اما المالك والمعتق - فلا يصح ان يكون مراده صلى الله عليه وآله ، لان عليا عليه السلام لم يكن
مالكا لرق كل من ملك النبى صلى الله عليه وآله رقه ، ولا معتقا لمن اعتقه .
واما - المعتق فيستحيل ان ينسب اليه صلى الله عليه وآله .
واما الحليف والجار - فلا يجوز ان يكونا مراده صلى الله عليه وآله ، لان الحليف هو
المنضوى(1)إلى غيره ، يمنع منه وينصره ، ولم يكن النبى صلى الله عليه وآله حليفا لاحد على
هذا الوجه ، فيكون امير المؤمنين عليه السلام حليفه ، ولا كان ايضا في كل حال جار من
هو جاره .
فاما منزلهما في المدينة فمعلوم انه واحد ، فهو فيه جار من هو جاره ، وهذا
مالا فائدة في ذكره .
واما ضامن الجريرة - فلا يجوز ان يكون مراده ، لانه لم يكن ضامن جريرة
كل من ضمن جريرته ، ولا يصح ان يكون قد اوجب ذلك ، لانه قد خاطب به الكافة ،
ولم يكن ضامن جرائرهم ، ومستحق مواريثهم .
واما الناصر وابن العم - فلا يصح ايضا ان يكونا مراده صلى الله عليه وآله للعلم المشترك
من الكافة بانه ناصر من هو ناصره ، وابن عم من هو ابن عمه ، فلا يجوز من الرسول
صلى الله عليه وآله ان يجمع الناس في مثل ذلك المقام العظيم الكبير ، ويقفهم على الرمضاء(2)
في الحر الشديد ، ثم يعلمهم ما هم عالموه ، ويخبرهم بما هم متيقنوه ، واذا لم يصح
ان يكون مراده صلى الله عليه وآله شيئا من هذه الاقسام ، علمنا ان مراده
منها ما بقى منها ، مما هو واجب له على العباد ، ويصح(3)ان يوجبه لمن اراد ،
ولم يبق غير قسمين وهما : الاولى ، والسيد المطاع . فهما على كل حال ، المراد .

---

(1)ضوى اليه ضيا وضويا : انضم ولجا . وضويت اليه ، بالفتح ، اضوى ضويا
اذا آويت اليه وانضممت - لسان العرب .
(2)الرمض : حر الحجارة من شدة حر الشمس - لسان العرب .
(3)وفى نسخة : ويصلح بدل يصح(*).