نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء الثامن عشر

فهرسة الكتاب

ص 103

يلزم إذا قال هو مستحق لغيركم، لا إذا قال: لا يسلمه الناس إليكم . أقول: إن كل هذا الذي رووه غير ثابت عندنا. لكنا نستدل به - من باب الإلزام - فنقول للرازي: لو كان حديث المنزلة يدل على نفي خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، لكان العباس أعرف الناس بذلك، فكان لا يقول مثل هذا الكلام لعلي عليه السلام... فرضنا أن العباس قاله، وفرضنا جهله بحديث المنزلة ومعناه، ولكن، لو كان حديث المنزلة يدل على ما زعم الرازي، لأجاب أمير المؤمنين عليه السلام عن كلام العباس ورده بما دل عليه حديث المنزلة من عدم استحقاقه الخلافة كما يزعمون لا أن يقول له مثل الكلام الذي رووه. 20 - قول العباس له: أمدد يدك أبايعك ويدل على عدم دلالة حديث المنزلة على نفي الخلافة: قول العباس - لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لأمير المؤمنين عليه السلام: أمدد يدك أبايعك، يقول الناس: هذا عم رسول الله بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان . إذ لو كان مدلول الحديث ما زعمه الرازي ومن تبعه، لما قال العباس ذلك... وعلى فرضه لرده أمير المؤمنين عليه السلام. وقد استدل الرازي بهذا الكلام أيضا على عدم النص على أمير المؤمنين بما يظهر منه ثبوته - أي الكلام - عنده.

ص 104

21 - نص عمر على الستة ووصيته لكل منهم واستدل الرازي على عدم النص على أمير المؤمنين عليه السلام بزعمه بقضية الشورى فقال: إن عمر - رضي الله عنه - نص على الستة، وكان يوصي لكل واحد منهم أنه لو صار إماما فإنه لا يجلس أقاربه على رقاب الناس. مع علمه بأنه يعلمون تركه الدين، وإعراضه عن نص الرسول، فما كان فيهم من يقول: كيف تنهانا عن ذلك مع أنك أنت التارك لنص الله ونص رسوله . وأقول: إن لهذا النص ولتلك الوصية ظهورا تاما في تجويز عمر خلافة أمير المؤمنين عليه السلام... فلو كان حديث المنزلة دالا على نفي خلافته لكان عمر بنصه ووصيته تاركا لنص الله ونص رسوله. وأيضا، سكوت الستة - وفيهم الأمير عليه السلام - دليل قاطع على عدم دلالة حديث المنزلة على نفي الخلافة... وإلا لردوا على عمر نصه ووصيته... 22 - قول عمر: فما لهم عن أبي الحسن، فوالله إنه لأحراهم... وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الرحمن بن عبد القادر: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورجلا من الأنصار كانا جالسين، فجئت فجلست إليهما. فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثا. فقلت: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر: بل تجالس هؤلاء وهؤلاء ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري:

ص 105

من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعد الأنصاري رجالا من المهاجرين، ولم يسم عليا. فقال عمر: فما لهم عن أبي الحسن، فوالله إنه لأحراهم، إن كان عليهم لأقامهم على طريقة من الحق . رواه عنه الشيخ محمد صدر العالم (1). وهذا خبر آخر يدل دلالة واضحة على بطلان ما زعمه الرازي ومن تبعه في مدلول حديث المنزلة. 23 - ما فعله عبد الرحمن في الشورى واستدل الرازي - لنفي النص - بقصة الشورى وما فعله عبد الرحمن بن عوف... قال: إن عبد الرحمن لما رام مبايعة علي شرط أن يستن فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، وكان يعلم أن عليا وغيره يعلمون أنه مع الشيخين مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله. أفما كان في الجماعة من كانت له نفس وحمية فيقول لعبد الرحمن: نراك لا تحافظ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو اتبعتهما في تقرير الأمر على المنصوص عليه من قبلهما، لما احتجت إلى هذا القول، فلم لا تكلف نفسك أولا بمتابعة السنة؟ وكيف صبرت نفوسهم - وهم أصحاب الحمية والأنفة والشجاعة وطلاقة اللسان - على السكوت على ذلك؟ فإن كان كذلك فقد كانوا شر أمة أخرجت للناس، منسلخين عن كل حمية ومروة، وكان عبد الرحمن في غاية الوقاحة .

(هامش)

(1) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط. (*)

ص 106

أقول: ونحن نعيد على الرازي ما قاله فنقول: لو كان حديث المنزلة يدل على نفي الخلافة وسلبها عن أمير المؤمنين عليه السلام، لما رام عبد الرحمن مبايعة علي، ولرد عليه علي بما دل عليه حديث المنزلة، ولقال له القوم: لم لا تكلف نفسك أولا بمتابعة السنة؟ وكيف صبرت نفوسهم عن هذا القول، وسكتوا على ما فعل عبد الرحمن وقال وهم هم...؟ ومن كل ذلك يظهر كذب ما ادعاه الرازي وأتباعه في باب حديث المنزلة... 24 - مما قاله الأمير في الشورى: ليس هذا أول يوم... وقد روى أبو الفداء في تاريخه جواب الإمام عليه السلام وموقفه مما فعله عبد الرحمن بن عوف... في الشورى... الذي هو نص صريح في اعتراضه عليه السلام على ما كان، وأنه كان يرى الخلافة لنفسه من أول يوم... قال أبو الفداء: ثم جمع عبد الرحمن الناس بعد أن أخرج نفسه عن الخلافة، فدعا عليا فقال: عليك عهد الله وميثاقه، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. فقال: أرجو أن أفعل وأعمل مبلغ علمي وطاقتي. ودعا بعثمان وقال له مثل ما قال لعلي. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وبايعه. فقال علي: ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا فيه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك، والله كل يوم

ص 107

في شأن. فقال عبد الرحمن: يا علي لا تجعل على نفسك حجة وسبيلا. فخرج علي وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله. فقال المقداد بن الأسود لعبد الرحمن: والله لقد تركته - يعني عليا - وإنه من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فقال: يا مقداد، لقد اجتهدت للمسلمين. فقال المقداد: إني لأعجب من قريش، إنهم تركوا رجلا ما أقول ولا أعلم رجلا أقضى بالحق ولا أعلم منه. فقال عبد الرحمن: يا مقداد، إتق الله، فإني أخاف عليك الفتنة. ثم لما أحدث عثمان - رضي الله عنه - ما أحدث، من توليته الأمصار للأحداث من أقاربه، روي أنه قيل لعبد الرحمن بن عوف: هذا كله فعلك. فقال: لم أظن به، لكن لله علي أن لا أكلمه أبدا. ومات عبد الرحمن وهو مهاجر عثمان رضي الله عنهما. ودخل عليه عثمان عائدا في مرضه فتحول إلى الحائط ولم يكلمه (1). وفي هذه القصة دلالة من جهات، على بطلان ما ادعاه الرازي وأتباعه، في مدلول حديث المنزلة... كما يدل على بطلان خلافة الثلاثة وتوليهم أمور المسلمين، من جهات كذلك...

(هامش)

(1) المختصر في أخبار البشر 1 / 165 - 166. (*)

ص 108

مما تقتضيه المشابهة التامة بين علي وهارون

(هامش)

(1) تشييد القواعد - مبحث الإمامة. (2) شرح المقاصد 5 / 275. (3) شرح التجريد: 370. (*)

ص 119

ثبوت خلافة الأمير بثبوت فرض طاعته في حياة النبي

(هامش)

(1) التحفة الاثنا عشرية: 186. (*)

ص 120

فثبوت إطاعة أمير المؤمنين من حديث المنزلة، يثبت إمامته حسب اعتراف (الدهلوي)... ولله الحمد على ذلك. ومما يؤكد قوة هذا الوجه ومتانته: أن (الدهلوي) سكت عن الإجابة عنه في متن كتابه (التحفة)، وفي الحاشية لم يقل إلا ولا يخفى ما فيه !! جواب شبهة أن افتراض الطاعة مسبب عن النبوة لا الخلافة وغاية تخديع أسلاف (الدهلوي)، ونهاية تأويلهم هو: دعوى أن افتراض طاعة هارون عليه السلام كان مسببا عن نبوته، لا عن خلافته عن موسى عليه السلام، وإذ لم يكن أمير المؤمنين نبيا فلا تجب إطاعته... وهذا ما تشبث به القاضي العضد، والشريف الجرجاني، والتفتازاني، والقوشچي، وابن حجر المكي، وغيرهم... قال العضد: ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى، لنبوته لا للخلافة عن موسى، كما اعترفتم به في هذا الوجه، وقد نفى النبوة ههنا، لاستحالة كون علي نبيا، فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر (1). وقال التفتازاني - بعد منع كون الخلافة من منازل هارون ومنع بقائها بعد الموت -: ولو سلم، فتصرف هارون ونفاذ أمره لو بقي بعد موسى إنما يكون لنبوته، وقد انتفت النبوة في حق علي - رضي الله تعالى عنه - فينتفي ما يبتني عليها ويتسبب عنها (2). وقال القوشجي: ولو سلم، فتصرف هارون ونفاذ أمره لو بقي بعد موت موسى، إنما يكون لنبوته، وقد انتفت النبوة في حق علي - رضي الله عنه -،

(هامش)

(1) شرح المواقف 8 / 363. (2) شرح المقاصد 5 / 275. (*)

ص 121

فينتفي ما يبتني عليها ويتسبب عنها (1). وقال ابن حجر: ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض، إنما هو للنبوة لا للخلافة عنه، وقد نفيت النبوة هنا، لاستحالة كون علي نبيا، فيلزم نفي مسببها الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر (2). أقول: لكنه توهم باطل لوجوه: الأول: إن لازم ما ذكروه أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام خليفة في المرتبة الرابعة أيضا، لأن النبوة منتفية عنه في هذه المرتبة كذلك، فلا يكون مفترض الطاعة فيها. الثاني: إنه لو كان انتفاء النبوة مستلزما لانتفاء وجوب الطاعة ونفاذ الأمر، لما أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة - المعتبرة عند الفريقين - طاعة أمير المؤمنين عليه السلام، لكن طاعته واجبة بنص الأحاديث، وسنذكر بعضها. الثالث: إذا كان إفتراض الطاعة ونفاذ الأمر مسببا عن النبوة لا الخلافة، بطلت خلافة الثلاثة، لانتفاء النبوة عنهم أيضا. الرابع: إنه لا ريب في أن العصمة من منازل هارون عليه السلام، فعلي عليه السلام المشبه به معصوم، لعموم التنزيل، والعصمة مستلزمة للإمامة والخلافة، لقبح تقديم غير المعصوم على المعصوم. ولا يلزم انتفاؤها من انتفاء النبوة، وإلا لزم انتفاء العصمة عن الملائكة.

(هامش)

(1) شرح التجريد: 370. (2) الصواعق المحرقة: 74. (*)

ص 122

الخامس: لو جعلت النبوة السبب الوحيد في إفتراض الطاعة، فلا يبقى خصوصية لافتراض الطاعة، بل لهم أن ينفوا سائر الفضائل عن أمير المؤمنين، بزعم أن جميع فضائل هارون مسببة عن نبوته لا خلافته. السادس: إنه ليس إفتراض الطاعة مسببا عن النبوة فحسب، بل قد تجب الطاعة ولا نبوة، كوجوب طاعة الله وطاعة الخلفاء. فإذا كان لشيء سببان أو أكثر لم ينتف المسبب بانتفاء أحد الأسباب، وتعدد الأسباب للشئ الواحد شائع، قال ابن هشام في معاني لو : الثالث: إنها تفيد الامتناع خاصة، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته، ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم - كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا - لزم انتفاؤه، لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه، وإن كان أعم - كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا - فلا يلزم انتفاؤه، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط. وهذا قول المحققين... (1). والعجب من التفتازاني، يتشبث بالشبهة المذكورة، مع أنه يحكي عن ابن الحاجب نفس القول المتقدم في معنى لو ويرتضيه... في شرحيه (المطول) و(المختصر) على (التلخيص) حيث يقول: ولو للشرط. أي لتعليق حصول مضمون الجزاء لحصول مضمون الشرط فرضا على الماضي، مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء، كما تقول: لو جئتني لأكرمتك. معلقا للإكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه، فيلزم انتفاء الإكرام، فهي لامتناع الثاني - أعني الجزاء - لامتناع الأول - أعني الشرط. يعني: إن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. هذا هو المشهور بين الجمهور.

(هامش)

(1) مغني اللبيب 1 / 340. (*)

ص 123

واعترض عليه ابن الحاجب: بأن الأول سبب والثاني مسبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب، لجواز أن يكون للشئ أسباب متعددة، بل الأمر بالعكس، لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني. ألا ترى أن قوله تعالى *(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)* إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد آلهة، دون العكس. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب، حتى كادوا يجمعون على أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني، إما لما ذكروه، وإما لأن الأول ملزوم والثاني لازم، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس، لجواز أن يكون اللازم أعم. وأنا أقول: منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل، لأنه ليس معنى قولهم: لو لامتناع الثاني لامتناع الأول، أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني، حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، بل معناه إنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول، فمعنى: *(لو شاء الله لهداكم)* أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشية، يعني إنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط، من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي... (1). كلام المرتضى في جواب الشبهة ثم إن القوم لقصر باعهم في علم الكلام، لم يقفوا على كلام السيد المرتضى علم الهدى رضي الله عنه في جواب هذه الشبهة... فإنه رحمه الله قال

(هامش)

(1) المختصر في شرح التلخيص: 94. وانظر المطول: 166 - 167. (*)

ص 124

بعد إثبات عموم المنزلة: ويمكن مع ثبوت هذه الجملة أن ترتب الدليل في الأصل على وجه يجب معه كون هارون مفترض الطاعة على أمة موسى لو بقي إلى بعد وفاته، وثبوت مثل هذه المنزلة لأمير المؤمنين عليه السلام، وإن لم يرجع إلى كونه خليفة له في حال حياته، ووجوب استمرار ذلك إلى بعد الوفاة، فإن في المخالفين من يحمل نفسه على دفع خلافة هارون لموسى عليهما السلام في حياته، وإنكار كونه منزلة تنفصل عن نبوته، وإن كان فيما حمل عليه نفسه ظاهر المكابرة. ونقول: قد ثبت أن هارون عليه السلام كان مفترض الطاعة على أمة موسى عليه السلام، لمكان شركته له في النبوة التي لا يتمكن من دفعها، وثبت أنه لو بقي بعده لكان ما يجب من طاعته على جميع أمة موسى عليه السلام يجب له، لأنه لا يجوز خروجه عن النبوة وهو حي، وإذا وجب ما ذكرناه - وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب بالخبر لأمير المؤمنين جميع منازل هارون من موسى ونفى أن يكون نبيا، وكان من جملة منازله أنه لو بقي بعده لكان طاعته المفترضة على أمته، وإن كانت تجب لمكان نبوته - وجب أن يكون أمير المؤمنين المفترض الطاعة على سائر الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن نبيا، لأن نفي النبوة لا يقتضي نفي ما يجب لمكانها، على ما بيناه. وإنما كان يجب لنفي النبوة نفي فرض الطاعة، لو لم يصح حصول فرض الطاعة إلا للنبي، وإذا جاز أن يحصل لغير النبي كالإمام والأمير، علم انفصاله من النبوة، وأنه ليس من شرائطها وحقائقها التي تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائها. والمثال الذي تقدم يكشف عن صحة قولنا، وأن النبي صلى الله عليه وآله

ص 125

وسلم لو صرح أيضا بما ذكرناه، حتى يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى في فرض الطاعة على أمتي وإن لم تكن شريكي في النبوة وتبليغ الرسالة، لكان كلامه مستقيما بعيدا عن التنافي (1). إيراد الرازي الشبهة على وجه الترديد نعم، قد وقف الفخر الرازي على ما ذكره السيد المرتضى، ولعله لذلك ذكر تلك الشبهة بطريق التشكيك لا على وجه الجزم. قال: قوله: إن هارون لو عاش بعد موسى عليهما السلام، لقام مقامه في كونه مفترض الطاعة. قلنا: يجب على الناس طاعته فيما يؤديه من الله، أو فيما يؤديه عن موسى، أو في تصرفه في إقامة الحدود؟ الأول مسلم، ولكن ذلك نفس كونه نبيا، فلا يمكن ثبوته في حق علي رضي الله عنه. أما الثاني والثالث فممنوع. وتقريره: إن من الجائر أن يكون النبي مؤديا للأحكام عن الله تعالى، ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره. ألا ترى أن من مذهب الإمامية أن موسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام على قومه، ولو كان هارون متمكنا من تنفيذ الأحكام قبل ذلك الاستخلاف لم يكن للاستخلاف فائدة. فثبت أن هارون عليه السلام قبل الاستخلاف كان مؤديا للأحكام عن الله تعالى، وإن لم يكن منفذا لها (2).

(هامش)

(1) الشافي في الإمامة 3 / 10 - 11. (2) نهاية العقول - مخطوط. (*)

ص 126

أقول: لم يجب الرازي عن الاحتمال الثاني، وإن أوهم بقوله وتقريره... أن ما ذكره تقرير لمنع كلا الاحتمالين، لكن هذا التقرير لمنع الثالث. ومن الواضح أن لا إشكال في افتراض طاعة هارون فيما يؤديه عن موسى، وهو الاحتمال الثاني، لأن هارون - وإن كان شريكا لموسى في النبوة - فقد كان تابعا لموسى، وكان موسى هو الأصل في النبوة، كما صرح به الرازي نفسه (1) والنيسابوري (2) فأي مانع عن بقائه مؤديا للأحكام عن موسى لو بقي حيا بعده؟ وأما ما ذكره في تقرير منع الاحتمال الثالث، ففي غاية الركة والسخافة، لأنه مع كون هارون أفضل الناس بعد موسى عليهما السلام، فمع فرض وجوده من بعده لا يجوز تولي غيره تنفيذ الأحكام، لعدم جواز رئاسة المفضول مع وجود الأفضل، بخلاف حال حياة موسى، فإن موسى كان أفضل من هارون، فلا قبح في عدم استقلال هارون وانفراده في تنفيذ الأحكام. فبطل احتمال عدم افتراض طاعة هارون في تنفيذ الأحكام لو بقي حيا بعد موسى عليه السلام، وأما في حياة موسى، فإن وجود الأفضل منه - وهو موسى - منع من انفراده في تنفيذ الأحكام. وأما أمير المؤمنين عليه السلام المفترض الطاعة بعد النبي، فلم يكن أفضل منه في الأمة، فلا مانع من انفراده في تنفيذ الأحكام، فكان حاله بعد النبي حال هارون بعد موسى عليهم الصلاة والسلام.

(هامش)

(1) تفسير الرازي 22 / 107. (2) تفسير النيسابوري 4 / 567. (*)

ص 127

حال هارون في حياة موسى حال النبي قبل البعثة

(هامش)

(1) الخصائص الكبرى 1 / 4 /. (*)

ص 129

ومن جملة ما كتب في الذكر - وهو أم الكتاب - أن محمدا خاتم النبيين. وصح أيضا: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينه. أي: لطريح ملقى قبل نفخ الروح فيه. وصح أيضا: إنه قيل له: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ويروى: كتبت. من الكتابة. وخبر: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. قال بعض الحفاظ: لم نقف عليه بهذا اللفظ. وحسن الترمذي خبر: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ومعنى وجوب النبوة وكتابتها: ثبوتها وظهورها في الخارج، نحو: *(كتب الله لأغلبن)* *(كتب عليكم الصيام)* والمراد ظهورها للملائكة وروحه صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح، إعلاما بعظيم شرفه وتميزه على بقية الأنبياء. وخص الإظهار بحالة كون آدم بين الروح والجسد، لأنه أوان دخول الأرواح إلى عالم الأجساد، والتمايز حينئذ أتم وأظهر. فاختص صلى الله عليه وسلم بزيادة إظهار شرفه حينئذ، ليتميز على غيره تميزا أعظم وأتم. وأجاب الغزالي عن وصفه نفسه بالنبوة قبل وجود ذاته، وعن خبر: أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا: بأن المراد بالخلق هنا التقدير لا الإيجاد، فإنه قبل أن تحمل به أمه لم يكن مخلوقا موجودا، ولكن الغايات والكمالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود، فقوله: كنت نبيا، أي على التقدير قبل تمام خلقة آدم، إذ لم ينشأ إلا لينتزع من ذريته محمد، وتحقيقه أن للدار في ذهن المهندس وجودا ذهنيا سببا للوجود الخارجي وسابقا عليه، فالله تعالى يقدر ثم يوجد على وفق تقدير بانيها. إنتهى ملخصا. وذهب السبكي إلى ما هو أحسن وأبين، وهو: إنه جاء: أن الأرواح

ص 130

خلقت قبل الأجساد، فالإشارة بكنت نبيا إلى روحه الشريفة أو حقيقة من حقائقها، ولا يعلمها إلا الله ومن حباه بالاطلاع عليها... (1). وقد ذكر ابن حجر المكي في (الفتاوي الحديثية) كلام السبكي في أدلة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملائكة كذلك. وقال محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي: ويستدل بخبر الشعبي وغيره مما تقدم في الباب السابق: على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا، فإن نبوته وجبت له حين أخذ منه الميثاق، حيث استخرج من صلب آدم، فكان نبيا من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك لا يمنع كونه نبيا، كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل، فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته، وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجئ الوقت، والأحاديث السابقة في باب تقدم نبوته صريحة في ذلك (2). أقول: حديث الشعبي هو: ما أخرجه ابن سعد عنه مرسلا: قال رجل: يا رسول الله متى استنبئت؟ قال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد حين أخذ مني الميثاق (3). وقال نور الدين الحلبي: وفي الوفاء عن ميسرة قلت: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق العرش، كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء، وخلق

(هامش)

(1) النور السافر عن أخبار القرن العاشر - أول الكتاب. (2) سبل الهدى والرشاد 1 / 83. (3) طبقات ابن سعد 1 / 148. (*)

ص 131

الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء، وكتب اسمي، أي موصوفا بالنبوة أو بما خص منها وهو الرسالة على ما هو المشهور على الأبواب والأرواق والقباب والخيام، وآدم بين الروح والجسد، أي قبل أن تدخل الروح جسده، فلما أحياه الله نظر إلى العرش، فرأى اسمي، فأخبره الله تعالى أنه سيد ولدك، فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه. أي: فقد وصف صلى الله عليه وسلم بالنبوة قبل وجود آدم... (1). والحاصل: إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان متصفا بالنبوة قبل مجيئه إلى هذا العالم، فحال هارون قبل وفاة موسى - عليهما السلام - كذلك، وكذا حال أمير المؤمنين في حياة رسول الله، صلى الله عليهما وآلهما وسلم. والمراد من الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المختصة بأمير المؤمنين عليه السلام هو تنفيذ الأحكام الشرعية، والتصرف في شئون المسلمين وغيرهم، ومن الواضح أن لا وجه لثبوتها له بهذا المعنى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما إمامته في حياته فهو وجوب انقياد الناس له واتباعه في أوامره ونواهيه، ونفوذ تصرفه نيابة عن النبي، وهذه الإمامة بهذا المعنى ثابتة له في حياته، بل في الزمان السابق عليها، كما يدل عليه (حديث النور) وغيره من الأحاديث الدالة على كونه إماما منذ كون محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وبالجملة، لا إشكال في كونه عليه السلام إماما في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تأخر تصرفه الكلي المستقل عن حياته الكريمة، كما ذكر محمد بن يوسف الصالحي في نفس نبوة نبينا... وعلى ما ذكرنا في معنى الإمامة الثابتة له عليه السلام في حياة النبي، لا

(هامش)

(1) السيرة الحلبية 1 / 298. (*)

ص 132

يرد إشكال امتناع اجتماع النبوة للنبي والإمامة للإمام عليه السلام في زمن واحد. فمن الغرائب قول (الدهلوي) في الباب الحادي عشر من كتابه: النوع التاسع أخذ القوة مكان الفعل، كقولهم: إن الأمير كان إماما في حضور النبي، لقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فلو لم يكن بعده إماما لزم عزله، وعزل الإمام غير جائز. والحال أنه في حضور النبي لم يكن إماما بالفعل بل بالقوة، وعزل الإمام بالقوة، بمعنى عدم نصب جائز، لوجود الأرجح منه (1). وهو كلام واضح البطلان جدا، لأن ثبوت الإمامة بالقوة من حديث المنزلة لأمير المؤمنين عليه السلام يكفي لثبوت مرام الإمامية، لأنه حينئذ يكون نصا على إمامته، فيتعين عليه السلام لها، وتكون الخلافة حقه، ولا حق لمن لا نص عليه أصلا... وهذه الإمامة نظير نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل وجوده الظاهري وبعثته إلى الناس... وكما لا يجوز تقدم أحد عليه في النبوة بعد وجوده في هذا العالم، كذلك لا يجوز تقدم أحد على الإمام عليه السلام في الإمامة... ثم إن في كلامه المذكور تجويز عزل الوصي بالحق، وهو يناقض ما نص عليه - في بحث حديث المنزلة وقد تقدم كلامه - من أن العزل يوجب الإهانة حيث قال: وانقطاع هذا الاستخلاف ليس بعزل حتى يكون إهانة . وأيضا، يرده قول ابن القيم - المذكور سابقا - بأن العزل يدل على النقص. وما زعمه من وجود الأرجح من أمير المؤمنين عليه السلام، مندفع بالأدلة الكثيرة، وباعتراف (الدهلوي) نفسه وغيره بعدم النص على الخلفاء الثلاثة... والمفروض دلالة حديث المنزلة على النص عليه باعترافه كذلك.

(هامش)

(1) التحفة الإثنا عشرية: 350. (*)

ص 133

من تناقضات الرازي

(هامش)

(1) روضة الصفا - في أخبار موسى وهارون -. (*)

ص 145

أقسام وخاتمة... (1). واعتمد العلماء والمؤلفون على كتاب (روضة الصفا) ومنهم (الدهلوي) نفسه وأضاف بأن وصفه بكونه من التواريخ المعتبرة (2) فيكون النص الذي ذكرناه حجة معتبرة على (الدهلوي) وغيره. وقال بدر الدين العيني: إعلم أن التوراة أنزلت على اليهود على يد موسى بن عمران عليه السلام، لقوله تعالى: *(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى)* الآية. وهو أول كتاب نزل من السماء، لأن الذي نزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء - عليهم السلام - ما كان يسمى كتابا، بل صحفا... قالوا: وكان موسى عليه السلام قد أفضى أسرار التوراة والألواح إلى يوشع بن نون وصيه من بعده، ليفضي إلى أولاد هارون، لأن الأمر كان مشتركا بينه وبين أخيه هارون عليه السلام، إذ قال: *(وأشركه في أمري)* وهو كان الوصي، فلما مات هارون في حال حياة موسى عليه السلام انتقلت الوصاية إلى يوشع بن نون، وكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان (3). العيني وتاريخه والعيني من أعيان علماء القوم، كما في كلماتهم في حقه: قال شمس الدين السخاوي: محمود بن أحمد، القاضي الحنفي، أحد الأعيان، ويعرف بابن العيني. اشتغل بالعلوم من سائر الفنون على العلماء والكبار، وكان إماما عالما علامة عارفا بالتصريف والعربية وغيرهما، حافظا للتاريخ واللغة، كثير

(هامش)

(1) كشف الظنون 1 / 926. (2) التحفة الاثنا عشرية: 264. (3) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، فصل في تحريف أهل الكتاب - مخطوط. (*)

ص 146

الاستعمال لها، مشاركا في الفنون، لا يمل من المطالعة والكتابة، كتب بخطه جملة وصنف الكثير، وكان نادرة بحيث لا أعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه، وقلمه أجود من تقريره، وكتابته طريفة حسنة مع السرعة. وحدث وأفتى ودرس، مع لطف العشرة والتواضع، واشتهر اسمه وبعد صيته، وأخذ عنه الفضلاء من كل مذهب، وممن وسمع عليه من القدماء الكمال الشمني، وعلق شيخنا من فوائده بل سمع عليه. وذكره العلاء ابن خطيب الناصرية في تاريخه فقال: وهو إمام عالم فاضل مشارك في علوم، وعنده حشمة ومروة وعصبية وديانة. وقد قرأت عليه الأربعين التي انتقاها شيخي رحمه الله تعالى من صحيح مسلم، في خامس صفر سنة 51، وعرضت عليه قبل ذلك محافيظي، وسمعت عدة من دروسه (1). وقال السيوطي: العيني، قاضي القضاة بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود. ولد في رمضان سنة 762 وتفقه واشتغل بالفنون، وبرع ومهر، ودخل القاهرة، وولي الحسبة مرارا، وقضاء الحنفية. وله تصانيف... مات في ذي الحجة سنة 855 (2). قال: وكان إماما عالما علامة (3). وقال الأزنيقي: ومن التواريخ: تاريخ قاضي القضاة العيني... وكان إماما عالما علامة بالعربية والتصريف وغيرهما... (4). وقال أبو الفتح الشهرستاني: اليهود خاصة هاد الرجل إذا رجع وتاب،

(هامش)

(1) الذيل الطاهر. وانظر: الضوء اللامع 10 / 131. (2) حسن المحاضرة 1 / 473. (3) بغية الوعاة 2 / 275. (4) مدينة العلوم.. في ذكر علم التواريخ (*)

ص 147

وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام *(إنا هدنا إليك)* أي: رجعنا وتضرعنا، وهم أمة موسى عليه السلام، وكتابهم التوراة، وهو أول كتاب نزل من السماء، أعني أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء - عليهم السلام - ما كان يسمى كتابا بل صحفا، وقد ورد في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. فأثبت لها اختصاصا آخر سوى سائر الكتب. وقد اشتمل ذلك على أسفار... وأنزل على الألواح... قالوا: وكان موسى - عليه السلام - قد أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع بن نون وصيه من بعده، ليفضي إلى أولاد هارون، لأن الأمر كان مشتركا بينه وبين أخيه هارون - عليهما السلام - إذ قال: *(وأشركه في أمري)* وكان هو الوصي، فلما مات هارون في حياته انتقلت الوصاية إلى يوشع بن نون وديعة ليوصلها إلى شبر وشبير ابني هارون قرارا، وذلك أن الوصية والإمامة بعضها مستقر وبعضها مستودع، واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به، فلم يكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية، ولم يجيزوا النسخ أصلا (1). الثناء على الشهرستاني والثناء على أبي الفتح الشهرستاني في كلمات المترجمين له كثير، لا بأس بذكر طرف منه في هذا المقام: قال ابن خلكان: أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر

(هامش)

(1) الملل والنحل 1 / 210 - 211. (*)

ص 148

أحمد الشهرستاني، المتكلم على مذهب الأشعري. كان إماما مبرزا فقيها متكلما، تفقه على أحمد الخوافي - المقدم ذكره - وعلى أبي نصر القشيري، وغيرهما. وبرع في الفقه، وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري، وتفرد فيه، وصنف كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام، والملل والنحل، والمناهج، وكتاب المصارعة... توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، وقيل سنة تسع وأربعين. والأول أصح (1). وقال اليافعي: كان إماما مبرزا، فقيها، متكلما (2). وقال الأسنوي: قال ابن خلكان: كان إماما مبرزا فقيها متكلما، واعظا، تفقه على الخوافي تلميذ إمام الحرمين، وعلى أبي نصر القشيري وغيرهما، وبرع في الفقه، فقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري، وتفرد فيه في عصره، صنف كتبا كثيرة مشهورة... (3). وقال أبو الفداء: كان إماما في علم الكلام والفقه، وله عدة مصنفات... (4). وقال الأزنيقي: وممن أورد فرق المذاهب في العالم كلها محمد الشهرستاني في كتاب الملل والنحل... كان إماما مبرزا فقيها متكلما... (5). وقال كاشف الظنون بعد ذكر الملل والنحل لابن حزم: قال التاج السبكي في الطبقات: كتابه هذا من أشهر الكتب، وما برح المحققون ينهون عن النظر فيه، لما فيه من الإزراء بأهل السنة، وقد أفرط فيه في التعصب على أبي الحسن الأشعري، حتى صرح بنسبته إلى البدعة. وأما أبو الفتح الإمام محمد بن

(هامش)

(1) وفيات الأعيان 4 / 273. (2) مرآة الجنان 3 / 289. (3) طبقات الشافعية 2 / 106. (4) المختصر في أحوال البشر 3 / 27. (5) مدينة العلوم - في كتب الفرق. (*)

ص 149

عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة 548 فقد قال فيه: هو عندي خير كتاب صنف في هذا الباب، ومصنف ابن حزم - وإن كان أبسط منه إلا أنه مبدد ليس له نظام (1). فوائد في كلام الشهرستاني كانت العبارات المنقولة عن الكتب المذكورة صريحة في إمامة هارون ووصايته عن موسى، وأنه قد أفضى موسى علم التوراة والألواح وأسرارها إلى هارون، فكذلك أمير المؤمنين عليه السلام المنزل منزلة هارون يكون هو الإمام والوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعارف بأسرار الكتاب الإلهي دون غيره، وأن هذه المنازل مختصة به وبأولاده. لكن في عبارة الشهرستاني فوائد: 1 - إن موسى عليه السلام أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع ليفضي إلى أولاد هارون، فيظهر أن إفضاء الأسرار كان أمرا مقصودا لموسى، وأن هارون هو الذي كان يختص بتلك الأسرار، ولأجل ذلك اختص أولاده بها. 2 - وأن السبب في الاختصاص المذكور اشتراك هارون مع موسى في أمر الرسالة والهداية كما قال: *(وأشركه في أمري)*. 3 - وأن هارون كان هو الوصي لموسى، ومن الواضح لدى كل مسلم أن وصاية النبي المعصوم لا تقبل الزوال والانقطاع. 4 - لكنه لما مات في حياة موسى انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة، وأما الوصاية الأصلية فكانت لهارون.

(هامش)

(1) كشف الظنون: 57، 291. (*)

ص 150

5 - وأن وصاية يوشع إنما كانت لأجل إيصالها إلى ابني هارون، فهذا وجه آخر لكون الوصاية الأصلية لهارون. 6 - وأن الوصاية والإمامة تنقسم إلى مستودع ومستقر، وكانت وصاية أولاد هارون وإمامتهم مستقرة. وعلى ضوء هذه الأمور نقول: إن الوصاية والإمامة العامة ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام، بمقتضى عموم المنزلة، ولا أقل من حمل التشبيه على الأوصاف الظاهرة المشهورة، كما ظهر من إفادة ولي الله الدهلوي... أما (الدهلوي) نفسه فيرى ضرورة الحمل على المشابهة الكاملة. وأيضا، إن ثبوت افتراض طاعة شبر وشبير، وثبوت إمامتهما ووصايتهما، يقتضي أن يكون الحسنان - عليهما السلام - مثلهما في جميع ذلك، وهو مقتضي تسميتهما باسم ابني هارون، كما في الحديث وستعرفه... وإذا ثبت ذلك لهما ثبت لوالدهما الإمامة العامة بلا فصل، بالإجماع المركب. ولا يتوهم: أن المراد من قالوا في عبارة الشهرستاني وغيره هم اليهود، فلا يتم الاستدلال. لأن المراد قطعا علماء الإسلام، لوجود الاستدلال في الكلام بالقرآن الكريم، وأيضا قوله بعد ذلك: واليهود تدعي... يشهد بأن فاعل قالوا ليس اليهود. وأيضا سكوت الشهرستاني وغيره عن مقول قالوا وعدم ردهم عليه دليل على قبولهم له، فلو فرض كون القائل هم اليهود لم يسقط الاستدلال بالمقول. وكما سكت الشهرستاني والعيني عما قالوا وسكوتهم دليل القبول، فإن بعض علماء أهل السنة نقلوا الكلام من دون نسبة إلى قائل، مما يدل على القبول

ص 151

له والإذعان به أيضا... ومنهم عبد الوهاب الروداوري في (نقاوة الملل وطراوة النحل) ومصطفى بن خالقداد الهاشمي العباسي في (توضيح الملل).

 2 - من التوراة

حفظ خباء المحضر وجميع خدمته، وأجنبي لا يتقدم إليكم، وليحفظوا حفظ المقدس وحفظ المذبح، ولا يكون زيادة سخط على بني إسرائيل، فإني إنما أخذت إخوتكم الليوانيين من بين بني إسرائيل، وجعلتهم هبة لكم لله، ليخدموا خدمة خباء المحضر، وأنت وبنوك معك تحفظون إمامتكم لجميع أمور المذبح وداخل السجف فتخدمونه، فقد جعلت إمامتكم خدمة موهونة، وأي أجنبي تقدم إليها فليقتل، ثم وكل الله هارون فقال: إني قد أعطيتك حفظ رفائعي من جميع أقداس بني إسرائيل، أعطيتك إياها مسحا وبنيك رسم الدهر، هذا يكون لك من خواص الأقداس من بعد المحرق، من جميع قرابينهم وبرهم وذكاتهم وقربان الإثم الذي يأتوني به، فهو من خواص الأقداس لك ولبنيك . وفي السفر الرابع: الفصل السادس عشر: وتقدم قورح بين يصهار بن قهاث بن ليوي، وداثان وأبيرام ابنا الياب واون بن فالث بنورا وبين، فقاموا أمام موسى وأناس من بني إسرائيل خمسون ومائتان أشراف الجماعة دعاة محضر وذوو أسماء، فتجوقوا على موسى وهارون وقالوا لهما: ما حسبكما رياسة، إذ الجماعة كلهم مقدسون، وفيما بينهم نور الله، فما بالكما تتشرفان على جوق الله؟ فسمع ذلك موسى ووقع على وجهه، فكلم قورح، وكل جموعه وقال لهم: غدا يعرف الله من هوله ومن المقدس فيقربه إليه، ومن يختاره يقربه إليه، إصنعوا خلة خذوا مجامر ياقورج وكل جموعه، واجعلوا عليها نارا وألقوا فيها بين يدي الله غدافاي رجل اختاره الله، فهو المقدس، حسبكم ذلك يا بني ليوي، ثم قال لهم موسى: اسمعوا يا بني ليوي، أقليل عندكم أن أفرزكم إله إسرائيل من جماعتكم، فقربكم إليه لتخدموا خدمة مسكنة، وتقفوا بين يدي الجماعة تخدمونهم، فكذاك قربك وسائر إخوتك بني ليوي معك، حتى طلبتم الإمامة أيضا...

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء الثامن عشر

فهرسة الكتاب