ما نقموه على عثمان
تعطيل عثمان الحد عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب :
أ لا ترى إلى ما جاءت به الأخبار من إنكاره (عليه السلام) إدراء الحد عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب و قد استحق القود بقتله الهرمزان و من قتله معه من أهل العهد بغير حق في مقتضى شريعة الإسلام .
و لما طالبه بالقود منه , تعلل عثمان : تارة بأن أباه قتل و لا يرى قتله اليوم لما تحزن المسلمون بذلك و تتواتر عليهم الهموم و الغموم و لما يخاف من الاضطراب به و الفساد .
فرد عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) هذا الرأي و أعلمه : أن حدود الله لا تسقط و لا يجوز تضييعها بمثل هذا الاعتلال .
فعدل عثمان إلى التعلل بالرأي في إسقاط الحد عن ابن عمر خلافا على رأي أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه و مضادة لما ادعاه عليه و أشار به عليه في حكم الله
[176]
و قال الهرمزان رجل غريب لا ولي له و أنا ولي من لا ولي له و قد رأيت العفو عن قاتله .
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ليس للإمام أن يعفو عن حد يتعلق بالمخلوقين إلا أن يعفو الأولياء عنه , و ليس لك أن تعفو عن ابن عمر و لكن إن أردت أن تدرأ الحد عنه فأد الدية إلى المسلمين الذين هم أولياء الهرمزان و اقسمها مع ما في بيت المال على مستحقيه .
فلما رأى أمير المؤمنين (عليه السلام) دفاع عثمان عن الحد الواجب في حكم الله و تعلله في ذلك قال له : أما أنت فمطالب بدم الهرمزان يوم يعرض الله الخلق للحساب و أما أنا فإنني أقسم بالله لئن وقعت عيني على عبيد الله بن عمر لآخذن حق الله منه و إن رغم أنف من رغم .
فاستدعى عثمان عبيد الله ليلا و أمره بالهرب من أمير المؤمنين (عليه السلام) فخرج من المدينة ليلا و قد أصحبه عثمان كتابا أقطعه فيه الكوفة فهي تسمى كويفة ابن عمر فلم يزل بها حتى ولي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكان عبيد الله في جملة المباينين له و اجتهد في حربه مع جند الشام فقتله الله ببغيه و لقاه أعماله و كفى المسلمين شره .
[177]
حرب الجمل