رمادي أبيض تريكواز رمادي وسط بيج برونزي بيج_2

وقال صلى الله عليه وآله : " أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 910 )

أخرجه الطبراني عن ابن عباس كما في ص 107 من الجامع الصغير للسيوطي

. . . . . . .

وأخرجه الحاكم في مناقب علي ص 126 وص 127 من الجزء الثالث من صحيحة المستدرك بسندين صحيحين ، أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين والثاني عن جابر بن عبدالله الأنصاري ، أقام الحاكم على صحة طرفه أدلة قاطعة .

وفراد الإمام أحمد بن محمد بن الصديق المغربي المعاصر نزيل القاهرة لتصحيح هذا الحديث كتابا حافلا سماه - فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي - وقد طبع سنة 1354 ه‍ بالمطبعة الإسلامية بمصر . فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه فان فيه علما جما ، ولا وزن للنواصب وجرأتهم على هذا الحديث الدائر - كالمثل السائر - على ألسنة الخاصة والعامة من أهل الأمصار والبوادي ، وقد نظرنا في طعنهم فوجدناه تحكما محضا لم يدلوا فيه بحجة ما غير الوقاحة في التعصب كما صرح به الحافظ صلاح الدين العلائي حيث نقل القول ببطلانه عن الذهبي وغيره فقال : ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر ( 911 ) .

. . . . . . .

. . . . . . .

وقال : صلى الله عليه وآله " أنا دار الحكمة وعلي بابها " ( 912 ) .

وقال : صلى الله عليه وآله " يا علي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي " ( 913 ) .

وقال : صلى الله عليه وآله " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ، ومن عصى عليا فقد عصاني " ( 914 ) .

إلى مالا تحصيه هذه العجالة من أمثال هذه السنن ، وكلها تتساير في طريق واحد ، وتتوارد في سبيل فاصد ، تواترت في معناه وان اختلف لفظها ، تعطي عليا من منازل رسول الله صلى الله عليه وآله مالا يجوز إعطاؤه من نبي إلا لولي عهده ، وخليفته من بعدها ، هذا هو المتبادر منها إلى الأذهان ، بحكم العرف واللغة من أهل اللسان ( 915 ) .

على ان في صحاح السنن لنصوصا أخر ، بوأت عليا والأئمة من أوصيائه مبوأ الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفرضت على الأمة في كل خلف منها طاعتهم إذ ربط صلى الله عليه وآله أمته فيها بحبليه ، وعصمها إلى يوم القيامة بثقليه ، علماؤها وجهلاؤها أحرارها ومماليكها ، ملوكها وسوقتها ، لم يستثن من الأمة صديقا ، ولا فاروقا ، ولا ذا نور ، أو نورين ، أو أكثر ، ولا ، ولا ، ( كتاب الله تعالى والأئمة من عترته ) ، سواء في ذلك رجال الأمة ونساؤها ، وانذر الجميع من أمته بالضلال عن الحق ان لم يأخذوا بهديها وأخبرهم انهما لن يفترقا ، ولن تخلو الأرض منهما ،

حتى يردا علي الحوض ، وبهذا قد انحسر لثام الشك ، وأسفر وجه اليقين ، والحمد لله رب العالمين . على انه صلى الله عليه وآله لم يكتف بمجرد سنن الثقلين حتى مثلهم في هذه الأمة تارة بسفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ، وأخرى بباب حطة في بني إسرائيل ، من دخله غفر له ، وجعلهم أمان أهل الأرض من الاختلاف فإذا خالفتهم قبيلة اختلفت فصارت حزب إبليس ( 916 ) .

وهذا غاية ما في وسعه صلى الله عليه وآله من إلزام أمته بإتباعهم واقتفاء أثرهم . لم يبق لأحد من جميع الناس مندوحة عن ذلك ، لا مالكا ولا مملوكا ولا ، ولا ، ولا . وانى تكون لأحد مندوحة بعد أن كانوا كسفينة نوح لا يسلم إلا راكبها وكباب حطة لا يغفر إلا لمن دخله ، وكانوا عدل القرآن في الميزان ، لا يجد المسلم عنهم حولا ولا يرتضي بهم بدلا .

ولعل قائلا يقول : كيف يجوز على أصحاب رسول الله " لو نص صلى الله عليه وآله وسلم على أمر " ان يخالفوا نصه ؟ .
ولم ترك علي حقه المعهود به إليه ، فلم يدافعهم عنه ولم ينازعهم فيه ، وقعد في بيته مدة خلافة الخلفاء الثلاثة وبذل لهم من النصح جهده ؟ .
وما تقول الشيعة في قوله صلى الله عليه وآله : لا تجتمع أمتي على ضلال ، ولا على خطأ ؟ .
وهلا احتج علي وأولياؤه من الهاشميين وغيرهم يوم السقيفة على بيعتها ؟
وهلا كان النص بالخلافة على علي من الله تعالى بآية من القرآن صريحة جليلة في ذلك صراحة آيات التوحيد ، والعدل والنبوة ، والبعث ، في مضامينها ؟

فالجواب : أما عن مخالفتهم للنصوص ، فتعرفه من موضوع كتابنا هذا ؟

وفيه من موارد مخالفاتهم ما يتجلى به الحق بأجلى مظاهره .

وقد أفادتنا سيرة الحول القلب من الساسة وأهل الطموح وأوليائهم من أصحاب رسول الله ، أنهم انما كانوا يتعبدون بالنصوص النبوية إذا كانت متمحضة للدين كالصلاة وكونها إلى القبلة ، والصوم وكونه في شهر رمضان وأمثال ذلك دون ما كان متعلقا بالسياسات ، كالولايات والتأميرات ، وتدبير شؤون الدولة والمملكة ونحو ذلك ، فإنهم لم يكونوا يرون التعبد به واجبا ، بل جعلوا لآرائهم فيه مسرحا للبحث ، كما بيناه على سبيل التفصيل في كتابينا - المراجعات والفصول المهمة - ( 1 ) .

وأما ترك علي حقه ، وعدم نزاعه ، وقعوده في بيته ، ونصحه للخلفاء قبله ورأي الشيعة في الاجماع . فقد استوفينا الكلام في كل منها بما لا مزيد عليه . في كتاب " المراجعات " ( 2 ) .

وأما الاحتجاج على البيعة يوم السقيفة وعدمه فقد استوفينا الكلام فيه في المراجعة 102 من كتاب " المراجعات " فليراجع ثمة فان فيه الشفاء من كل داء .