر، كما رأيت في كلامه المتقدم. بل نص بعض المتأخرين كالنووي على أن مذهب قدماء السلف من السنيين هو التفويض مع الحكم بأن ظاهرها غير مراد، وهو أمر غريب، لأن التفويض يجتمع مع نفي تفسيرها بالظاهر ولا يجتمع مع التفسير به، لأنك إذا فسرتها بالظاهر لم تفوضها، بينما إذا نفيت بعض محتملاتها لم يضر ذلك بتفويضك.
قال السيد شرف الدين في كتابه أبو هريرة: 1/57:
(قال الإمام النووي: وإن من العلماء من يمسك عن تأويل هذه الأحاديث كلها ويقول: نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معان تليق بها، قال: وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم، إلى آخر كلامه، فراجعه في شرح صحيح مسلم وهو مطبوع في هامش شرحي البخاري، وما نقلناه عنه هنا موجود في ص 18). انتهى.
المجسمة (أبناء) المذهب الظاهري
من الواضح أن الأساس التنظيري الذي قام عليه مذهب المجسمة القدماء والجدد، هو مقولة: ضرورة حمل الألفاظ على ظاهرها، فهذه هي كل الأساس التنظيري لمذهبهم، والظاهر أنهم أخذوها في فترة متأخرة من المذهب الظاهري الذي أسسه داود الإصفهاني، وروج له في المغرب وبقيت آثاره في مؤلفات ابن حزم الأندلسي.
وبما أن وجود التجسيم كأفكار ومذهب كان قبل المذهب الظاهري، فيكون الأساس العلمي الذي تبنوه لمذهبهم مولوداً بعد المذهب!
وبالتعبير العلمي (أساساً التقاطياً) شبيهاً بالمذهب الشيوعي الذي ولد أولا وتعصب له أتباعه، وبعد مدة تبنوا التنظير له بالمادية التاريخية (الديالكتيك) فالتقطوها وجعلوها (أساساً علمياً) للشيوعية!
قال السمعاني في الأنساب: 4/99 عن المذهب الظاهري:
(هذه النسبة إلى أصحاب الظاهر، وهم جماعة ينتحلون مذهب داود بن علي الإصبهاني صاحب الظاهر، فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها، وفيهم كثرة، منهم أبو الحسين محمد بن الحسين البصري الظاهري، كان على مذهب داود).
ولكن المجسمة (أبناء) المذهب الظاهري خرجوا على آبائهم الظاهريين ولم يراعوا أصلهم ولا قاعدتهم.. فإن داوداً الظاهري وابن حزم يأخذان بالظاهر إلى حدود ثم يتأولان عندما يمنع مانع من الحمل على الظاهر، فهما عالمان متأولان، وهما بفتوى المجسمة ضالان ملحدان، لأنهما غير ظاهريين!!
قال ابن حزم في الفصل مجلد 1 جزء 2 ص 122:
(قال أبو محمد (ابن حزم): قول الله تعالى يجب حمله على ظاهره ما لم يمنع من حمله على ظاهره نص آخر أو إجماع أو ضرورة حس وقد علمنا أن كل ما كان في مكان فإنه شاغل له.... وهذه كلها صفات الجسم فلما صح ما ذكرنا علمنا أن قوله (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)... هو التدبير والإحاطة به فقط).
وقال في نفس الجزء ص 166:
(الكلام في الوجه واليد والعين... قال أبو محمد (ابن حزم): قال الله عز وجل (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) فذهبت المجسمة إلى الاحتجاج بهذا في مذهبهم، وقال الآخر: وجه الله تعالى إنما يراد به الله عز وجل. وقال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي قام البرهان بصحته... إن المراد بكل ما ذكرنا (من اليد والعين والوجه وغيرهما في الله) الله عز وجل لا شئ غيره).
وقال في مجلد 1 جزء 2 ص 167:
(وكذلك صح عن رسول الله (ص) أنه قال إن جهنم لا تمتلئ حتى يضع (الله) فيها قدمه... فمعنى القدم في الحديث المذكور إنما هو كما قال الله تعالى (أن لهم قدم صدق عند ربهم) يريد سالف صدق، فمعناه أن الأمة التي تقدم في علمه تعالى أنه يملأ بها جهنم وكذلك القول في الحديث الثابت (خلق الله آدم على صورته) فهذه إضافة ملك يريد الصورة التي تخيرها الله سبحانه وتعالى ليكون آدم مصوراً عليها).
وقال في نفس الجزء ص 140:
(أجمع المسلمون على القول لما جاء به نص القرآن من أن الله تعالى سميع بصير، ثم اختلفوا فقالت طائفة من السنة والأشعرية وجعفر بن حرب من المعتزلة وهشام بن الحكم وجميع المجسمة: نقطع أن الله تعالى سميع بسمع و بصير ببصر... وذهبت طوائف من أهل
الفصل السادس
معبود الوهابيين
معبــود الوهابييـن
قال ابن باز في فتاويه: 4/131:
(التأويل في الصفات منكر ولا يجوز، بل يجب إقرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النبي (ص) ومن بعدهم أئمة المسلمين كالأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق). انتهى.
وليت الشيخ ابن باز سمى لنا واحداً من الصحابة أجرى الصفات على ظاهرها الحسي، وليته ذكر نصاً عن واحد من التابعين أو تابعي التابعين الذين سماهم، فقد تتبعنا أقوالهم في الصفات وذكرنا عدداً منها في فصل تجسيم الذهبي، ولم نجد فيها مسألة الحمل على الظاهر الحسي!
وسوف تعرف إن شاء الله تعالى عدم صحة تسترهم بالإمام مالك في الحمل على الظاهر، وعدم صحة ما نسبوه إليه، فلم يبق عندهم إلا قدماء المجسمة مثل كعب الأحبار ووهب ومقاتل ومن قلدهم!
وقد حشر أحد المسلمين مرجعهم في الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني عندما وجه إليه السؤال التالي الذي ورد في فتاوي الألباني ص 509:
جواب: هل هناك صحابي تأول تأويل الخلف، نريد مثالاً أو مثالين؟!
وقال البغوي في تفسير قوله: ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل: استقر، وقال أبو عبيدة صعد، وأولت المعتزلة الإستواء بالإستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون: الإستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ملياً وعلاه الرحضاء ثم قال: الإستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالاًّ، ثم أمر به فأخرج). انتهى.
فانظر إلى جواب هذا العالم الوهابي لهذا السائل العادي، فهو يناقش سائله بأنك إن قلت لا يوجد صحابي حمل الصفات على الظاهر الحسي كالوهابيين، فإنه لا يوجد صحابي وافق مذهب المتأولين!
وللسائل أن يجيبه: ما دام الصحابة لم يوافقوا الوهابيين ولا المتأولين، فالصحيح إذن هو مذهب التفويض؟!
ثم كيف ينكر الألباني تأويل الصحابة كعائشة وابن عباس وابن مسعود، فضلاً عن أهل البيت (عليهم السلام)، وتأويل التابعين الذي ذكرنا منه نماذج في المذهب الأول، ومنه تأويل أبي سعيد لنزول الله تعالى بنزول رحمته كما تقدم، وتأويل مالك لذلك بنزول أمره، كما سيأتي.
وقال الألباني في فتاويه ص 516:
(سؤال: هل أن مذهب السلف هو التفويض في الصفات؟
جواب: قال ابن حجر العسقلاني وهو أشعري: إن عقيدة السلف فهم الآيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشويش، إذا آمنا برب موجود لكن لا نعرف له صفة من الصفات... وحينئذ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض). انتهى.
ويلاحظ أن سؤال السائل عن تفويض السلف، وينبغي أن يكون الجواب بذكر رأي أحد من السلف يفسر الصفات بالظاهر ولا يفوضها، ولو كان شخصاً واحداً، ولكن الألباني لم يأت له بمثال من السلف، لأنه لا يوجد كما رأيت في نصوصهم!
وجاء بدل ذلك بشهادة ادعاها لأحد علماء خلف.. الخلف، لأن ابن حجر متوفى سنة (582) يعني في أواخر القرن السادس!
ثم من حقنا أن نطالب الألباني بنص شهادة ابن حجر ومصدرها! فقد ذكرها بلا مصدر وخلطها بكلامه! وسيأتي رأي ابن حجر المخالف لماذكره عنه الألباني وسترى حملته الشديدة على أجداد الألباني من الحنابلة المجسمين.
