نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء الحادي عشر

فهرسة الكتاب

ص 103

أبي معاوية أنا مدينة العلم، فقال: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير قال: حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه، وكان أبو الصلت رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث ويلزم المشايخ (1). وتجده كذلك في نقد الصحيح كما تقدم، وفي تهذيب التهذيب. 4 - إنه أثبته في جواب صالح جزرة وكذلك أثبت ابن معين هذا الحديث في جواب سؤال صالح بن محمد جزرة عن أبي الصلت الهروي، قال الحاكم: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول: وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال: دخل يحيى بن معين - ونحن معه - على أبي الصلت فسلم عليه، فلما خرج تبعته، فقلت له: ما تقول - رحمك الله - في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق، فقلت له: إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتها من بابها فقال: قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش، كما رواه أبو الصلت (2). وفي اللآلي المصنوعة عن الخطيب البغدادي: وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد عن أبي الصلت الهروي فقال: رأيت يحيى بن معين يحسن القول فيه، ورأيته سئل عن الحديث الذي روى عن أبي معاوية: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فقال: رواه أيضا الفيدي. قلت: ما اسمه؟ قال: محمد بن جعفر (3).

(هامش)

(1) قوت المغتذي - كتاب المناقب، مناقب علي. (2) المستدرك على الصحيحين: 3 / 127. (3) اللآلي المصنوعة: 1 / 332. (*)

ص 104

وفي قوت المغتذي عن الحافظ العلائي - بعد نقل رواية الدوري السالفة الذكر - وكذلك روى صالح جزرة أيضا عن ابن معين (1). وفي نقد الصحيح كذلك: وكذلك روى صالح بن محمد الحافظ وأحمد ابن محمد بن محرز عن يحيى بن معين أيضا (2). أقول: فظهر أن يحيى بن معين ممن يصحح حديث مدينة العلم ويثبته، وقد علم من الوجوه المذكور أنه قد سعى - السعي الجميل - في سبيل إثبات هذا الحديث ورد الشبهات عنه، فكيف يجوز نسبة كلمة لا أصل له إليه؟ اللهم إلا أن يقال بأن هذه الكلمات قد صدرت منه قبل وقوفه على حقيقة أمر الحديث، ثم صرح بما هو الحق الثابت والحقيقة الراهنة، وهذا هو الذي اختاره المولوي حسن الزمان حيث قال: تنبيه: من أحسن بينة على معنى ختم الأولياء الحديث المشهور الصحيح الذي صححه جماعات من الأئمة، منهم أشد الناس مقالا في الرجال، سند المحدثين ابن معين، كما أسنده عنه ووافقه الخطيب في تاريخه، وقد كان قال أولا: لا أصل له.. (3). لكن المستفاد من كلام السخاوي أن هذه الكلمة لم تصدر من ابن معين بالنسبة إلى حديث مدينة العلم في حين من الأحيان، بل إن ذلك - على فرض ثبوته - كان منه بالنسبة إلى حديث: أنا دار الحكمة... قال السخاوي: حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. الحاكم في المناقب من مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو الشيخ ابن حيان في السنة له، وغيرهم، كلهم من حديث أبي معاوية

(هامش)

(1) قوت المغتذي - كتاب المناقب، مناقب علي. (2) نقد الصحيح لمجد الدين الفيروز آبادي. (3) القول المستحسن: 452. (*)

ص 105

الضرير، عن الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة: فمن أراد العلم فليأت الباب. ورواه الترمذي في المناقب من جامعه، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهما، من حديث علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال الدارقطني في العلل عقيب ثانيهما: إنه حديث مضطرب غير ثابت، وقال الترمذي: إنه منكر، وكذا قال شيخه البخاري وقال: إنه ليس له وجه صحيح، وقال يحيى بن معين - فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد - إنه كذب لا أصل له. وقال الحاكم عقيب أولهما: إنه صحيح الإسناد (1). أقول: لكن صدوره بالنسبة إلى هذا الحديث أيضا مستبعد عندي، لأنه - كحديث مدينة العلم - حديث صحيح، وقد نص على صحته ابن جرير الطبري، والعلائي، والفيروز آبادي، وغيرهم. فالعجب من (الدهلوي) كيف غفل عن هذا كله؟! وكأنه لم يحفظ من كلمات أعلام طائفته شيئا، واقتصر على استراق هفوات الكابلي العنيد في صواقعه! ولقد بلغ دفاع ابن معين عن حديث مدينة العلم من المتانة والقوة حدا لم يتمكن أحد من القادحين فيه من الإتيان بجواب عنه، ومن هنا قال العلائي - فيما نقل عنه السيوطي في (قوت المتغذي) -: ولم يأت كل من تكلم على حديث أنا مدينة العلم بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين . وقال ابن حجر المكي في المنح المكية نقلا عن العلائي: ولم يأت أحد ممن تكلم في هذا

(هامش)

(1) المقاصد الحسنة: 97. (*)

ص 106

الحديث بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين . ومن شواهد ما ذكره العلائي والفيروز آبادي ما جاء في سير أعلام النبلاء بترجمة أبي الصلت الهروي، حيث حكى توثيق يحيى بن معين إياه وإثباته حديث مدينة العلم بقوله: وقال عباس: سمعت ابن معين يوثق أبا الصلت، فذكر له حديث أنا مدينة العلم فقال: قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية (1). وقد أقر الذهبي ما رواه عباس الدوري عن يحيى بن معين، غير أنه اعترض عليه من ناحية أخرى فعقبه بقوله: قلت: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وكان هذا بارا بيحيى، ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه . وهذا الكلام يضر بمذهب أهل السنة، بل يمكن القول بأنه يهدم أساس مذهبهم، إذ لا يخفى علو قدر ابن معين وجلالة منزلته في علوم الحديث - ولا سيما. فن الجرح والتعديل - عن من راجع تراجمه في تهذيب التهذيب 11 / 280 وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 156 ووفيات الأعيان 6 / 139 وتذكرة الحفاظ 2 / 429 ومرآة الجنان حوادث: 203 وغيرها. بل ذكر ابن الرومي - فيما نقل عن ابن خلكان -: ما سمعت أحدا قط يقول الحق غير ابن معين، وغيره كان يتحامل بالقول

(هامش)

(1) سير أعلام النبلاء 11 / 446. (*)

ص 107

رد قدح البخاري

(هامش)

(1) الكامل - حوادث: 597. (2) تتمة المختصر - حوادث: 597. (*)

ص 120

وقال الذهبي بترجمة أبان بن يزد العطار: ثم قال ابن عدي: هو حسن الحديث متماسك، يكتب حديثه، وعامتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق. قلت: بل هو ثقة حجة، ناهيك بأن أحمد بن حنبل ذكره فقال: كان ثبتا في كل المشايخ، وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقد أورده العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق، ولولا أن ابن عدي وابن الجوزي ذكر أبان بن يزيد لما ذكرته أصلا (1). وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: قرأت بخط الموقاني أن ابن الجوزي شرب البلاذر فسقطت لحيته فكانت قصيرة جدا، وكان يخضبها بالسواد، وكان كثير الغلط فيما يصنفه، فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره. قلت: له وهم كثير في تواليفه، يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول إلى مصنف آخر، ومن أن جل علمه من كتب وصحف ما مارس فيه أرباب العلم كما ينبغي (2). وقال ابن حجر بترجمة ثمامة بن الأشرس البصري: وذكر أبو منصور بن طاهر التميمي في كتاب الفرق بين الفرق، أن الواثق لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي - وكان ثمامة ممن سعى في قتله - فاتفق أنه حج فقتله ناس من خزاعة بين الصفا والمروة. وأورده ابن الجوزي هذه القصة في حوادث سنة ثلاث عشرة، وترجم لثمامة فيمن مات فيها وفيها تناقض، لأن قتل أحمد بن نصر تأخر بعد ذلك بدهر طويل، فإنه قتل في خلافة الواثق سنة بضع وعشرون، فكيف يقتل قاتله سنة ثلاث عشرة، والصواب أنه مات في سنة ثلاث عشرة، ودلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينتقد ما يحدث به (3).

(هامش)

(1) ميزان الاعتدال: 1 / 16. (2) تذكرة الحفاظ: 4 / 1342. (3) لسان الميزان: 2 / 84. (*)

ص 121

وفي طبقات الحفاظ للسيوطي وطبقات المفسرين للداودي بترجمة ابن الجوزي قال الذهبي في التاريخ الكبير: لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة، بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه (1). من كلمات العلماء في الموضوعات لابن الجوزي قال ابن الصلاح: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة (2). وقال محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني في المنهل الروي في علم أصول حديث النبي: وصنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابه في الموضوعات، فذكر كثيرا من الضعيف الذي لا دليل على وضعه . وقال ابن كثير وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وأخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتد إليه (3). وقال الزين العراقي بشرح قوله: وأكثر الجامع فيه إذ خرج * لمطلق الضعف عني أبا الفرج . قال: قال ابن الصلاح: ولقد أكثر الذي جمع.. وأراد ابن الصلاح بالجامع المذكور أبا الفرج ابن الجوزي، وأشرت إلى ذلك بقولي عنى أبا الفرج (4).

(هامش)

(1) طبقات الحفاظ: 478، طبقات المفسرين: 1 / 274. (2) علوم الحديث: 212. (3) الباعث الحثيث: 75. (4) شرح الألفية: 1 / 261. (*)

ص 122

وقال ابن حجر العسقلاني بعد إثبات حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام: وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرا على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته، وليس بقادح، لما ذكرت من كثرة الطرق، وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر، وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. إنتهى، وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة، مع أن الجمع بين القصتين ممكن . وقال ابن حجر أيضا في بحثه حول الحديث المذكور: قول ابن الجوزي في هذا الحديث إنه باطل وإنه موضوع، دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك، لأن فوق كل ذي علم عليم، وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له، وهذا الحديث من هذا الباب، هو حديث مشهور له طرق متعددة، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث (1). وقال السخاوي: ويوجد الموضوع كثيرا في الكتب المصنفة في الضعفاء وكذا في العلل، ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين، إذ خرج عن موضوع كتابه لمطلق الضعف، حيث أخرج فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل معه على وضعها، وعنى ابن الصلاح بهذا الجامع الحافظ الشهير أبا الفرج ابن الجوزي، بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا

(هامش)

(1) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: 19. (*)

ص 123

عن غيرهما، وهو - مع إصابته في أكثر ما عنده - توسع منكر ينشأ عنه غاية الضرر، من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوعا، مما قد يقلده فيه العارف تحسينا للظن به، حيث لم يبحث فضلا عن غيره، ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا، والموقع له استناده في غالبه بضعف رواية الذي رمي بالكذب مثلا، غافلا عن مجيئه من وجه آخر... (1). وفيه: ثم إن من العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات، كما أن في الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية، بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. قال شيخنا: وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب، قال: ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لإلحاق ما فاته لكان حسنا، وإلا فيما تقرر عدم الانتفاع به إلا للناقد، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن لا يكون موضوعا (2). وقال السيوطي: وقد جمع في ذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا، فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع بل ومن الحسن ومن الصحيح، كما نبه على ذلك الأئمة الحفاظ ومنهم ابن الصلاح في علوم الحديث وأتباعه (3). وفيه: واعلم أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص، لكون رواية اختلق ذلك السند لذلك المتن، ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر، ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به، فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن

(هامش)

(1) فتح المغيث - شرح ألفية الحديث 1 / 236. (2) نفس المصدر 1 / 237. (3) اللآلي المصنوعة: 1 / 2. (*)

ص 124

بالوضع مطلقا ويورده في كتاب الموضوعات، وليس هذا بلائق، وقد عاب عليه الناس ذلك، آخرهم الحافظ ابن حجر.. . وفيه في تحقيق حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة.. قال: وقال الحافظ ابن الحجر في تخريج أحاديث المشكاة: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات، وهو أسمج ما وقع له. وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء جمعه في تقوية هذا الحديث: محمد بن حمير القضاعي الشبلنجي الحمصي كنيته أبو عبد الحميد، احتج به البخاري في صحيحه، وكذلك محمد بن زيد الالهاني أبو سفيان الحمصي، احتج به البخاري أيضا، وقد تابع أبا أمامة علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، والمغيرة بن شعبة، وجابر، وأنس، فرووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث علي من الطريقين السابقين، وحديث ابن عمرو، والمغيرة، وجابر، وأنس، من الطرق التي سأزيدها، ثم قال: وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أخذت قوة. وقال الذهبي في تاريخه: نقلت من خط السيف أحمد بن أبي المجد الحافظ قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيها إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها، كقوله فلان ضعيف، أو ليس بالقوي، أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة. قال: فمن ذلك أنه أورد حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، لقول يعقوب بن سفيان في راويه محمد بن حمير: ليس بالقوي، ومحمد هذا روى له البخاري في صحيحه، ووثقه أحمد وابن معين (1).

(هامش)

(1) اللآلي المصنوعة: 1 / 230. (*)

ص 125

وفيه في الكلام حول حديث أولكم ورودا علي الحوض أولكم إسلاما علي ابن أبي طالب : والعجب من المصنف أنه قال في العلل باب فضل علي بن أبي طالب: قد وضعوا أحاديث خارجة عن الحد ذكرت جمهورها في كتاب الموضوعات، وإنما أذكر ههنا ما دون ذلك، ثم أورد هذا الحديث، وهذا يدل على أن متنه عنده ليس بموضوع فكيف يورده في الموضوعات؟ وقد عاب عليه الحافظ هذا الأمر بعينه فقالوا: إنه يورد حديثا في كتاب الموضوعات ويحكم بوضعه، ثم يورده في العلل وموضوعه الأحاديث الواهية التي لم تنته إلى أن يحكم عليها بالوضع، وهذا تناقض (1). وفيه بعد حديث إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر وذكر قدح ابن الجوزي: قلت: لا والله ما هو بباطل، بل صحيح في نهاية الصحة، أخرجه مسلم في صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن حجر في القول المسدد: هذا حديث صحيح خرجه مسلم عن جماعة من مشايخه.. وقد أخطأ ابن الجوزي في تقليده لابن حبان في هذا الموضع خطأ شديدا، وغلط ابن حبان في أفلح فضعفه بهذا الحديث... ولقد أساء ابن الجوزي لذكره في الموضوعات حديثا في صحيح مسلم، وهذا عن عجائبه . وفيه بعد حديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه قلت: بل واعجبا من المؤلف كيف يحتم على رد الأحاديث الثابتة من غير تثبت ولا تتبع، فإن حديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ورد من رواية أكثر من عشرة من الصحابة، فهو متواتر على رأي من يكتفي في التواتر بعشرة.. وقال السيوطي في صدر النكت البديعات على الموضوعات وبعد، فإن كتاب الموضوعات جمع الإمام أبي الفرج ابن الجوزي قد نبه الحفاظ قديما وحديثا

(هامش)

(1) اللآلي المصنوعة: 1 / 326. (*)

ص 126

على أن فيه تساهلا كثيرا، وأحاديث ليست بموضوعة، بل هي من وادي الضعيف، وفيه أحاديث حسان وأخرى صحاح، بل وفيه حديث من صحيح مسلم نبه عليه الحافظ أبو الفضل ابن حجر، ووجدت فيه حديثا من صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر، وآخر متنه في البخاري من رواية صحابي غير الذي أورده عنه... . وقال في خاتمته: هذا آخر ما أوردته في هذا الكتاب في الأحاديث المتعقبة، التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات، وعدتها نحو ثلاثمائة حديث، منها في صحيح مسلم حديث، وفي صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر حديث، وفي مسند أحمد ثمانية وثلاثون حديثا، وفي سنن أبي داود تسعة أحاديث، وفي جامع الترمذي ثلاثون حديثا، وفي سنن النسائي عشرة أحاديث، وفي سنن ابن ماجة ثلاثون حديثا، وفي مستدرك الحاكم ستون حديثا، على تداخل في العدة، فجميع ما فيه من الكتب الستة والمسند والمستدرك مائة حديث وثلاثون حديثا، وفيه من مؤلفات البيهقي: السنن، والشعب، والبعث، والدلائل، وغيرها، ومن صحيح ابن خزيمة والتوحيد له، وصحيح ابن حبان، ومسند الدارمي، وتاريخ الطبري، وخلق أفعال العباد، وجزء القراءة له، وسنن الدارقطني جملة وافرة . وقال السيوطي: وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين أعني أبا الفرج ابن الجوزي، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه، بل هو ضعيف بل وفيه الحسن بل والصحيح.. (1). وقال الشامي في سبل الهدى والرشاد: وقد نص ابن الصلاح في علوم الحديث وسائر من تبعه على أن ابن الجوزي تسامح في كتابه الموضوعات، فأورد فيه أحاديث وحكم بوضعها وليست بموضوعة، بل هي ضعيف فقط وربما تكون

(هامش)

(1) تدريب الراوي 1 / 235. (*)

ص 127

حسنة أو صحيحة، قال زين الدين العراقي في ألفيته: وأكثر الجامع فيه إذ خرج * لمطلق الضعف عنى أبا الفرج. وألف شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر - رحمه الله تعالى - كتابا سماه: القول المسدد.. . وإن شئت المزيد من كلماتهم فراجع: صدر (مختصر تنزيه الشريعة) وصدر (تذكرة الموضوعات) و(أسماء رجال المشكاة لعبد الحق) و(كشف الظنون) و(المسلك الوسط الداني إلى الدر الملتقط للصغاني) و(شرح المواهب اللدنية) و(نيل الأوطار) و(القول المستحسن في فخر الحسن) و(الفوائد المجموعة).

ص 128

رد العلماء على قدح ابن الجوزي

(هامش)

(1) تهذيب الأسماء واللغات: 1 / 348. (*)

ص 134

قال: ذكر أنه - رضي الله عنه - باب دار الحكمة: عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن (1). وقوله حديث حسن دليل على اعتباره، لأنه قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن . 3 - رواية الطبري وتصحيحه: وعلم فيما تقدم رواية أبي جعفر محمد بن جرير الطبري هذا الحديث في (تهذيب الآثار) وحكمه بصحته.. 4 - رواية الحاكم وتصحيحه: وأخرجه الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) وصححه، قاله محمد بن يوسف الشامي في سبل الهدى والرشاد، والشبراملسي في تيسير المطالب السنية والزرقاني في شرح المواهب اللدنية. 5 - رواية جماعة آخرين: كما علم مما تقدم رواية جماعة آخرين لحديث أنا دار الحكمة وعلي بابها وهم بين من يثبته، ومن يصححه، ومن يقول إنه حسن ومنهم: الكنجي، والمحب الطبري، والعلائي، والفيروز آبادي، والجزري، والعسقلاني، والسيوطي، والعلقمي، والشامي، والمناوي، والدهلوي، والعزيزي، والزرقاني، والبدخشاني، وشاه ولي الله،.. فظهر بطلان قول النواوي: فحديث باطل .

(هامش)

(1) ذخائر العقبى: 77. (*)

ص 135

رد نسبة القدح في الحديث المذكور للترمذي

(هامش)

(1) الرياض النضرة: 2 / 255. (*)

ص 136

(تأريخه)، الفيروز آبادي في (نقد الصحيح)، والسيوطي في (القول الجلي)، والوصابي في (الاكتفاء)، والمناوي في (التيسير) و(فيض القدير)، والعزيزي في (السراج المنير).. وجاء آخرون.. فلم يتركوا كلمة غريب بعد حذف حسن على حالها، بل أبدلوها بلفظ منكر ، وكأن النواوي قد قدم هذه النسخة على تلك، إذ نسب إلى الترمذي أنه حديث منكر ، ثم قال: وفي بعض النسخ: غريب ! كما اغتر بهذا التحريف السخاوي في (المقاصد الحسنة). وقد ترقى آخرون حتى جمعوا في بعض نسخ صحيح الترمذي - بعد حذف لفظ حسن - بين منكر و غريب ، وقد نسب ذلك بعضهم إلى الترمذي غفلة أو تغافلا، كما فعله ولي الله الدهلوي في (قرة العينين)! فتنبه، ولا تكن من المغترين الغافلين، والمنخدعين الذاهلين، واستعذ بالله من تبديل المدغلين وتحريف المبطلين.. وكم له من نظير! ولا تستبعد هذا الذي حققناه، فكم له من نظير عندهم، ولا بأس بذكر أحد موارد تحريفاتهم: لقد التزم البغوي في (مصابيحه) الإعراض عن ذكر الحديث المنكر، فإنه قال في صدر كتابه ما نصه وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان، وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما الله - في جامعيهما، وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم - رحمهم الله، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم

ص 137

تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن. وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا، والله المستعان وعليه التكلان . ولكنك تجد كلمة منكر بعد حديث في مدح قبيلة حمير ، وهذا نص عبارته في باب في مناقب قريش وذكر القبائل : عن أبي هريرة قال: كنا عند النبي عليه السلام، فجاءه رجل أحسبه من قريش فقال: يا رسول الله العن حميرا! فقال النبي عليه السلام: رحم الله حميرا، أفواههم سلام، وأيديهم طعام، وهم أهل أمن وإيمان. منكر (1). ولقد صرح شارحه الخلخالي بإلحاق بعضهم لفظ منكر حيث قال: قوله: منكر، أي هذا الحديث منكر، يحتمل أن إلحاق لفظ المنكر ههنا من غير المؤلف من بعض أهل المعرفة بالحديث، لأنه لو كان يعلم أنه منكر لم يتعرض له، لأنه قد التزم الإعراض عن ذكر المنكر في عنوان الكتاب (2). وفي المرقاة في شرح الحديث: وقال شارح المصابيح قوله منكر، هذا إلحاق من بعض أهل المعرفة بالحديث.. (3). تصرف النووي في كلام الترمذي ثم إن النووي ذكر عن الترمذي أنه قال: ولم يروه من الثقات غير شريك وهذا لا يطابق عبارة الترمذي في صحيحه، وهذا لفظ ولا نعرف هذا الحديث

(هامش)

(1) مصابيح السنة: 2 / 192. (2) المفاتيح في شرح المصابيح - مخطوط. (3) المرقاة في شرح المشكاة: 5 / 512 - 513. (*)

ص 138

عن أحد من الثقات غير شريك ولا يخفى الفرق بين الكلامين على ذوي الفضل والنظر الدقيق. وعلى كل حال.. فإن هذا الكلام لا يقتضي قدحا في حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها ، إذ لو سلم ذلك كان هذا الحديث من أفراد شريك، وهذا لا يمنع صحته أو حسنه، ولهذا قال الترمذي نفسه - فيما نقله عنه المحب الطبري - حديث حسن.. وقال العلائي: وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، إحتج به مسلم وعلق له البخاري، ووثقه يحيى بن معين، وقال العجلي: ثقة حسن الحديث، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك، فعلى هذا يكون بمفرده حسنا وقال الفيروز آبادي: وشريك هذا احتج به مسلم، وعلق له البخاري، ووثقه ابن معين والعجلي وزاد: حسن الحديث، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك، فعلى هذا يكون بمفرده حسنا . على أنه قد علمت سابقا أنه قد رواه غير شريك من الثقات. تحريف آخر الكلام الترمذي ومن عجائب الأمور تحريف بعض الزائغين لهذه العبارة أيضا من كلام الترمذي، فإنهم لما رأوا أن هذه العبارة تدل على ثبوت هذا الحديث واعتباره، بدلوا كلمة غير شريك إلى عن شريك .. جاء ذلك في المرقاة بشرح كلام الترمذي هذا حول حديث أنا مدينة العلم: ولا نعرف أي نحن هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك بالنصب على الاستثناء، وفي نسخة بالجر على أنه بدل من أحد. قيل: وفي بعض نسخ الترمذي: عن شريك بدل عن غير شريك، والله أعلم (1).

(هامش)

(1) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 512. (*)

ص 139

ولا يخفى غرضهم من هذا التحريف وما يؤول إليه معنى العبارة على النبيه.. ولكن هذا التحريف لم يلق رواجا بل جاءت عبارة الترمذي على أصلها وواقعها لدى المحدثين، كما في (المشكاة) و(نقد الصحيح) و(أسنى المطالب) و(جمع الجوامع) و(كنز العمال) و(معارج العلى) وغيرها.. توهم النووي ونقل النووي عن الترمذي في ذيل كلامه أنه قال وروي مرسلا وهذا أيضا وهم صريح، فقد قال الترمذي - بعد أن أخرج حديث: أنا دار الحكمة بسنده عن شريك عن سلمة عن سويد عن الصنابحي عن أمير المؤمنين عليه السلام - روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي (1) فتوهم النووي من قوله ولم يذكروا فيه عن الصنابحي كونه مرسلا، والحال أن هذا لا يوجب الارسال، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، أدرك الخلفاء الأربعة وسمع منهم الحديث، فحديثه عن أمير المؤمنين عليه السلام بلا واسطة متصل لا منقطع، فذكر الترمذي أو غيره الصنابحي فيه من المزيد في متصل الأسانيد، وكأن النووي قد غفل عن هذا فزعم إرساله، لكن صرح به الحافظ العلائي - كما دريت سابقا - حيث قال ولا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابحي، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم أدرك الخلفاء الأربعة وسمع منهم، فذكر الصنابحي، فيه من المزيد في متصل الأسانيد .. وكذا صرح به الفيروز آبادي أيضا في (نقد الصحيح)..

(هامش)

(1) صحيح الترمذي 5 / 596. (*)

ص 140

رواة حديث أنا دار الحكمة من الصحابة والتابعين

(هامش)

(1) حلية الأولياء: 1 / 64. (*)

ص 141

عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب، مذكور في كتاب المكتفي (1). نتيجة البحث فتلخص مما تقدم: بطلان تكلم النووي في حديث أنا دار الحكمة ، ومن ذلك يتضح بطلان ما يتوجه من ذلك من القدح في حديث أنا مدينة العلم بناء على تسليم كونه رواية من روايات الحديث الأول، فظهر سقوط الاحتجاج بكلام النووي مطلقا. بطلان قدحه من كلام العلماء ولقد تعرض جماعة من العلماء لقدح النووي وأعرضوا عنه أو أبطلوه، ومنهم: 1 - السيوطي في تاريخ الخلفاء: 170. (2) ابن حجر المكي في المنح المكية في شرح الهمزية والصواعق. 3 - الشيخ عبد الحق الدهلوي في أسماء رجال المشكاة. 4 - محمد بن علي الصبان في إسعاف الراغبين: 156. 5 - القاضي ثناء الله في السيف المسلول وهو بيهقي عصره عند (الدهلوي). 6 - المولوي حسن علي المحدث في تفريح الأحباب وهو تلميذ (الدهلوي).

(هامش)

(1) زين الفتى بتفسير سورة هل أتى. مخطوط. (*)

ص 142

ثبوت حديث مدينة العلم من شعر للنووي

(هامش)

(1) قوت المغتذي - كتاب المناقب، مناقب علي. (*)

ص 144

3 - رد ابن حجر العسقلاني على الذهبي وقد بلغت دعوى الذهبي هذه من البطلان حدا حتى رد عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتعقبه بكلامه الحق الحقيق بالقبول، ولنورد أولا نص كلام الذهبي في الميزان: قال جعفر بن محمد الفقيه، فيه جهالة، قال مطين: حدثنا جعفر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس [قال]: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. [و] هذا موضوع (1) فقال ابن حجر: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع (2). 4 - رد ابن حجر المكي عليه ورد ابن حجر المكي - على ما هو عليه من التعصب والتعنت - على القول بوضع الحديث بعد أن نسبه إلى جماعة - منهم الذهبي في ميزانه - وهذا نص كلامه: وهؤلاء وإن كانوا أئمة أجلاء، لكنهم تساهلوا تساهلا كثيرا كما علم مما قررته، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلهم رجال الصحيح إلا واحد فمختلف فيه؟! ويجب تأويل كلام القائلين بالوضع بأن ذلك لبعض طرقه لا لكلها، وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلم فيهم بما لا يسمع: هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم، وقد تفرد به عن الأعمش، فكان ماذا؟ وأي استحالة في أنه صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا في حق علي؟..

(هامش)

(1) ميزان الاعتدال: 1 / 415. (2) لسان الميزان: 2 / 122. (*)

ص 145

هذا كلامه في المنح المكية في شرح الهمزية وقال في فتاواه: وأما حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهو حديث حسن بل قال الحاكم صحيح، وقول البخاري ليس له وجه صحيح، والترمذي منكر، وابن معين كذب - معترض وإن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتبعه الذهبي وغيره على ذلك . 5 - إعراض جماعة آخرين وردهم عليه ولقد أعرض جماعة آخرون عن قدح الذهبي وردوا عليه، مثبتين للحديث ومستشهدين بأجوبة العلائي وابن حجر وغيرهما على ذلك ومنهم: 1 - السيوطي في (اللآلي المصنوعة) و(جمع الجوامع) و(قوت المغتذي). 2 - السخاوي في (المقاصد الحسنة). 3 - المتقي في (كنز العمال). 4 - عبد الحق الدهلوي في (اللمعات في شرح المشكاة). 5 - القاري في (المرقاة في شرح المشكاة). 6 - المناوي في (فيض القدير). 7 - محمد صدر العالم في (معارج العلى). 8 - محمد الأمير الصنعاني في (الروضة الندية في شرح التحفة العلوية). 9 - الدمنتي الشاذلي في (نفح قوت المغتذي). وقد تقدمت نصوص عباراتهم سابقا. 6 - من آيات علو الحق. ومن آثار علو الحق وآياته رواية الذهبي هذا الحديث بسنده، عن سويد بن

ص 146

سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله ضمن ما وقع له من عالي حديثه، فقد قال بترجمة سويد من ميزانه ما نصه: قلت: عاش سويد مائة سنة، ومات في سنة أربعين ومائتين، وقع لنا من عالي حديثه: أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي، أنا المبارك بن أبي الجود أنا أحمد بن أبي غالب، أنا عبد العزيز بن علي، أنا أبو طاهر الذهبي، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا سويد بن سعيد، ثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد قال: نظرت في أعمال المرء، فإذا الصلاة تجهد بالبدن ولا تجهد بالمال، وكذلك الصيام، والحج يجهد المال والبدن، فرأيت أن الحجج أفضل من ذلك كله. أخبرنا محمد بن عبد السلام، عن زينب بنت أبي القاسم، أنا عبد المنعم ابن القشيري، أنا أبو سعيد الأديب، ثنا محمد بن بشير، ثنا أبو لبيد السرخسي، ثنا سويد، ثنا علي بن مسهر، عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس قال: صاحب الذبح إسحاق، وقوله: (وبشرناه بإسحاق) أي بنبوته. وبه نا علي، عن أشعب، عن ابن سيرين، عن الجارود العبدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فقلت: إني على دين. وإني إن تركت ديني ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الآخرة؟ قال: نعم. وبه ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد بن أبي الجحد قال: سئل جابر عن قتال علي، فقال: ما يشك في قتاله إلا كافر. وبه ثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت باب المدينة (1). هذا كلام الذهبي في الميزان، وبعد هذا البيان، وغب ذلك التبيان، لا يخلد إلى قدح هذا الحديث إلا من غلب على قلبه العناد وران، واستهام به الغرور

(هامش)

(1) ميزان الاعتدال: 2 / 250 - 251 بتقديم وتأخير في العبارة. (*)

ص 147

واستهواه الشيطان، والله العاصم عما يروث سخط الرحمن ويقود إلى لظى النيران.. (3) رأي شمس الدين الجزري وأما نسبة القدح في حديث مدينة العلم إلى شمس الدين الجزري فكذب فاضح وفرية واضحة. فلقد روى الجزري حديث أنا مدينة العلم في كتابه (أسنى المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) وبالغ في إثباته وتحقيقه، وهذه عبارته فيه بلفظها: أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراءة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقرئ، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن عمر الرومي، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي عن علي وقال: حديث غريب، ورواه بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، قال: ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. إنتهى. قلت: ورواه بعضهم عن شريك عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد، ورواه الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه، ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن

ص 148

عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه أيضا من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب (1). هذا، وقد قال الجزري في صدر كتابه المذكور: وبعد، فهذه أحاديث مسندة مما تواتر وصح وحسن من أسنى مناقب الأسد [أسد الله] الغالب، مفرق الكتائب ومظهر العجائب، ليث بني غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب - كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه وأرضاه - أردفتها بمسلسلات من حديثه وبمتصلات من روايته وتحديثه، وبأعلى إسناد صحيح إليه، من القرآن والصحبة والخرقة التي اعتمد فيها أهل الولاية عليه، نسأل الله تعالى أن يثيبنا على ذلك ويقربنا لديه . وقال بعد إيراد أحاديث المناقب التي أشار إليها قلت: فهذا نزر من بحر، وقل من كثر، بالنسبة إلى مناقبه الجليلة ومحاسنه الجميلة، ولو ذهبنا لاستقصاء ذلك بحقه لطال الكلام بالنسبة إلى هذا المقام، ولكن نرجو من الله تعالى أن ييسر إفراد ذلك بكتاب نستوعب فيه ما بلغنا من ذلك، والله الموفق للصواب . فظهر أن الجزري قد روى حديث مدينة العلم في هذا الكتاب، الذي ألفه لما تواتر وصح وحسن من أسنى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام الجليلة ومحاسنه الجميلة، وهو يرجو الله تعالى أن يثيبه على ذلك ويقربه لديه... فواعجباه! كيف يستجيز (الدهلوي) نسبة القدح إليه مع كل هذا؟ ويرتكب هذا الإفك المبين؟ ولكن ليس هذا منه ببديع وطريف، فقد عرف قدما بالتهالك على الافتراء والتحريف، والله المجازي كل من يعتدي لزيغه على الحق ويحيف.

(هامش)

(1) أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: 69. (*)

ص 149

هذا، والجدير بالذكر: إن القاضي باني بتي نسب القدح كذلك إلى الجزري، غير أنه أبطله بكلام ابن حجر، وأضاف أنه بالنظر إلى كثرة شواهد هذا الحديث يمكن الحكم بصحته..

ص 150

قوله: فالتمسك بهذه الأحاديث الموضوعة - التي أخرجها أهل السنة عن دائرة ما يجوز التمسك والاحتجاج به - في مقام إلزامهم بها، دليل واضح على مزيد فهم علماء الشيعة! . أقول: لقد علم - مما تقدم في الكتاب من كلمات كبار الأئمة والحفاظ، ومشاهير العلماء والمحققين - أن حديث مدينة العلم من الأحاديث الصحيحة والأخبار المعتبرة المحتج بها.. وأن ذلك كله يشهد بصحة استدلال أهل الحق به لإثبات خلافة أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، وكذا إلزامهم من خالف ذلك بهذا الحديث الشريف.. فقد عني بروايته وإخراجه وإثباته جم غفير من الحفاظ المسندين، ونص على صحته طائفة منهم، وعلى حسنه آخرون، وصرح بعضهم ببلوغه درجة

ص 151

الحسن المحتج به.. استدلال علماء أهل السنة بحديث مدينة العلم بل احتج بحديث مدينة العلم جماعة من مشاهير علمائهم، واستدلوا به في مختلف بحوثهم، وهذا من أقوى الشواهد على أنه من الأحاديث المحتج بها.. فمنهم: العاصمي، حيث قال في ذكر الشبه بين أمير المؤمنين وداود عليهما السلام فكذلك المرتضى رضوان الله عليه أوتي من فصل الخطاب، كما ذكرناه في معنى قوله عليه السلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي فصل قضائه (1). ومنهم: الخوارزمي، حيث استدل بحديث مدينة العلم على غزارة علم أمير المؤمنين عليه السلام (2). ومنهم أبو الحجاج البلوي، استدل به على علو مكانه عليه السلام في العلم (3). ومنهم: ابن عربي إذ قال في كتاب (الدرر المكنون والجوهر والمصون) - على ما نقل عنه القندوزي البلخي -: والإمام علي رضي الله عنه ورث علم الحروف من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فعليه بالباب (4) ومنهم: ابن طلحة الشافعي حيث استشهد به في الفصل الرابع، في كلام له حول وصف أمير المؤمنين عليه السلام ب‍ الأنزع البطين ، وقد تقدم نصه.. (5).

(هامش)

(1) زين الفتى - مخطوط. (2) مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي: 40. (3) الألف باء 1 / 132. (4) ينابيع المودة: 414. (5) مطالب السئول: 32. (*)

ص 152

ومنهم: الكنجي الحافظ، استدل به على أولوية الإمام عليه السلام في قتال أهل البغي... (1). ومنهم: محب الدين الطبري، استشهد به ذخائر العقبى على أنه عليه السلام باب مدينة العلم، واستدل به على اختصاصه بهذه الفضيلة في الرياض النضرة (2). ومنهم: سعيد الدين الفرغاني، ذكره في شرح التائية في بيان حصة أمير المؤمنين من العلم.. ومنهم: السيد علي الهمداني، احتج به في مشارب الأذواق وقد تقدم كلامه. ومنهم: إمام الدين الهجروي، استدل بهذا الحديث على كون باب مدينة العلم من أسمائه عليه السلام في كتابه أسماء النبي وخلفائه الأربعة. ومنهم: الخوافي، أورده تأييدا لما ذكره من اختصاصه عليه السلام بمزيد العلم والحكمة. ومنهم: الدولت آبادي، احتج به في كتابه هداية السعداء. ومنهم: شهاب الدين أحمد، استدل به في الفصل الخامس عشر من كتابه توضيح الدلائل على أنه عليه السلام باب مدينة العلم . ومنهم: ابن الصباغ المالكي، تمسك به في بيان تفجر بحار العلوم من صدره عليه السلام (3). ومنهم: البسطامي في درة المعارف حيث استدل به على أنه عليه السلام ورث علم الحروف من النبي صلى الله عليه وآله.

(هامش)

(1) كفاية الطالب: 168. (2) ذخائر العقبى: 77، الرياض النضرة: 2 / 255. (3) الفصول المهمة: 19. (*)

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء الحادي عشر

فهرسة الكتاب