الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)) التي أهملها من كان قبله من الخلفاء، وقد أوضح في خطبته سياسة التوزيع النابعة من حكم الله (إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم) فقال:
«ألا وأيّما رجل استجاب لله وللرسول فصدّق ملتنا ودخَل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يُقسّم بينكم بالسويّة، لا فضل لأحد على أحد، وللمتّقين غداً أحسن الجزاء وفضل الثواب».
ب ـ استرجاع الأموال المنهوبة من بيت المال في عهد عثمان، فقد أعلن الإمام أنّ الأموال المأخوذة بغير حقّ ـ وما أكثرها في عهد عثمان ـ لابدّ أن ترجع إلى بيت المال، حيث كانت الأموال الطائلة عند طبقة محيطة بالخليفة أو أنّ عثمان كان يعطيها ليستميلها إليه. فقال ((عليه السلام)): «ألا إنّ كلّ قطيعة اقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإنّ الحقّ لا يبطله شيء، ولو وجدته قد تُزوج به النساء ومُلك به الإماء وفرِّق في البلدان لرددته، فإنّ في العدل سعةً، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق»(1).
هذه السياسة المالية لم ترق لقريش، فقد كان العديد من أقطابها تنالهم قرارات الإمام وهم في أنفة الطغيان والتكبّر والاستعلاء، مثل: مروان بن الحكم وطلحة والزبير، فما أن استوثقوا الجدّ في عمل الإمام حتى بدأوا بإثارة الفتن والإحَن أمام حكومة الإمام، حتى أنّ طلحة والزبير جاءا إلى الإمام ((عليه السلام)) يعترضان على ذلك فقالا: إنّ لنا قرابةً من نبي الله وسابقةً وجهاداً، وإنّك أعطيتنا بالسوية ولـم يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالسويـة، كانـوا يفضّلونا على غيرنا.
فقال ((عليه السلام)): فهذا كتاب الله فانظروا ما لكم من حقّ فخذوه، قالوا:
(1) نهج البلاغة: الخطبة (15).
