الشيخ ياسين ، اقول : لا يخفى على ذي الفطنة ما في قول الثلاثة جميعاً من دعوى صحة ما في هذه الكتب ووجوب العمل بما فيها وذلك اتهم ان ارادوا بصحتها وصحة ورودها عن المعصوم فهذا له معنيان احدهما ان يكون لكون راويها ثقة كما يدل عليه قول الصدوق في خبر صوم يوم الغدير فانّه يقول انّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وعلى هذا يكون اكثر تلك الاحاديث غير صحيحة لكون اكثر رواتها غير ثقات لانّ علماء الرجّال اشد اعتناء من غيرهم باحوال الرجال وذكر لكثير مطاعن وحكموا بتضعيفهم بلا نكير ولو كان خلاف ذلك لنقلوه ووصل الينا .
وثانيهما : ان يكون ذلك لكونها من الاصول المعروفة على أهل العصمة (عليهم السلام)وهذا لا يجدي نفعاً إذ ليس كلّها كذلك ولا تعرف الاحاديث المعروفة باغيانها فتقبل أو يكون ذلك لأجل قرائن حكموا بصحة ورودها لذلك وهذا أيضاً كالذي قبله لان القرائن لا تنفعنا الجواز ان تكون تلك القرائن لا تفيدنا علماً بل ولا ظناً لانها انما حصلت لهم بفهمهم ولا كل ما فهم احد شيئاً استفاد به علماً جرى للكل بل يجوز فهم عكسه فانا نرى كثيراً من ذوي الافهام الثاقبة من إذا اعتمد على شيء وبيّن لنا وجه مأخذه ظهر لنا فساد رأيه بما لا نشك فيه وأيضاً لو كلّفنا بتصديقهم فيما ظهر لهم وصححوه لوجب علينا تقليدهم ولم يجز لنا النظر وحيث كلنا مكلفين فلا نعدم قرائن غير قرائنهم تكفينا فيما يراد منّا والا لكان تكليف ما لا يطاق وان الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم