بذلك في أوّل «من لا يحضره الفقيه» وآخر «التهذيب» و «الإستبصار».
وهذا على خلاف الشيخ الكليني في «الكافي» فهو يكرّر في أوّل كلّ حديث يأخذه من تلك الاُصول أسماء شيوخ الإجازة في نقله لها، فلو كان الأصل حاوياً على مائتي حديث مثلاً فإنّه يكرّر شيوخ إجازته في نقل تلك الأحاديث مع كلّ حديث، فيتكرّر السند بذلك مائتي مرّة، وأحياناً يعمل كعمل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في عدم تكرار الطريق والإكتفاء بذكر اسم صاحب الأصل.
وعلى سبيل المثال فإنّ الشيخ الكليني روى نقلاً عن أصل كتاب الحجّ لمعاوية بن عمّار أحاديث كثيرة في كتاب الحجّ من موسوعته «الكافي» بما يتجاوز المائة وستّين حديث وفي كلّ منها ذكر طريقه إليه وقد ذكر في أحدها ثلاث طرق لديه، وفي بقيّة الموارد كرّر ذكر طريقين له إليها، واكتفى أحياناً بذكر طريق واحد وأحياناً اُخرى نقل من الأصل بدون ذكر طريقه إليه.
أمّا الشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» و الشيخ الطوسي في «التهذيب» و «الإستبصار» فقد نقلا ضمن كتاب الحجّ أحاديث كثيرة من أصل كتاب الحجّ لمعاوية بن عمّار، ثمّ ذكرا في آخر كتابيهما طريقهما إليه.
ذكر هذا الموضوع المرحوم العلاّمة النمازي في كتابه مناسك الحجّ، وذكر فيه اسم ستّين أصل على سبيل المثال.
إذن إن لم نقل أنّ جميع أسانيد «الكافي» هي عبارة عن شيوخ الإجازة لرواية كتب الآخرين، فإنّ أكثرها كذلك، كما بيّنه المرحوم في هذا الكتاب، ودفع الشبهات الموهمة لخلاف ذلك.
أمّا الشيخ الطوسي فقد ذكر في أوائل «التهذيب» و «الإستبصار» شيوخ إجازته لرواية الحديث في أوّل السند، كما فعل الشيخ الكليني، كذكره شيوخه في الإجازة في نقل أحاديث الكافي في أوّل سنده، وصرّح في آخر الكتاب أنـّه روى أحاديث كثيرة من كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي وكتاب الحسن بن محبوب و كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الّتي وصلت إليه في أواخر كتاب