وجوب طاعة أمير المؤمنين (عليه السلام) :
و إذا ثبت بالإجماع من وجوه المسلمين و أفاضل المؤمنين و الأنصار و المهاجرين العقد على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) و البيعة له على الطوع و الإيثار و كان العقد على الوجه الذي ثبتت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم بالاختيار و على أوكد منه بما ذكرناه في الرغبة إليه في ذلك من الإجماع عليه ممن سميناه من المهاجرين و الأنصار و التابعين بإحسان حسبما بيناه ثبت فرض طاعته و حرم على كل واحد من الخلق التعرض لخلافه و معصيته و وضح الحق في الحكم على مخالفيه و محاربيه بالضلال عن هدايته و القضاء بباطل مخالفة أمره و فسقهم بالخروج عن طاعته لما أوجب الله تعالى من طاعة أولياء أمره في محكم كتابه حيث يقول يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
[93]
اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقرن طاعة الأئمة بطاعته و دل على أن المعصية لهم كمعصيته على حد سواء في حكمه و قضيته و أجمع أهل القبلة مع من ذكرناه على فسق محاربي أئمة العدل و فجورهم بما يرتكبونه بحكم السمع و العقل.
و إذا لم يكن أمير المؤمنين (عليه السلام) أحدث بعد البيعة العامة له ما يخرجه عن العدالة و لا كان قبلها على ظاهر خيانة في الدين و لا خرج عن الإمامة كان المارق عن طاعته ضالا فكيف إذا أضاف إلى ذلك حربا له و استحلالا لدمه و دماء المسلمين معه و يبغي بذلك في الأرض فسادا يوجب عليه التنكيل بأنواع العقاب المذكور في نص الكتاب من قوله تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.
و هذا بين لمن لم يحجب عنه الهوى و يصد عن فهمه العمى و الله ولي التوفيق .
[94]
حرب الجمل