رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

[ المورد - ( 72 ) - : صلاته في السفر ]

وذلك ان الصلاة الرباعية تقصر في السفر إلى ركعتين ، سواء أكان ذلك في حال الخوف ، أم كان في حال الأمن ، وقد ثبتت مشروعية التقصير بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : [ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ  ] ( 599 ) .

وعن يعلى بن أمية : قال قلت لعمر : مالنا نقصر وقد أمنا فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك . فقال صلى الله عليه وآله صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته . أخرجه مسلم ( 600 ) .

وعن ابن عمر فيما أخرجه مسلم في صحيحه ( 1 ) قال : إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر فلم يزد على الركعتين حتى قبضه الله تعالى إليه ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ( 2 ) . وقد قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( 601 )

وروى ابن أبي شيبة ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " ان خيار أمتي من شهد أن لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ، والذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أسأوا استغفروا ، وإذا سافروا قصروا " ( 602 ) .

وعن أنس بن مالك - فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما - قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ( 603 ) .

وعن ابن عباس - فيما أخرجه البخاري في صحيحه - قال : قام النبي في مكة تسعة عشر يقصر . . " الحديث " ( 604 )
قلت : وانما قصر مع إقامته تسعة عشر يوما لعدم نية الإقامة . وثبت عن رسول الله ( ص ) انه كان يصلي بأهل مكة إماما بعد الهجرة فيسلم في الرباعيات على رأس الركعتين الأوليين وكان قد تقدم إلى القوم بأن يتموا صلاتهم أربع ركعات معتذرا عن نفسه وعمن جاء معه بأنهم قوم سفر ( 605 ) .

وعن أنس : قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر في المدينة أربعا ، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين ( 606 ) .
قلت : دلت الآية المحكمة على مشروعية القصر للمسافر في حال خوفه ، ودل ما بعدها من النصوص الصحاح المتظافرة على مشروعيته للمسافر مطلقا وعلى ذلك إجماع الأمة ، بلا خلاف ينقل عن أحد منها غير عائشة وعثمان ، وقد تواتر عنهما الإتمام في السفر . ( 607 )

وكان ذلك أول ما تكلم الناس فيه على

عثمان وعده المؤرخون من حوادث سنة تسع وعشرين للهجرة - ( 608 ) ودلت عليه صحاح كثيرة .

فمنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن نافع عن ابن عمر واللفظ لمسلم قال : صلى رسول الله بمنى ركعتين ، وأبو بكر بعده ، وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم ان عثمان صلى بعد أربعا .. ( الحديث ) ( 609 ).

ومنها ما أخرجاه أيضا عن عبدالرحمن بن يزيد انه قال : صلى بنا عثمان ابن عفان بمنى أربع ركعات ، فقيل لعبد الله بن مسعود فاسترجع ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر ركعتين ، وصليت مع عمر بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ( 610 ) .

وأخرجا أيضا عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : صلى بنا النبي والناس أكثر ما كانوا فكانت صلاته ركعتين ( 611 )

وأخرج مسلم من عدة طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة : ان الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ، قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر . قال : انها تأولت كما تأول عثمان . انتهى بلفظ مسلم في أول كتاب صلاة المسافرين ص 258 من جزئه الأول ( 612 ) .

قلت : قال الفاضل النووي عند انتهائه إلى هذا الحديث من شرح مسلم : اختلف العلماء في تأولهما فقيل : لان عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما .
قال : وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وآله كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر .
قال : وقيل بأن عثمان تأهل بمكة . وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وآله سافر بأزواجه وقصر .
وقيل : فعلا ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا ان فرض الصلاة ركعتان ابدا حضرا وسفرا . وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان وعائشة أكثر مما كان

( قال ) : وقيل لان عثمان وعائشة نويا الإقامة بمكة بعد الحج . وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث
( قال ) : وقيل كان لعثمان أرض

بمنى . وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة ، قال : والصواب انهما رأيا القصر جائزا ، والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين ( 613 ) .

قلت : والحق ان مخالفتهما للنصوص لم تكن مقصورة على هذا المورد ، على أنه مما لم تهتك به حرمات ، ولم تسفك به دماء ، ولم تبح به أموال وأعراض كغيره من موارد تأولاتهما ، فأمره سهل بالنسبة إلى ما سواه مما تأولا فيه الأدلة ( 614 ) .

. . . . . . .