الفصل الثالث

يعتمد هذا الفصل على تبيان الغرابة للألفاظ لا على أساس عدم معرفة جذرها اللغوي من السامع, أو القارئ, بل هي معروفة لديهما, جذراً لغوياً, ومادّة معجمية, وهي حاضرة في ذهنيهما, ولكنّ الصيغة الصرفية التي جاءت عليها يندر أن تجيء لمثلها, ولم يذكر الصرفيون لها هذه الصيغة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى يمكنني أن أقول: إنّ قسماً من هذه لم يُسمع قبل وروده على لسان الإمام علي في كلام العرب ونثرهم وشعرهم, أو في القرآن الكريم.

وبهذا سيكون معيار هذا الفصل: مجيء الصيغ الصرفية لغير الألفاظ التي ذكرتـْها لها كتبُ الصرف واللغة والمعاجم, من أمثال (الكتاب) لسيبويه, و(المقتضب) للمبرد و(إصلاح المنطق) لابن السكِّيت ، وكتب (فعلت وأفعلت), و(شرح الشافية)، و(شرح المراح)، في مجال الصرف, وكتب: (الفصيح لثعلب), و(ليس في كلام العرب لابن خالويه), وكتب (النوادر والأمالي في اللغة), و(معاجم العين واللسان والقاموس المحيط) وغيرها, فهذا هو المعيار الأول.

أما المعيار الثاني فهو: ورود هذه الصيغة من عدمه في كلام العرب قبل الإمام, وهو ما ستسعفنا به كتب اللغة, والمعاجم وكتب الأخبار, والمجالس الأدبية.

وأما المعيار الثالث فهو معيار انتقاء الصيغ, كأن تكون للفظة أكثر من صيغة صرفية في معنى واحد, وتكون واحدة أو أكثر من هذه الصيغ شائعة, مطّردة, كثيرة الاستعمال, وتكون الأخرى أقلّ استعمالاً, فيترك الشائعة ـ تأثيراً في نفس السامع ـ ويلجأ إلى ما قلّ استعمالها.

فهذه هي المعايير التي اعتمدتها في تحديد ألفاظ هذا الفصل الذي أجتمع فيه عدد من الظواهر الاشتقاقية توزعت, على أصناف المشتقات في العربية, فكان منها التصريفات الغريبة للفعل والمصدر, والمشتقات العاملة؛ كاسم الفاعل والمفعول, والصفة المشبهة, وصيغ المبالغة, وأفعل التعجب, وأفعل التفضيل, والجموع, وسنوجز لكل واحد منها على حدة, مستظهرين السياق العام الذي يجري فيه تغريب الاشتقاق والتصريف عند الإمام في (النهج) بحسب المعايير الثلاثة الآنف ذكرها وعلى نحو ما يأتي:

أحصى الصرفيون أبنية الأفعال المجرّدة والمزيدة, ثلاثية كانت أو رباعية أو ملحقة بها(1). وقد جعلوا للأفعال الثلاثية أبواباً(2). كما أحكموا معاني حروف الزيادة فيها, فكان للهمزة فيها معانٍ ولـ(استفعل) معناه, ولـ (افتَعَل) و(تَفَعّل) و(انفَعَل) معانيها(3), وذكروا: أنّ لكلّ زيادة في المبنى زيادة في المعنى(4).

وعند جرد ألفاظ غريب (النهج) رأيت أن كثيرا من هذه القواعد لا تطّرد على جملة من الأفعال الواردة في كلامه, منها قوله (ع): «ولقد اسْتَثَبتُهُمَا قَبْلَ القِتَال, واسْتأَنَيْتُ بِهما أَمَامَ الوِقَاعِ...»(5), وقد جمع الصرفيون معاني صيغة (استفعل) فوجدوها ستة معانٍ, هي: الطلب حقيقة كـ (استغفرت الله), والصيرورة حقيقة كـ(استحجر الطين), أو مجازاً كـ(إنَّ البُغاث بأرضنا يستنسر), واعتقاد صفة الشيء كـ(استحسن) واختصار حكاية كـ(استرجع), أي: قال: (إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون), والشدّة كـ(استهتر), أي: اشتدّ هتره, والمصادفة والوجدان كـ(استكرمته واستبخلته) أي وجدته كريماً أو بخيلاً (6).

وعلى المعنى الأوّل نجد قول الإمام: (استثبتهما) أي: طلبت أن يثوبا, فلا　غرابة في استعماله أو صيغته, إلّا أنَّ قوله: (استأنيتُ بهما) لا يقع ضمن هذه المعاني, ولم يلتفت الشريف ولا ابن أبي الحديد إلى غرابة التركيب الصرفي للفعل, واكتفى ابن أبي الحديد بقوله: «واستأنيتُ بهما من الأناة و الانتظار»(7) وفي (نهج البلاغة) لمحمد عبده, ذُكر في الهامش: (استأنيت بهما), من الأناة, وهي التؤدّة في الأمر والانتظار, والمعنى: تأنّيتُ معهما ولم أعالجهما(8) بالحرب, أو طلبت منهما أن يتأنيا فيما أقدما عليه من نقض العهد(9).

والمعنى الأول الذي ذكراه, أقرب إلى معنى النص, وأكثر إلتياطاً به, إلا أنّهما تنبّها على معنى الصيغة, فحاولا أن يطّردا قاعدتها, ولا سيما أنَّ معنى الطلب وارد في الفعل (استثبتهما) السابق, والظاهر ضعف الرأي الثاني إذ لو كان حقاً كذلك, لَمَا عدّى الفعل بالباء, ولقال: (استأنيتُهما), وظاهرٌ, أنَّه أراد (تأنيّتُ بهما) على الرأي الأول, ولا تسعفنا المعاجم في ذكر الصيغة مع المادّة, بزيادة رأي, إذ يكتفي الخليل بالقول: «واستأنى: أي تثبت... واستأنيتُ فلاناً, أي: لم أعجله... ويقال: استأنِ في أمرِك, أي: لا تعجل, قال:

واستأنيتُ في الطعام, أي: انتظرتُ إدراكه»(10). واكتفى الفيروز آبادي بقوله: «واستأنى: تثبّت»(11). وبالتأكيد, لا ينفعنا هذا المعنى بشيء, وكلّ ما في الأمرـ على ما يبدو لي ـ أنّها (استأنيْتُ) بمعنى: (تأنّيتُ) إلّا أنّه فضّل الأولى جرياً على سنن (استثبتهما) ومماثلة له, ليكون آخر الكلام أكثر سبكاً, وائتلافاً, وإذا عدتَ إلى كتاب (النهج) لعرفت عناية الإمام بصيغة(استفعل)(12) ومشتقاتها, ناهيك عمّا ضمّه (النهج) في طياته ممّا جاء على قياسه من هذه الصيغة, من نحو «اسْتَحَار»(13), و «اسْتَخْلَى»(14), و«اسْتَفَاض»(15), و«اسْتَغْشَى»(16).

وعلى نحوٍ من ذلك جاءت صيغة (افتعل) عند الإمام إذ قال: «ابْتَعَثَهُ بالنُورِ المُضِيء, والبُرهانِ الجلِّي, والمِنهاجِ البادِي, والكِتابِ الهادي»(17), فهو يتكلـّم عن إرسال الله ـ سبحانه وتعالى ـ رسوله الأعظم (ص).

ففي صيغة (افتعل), ذكر الصرفيون ستة معانٍ, هي: الاتخاذ كـ(اختدم), أي : اتخذ خـادمـاً , والإجتهاد والطلب كـ(اكتسب) , والتشارك كـ(اختصم) , والإظهار كـ(اعتذر), أي: أظهر العذر, والمبالغة كـ(اقتدر), أي بالغ بالقدرة, والمطاوعة كـ(عدلته فاعتدل)(18), وزاد الحملاوي مجيئه بمعنى؛ أصله لعدم وروده كـ«ارتجل الخطبة, واشتمل الثوب»(19). ونجد لهذه الصيغة ومشتقاتها, حيزاً كسابقتها في كلام الإمام في (النهج)(20).

والغريب في الأمر أنّ مسألة بَعْث الرسول وإرساله من الله كثير في القرآن, قال تعالى : ((إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ))(21) , و((هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ))(22). وقد وردت كلمة (بعث) ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثمانية وستين موضعاً, لم يكن منها (ابتعث) ومايُشتق منه(23). ولم تردّ هذه الصيغة في ما رُوي عن النبي من حديث وصل إلينا. أمّا الزمخشري فيقول: «بعث الله الرسول إلى عباده, وابتَعَثَه, ومحمد رسول　الله خيرمبعوث ومُبتَعَث»(24).

وقـال الفيروز آبادي: «بعثه, كمنعه: أرسله, كـابتَعَثَـه فانبَعَثَ»(25) , ولايوردان لنا شاهداً من كلام العرب, و لم يذكر الخليل هذه الصيغة في تقليبات　(ع/ب/ث)(26). وهذه المعاجم المتأخّرة لا نستطيع الأخذ بمقولها في (ابتعث) من غير شاهد يحدّد لنا زمن استعمال هذه اللفظة بهذه الصيغة.

والذي لاحظناه, أنّ الإمام, قد تعامل مع مسألة بعْث الرسول (ص) على غير القياس في أغلب المواضع, والظاهر أنّه يريد توكيد قوة البعث, وشدّته, ذلك أنّه, بعث في الأميين على نحو ما تشير إليه الآية لتوكيد بعْثه في أمة كهذه يُعدّ من المعضِلات, فلو بُعث بين أهل الكتاب, لكان الأمر على مجرى العادة في الرسل والأنبياء, ولا سيما بني إسرائيل, يؤكد قولنا هذا استعماله (بَعيث) لمعنى (مبعوث) في ثلاثة مواضع منها: «وَنَشْهَدُ أن لا إله غيرُه, وأنّ محمداً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ نَجيبُه وَبَعيثُهُ شهادةً يوافِقُ فيها السِّرُ الإعلانَ, والقَلْبُ اللسانَ»(27).

وذكر الطريحي؛ «وبعثه وابتعثه: بمعنى أرسله, ومن كلام علي في وصف النبي (وَبَعِيثُكَ نِعمَة), أي مبعوثك الذي بعثته إلى الخلق ـ أي أرسلته ـ نعمة, فهو فعيل بمعنى مفعول»(28) ويمضي الإمام في كثير من الأفعال على هذا المنوال من نحو « أرجَّ»(29) بدلا من( رَجَّ), و «تَرْتَحِلهم»(30) بدلا من (تُرحِّلهم), و«اعْتَقَم»(31) بدلا من (عَقَمَ).

على نحو من الفعل, وضع الصرفيون أقيسة المصادر, فبيَّنوا أقيسة الأفعال الثلاثية (فَعَلَ, فَعِل, فَعُلَ) في اللازم والمتعدي(33), وبيَّنوا ما خالفها, وأقتصر على السماع فيها, وكان حقُّ الأفعال المزيدة؛ رباعية وخماسية في القياس أكبر, إذ كانت القواعد فيه أطرد منها في الثلاثي(34), وأوضحوا المصادر التي تجيء للمرّة والهيأة والمصادر الميمية(35), وغيرها.

وقد كانت أغلب المصادر التي لم تجيء على قياس, ولم تُسمع صيغتها في الجذر اللغوي على مجموعات, من مثل مجيء المصدر على زنة المرّة من نحو قوله　(ع) : « فإنَّ تَعاهُـدَكَ في السِّر لأمُورهِم حَدْوَةٌ لَهُم على اسْتِعْمال الأَمَانَةِ»(36).

وظاهر غرابة التركيب في(حَدْوة), أنّها جاءت على زنة (المرّة), وليس الموضع موضع مرّة, ولكنّه موضع المصدر الداّل على الحدث بعينه, لا بعدد مراته, والمعنى: (فإن تعاهدك في السرِّ لأمورهم حَدْوٌ لهم...), إذ ذكر الصرفيون قياس (فَعَلَ) إذا كان متعدياً فمصدره على زنة (فَعْل)(37).

وذكر الخليل: «حدا يحدو حَدْواً, وأعرفه حُداءً ـ ممدود ـ إذا رجز الحادي, خلف الإبل وَحَدا يحدو حَدْواً, إذا تبع شيئا»(38).

وقال ابن دريد: «حدوتُ الإبل, أحدوها حدْواً»(39), ولم يذكر ابن السكِّيت (الحَدْوة) في باب(فَعْلة وفُعْلة) ولا في باب (فَعْلة وفُعْلة وفِعْلة) ولا في باب (فَعْلة وفِعلة)(40).

وجاء في كلام الفيروز آبادي: «... (حَدَا الإبلَ, وبها حَدْواً وحُدَاء وحِداءً), زجرها وساقها, والليل النهارَ, تَبِعه»(41). ولم نجد ـ في ما وقع بين يدي من المعاجم, والكتب ـ من أشار إلى (حدوة) ولو حتى بمعنى المرّة, إلّا أنَّ ابن أبي الحديد, يقول في معرض شرحه للكلام: «وحدوة باعث, يُقال: حداني هذا الأمر حَدْوةً على كذا, وأصله؛ سَوْق الإبل, ويُقال: للشّمْأل حَدْواء؛ لأنَّها تسوق السحاب»(42). ولا أدري من أين جاء بقوله:(حداني هذا الأمر...) ولعلّه أراد (حَدْوة من حداني هذا الأمر حَدْوة) أي لبيان إشتقاقها وإلّا فإنَّ قوله: «يقال...» يوهم بأنَّ هذا التصريف مسموع عند العرب, ولم نجد له ذكراً في كتب اللغة.

وإذا كانت هذه الصيغة, لم تأتِ بمعنى المرّة, فإنها جاءت عنده في مواضع عدّة بمعنى المرّة ممّا لم تُسمع فيها المرّة, أو أشتُهر قياسها فيه من نحو «زَوْرَة»(43) و«سَوْقَة»(44) و«بَدْوة»(45) وغيرها ممّا استقريته في (النهج).

وفي المصدر الميمي, كثرت صيغ, من نحو «مَدْحَرَة»(46), و «مَرَمَّة»(47), و«مَرَبَّها»(48).

ومن غريب التصاريف عنده للمصدر قوله (ع) : «إنَّ اللهَ سُبحانه وَضَعَ الثَّوابَ على طَاعَتِهِ, والعِقَابَ عَلى مَعْصِيتِهَ، ذِيادَةً لعِبَادِه عَن نِقْمَتِه، وحِيَاشةً لَهُمْ إلى جَنّتِهِ...»(49)، و(ذيادَةً) و(حِيَاشةً)، كلاهما مصدر لفعل مفتوح العين متعدٍّ، هو : (ذاد)، و(حاش) من (ذَوَدَ) و(حَوَشَ)، فكان القياس فيهما أن يأتي المصدر على (فَعْل) على، نحو (حَوْش)، و(ذَوْد) كما مرّ بنا في أوّل حديثنا عن (حدوة)، وقد ذَكرت كتب الصرف أنّ (فَعَل) المعدّى بابه في المصدر (فَعْل)، إلّا إذا كان حِرفة كـ(خياطة وحياكة)(50)، وربّما شذّ نحو (كِتابة وسِيادة)، هذا هو الفصل عند الصرفيين .

أمّا في كتب اللغة، فلم يذكر الخليل (حِياشة)(51)، و(ذِيادة)(52) في معرض تقليبه لجذريهما، ولم يورد ثعلب (ت/291هـ) في (فصيحه) (ذاد) إلّا أنّه ذكر (حاش)، وزاد عليه ابن الجبان (ت/416هـ) في ـ شرحه للفصيح ـ (حِياشة)، ولعله اعتمد قول الإمام أو وقع عليه، قال ثعلب وابن الجبان: «و(حُشَّ عليَّ الصَّيْدَ) أي: احشره من النواحي وضُمَّه إليَّ، (وقد حاشَه حَوْشاً) وحِياشةً إذا فعل ذلك»(53).

وظاهرٌ أنَّ الكلام الذي بين الأقواس هو لثعلب.

وأما الزمخشري فلم يذكر أي مصدر لـ(حاش )(54)، وقال في (ذود) : «ذاد الإبلَ عن الماء ذوداً وذِياداً، وأذاده غيره: أعانه على ذيادها »(55).

وقد ذكر ابن منظور والفيروز آبادي أنّ: الذَّود: هو الطّرد، والمَنْع والسّوْق، والذَّود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر, وهي مؤنثة لا واحد لها, من لفظها والكثير (أذواد)، و(ذادَه) عن كذا يذوده (ذِياداً) بالكسر، أي طرده، وذاد الإبل من باب ساقها وطردها(56).

وهذا يبتُّ في كون هذا التصريف غريباً كسابقاته من التصريفات، ولم يقع عليها أهل اللغة والمعاجم، وشرح ابن أبي الحديد هاتين اللفظتين بقوله : «ذيادة، أي دفعاً، ذدْته عن كذا، أي دفعته ورددته. وحِياشة: مصدر حُشتُ الصيد ـ بضم الحاء ـ أحوشُه، إذا جئته من حواليه لِتَصرفه إلى الحِبالة، وكذلك احشْتُ الصيد، وأحْوَشْتُه، وقد احتوش القوم الصيد إذا نفـَّره بعضهم إلى بعض»(57) من دون أن يلتفت إلى غرابة الصيغة، وعدم قياسيّتها وشبيه بـ (حِياشة)، و( ذِيادة)، لفظ «سِيَاقَة»(58)، و(خِيالَة)(59)، و«بِيَاعَة»(60).

هذه النماذج القليلة تبيّن غريب التصريف في المصدر عند الإمام في (النهج)، إذ اختار الإمام صياغات غير قياسية، وربّما لم تُسمع، وغلب أن اختار تصاريف أقلّ استعمالاً من غيرها، فاختيار النادر والقليل من دون الكثير والشائع والمطّرد، كان معياراً لدينا كما رأيناه في(مَدْحَرة) و (مَرَمّة) و( مَرَبّ).