رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

[ المورد - ( 31 ) - : الفريضة المشتركة وتعرف بالحمارية ]

مجمل هذه الفريضة ان امرأة ماتت عن زوج وأم ، وأخوين لامها دون أبيها وأخوين آخرين لامها وأبيها معا ، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين ، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس ، وإعطاء أخويها لامها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال ، واسقط أخويها الشقيقين .

وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين : هب ان أبانا كان حمارا فأشركنا في قرابة أمنا ، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الإخوة الأربعة بالسواء ، فقال له رجل : انك لم تشركهما عام كذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا الآن ( 377 ) .

وتعرف هذه المسألة بالفريضة الحمارية ؟ لقوله : هب أن أبانا كان حمارا

وربما سميت بالحجرية واليمية ، إذ روى ان بعضهم قال : هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ، وقد تسمى العمرية لاختلاف قولي عمر فيها ، ويقال لها المشتركة ( 1 ) وهي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الأربعة ، وهم مختلفون فيها فأبو حنيفة وصاحباه ، وأحمد بن حنبل وزفر ، وابن أبي ليلى ، يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا ، بخلاف مالك والشافعي فانهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لام في الثلث ( 2 ) على ما قضى به خيرا ( 378 )

أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم كما بيناه آنفا يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا ، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم ، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف ، والباقي للام فرضا وردا ، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ ( 379 ) .

[ المورد - ( 32 ) - : ان نصيب الورثة ( مما ترك الوالدان والأقربون ) مطلق من حيث العروبة وغيرها ]

قال الله عز من قائل : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) ( 1 ) وقال سبحانه وتعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ( 2 ) وآيات الفرائض والمواريث كلها على هذا النسق في اطلاقها وهي في سورة النساء فلتراجع ، ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع ، وعلى ذلك إجماع الأمة بأسرها نصا وفتوى .

قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام : " الإسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث " ( 380 ) .

وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له : " والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلامية كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت ، فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان " ( 381 ) .

لكن حدث مالك في الموطأ عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول : أبى عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الأعاجم ( 1 ) إلا أحدا ولد في العرب ، قال مالك : وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراثها في كتاب الله انتهى بعين لفظه ( 2 ) .

[ المورد - ( 33 ) - ارث الخال لابن اخته : ]

أخرج سعيد بن منصور في سننه : أن رجلا عرف اختا له سبيت له في الجاهلية فوجدها بعد ذلك ومعها ابن لها لا يدري من أبوه ، فاشتراهما ثم اعتقهما ، فأصاب الغلام مالا ثم مات ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك . فقال : أئت عمر فسله ثم ارجع إلي فأخبرني بما يقول لك ، فأتى عمر فذكر ذلك له فقال : ما أراك عصبته ولا بذي فريضة ولم يورثه ، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن مسعود معه حتى دخل على عمر فقال له كيف أفتيت هذا الرجل ؟ . قال : لم أره عصبة ولا بذي فريضة ولم أر وجها لتوريثه ، فما ترى أنت يا عبد الله قال : أراه ذا رحم ( لكونه خاله ) وولي نعمة - لكونه معتقا - وأرى أن يورث به ، فأبطل عمر حكمه الأول وورثه به ( 382 ) .

نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمال في كتاب الفرائض ص 8 من الجزء السادس من كنزه ، وانما تصح فتوى ابن مسعود إذا كانت أم الغلام متوفاة قبل ولدها .