رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

[ المورد - ( 12 ) - : قتال المتريثين في النزول على أمر أبي بكر في أمر الزكاة لارتيابهم في ولايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا في افتراضها عليهم . ]

وكان أبو بكر ( 147 ) قد جمع الصحابة يستشيرهم في قتال هؤلاء فكان رأي عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين معه أن لا يقاتلوا قوما يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وأن يستعينوا بهم على عدوهم .

ولعل أصحاب هذا الرأي كانوا أكثر الحاضرين في حين كان الذين أشاروا بالقتال هم القلة ، وأغلب الظن ان المجادلة بين القوم في هذا الأمر البالغ الخطر طالت واحتدمت أيما احتدام فقد اضطر أبو بكر أن يتدخل بنفسه فيها يؤيد القلة ، ولقد اشتد في تأييد رأيه في ذلك المقام . يدل على ذلك قوله : " والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم على منعه " ( 148 )

ولم يثن هذا المقال عمر عن أن يرى ما في القتال من تعريض المسلمين لخطر تخشى مغبته ، فقال في شئ من الحدة : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، فمن قالها عصم منى ماله ودمه الا بحقها وحسابهم على الله " ! ( 149 ) .

لكن أبا بكر لم يتريث ولم يتردد في إجابة عمر فقال : " والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فان الزكاة حق المال " وقد قال : " الا بحقها " ( 150 ) .

قلت : عفى الله عن أبي بكر ما أراد أن يكون كالضارب بهذا النص عرض الجدار فحمله بلباقة على ما تقتضيه سياسته مما كان عازما عليه من القتال . وإلا فان المؤمنين بالله ورسوله ممن قوتلوا يومئذ وقتلوا ، فلم يكن منهم من يفرق

بين الصلاة والزكاة في شئ ، وإنما كانوا متريثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها ، إذ لم تكن نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم حينئذ ثابتة لديهم لشبهة دخلت عليهم ( 1 ) اضطرتهم إلى الارتياب فيها ، فكانوا معذورين في تريثهم بل مأجورين به ( 151 ) .

وقد أدوا بتريثهم هذا أموالهم وحق زكاتها ، فان من حقهما أن لا ينزلوا في كل منهما إلا على حكم الله ورسوله أو حكم من تثبت له الولاية عليهم من قبل الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم .

ولو بلغ أبا بكر عذرهم هذا ، لعده حجة عليه في إمهالهم يتريثون ، لكن أنى لهؤلاء المظلومين حينئذ بأبي بكر لينصفهم .
وأنت ترى صحاح السنن المتوالية ( 152 ) صريحة بعصمة دماء هؤلاء المؤمنين وأمثالهم وانها على كثرتها بين عام ومطلق وليس ثمة من مخصص لعامها ومقيد لمطلقها ليتشبث به المبيح لقتالهم وقتلهم .

أما ما ذكره أبو بكر من كون الزكاة حق المال فليس من التخصيص والتقييد في شئ إذ لا يستفاد منه أكثر من وجوبها على المكلفين بها ، وان لولي الأمر القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطالبهم بها ويأخذها منهم فان امتنعوا عن دفعها إليه طائعين أخذها منهم مرغمين بقوته القاهرة لهم مجردة عن القتال .

أما قتالهم عليها فمعارض لحقن دمائهم المنصوص على عصمتها في صحاح عامة تأبى التخصيص بمجرد ما ظنه أبو بكر مخصصا كما بيناه .

واليك منها ما تجده في باب فضائل علي من صحيح مسلم ( 1 ) من حديث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين أعطاه الراية يوم خيبر قال له : " امش ولا تلتفت وأنه مشى شيئا ثم وقف ولم يلتفت ، فصرخ : يا رسول الله ، على ماذا أقاتل الناس ؟ قال صلى الله عليه وآله : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فان فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " ( 153 ) .

وفي صحيحي البخاري ومسلم بالإسناد إلى أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت

أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال : لا اله إلا الله ، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي ، فلما قدمنا بلغ النبي ذلك فقال : يا أسامة أقتلته بعدما قال لا اله إلا الله . قلت : كان متعوذا . فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " ( 154 ) .

قلت : ما تمنى ذلك حتى ظن ان جميع ما عمله قبل هذه الواقعة من إيمان وصلاة وزكاة وصوم وصحبة وجهاد وغيرها لا يمحو عنه هذه السيئة وأن أعماله الصالحة بأجمعها قد حبطت بها ، ولا يخفي ما في كلامه من الدلالة على انه كان يخشى أن لا يغفر له بعدها ، ولذا تمنى تأخر إسلامه عنه ، ليكون داخلا في حكم قوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يجب ما قبله " . وناهيك بها حجة على احترام أهل لا اله إلا الله وعصمة دمائهم .

وأخرج البخاري في باب بعث علي وخالد إلى اليمن من صحيحه ان رجلا قام فقال : يا رسول الله اتق الله . فقال صلى الله عليه وآله : ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ ! . فقال خالد : يا رسول الله ألا اضرب عنقه ؟ قال صلى الله عليه وآله : لا ، لعله أن يكون يصلي " ( 155 ) .

وفي الصحيحين بالإسناد إلى ابن عمر قال : قال النبي " ص " وهو بمنى وقد أشار إلى الكعبة : " أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ان هذا بلد حرام ، أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال انه يوم حرام . أتدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهر حرام ، وان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " ( 156 ) .

والصحاح وغيرها من كتب المسانيد مشحونة بهذه السنن ومضمونها مما

لا ريب فيه للمسلمين ( 157 ) .

وبها لا يحل قتال المسلم بمجرد تريثه في دفع الزكاة إلى الإمام ، ولا سيما إذا كان تريثه عن شبهة اضطرته إلى الريب في إمامته كما كان هو الشأن في بعض القبائل يوم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى ، فاحتدمت الفتنة يومئذ واستطار شرها في آفاق العرب ، وارتد عن الإسلام كثير منهم ( 158 ) .

واختلف المهاجرون والأنصار في أمر الخلافة ، فكان كل منهما على رأيين وربما كان الأنصار على ثلاثة آراء ( 159 ) ، وبويع أبو بكر أثناء هذه الشرور فكانت بيعته - كما قيل - فلتة وقى الله المسلمين شرها ( 160 ) .

فكان من الطبيعي يومئذ أن يقع الريب في صحة البيعة وانعقاد الإجماع عليها والحال هذه ( 161 ) .

بل كان الحال ابانئذ أفظع مما ذكرناه وأدعى إلى الارتياب والاضطراب . وإذا لا جناح على أولئك المرتابين في خلافة الصديق من المؤمنين إذا لم ينزلوا على حكمه في أمر الزكاة وغيرها حتى يحصل لهم العلم بقيامه شرعا مقام رسول الله في أوامره ونواهيه صلى الله عليه وآله .