بين المصلحة العامة و الخاصة
الاحكام الشرعية عموما ليست محصورة بمصلحة الافراد ، و انما هي متجهة الى المصلحة العامة و المصلحة العامة هي : مصلحة الافراد مجتمعين ، بينما المصلحة الخاصةهي : مصلحة الافراد منفصلين ، و من الطبيعي ان تتفوق مصلحة الافراد مجتمعين على مصلحة الافراد منفصلين ، و بصورة خاصة عند التعارض ، فمثلا مصلحة مليون انسان أهم من مصلحة خمسة أفراد .

و عندما نقول المصلحة العامة فنحن نقصد بها مصلحة البشر ، و ليس من المعقول ان يترك الاسلام مصلحة البشر ككل من أجل مصلحة افراد قلائل .

ان الثقافة الرأسمالية التي تؤكد على المصلحة الفردية هذا التأكيد المبالغ فيه ، انما هي ثقافة استغلالية يبرر بها المنحرفون الجشعون استثمارهم للآخرين ، و سيطرتهم اللامشروعة عليهم ، و أنهم ينادون بالملكية و بالمصلحة الفردية ، و أي مصلحة للفرد في مقابلمصلحة المجموع ؟ و أي حرمة و حرية لفرد في مقابل حرمة و حرية الناس ككل ؟ و ماذا تعني هذه الكلمة ؟ و هل هي مصلحة أم مضرة ؟

إننا نشك في ان تكون هذه الكلمة صادقة ( المصالح الفردية ) بل الأصح ان تسمى بالمضار الفردية ، فالخير و الشر لا يقاسان بالفرد ، بل يقاسان بالمجموع ، الخير هو ما ينفع الناس ، و الشر ما يضر الناس ، فاذا نفعني شيء وضر الآخرين فهو شر ، و مفهوم الكلمة منذالبداية مفهوم شامل جماعي ، و لا ريب ان كل شر في العالم ينفع شخصا ما ، فهل يتبدل مفهوم الشر لانه ينفع شخصا واحدا أو مجموعة صغيرة من ابناء المجتمع الانساني ؟!

و ربما تكون الآيات الكريمة دالة على هذه الحقيقة و هي : ان المصلحة حقا و المنفعة صدقا انما هما بالقياس الى المجموع ، و أن الاحكام الشرعية لا تعطي صفات مطلقة لبعض المفاهيم ، فالملكية الفردية ليست سدا أمام الاسلام ، و كذلك حرمة الافراد علما باني لا أنفي اهتمام الاسلام بالملكية ، و لكنه محدود بمصالح الآخرين ، و عندما يبدأ الضرر بالآخرين فان حرمة الملكية تنتهي .