فسابقتنا، قال ((عليه السلام)): أنتما أسبق منّي؟ قالا: لا، فقرابتنا من النبيّ ((صلى الله عليه وآله وسلم)). قال ((عليه السلام)): أقرب من قرابتي؟ قالا: لا، فجهادنا، قال ((عليه السلام)): أعظم من جهادي، قالا: لا، قال ((عليه السلام)): فوالله ما أنا في هذا المال وأجيري إلاّ بمنزلة سواء(1).
ج ـ المساواة أمام القانون:
لم يكن الإمام ((عليه السلام)) غافلاً عن تطبيق أحكام الشريعة في عهد من سبقه من الخلفاء، فكان يحكم ويفصل بالحقّ والعدل، إذ يعجز غيره، وما أن استلم زمام اُمور الدولة حتى ضرب أروع صنوف العدل وسلك أوضح سبل الحقّ مظهراً عدل الشريعة الإلهية وقدرة الإسلام على إقامة دولة تنعم بالحرية والأمان والعدل.. ومواقف الإمام ((عليه السلام)) كثيرة وما كان يتحرّج أن يجري القانون على نفسه وأهل بيته وأصحابه، فقد ترافع مع اليهودي الى شريح القاضي ليفصل بينهم في درع افتقده ((عليه السلام))(2).
وقد كانت أحكام الإمام في فصل القضاء نابعةً من عمق الشريعة وسعة علم الإمام باُمور الدين والدنيا، وتدلّ على العصمة في الفكر والعمل.
2 ـ التنظيم الإداري وإعادة السيطرة المركزية للدولة:
فقد قام الإمام ((عليه السلام)) بإعفاء الولاة الذين عيّنهم عثمان من مناصبهم، ونصب ولاة كانوا جديرين بهذه المهمة، وهم محلّ ثقة المسلمين، فأرسل عثمان بن حنيف الأنصاري بدلاً عن عبد الله بن عامر الى البصرة، وعلى الكوفة أرسل عمارة بن شهاب بدلاً عن أبي موسى الاشعري، وعلى اليمن عبيد الله بن عباس بدلاً عن يعلى بن منبه، وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة
(1) بحار الأنوار: 41 / 116.
(2) السنن الكبرى: 10 / 136، وتأريخ دمشق: 3 / 196، وقد وردت مواقف الإمام هذه في عدّة مصادر منها: الأغاني: 16 / 36، والبداية والنهاية: 8 / 4، والكامل في التأريخ: 3 / 399، والصواعق المحرقة: 78.
