وامّا إذا كان عالماً بعدم مطابقته للواقع فلا يخلو امّا أن يكون متعلّق الحكم منوطاً بعمرو كأن يكون له على عمرو مال أو عليه لعمرو مال أو منوطاً بهما معاً كالزوج إذا أنكر التزويج وحلف وحكم الحاكم أو منوطاً بنفسه كالعالم بنجاسة الماء في الطهارة والثوب في الصلاة مع حكم الحاكم بالطهارة فيهما .
ففي الأوّل يجب عليه اتّباع حكم الحاكم وسقط الحقّ بذلك في الدنيا لا غير .
وفي الثاني يجب عليه العمل بحكم الحاكم وبعلمه معاً فتحرم عليه ظاهراً ويحرم عليه اُختها جمعاً وإبنة أخيها واُختها بغير رضاها ويجب عليه الإحتيال في إيصال المهر عليها والنفقة مع شروطها ويحرم عليه اُمّها وهكذا .
وفي الثالث يجب عليه العمل بعلمه فيتيمّم مع حكم الحاكم بطهارة الماء ولا يصلّي في الثوب إختياراً ويصوم إذا إنفرد برؤية هلال شهر رمضان وهكذا هذا مع علمه بعدم المطابقة .
والسرّ في وجوب الاتّباع في الأوّل ضعف علمه عن مقابلة حكم الحاكم لإرتباطه بالغير فيكون الحكم للغير شاغلا لذمّته فيضعف عمله بالبراءة من الحكم عليه فيقوى الحكم .
وامّا مع ظنّه بعدم المطابقة فالأولى علمه عليه فيما يختصّه وملاحظة التقضّي فيما يشترك فيه كما مرّ لأنّ ذلك حكم للحاكم أيضاً . أحمد زين الدين
عن علي بن فضّال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) حريم المسجد أربعون ذراعاً والجوار أربعون داراً من أربعة